عربة التسوق

عربة التسوق فارغة.

دراسات

شريف إمام

الحلقة الثانية: حين سحبت البرجوازية السّلم خلفها من المنافسة إلى الاحتكار والهيمنة الناعمة

2026.11.07

الحلقة الثانية: حين سحبت البرجوازية السّلم خلفها

من المنافسة إلى الاحتكار والهيمنة الناعمة

 

تخشى الطبقات الصاعدة الأسوار بقدر ما تخشى الامتيازات الموروثة، لكنها كثيرًا ما تغيّر موقفها من كليهما حين تبلغ مواقع النفوذ. فالبرجوازية التي خاضت معارك طويلة ضد الاحتكار الإقطاعي والقيود الموروثة لم تحتفظ إلى الأبد بحماسها الأول للمنافسة المفتوحة والعقل النقدي. وما إن استقرت في قلب النظام الجديد حتى بدأت تنظر بريبة إلى السلم الذي صعدت عليه، وإلى احتمال أن تستخدمه قوى اجتماعية أخرى للمطالبة بمساواة تتجاوز حدود القانون إلى ميدان الثروة والسلطة معًا.

ولم يقع هذا التحول دفعة واحدة، كما لم يكن ثمرة مؤامرة واعية اجتمع حولها أصحاب الأموال لإعلان نهاية العصر الثوري. فقد خرج الاحتكار من رحم المنافسة ذاتها. فالمؤسسة الأكثر نجاحًا راكمت رأس المال ووسعت حصتها السوقية، ثم استحوذت على منافسين أو همّشتهم، واستطاعت التحكم في موارد وائتمان وأسواق تتجاوز كثيرًا ما كان متاحًا في البدايات. وهكذا تحولت المنافسة، التي قُدمت بوصفها النقيض الطبيعي للاحتكار، إلى الطريق الأكثر فاعلية لإنتاجه. ولهذا رأى جوزيف شومبيتر أن الرأسمالية ليست نظامًا ساكنًا، بل عملية مستمرة من «التدمير الخلاق» تخلق صناعات جديدة وتهدم أخرى، لكنها تمنح المؤسسات الكبرى قدرة متزايدة على التحكم في مسار الابتكار نفسه.

وكان ثورستين فبلن أكثر حدة في توصيف هذه المفارقة. فقد ميز بين منطق الصناعة ومنطق الأعمال. فالصناعة تهتم باستمرار الإنتاج ورفع الكفاءة التقنية، بينما ينشغل عالم الأعمال بتعظيم العائد المالي. وما يفيد الأول لا يفيد الثاني بالضرورة؛ إذ قد يؤدي اتساع الإنتاج إلى انخفاض الأسعار وتقليص الأرباح، وقد يصبح تعطيل جزء من الطاقة الإنتاجية أو التحكم في المعروض وسيلة أكثر ربحية من تشغيل المصانع بأقصى طاقتها. بذلك لم يعد النجاح الاقتصادي مرهونًا بإنتاج المزيد، بل أحيانًا بالقدرة على تقرير متى ينتج الآخرون ومتى يتوقفون.

ومع هذا التحول انتقل مركز الثقل الاقتصادي من صاحب الورشة الذي يعرف العمال والسلعة ويدير عملية الإنتاج بنفسه إلى الشركة المساهمة والمصرف ومجلس الإدارة وحملة الأسهم المنتشرين بعيدًا عن مواقع العمل. لم يعد المالك مضطرًا إلى معرفة كيفية عمل الآلة أو فهم تفاصيل الإنتاج؛ يكفيه الاطلاع على تقارير الأرباح والعائدات. وظهر نمط جديد من العلاقات الاقتصادية: مالك لا ينتج، وعامل ينتج ما لا يملك، ومدير يعرف الطرفين لكنه مكلف بإدارة العلاقة بينهما دون أن ينتمي بالكامل إلى أي منهما.

وفي داخل المؤسسة الكبرى نفسها تبدلت طبيعة السلطة. فلم تعد القوة الاقتصادية متمركزة في شخص الرأسمالي الفرد بقدر ما انتقلت إلى شبكات واسعة من المديرين والمهندسين وخبراء التخطيط والمحامين والمتخصصين في التسويق والإدارة. وقد أطلق جون كينيث جالبريث على هذه الشبكة اسم «البنية التقنية»، لأن تعقيد التكنولوجيا الحديثة وضخامة الاستثمارات المطلوبة للإنتاج جعلا المؤسسات أقل اعتمادًا على المبادرة الفردية وأكثر اعتمادًا على المعرفة المنظمة التي تحتكرها الأجهزة الإدارية المتخصصة.

وبدا كأن بطل الرأسمالية الكلاسيكية قد اختفى تدريجيًا داخل المؤسسة التي أسهم في بنائها. ففي السردية التقليدية كان رائد الأعمال شخصية تخاطر وتبتكر وتواجه السوق وحدها، أما المؤسسة الحديثة فقد وزعت المخاطر على المساهمين، والقرارات على اللجان، والمسؤوليات على الإدارات، بينما بقيت المكاسب مركزة على نحو لافت للنظر. وحين تتعرض المؤسسة لأزمة كبرى يصبح بالإمكان التفاوض مع الدولة طلبًا للحماية أو الإنقاذ، أما الأرباح فتميل إلى البقاء شأنًا خاصًا لا يشاركها فيه أحد.

ولم تعد الشركات الكبرى تتكيف مع السوق فحسب، بل أخذت تشارك في تشكيله. فالإنتاج الضخم يحتاج إلى طلب مستقر وقابل للتوقع، وإلى مستهلكين يمكن توجيه اختياراتهم بقدر معقول من اليقين. ومن هنا تحول الإعلان من وسيلة لتعريف الناس بالسلع إلى أداة لتكوين الرغبات نفسها. وقد رأى جالبريث أن المؤسسة الحديثة لا تستجيب للحاجات القائمة فقط، بل تشارك في صنعها وإعادة إنتاجها. ولم يعد المستهلك سيد السوق كما افترضت النظرية الكلاسيكية، بل أصبح موضوعًا لحملات متواصلة تخبره بما ينقص حياته، وغالبًا ما يكون هذا النقص منتجًا جديدًا تقدمه الشركة نفسها.

وتبدلت صورة الإنسان داخل هذا العالم الجديد. فالعامل أصبح «موردًا بشريًا»، وهو توصيف يكشف منطقًا يرى الإنسان عنصرًا من عناصر العملية الإنتاجية إلى جوار الطاقة والمواد الخام والآلات. وقد وصف ماكس فيبر هذا المسار بوصفه امتدادًا للعقلنة والتنظيم والانضباط البيروقراطي، حيث تفرض المؤسسات الحديثة منطقها على الأفراد بصرف النظر عن معتقداتهم أو قناعاتهم. لم يعد النظام بحاجة إلى الحماسة الأخلاقية التي صاحبت بدايات الرأسمالية؛ يكفي أن يعمل الجميع وفق القواعد المحددة وأن تؤدى الوظائف في مواعيدها المقررة.

وفي الوقت نفسه تجاوز سلطان المال نطاق تبادل السلع إلى إعادة تعريف القيمة ذاتها. فقد لاحظ جورج زيمّل أن الاقتصاد النقدي منح الأفراد درجة غير مسبوقة من الحرية تجاه العلاقات التقليدية والشخصية، لكنه جعل العالم أكثر تجريدًا في المقابل. وحين يصبح المال مقياسًا عامًا للأشياء تتحول مجالات متباينة كالتعليم والفن والثقافة وحتى المكانة الاجتماعية إلى موضوعات قابلة للحساب والمقارنة الكمية. وهكذا لا يُلغى السؤال عن القيمة، بل يُستبدل غالبًا بسؤال آخر أكثر إلحاحًا: كم يساوي ذلك في السوق؟

ومع اتساع السوق تمددت آلياتها إلى المجال الثقافي نفسه. فقد رأى ماكس هوركهايمر وتيودور أدورنو أن السينما والإذاعة والصحافة الجماهيرية أصبحت جزءًا مما أسمياه «صناعة الثقافة»، حيث تنتج المؤسسات الكبرى أنماطًا متشابهة من الترفيه والتفضيلات والنجاح والسعادة. ولا يقوم هذا النظام على المنع المباشر أو القسر الصريح، بل على إغراق المتلقي ببدائل متشابهة تمنحه إحساس الاختيار مع المحافظة على الإطار العام ذاته.

وواصل هربرت ماركوزه تطوير هذه الفكرة في تحليله لـ«المجتمع ذي البعد الواحد». فالسيطرة الحديثة، في رأيه، لا تعتمد أساسًا على القمع، بل على تكوين احتياجات ورغبات تجعل الأفراد يندمجون طواعية في المنظومة القائمة. وحين تنجح السلطة في تحويل متطلبات النظام إلى رغبات شخصية، يصبح الامتثال فعلًا يبدو حرًا في ظاهره، بينما يتضاءل تدريجيًا المجال المتاح للتفكير في بدائل مختلفة حقًا.

أما رايت ميلز فقد نقل النقاش إلى مستوى السلطة السياسية، ملاحظًا أن المجتمع الصناعي المتقدم شهد تركزًا متزايدًا للنفوذ داخل دوائر مترابطة تضم كبار المديرين وقادة المؤسسات العسكرية والنخب السياسية. ولم يكن يقصد بذلك وجود قيادة خفية تدير المجتمع من وراء الستار، بل واقعًا مؤسسيًا يمنح بعض المواقع قدرة استثنائية على التأثير في القرارات المصيرية. تبقى الانتخابات قائمة، وتستمر المؤسسات التمثيلية في العمل، لكن مساحة متزايدة من القرارات الكبرى تنتقل تدريجيًا بعيدًا عن الرقابة المباشرة للجمهور.

ومع ذلك سيكون من الخطأ اختزال هذا التاريخ في قصة أخلاقية بسيطة عن طبقة جيدة فسدت أو رجال أعمال تحولوا فجأة إلى أشرار. فالمؤسسات الكبرى أسهمت فعلًا في إنتاج ثروات ضخمة وابتكارات علمية وتقنية غير مسبوقة، ومكنت المجتمعات الحديثة من مستويات إنتاج وتنظيم لم تعرفها من قبل. والسؤال الحقيقي لا يتعلق بوجود هذه الإنجازات من عدمه، بل بمن يحدد اتجاهها، ومن يتحمل تكلفتها، ومن يجني عوائدها، ومن يدفع ثمن التحولات التي تفرضها.

وهنا تبلغ المفارقة ذروتها. فالطبقة التي رفعت راية المنافسة الحرة بدأت، بعد انتصارها، تبحث عن وسائل لتقليص مخاطر المنافسة نفسها. فهي تحب السوق الحرة ما دام الطلب مضمونًا والمنافس ضعيفًا، وتفضل الدولة المحدودة ما دامت تتحدث عن الضرائب والرقابة وحقوق العمال، لكنها تكتشف سريعًا مزايا الدولة القوية حين تتعرض للخسارة أو للأزمات الكبرى. وبذلك حافظت البرجوازية على قدرتها الاستثنائية في تطوير التكنولوجيا والمنتجات والمؤسسات الاقتصادية، لكنها لم تحافظ بالضرورة على الحماس نفسه لتوسيع المشاركة الاجتماعية أو إعادة توزيع القوة.

لقد انتهت البرجوازية من أداء دور القوة الصاعدة التي هدمت أسوار العالم القديم، وبدأت تؤدي دور الحارس الذي يقف عند البوابة. ولم تعد بحاجة إلى مصادرة الأفكار ما دامت قادرة على إنتاج الأفكار الجاهزة وتوزيعها، ولا إلى منع الاحتجاج ما دامت تستطيع استيعاب كثير من شعاراته داخل السوق نفسها. وهكذا، حين غادرت أوروبا نحو العالم، لم تغادره البرجوازية في صورتها الثورية الأولى، بل في صورة أكثر تعقيدًا؛ صورة طبقة جمعت بين الابتكار والهيمنة، وبين التحرير والتنظيم، وبين السوق والقوة. ومن هذه الصورة تحديدًا ستصل إلى مصر، لا بوصفها قوة ثورية صاعدة، بل بوصفها قوة إمبراطورية ترتدي الزي العسكري.

المراجع

 

Adorno, Theodor W., and Max Horkheimer. Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments. Translated by Edmund Jephcott. Stanford, CA: Stanford University Press, 2002.

Galbraith, John Kenneth. The New Industrial State. Boston: Houghton Mifflin, 1967.

Marcuse, Herbert. One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society. Boston: Beacon Press, 1964.

Mills, C. Wright. The Power Elite. New York: Oxford University Press, 1956.

Schumpeter, Joseph A. Capitalism, Socialism and Democracy. 5th ed. London: George Allen & Unwin, 1976.

Simmel, Georg. The Philosophy of Money. 3rd enlarged ed. London: Routledge, 2004.

Veblen, Thorstein. The Theory of Business Enterprise. New York: Charles Scribner’s Sons, 1904.

Weber, Max. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Translated by Talcott Parsons. New York: Charles Scribner’s Sons, 1930.

Baran, Paul A., and Paul M. Sweezy. Monopoly Capital: An Essay on the American Economic and Social Order. New York: Monthly Review Press, 1966.

Hilferding, Rudolf. Finance Capital: A Study of the Latest Phase of Capitalist Development. Edited by Tom Bottomore. London: Routledge & Kegan Paul, 1981