وصل الصراع المصري التركي، المستمر منذ سقوط حكم الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو ٢٠١٣، ذروته خلال الأزمة الليبية، لا سيما بعد هزيمة المشير خليفة حفتر، المدعوم مصريًّا وإماراتيًّا، أمام قوات حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، والتي لم تكن مدعومة من الجانب التركي فحسب، بل جاءت بالجيش التركي وميليشيات من عدة جنسيات إلى الداخل الليبي، ما حفز الاستنفار بين مصر وتركيا، ثم أعلن السيسي عن استعداد الجيش المصري، لتنفيذ أي عملية غرب البلاد، على الحدود الليبية، لحماية الأمن القومي المصري في ظل وجود الغازي التركي وسيطرته على طرابلس، وتطلعه للتقدم نحو مدينتي سرت والجفرة (المناطق الغنية بالنفط) في شرق ليبيا.

في ذلك الوقت، بدأت حرب إعلامية حامية الوطيس، بين القنوات الرسمية المصرية، وقنوات جماعة الإخوان المسلمين التي تبث من تركيا منذ عام ٢٠١٣؛ إذ يحشد كل فريق جماهيره خلف قائد المعركة (السيسي/ أردوغان). وبالتوازي مع معركة ليبيا، فتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جبهات موازية للصراع الخارجي في الوقت نفسه، كان نصيب مصر منها "أزمة شرق المتوسط"، التي آلت إلى توقيع القاهرة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع اليونان في أغسطس الماضي، ثم الإعلان عن منتدى غاز شرق المتوسط، كمنظمة إقليمية مع إقصاء تركيا. مع استمرار القنوات الإعلامية (الشرق، مكملين، وطن)، في إدارة المعركة الإعلامية لصالح أردوغان، نكاية في النظام المصري ورأسه.

في الوقت نفسه، كان حجم التبادل التجاري بين البلدين في ازدهار، حيث بلغ حجم الصادرات التركية إلى مصر عام ٢٠١٨، ٣.٠٥ مليار دولار بزيادة قدرها ٢٩.٤٪ مقارنة بعام ٢٠١٧. أما الواردات التركية من مصر، فوصل حجمها، في السنة نفسها إلى ٢.١٩ مليار دولار، بزيادة قدرها ٩.٦٨٪ مقارنة بالعام السابق له. كما تعد مصر ثالث أكبر مستورد عربي للمنتجات التركية، ولم يتأثر هذا الاستهلاك في عام ٢٠٢٠ إلا تأثرًا طفيفًا كعرض جانبي بعد تفشي فيروس كورونا، فبلغ حجم الصادرات التركية إلى مصر خلال العام الماضي ٣.١٣ مليار دولار. كان هذا الازدهار التجاري مثار تعجُب، بالنظر إلى الدعاية الإعلامية لمقاطعة المنتج التركي.

ويبدو أن موسم ذوبان الجليد بين البلدين قد حان بعد ٨ سنوات من الصراع، بعدما أعلن الجانب التركي عن نيته في التواصل الجاد مع الجانب المصري، وعودة العلاقات الدبلوماسية، بل وصل الأمر إلى مطالبة الجانب التركي لقنوات الإخوان إلى تخفيف اللغة الهجومية التي يمارسها إعلاميو الجماعة ضد النظام المصري، تحت شعار "ضبط الخطاب الإعلامي والالتزام بالمهنية الصحفية"، ويبدو أن الجهود المصرية قد آتت أكلها، بعد إيقاف برنامجي (مصر النهاردا، ومع معتز)، للإعلاميين الأكثر شعبية (محمد ناصر، معتز مطر)، بعدما أعلن الثنائي أنهما في إجازة مفتوحة حتى إشعار آخر، ما أعطى انطباعًا أن النظام المصري انتصر في معركته ضد تركيا.

السقوط الإخواني والتصعيد التركي

حقق تنصيب محمد مرسي رئيسًا لمصر عام ٢٠١٢، حلمًا صعب المنال، ظل عالقًا لأكثر من ٨ عقود في مخيلة الجماعة، التي استطاعت إرساء قواعد حكمها في أرض الخلافة الموعودة (تركيا)، منذ عام ٢٠٠٣، وبقي أن تمد جذورها في البيئة الأم (مصر) للمؤسس (حسن البنا)، حتى يتحقق حلم الخلافة من جديد الذي تأسست الجماعة في الأساس على أطلاله، رغبة منها لعودة الماضي، دون إدراكٍ منها لمحددات الزمان والمكان، وطبيعة الحركة المادية للتاريخ.

لكن سقوط مرسي بعد عام واحد من الحكم، وإلقاء القبض عليه، وعلى آلاف من أبناء الجماعة، أصاب تركيا بالصدمة، نتيجة لأمرين يرتبط كلاهما بمصالح نظامها، الأول؛ هو أن لتركيا باعًا طويلاً مع الانقلابات العسكرية، التي أوقعت البلاد في قبضة الجيش، منذ ستينيات القرن الماضي، حتى تمكن حزب العدالة والتنمية بعد أربعة عقود من انتزاع الحكم عام ٢٠٠٢،  لصالح الدولة الإسلامية مقابل العلمانية العسكرية التي أفقرت الشعب، وجعلت تركيا في مصاف الدول المتخلفة، هي إذن لا تستطيع تطبيع علاقات مع نظام ترى أنه جاء على ظهر الدبابات وليس بثورة شعبية أطاحت بحكم الإخوان، وفق الخطاب الرسمي للدولة المصرية، أما الأمر الثاني؛ فيكمن في سقوط المشروع الإخواني نفسه، وداخل موطنه الأم، ما حطم الآمال التركية ونفوذها الإقليمي المتعاظم منذ تنصيب أردوغان رئيسًا للبلاد، لا سيما بعد سقوط حليفه الأهم مرسي.

وبعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي بأيام قليلة، وبينما كانت برقيات التهنئة تنهال على الرئيس الانتقالي المستشار عدلي منصور، امتنعت تركيا، وصرحت في أكثر من موضع بأن ما حدث في مصر كان انقلابًا عسكريًّا، ووفقًا لتصريحات نقلتها صحيفة الحياة اللندنية، فإن عددًا كبيرًا من السفراء الأتراك، طالب بضرورة بدء التواصل الدبلوماسي مع النظام الجديد في مصر، إلا أن تركيا رفضت التواصل معلنة أنها لن تضع يدها في يد الانقلابيين. وسرعان ما تحولت اللهجة إلى الهجوم على رأس الدولة (السيسي) بعد تنصيبه رئيسًا في يونيو ٢٠١٤، وخلال كلمة ألقاها خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ندد أردوغان بما أسماه الوضع الانقلابي في مصر، وبموقف دول الاتحاد الأوروبي، والعديد من دول العالم، الذي وقف ضد الديموقراطية في مصر، عن طريق الإطاحة بالنظام الشرعي المنتخب على حد زعمه، فيما أعلن في الشهر نفسه (سبتمبر ٢٠١٤)، عن ترحيب تركيا باستقبال أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين بعد أن أعلنها القضاء المصري جماعة إرهابية.

استمر النظام التركي في استخدام ما حدث لصالحه، بتخويف الشعب التركي، من انقلاب في تركيا يبدد ديموقراطيتهم، فيما أصبحت بلاده مرتعًا آمنًا للهاربين من أعضاء الجماعة ومحبيها، لاستعراض قيم حكمه الديموقراطي، التي سرعان ما تخلى عنها في يوليو ٢٠١٦، بعد إعلانه عن انقلاب عسكري احتوته الشرطة.

سباق النفوذ الإقليمي

كان عام ٢٠١٦، هو بداية النهاية لما يسمى بالديموقراطية التركية، بعد سيناريو الانقلاب الذي ظهر إثره الرئيس، عبر فيديو على الإنترنت، داعيًا أبناء الشعب بالنزول إلى الشارع لحماية الديموقراطية، وسرعان ما التفت إلى المؤسسة العسكرية التي اعتقل آلاف من صفوفها، بتهمة التدبير للانقلاب المزعوم، ثم التفت إلى المعارضة التركية، التي اصطفت في مواجهة الرئيس بعد اشتداد قبضته الأمنية، التي كانت تلقي القبض على آلاف دون سند بتهم تتعلّق بالإرهاب، لا سيما الأكراد باعتبارهم معارضين تاريخيين للنظام التركي. في الوقت نفسه، بدأت تركيا في سياسة التوسع الخارجي، بعد سنوات من انتهاجها سياسة تصفير المشكلات، وذلك عبر توسيع نفوذها في الشمال السوري، لتُمنى بخسارة مدوية، أمام الحليف التاريخي لسوريا (روسيا).

ومع بداية عام ٢٠٢٠، أعلن الرئيس التركي، إرسال قوات من الجيش التركي إلى الأراضي الليبية، لتعزيز قوات حكومة الوفاق الوطني، في مواجهة قوات الجيش الوطني الليبي الحليف الاستراتيجي لمصر والإمارات وروسيا، وهو ما اعتبرته مصر إعلانًا للحرب عليها، لا سيما بعد تراجع قوات حفتر، أمام قوات الوفاق التي سيطرت على طرابلس في غرب البلاد، بينما انحسر وجود حلفاء مصر في الشرق، الذي يمثَّل الهلال النفطي للدولة الليبية. سرعان ما أعلن السيسي النفير العام، وظهر في قاعدة جوية غرب مصر، آمرًا الجيش بالاستعداد لتنفيذ أي مهمة داخلية أو خارجية، لحماية الحدود الغربية للبلاد، بعد تطلع الأتراك للتقدم شرقًا، فيما اعتبر السيسي هذه المنطقة خط أحمر، لن يتهاون مع المساس به.

كانت الحرب الإعلامية المستعرة بشكل موازٍ للأحداث على أرض الواقع، تهدف للحشد والتدجين، فوسائل الإعلام المصري تطلق النفير العام وتتحدث عن حرب قادمة، للزود عن حدود مصر المهددة بالاحتلال التركي، فيما استمر إعلام جماعة الإخوان في الترويج لموقف أردوغان باعتباره حماية للمسلمين، إذ يزود عن الشعب الليبي الذي يقتل على يد قوات حفتر. وبينما كانت اليد التركية تعبث خارجيًّا على عدة جبهات، أخذت وتيرة القمع في الزيادة، لا سيّما بعد التعديلات الدستورية التي أجراها أردوغان عقب أشهر قليلة من الانقلاب، تهدف لتوسيع صلاحياته الرئاسية، لكنها في حقيقة الأمر، تمنح الرئيس حق البقاء في منصبه حتى عام ٢٠٢٩، وتمنحه صلاحيات مطلقة للتدخل في عمل مؤسسات الدولة مثل القضاء والمؤسسة العسكرية، وغيرها من صلاحيات، جعلت البلاد بأكملها في قبضة الرئيس الذي حاول إخراس المعارضة بشتى الطرق، ليتسنى له التفرغ لملفاته الخارجية الشائكة.

وبتوقيع أردوغان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا التي لا تجمعها مع تركيا أي حدود بحرية، استفز الجانب المصري من جديد، وتعامل في هذا الملف بقدر كبير من الندية، دفعته لتوقيع اتفاقية ترسيم حدوده البحرية مع اليونان، ما أثار غضب أردوغان، مصرحًا بأنها اتفاقية لا قيمة لها، ليستمر في استفزاز مصر.

حرب إعلامية وتطبيع تجاري

على مدار ٨ سنوات، عملت قنوات الإخوان التي تبث من تركيا، على اكتساب قاعدة شعبية دعامتها ما تبقى من أنصارهم داخل مصر وخارجها، حتى لو كان هذا على حساب المعايير المهنية ومواثيق الشرف الإعلامي، التي كثيرًا ما انتهكها إعلاميو تلك القنوات، وتحولت برامجهم إلى محض شجارات وسباب للنظام المصري ورموزه مقابل تمجيد وتعظيم لمضيفهم التركي، وغض الطرف عن كل الجرائم التي ارتكبها في سوريا وليبيا، وضد الأتراك أنفسهم، وغض الطرف عن السجون التركية، المكتظة بآلاف المعارضين، مقابل شيطنة النظام المصري، ومحاولة إثارة الشارع للخروج ضد السيسي، دون النظر إلى العواقب التي سيتحملها الناس من جراء هذا الخروج، مثلما حدث عقب احتواء هذه القنوات للمقاول المقيم في إسبانيا محمد علي، الذي خرج يتحدث عن ملفات فساد تخص الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

سرعان ما تطور الأمر، وبدأ محمد علي عبر قنوات الإخوان في دعوة الناس للتظاهر والمطالبة بإسقاط النظام في ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩، ما أدى إلى اعتقال آلاف، وخفوت الموجة سريعًا، لتعاود الظهور بعد عام واحد، بفضل إصرار قنوات الإخوان على إثارة الشارع بخطاب يدعو الناس إلى التضحية بأنفسهم، مقابل إسقاط هذا النظام، آملين في إعادتهم إلى الحكم مرة أخرى. ومع ذلك لم تتطرق الجيوش الإعلامية مطلقًا إلى العلاقات التجارية الآخذة في الازدهار بمرور السنوات، وبالتزامن مع تفاقم الأزمات السياسية.

عزز الازدهار التجاري بين البلدين على مدار السنوات الماضية، من احتمالية المصالحة، إذ بلغ قيمة التبادل نهاية عام ٢٠١٩، أكثر من ٥ مليارات دولار. وبفضل تحييد السياسية عن الاقتصاد، نجح النظامان في إدارة الملفات العالقة بينهما دون المساس بقطاع الأعمال باعتباره الركيزة الأساسية لاقتصاد البلدين، على الرغم من المناكفات الدبلوماسية والسياسية الحادة التي افتعلها الجانبان خلال أزمة شرق المتوسط، التي بدأتها تركيا بعد تنقيبها عن الغاز قرب الحدود اليونانية، الذي أزعج القوى الدولية، بل وصل الأمر إلى تهديد الاتحاد الأوروبي بعقوبات على تركيا، لكن هذا التلويح لم يردعها، واستمرت المناكفات لعدة أشهر مع  حالة الاستنفار الكامل، التي ربما لم تشهد المنطقة لها مثيلاً منذ عقود.

ومع وصول الأزمة إلى ذروتها، بدأت الحدة تخفُت، لكن ما لم يكن يتوقعه أحد، أن يعلن الجانب التركي رسميًّا مطالبته للإعلام الإخواني بالكف عن مهاجمة النظام المصري، والالتزام بمواثيق الشرف الإعلامي، ما أثار تساؤلات حول مصير هذه القنوات، لا سيما بعد إعلان رمزيها الأكثر شعبية وشعبوية (محمد ناصر، معتز مطر)، عن إجازة مفتوحة لبرنامجيهما، ما أثار شكوكًا كبيرة حول إمكانية استمرار عمل هذه القنوات وبقاء الجماعة نفسها في تركيا، خصوصًا بعد التقارب المصري القطري في الشهور الأخيرة، ما يضيق الخناق على جماعة الإخوان بعد ذوبان الجليد بين النظام المصري وحلفاؤهم الأكثر قربًا (قطر، تركيا). 

هل يضحي أردوغان برعاياه؟

لا شك أن وجود ما يقرب من ٥ آلاف إلى ٧ آلاف من قيادات وأعضاء الجماعة، لما يقرب من ٨ سنوات، صارَ عبئًا سياسيًّا لن تستطيع الإدارة التركية تحمله أكثر من ذلك، خصوصًا في ظل ضغط المعارضة التركية، التي تندد بقطع العلاقات مع مصر، واستمرار الرئيس في حماية عشيرته من جماعة الإخوان. وهو ما ندد به أكثر من مرة رئيس الوزراء السابق والمعارض الحالي أحمد داوود أوغلو، وأكد على غضب المعارضة من القطيعة بين البلدين، بسبب حماية أردوغان للهاربين من أبناء الجماعة. في الوقت نفسه، يواجه أردوغان أزمات داخلية وخارجية تزداد تعقيدًا، فبينما تركيا عالقة في الشمال السوري، إذ بها تتوغل في الغرب الليبي، ثم توجه أنظارها نحو الشمال العراقي لمواجهة الأكراد، ثم تفتح النيران على جبهة القوقاز في ناجورنو كاراباخ، في سبتمبر الماضي، بينما صراعها في شرق المتوسط على أشده.

ما يزيد المشهد التركي تعقيدًا، هو الانهيار المدوي للعملة المحلية، الذي شهدته على مدار ٢٠٢٠ وفقدانها أكثر من نصف قيمتها. في المقابل، يمثِّل اصطفاف المعارضة في مواجهة أردوغان وحزبه هاجسًا لدى الرئيس الذي ينتظر انتخابات قادمة في العام المقبل، في الوقت نفسه الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي مدى تهاوي شعبية الرئيس وحزبه، يصعد نجم المعارضة البارز ورئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، الذي يشار إليه بالبنان باعتباره رجل تركيا القادم، ما يزيد من التعقيدات السياسية أمام أردوغان، المهدد عرشه بفضل عدة ملفات متداخلة يمكنه التخلص منها ببساطة، وعن طريق فتح قناة اتصال مع مصر، يمكن التخلص من ملف شرق المتوسط وغرب ليبيا. كما يتمكن عبر ذلك من إسكات المعارضة التي تستخدم حمايته للإخوان في التأليب الشعبي ضده، كما استخدمت سابقًا استقباله للاجئين السوريين، ما دفعه لترحيل العديد منهم قسريًا قرب انتخابات ٢٠١٨، التي منحته ولاية ثانية للحكم. 

يحاول أردوغان في الوقت الراهن إعادة ترتيب أوراقه السياسية، وفق مصالحه الشخصية، بعدما أثبت الواقع أن رهانه على أعضاء الجماعة كان خاسرًا، لذا فإن انسحابه التدريجي من رعايتهم والحديث عن تسليمهم، يبقى الهاجس الأكبر للجماعة، حتى بعدما خفت هجومها اللاذع والمعتاد ضد النظام المصري. لكن أكثر ما برهن عليه موقف أردوغان وبراجماتيته السياسية، كذب وتهاوي الدعاية الإخوانية للنظام التركي منذ سنوات، وتقديم أردوغان كخليفة جديد لدولة إسلامية تستيقظ من سباتها الطويل، وتصدير هذا الوهم للملايين من البسطاء المصريين، الذين رأوا في شخص أردوغان حامي حمى الإسلام والمسلمين، لا سيما بعد ملحمته الأخيرة مع فرنسا في أزمة الرسوم المسيئة للرسول، والتي يمكن ضمها إلى قائمة صراعاته الخارجية، التي افتعلها للترويج للبضائع التركية مقابل الفرنسية، بعدما أعلنت السعودية ودول خليجية أخرى عن مقاطعة المنتجات التركية، فذهب الخليفة باحثًا عن متجر جديد لمنتجاته عبر تنحية فرنسا.