في البدء كانت "الطوائف الحرفية"، وهي نظام يرجعه بعض الباحثين إلى القرن العاشر الميلادي، واستمر قائمًا حتى إلغائه في نهاية الربع الأخير من القرن التاسع عشر.

وتطلق الطائفة على الأشخاص العاملين في حرفة واحدة، يرأسها "شيخ" يتولى شؤونها، وكان لمشايخ الطوائف "نواب" ووكلاء يعرفون باسم «النقباء» يختارهم حكام المدن التي يقيمون بها، وكان الشيخ يقوم بوظائف تتسم بالأهمية، فهو الذي يفصل في المنازعات التي تنشأ بين أفراد الطائفة، ويحدد أثمان المنتجات، ويرتب درجات الأجور، ويسمح بدخول أعضاء جدد، ويرشد إلى كيفية تنفيذ العقود، ويجمع الرسوم والضرائب المقررة على أفراد الطائفة.

الطوائف الحرفية هي اللبنة الأولى للتنظيم النقابي في مصر، لكنها لم تكن نقابة فعلاً بالمعنى الطبقي الحديث، اذ كانت تختلط أحيانًا بالصبغة الدينية لكلمة طائفة، وكانت تجمع بين ملاك الورش وعمالهم.

في القرن الثامن عشر كان بالقاهرة ثلاث مجموعات كبيرة من الطوائف الحرفية وكل مجموعة تخضع لإشراف وإدارة ضابط معين يسمى "أمين الحرفة":

1 -أمين الخردة. ويقع تحت إشرافه المغنين والخبازين وسوق الجمال وصباغي الحرير والحدادين وباعة الخردة.

2 - المحتسب. يتولى ضبط ومراقبة أمور الأسواق والموازين والمقاييس والاسعار.

3 - المعمار باشا. يشرف على المهندسين والبنائين وصناع الطوب والنجارين وكل الطوائف العاملة في البناء.

هؤلاء الأمناء كانوا أيضًا يجمعون الضرائب من أعضاء الطوائف الخاضعة لإشرافهم.

لاحقا ألغيت وظيفة المحتسب وخولت مهامه إلى حكمدار البوليس، وكان شيوخ الطوائف يعينون بمعرفة أمين الطائفة.

كان هناك طوائف أخرى لعمال الخدمة والنقل والتجار، كان الانضمام إلى الطائفة يمر بمراسم معينة، وكذلك الترقي في المهنة أو الطائفة. وكان لشيوخ الطائفة سلطة القضاء وفرض الغرامات ووضع اللوائح.

بدأت تنظيمات الطوائف تتحلل وتتلاشي تدريجيًّا مع ظهور الصناعة وحلول المصنع محل الورش ودخول الأجانب مجال البيع والتصنيع والتجارة وظهور العامل الحر محل عضو الطائفة. وقد ظل هذا النظام ساريًا حتى بداية عام 1890، حين صدر "قانون الباتينه" الذي أنهى التعامل بنظام الطوائف والكتبة وغيرهم. [1] وبالخروج من تنظيم الطوائف وظهور الصناعة والعامل الحر تفتحت افاق جديدة للاعتراض على المظالم، وبدأت التناقضات بين الملاك والعمال تتبلور نوعًا ما، ومن ثم ظهر الإضراب كسلاح حديث بيد العمال، وهو عملية تتطلب لنجاحها نوعًا من التنظيم والإدارة والأعداد.

أطول الإضرابات العمالية في تلك الحقبة وأقواها كان إضراب لفافي السجائر الذي ضم معظم مصانع السجائر عام 1899، واستمر من ديسمبر 1899 حتى فبراير 1900. ويعتبر علامة فارقة في تاريخ الحركة العمالية يؤرخ لميلادها وقوتها. لم يكن أول إضراب فقد سبقه اعتصام عمال "نقل القمح" في 1894، واعتبره محمد فريد باشا بمثابة "داء أوروبي انتقل لمصر"[2] وقد أسفر عن إضراب لفافي السجائر تأسيس أول نقابة عمال بمصر، سميت باسم "جمعية لفافي السجائر" برئاسة عامل يوناني [3]، وتلاها تكوين "اتحاد الخياطين" وكتبة المحامين وجمعية الحلاقين في العام 1901/1902. وجدير بالملاحظة أن مصانع السجائر كان بها عمال أجانب "أغلبهم يونانيون" حملوا معهم خبرات الإضراب العمالي والنقابات إلى العمال المصريين. كما أن هذا الإضراب، بعد نجاحه، أطلق موجة من الإضرابات العمالية. وفي العام 1903 تكرر إضراب لفافي السجائر، ونشأ عن إضرابهم نقابة عامة لهم سميت (النقابة المختلطة لعمال الدخان) أسسها عمال شركة ما توسيان.

في أكتوبر 1908 أضرب عمال الترام وقد قوبل إضرابهم بتدخل البوليس وإحالة 108 منهم إلى المحاكمة، ونشأ عن إضرابهم أول نقابة لعمال مصريين دون مشاركة أجانب. ويلاحظ أن محمد فريد والحزب الوطني انتبهوا لأهمية كسب العمال وبدأ انحيازه إلى مطالبهم معتبرًا إضرابهم مشروعًا بعد أن كان "عدوى أوروبية"، وساعد الحزب الوطني في إنشاء "نقابة الصنائع اليدوية" ضمت العاملون في نحو 12 حرفة يدوية. ودرس أعضاء الحزب الوطني لوائح النقابات في الخارج، ووضعوا أول لائحة نقابية لعمال الصنائع اليدوية نشرت بصحيفة الحزب "اللواء" عام 1910. وعند اندلاع الحرب العالمية الأول وبعد إعلان الحماية الإنجليزية على مصر أعلنت الأحكام العرفية عام 1914، وكان من آثارها إغلاق النقابات وحظر أي نشاط لها.

أدت الحرب إلى توقف الواردات والاعتماد على الإنتاج المحلي فزاد عدد المصانع وأعداد العمال المصريين، وفي نهاية الحرب اندلعت ثورة 1919 وشارك العمال فيها بقوة، وترتب على ذلك عودة الإضرابات وظهور جديد متعاظم للنقابات العمالية في مختلف أرجاء البلاد.

بسبب تلك الإضرابات ظهر أول تشريع معنى مباشرة بالعمال، قانون لجان التوفيق والتحكيم أغسطس 1919، ومعه ظهرت المفاوضة الجماعية وعقود العمل المشتركة. وفي العام 1920 ظهر أول حزب اشتراكي مصري. وقد لعب الحزب الاشتراكي دورًا في تكوين أول اتحاد عام لنقابات عمال مصر في 1921، ضم تحت لوائه عشرات النقابات في محافظات متعددة ونظم العديد من الإضرابات.

ومع أن الوفد شكل الحكومة بعد عودة سعد نتيجة لجهود شعبية شارك فيها العمال بقسط كبير، لكنه لم يهتم بشؤون العمال إلا بعد أن لعب الاشتراكيون والشيوعيون دورًا ضخمًا في تنظيمهم، ومن ثم قرر محاولة احتواء حركة العمال وأنشأ اتحادًا للعمال تحت رئاسة عبد الرحمن فهمي باشا تحت اسم "اتحاد نقابات عمال وادي النيل".

في عام 1928 دعا نقابيون إلى تكوين "اتحاد عام لنقابات عمال القطر المصري" الذي سعي لاستعادة أموال النقابات من يد المستشارين "المحامين" ووضعها في خدمة الاتحاد مباشرة. وقد تميز هذا الاتحاد بإنشاء صلات نقابية أممية مع نقابات واتحادات وأحزاب في الخارج. [4]

لم يكن هذا الاتحاد يضم عضوية كبيرة وجمده أعضاؤه بسبب خلافاتهم حتى عاد بعضهم إلى إحيائه ونادوا بزعامة (عباس حليم)، الذي كان محسوبًا على الوفد في تلك الحقبة، وهو ما جعل الوفد يهتم بإدماج اتحاد عام نقابات الوفد به، وبإصدار أول قانون لاتحاد عام للنقابات المصرية في 1931. وقد استلهم التشريعات الأوروبية نابذا التشريعات الاشتراكية التي قدمت له. وفي نفس العام أطيح بحكومة الوفد وجاءت حكومة صدقي الذي بدوره أغلق الاتحاد العام التابع للوفد وطارد أعضاءه وسجنهم. واستخدم الاتحاد علاقاته الدولية مما أسفر عن قدوم وفد من الاتحاد الدولي للعمل الذي عقد مؤتمر حضره ممثلو 33 نقابة مصرية واستمع لشكوى النقابات المصرية وما تتعرض له من تضييق، ورفع هذا الوفد مذكرة إلى الاتحاد الدولي موصيًا برفع القيود عن النشاط النقابي في مصر. نتيجة لذلك سعت الحكومة لإصدار تشريعات للعمل تحتوي بها الموقف بالاستعانة بخبير من اتحاد العمل الدولي، كما أنشأت "أول" مكتب عمل وجعلته خاضعا لإشراف وزارة الداخلية [5] ولكنها استمرت في إغلاق الاتحاد ومطاردة أعضائه.

في 1934 عاد الاتحاد للنشاط متخذًا مقرًا في قصر عباس حليم. وتضاعفت عضويته حتى وصلت 30 ألف عامل منظمين في نقابات كما زاد تأثيره مما أثار مخاوف الحكومة من نمو نفوذه. فقامت الحكومة بضرب حصار حول المقر الجديد لمنع أعضاء الاتحاد من الدخول والاجتماع ودارت معارك بين العمال والبوليس أسفرت عن حدوث إصابات وقبض على 95 عاملاً من نقابات مختلفة، بعدها بوقت قصير ألقي القبض على عباس حليم ثم أطلق سراحه بتدخل من السفارة الإنجليزية.

على عكس ما توقعته الحكومة أدى القمع والصدامات لزيادة عضوية الاتحاد وكسب تعاطف واسع. وقام الاتحاد بتنفيذ فكرة رائدة، وهي إنشاء "شركة تعاونية" لعمال السجائر برأس مال عمالي خالص، والواقع أن عباس حليم دفع رأس مال الشركة - كسلفة - من ماله حتى قيل إنها كانت ستارًا لمشروع أنشأه حليم مستغلاً سمعة الاتحاد وشعبيته. وجهت الشركة بحرب شعواء من الحكومة وشركات الدخان وحتى من حزب الوفد نفسه (فكرة شركة تعاونية مملوكة للعمال سببت ذعرًا لباشوات الوفد وللحكومة) وتعثرت الشركة بسبب الهجوم عليها كما لجأ الوفد - مرة أخرى - للعبة شق الحركة النقابية بأن شكل (مجلسًا اعلى للعمال) وهو عبارة عن اتحاد جديد يضم في عضويته "ممثلو اتحاد الصناعات والحكومة والعمال" منافسًا للاتحاد القائم وضم اليه عدد من نقابات الاتحاد القائم، مما أضعف كليهما وأثَّر بالسلب على قوة الحركة العمالية نقابيًّا.

في العام 1935 خطا اتحاد العمال خطوة أخرى بأن قرر ترشيح "كتلة برلمانية" من العمال. لكن الاقتراح لم يلق صدى من الناحية العملية ولم تنجح الفكرة. وفي نفس العام صدر قانون ينظم عقد العمل ويمنح بعض الضمانات للعمال ولكن أصحاب الشركات تحايلوا عليه بفصل العامل وإرجاعه بعد الفصل، كي لا يستفيد العمال من مدة الخدمة "المتواصلة" المقررة في القانون.

في 1936 صدر تشريع بتحديد ساعات العمل في الصناعات الخطرة، والمثير أن من احتج على القانون هو أعضاء "المجلس الأعلى" الوفدي، وحين دعا اتحاد عمال القطر المصري لمؤتمر لمناقشة مشروع القانون الذي اقترحه المجلس الأعلى تعرضوا مجددًا للحصار ومنع التجمع والمضايقات الأمنية، فقرروا التظاهر والاحتجاج لدى المنظمات الدولية ومكتب العمل الدولي.

في العام 1936 تصالح حليم مع الأسرة الملكية وأعاد الملك له لقبه وامتيازاته فتنصل من الاتحاد والنقابات ولم يعد بحاجة لاستخدامهم في تطلعاته وصراعاته. أصبح الاتحاد محاصرًا وملاحقًا في مواجهة الملك والوفد والمجلس الأعلى والحكومة التي وجدت الفرصة سانحة فأغلقت مقاره واستولت على أمواله وفككت عضوية نقاباته وانهار نشاطه وقدرته تمامًا رغم وجود موجة من الإضرابات العمالية وقتذاك.

في نفس العام أيضًا أضرب عمال النقل والسكر وحطموا الآلات وحدثت مواجهات مع البوليس فأطلق عليهم الرصاص ورفض النحاس رئيس الوزراء مقابلة وفد عمال النقل وقبض على عدد من المشاركين في الإضرابات بتهمة الشيوعية. وعاود نقابيون الاتصال بعباس حليم الذي صرح برجوعه لرئاسة الحركة العملية بعد توقف 18 شهر، وعقدت الاجتماعات النقابية برئاسته مجددًا في 1937.

في 1938 أعلن عن تأسيس الاتحاد العام لنقابات المملكة المصرية، الذي ضم 32 نقابة، برئاسة حليم. وبعد شهر أدخلت تعديلات على رئاسة الاتحاد لإضافة عامل من الإسكندرية يدعى محمد الدمرداش كان قد نجح في كسب عضوية البرلمان ووجه استجوابين لوزير التجارة والصناعة الأول عن رأي الحكومة في إصدار قانون يعترف بالنقابات العمالية، والثاني عن نشاط المجلس الاستشاري للعمل والعمال. ويعد ذلك أول صوت للعمال من بينهم يتحدث عنهم في البرلمان المصري، واختير رئيسًا للاتحاد وترك منصب شرفي لحليم هو "زعيم الاتحاد".

أثار هذا الاتحاد بقوة، عبر التظاهرات، قضية التشريعات المتعلقة بالنقابات والاعتراف بها، وكذلك إعادة النظر في قانون إصابات العمل وخفض ساعات العمل ووضع حد أدنى للأجور كما أثار مشكلة البطالة، وامام تجاهل الحكومة نظم إضراب في يونيو 1939 عن الطعام حتى تصدر تشريعات العمل.

كما أثار الاتحاد قضية استقلال الحركة العمالية فنحى عباس حليم عن "الزعامة" الشرفية، وتنصل منه ومن أعضاء الأحزاب الذين كان لهم قدر من الهيمنة على الحركة العمالية. كسب الاتحاد تعاطف واسع بسبب نضالاته لكن ظروف الحرب العالمية الثانية وتدخل الأمن والملاحقات الأمنية حاصرته وأدت إلى انهياره ووأد أول محاولة لاستقلال النقابات عن السلطة والزعامات البرجوازية. وفي نهاية الحرب تدهورت أحوال الصناعة واحوال العمال وانطلقت موجة من الإضرابات والاحتجاجات، في العام 1942 قامت حكومة الوفد بإصدار تشريع يستجيب لمطلب الاعتراف بالنقابات، القانون رقم 85 لسنة 1942، وحققت النضالات النقابية بعض المكاسب. كما اضطرت حكومة أحمد ماهر، أمام تعاظم الإضرابات، إلى إصدار كادر للعاملين بالحكومة ينظم الأجور والعلاوات وغيرها. [6]

لم يكن قانون 85 "الوفدي" يسمح بإنشاء اتحاد عام للعمال، وسمح فقط بنقابات مهنية عامة للعاملين في ذات المهنة، المفارقة اللافتة ان الوفد الذي أصدر القانون هو أول من تحايل على مواده حين احتاج لتكوين اتحاد تابع له فسماه رابطة النقابات، وبعد ذلك تحايل العمال أنفسهم عليه فأنشأوا اتحادهم العام تحت اسم "مؤتمر نقابات عمال الشركات والمؤسسات الأهلية" في عام 1944وكان يضم 25 نقابة بين عامة ومؤسسية، ويضم في عام 1945 خمسة عشر ألف عضو في القاهرة وحدها. في هذا العام أرسل المؤتمر ثلاثة مندوبين إلى المؤتمر التأسيسي لـ (اتحاد النقابات العالمي) بباريس، الذي اعتمدهم أعضاءً، وصار لهم صفة دولية جعلتهم شبه رسميين كاتحاد عام للعمال. وضع المؤتمر ضمن أهدافه حقهم في المشاركة في وضع القوانين المتعلقة بالعمال، والمشاركة في النضال الوطني من أجل الاستقلال. [7] وحدد المؤتمر موقفه على النحو التالي:

"أن الهيئات السياسية القائمة أنكرت قضية الوطن وتأمرت مع المستعمر ووقفت في وجه النضال الشعبي، ولذلك وقع على عاتق العمال "مسؤولية قيادة الشعب لتحقيق أهدافه الوطنية"، ولتحقيق الجلاء عن وادي النيل عسكريًّا بطرد جيوش الاحتلال، واقتصاديًّا بنزع سيطرته المالية على البلاد.. على العمال أن ينظموا صفوف الشعب المناضل ولا يسلموا قيادته لأيدي أعداء الحركة الوطنية"[8]. واتسع نطاق عضوية المؤتمر حتى ضم تقريبًا جميع نقابات العمال، وغير اسمه إلى "مؤتمر نقابات عمال مصر".

اللافت هنا أن المؤتمر قرر مبدأ عدم التمييز على أساس الجنس أو الدين، كما شكَّل روابط خاصة للنساء العاملات للمشاركة في الكفاح الوطني نص عليها في لائحته. [9] وانضمت رابطة العاملات بالقهرة إلى المؤتمر، وشاركوا في اجتماع التأسيس، وألقت واحدة من الرابطة (حكمت الغزالي) كلمة باسم الرابطة ذكرت فيها أن مشاركتهن تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والمطالبة بحق المرأة في الترشح والانتخاب. [10] ويجب الإشارة هنا إلى أن مصر صدقت على الاتفاقية الدولية رقم (87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية (يوليو1948). كما صدقت على الاتفاقية رقم (98) الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية (عام 1949).

وجدير بالذكر أن صحيفة الإخوان المسلمين في تلك الحقبة شنت هجومًا شديدًا على المؤتمر وعلى نضالات العمال، واصفة إياهم بأن هدفهم هو الهدم الفوضوي وأنهم يستجيبون لدعوات أصحاب المبادئ الهدامة. [11] وللأسف تعرض هذا الاتحاد لمصير سابقه من الانقسامات والملاحقة، ما قاده وأعضاءه إلى الانهيار والتفكك.

بدأت النقابات محاولة جديدة في مطلع الخمسينيات لتكون اتحاد عام لعمال مصر، وتشكلت لجنة تحضيرية وصدر كراس بالأهداف والمطالب تحت اسم "النصيحة إلى عمال مصر" فإن حريق القاهرة قطع الطريق أمام إنشاءه حيث أعلنت الأحكام العرفية واعتقل قادة اللجنة التحضيرية والنقابيون النشطون. [12] وبعدها بأشهر حدث استيلاء تنظيم "الضباط الأحرار" على السلطة في 1952 والذي افتتح فاصلاً جديدًا في تاريخ الطبقة العاملة وتشريعاتها ونقاباتها ومعاركها.

هوامش

[1] رؤوف عباس -الحركة العمالية في مصر 1899 - 1952. الفصل الأول

[2] محمد فريد. تاريخ مصر من 1891، مخطوط، ص 97.

[3] رؤوف عباس، مرجع سابق، ص 63.

[4] رؤوف عباس/ سابق، ص 98، 99.

[5] جريدة البلاغ 7/10/1931.

[6] رؤوف عباس، سابق، ص 131.

[7] نشرة نقابة مستخدمي المحال التجارية بالقاهرة، مايو 1946.

[8] صحيفة المؤتمر، نشرة غير دورية، العدد 5، أبريل 1946.

[9] مشروع لائحة النظام الأساسي لمؤتمر نقابات عمال مصر، ص 9.

[10] نشرة المؤتمر، عدد 6، مايو 46.

[11] صحيفة الإخوان، 20/6/1946.

[12] رؤوف عباس، سابق، ص 154