في صيف عام 1798 ظهرت على شواطئ مصر سفن تحمل جنودًا وعلماء ومدافع وأدوات قياس في آنٍ واحد. لم تصل أوروبا إلى مصر في هيئة معلم يحمل الموسوعة والمطبعة فحسب، بل جاءت في هيئة جيش منظَّم يفتح الطريق أمام المعرفة بالقوة المسلحة. سار المدفع إلى جوار العالم، وتقدَّمت الخرائط خلف الجنود، وأخذ العلم يُسجل ما أتاحه السلاح من مجال للحركة والسيطرة. ومنذ اللحظة الأولى بدت الحقيقة جلية: فالحداثة الأوروبية لم تجد إلى مصر طريقًا أقصر من طريق الاحتلال.

ولم يكن اختيار مصر هدفًا للحملة الفرنسية قرارًا منفصلًا عن الصراع الدولي الذي كان يمزق أوروبا آنذاك. فقد سعت حكومة الإدارة الفرنسية إلى توجيه ضربة للمصالح البريطانية وتهديد الطريق المؤدي إلى الهند، كما رأت في مصر موقعًا استراتيجيًّا بالغ الأهمية، وسوقًا واعدة، ومصدرًا للحبوب والمواد الخام. وكانت المصالح التجارية الفرنسية حاضرةً في مصر قبل الغزو بسنوات، الأمر الذي جمع في قرار الحملة بين اعتبارات الحرب والتجارة والتَّوسُّع الإمبراطوري في آنٍ واحد. لذلك لم يكن غريبًا أنْ يربط نابليون، في خطابه إلى جنوده، بين نشر «الحضارة والتجارة» وبين ضرب النفوذ البريطاني. ظهرت الحضارة في لغة الخطاب، أما السفن فكانت مُحمَّلةً بالجنود لا بعقود شراكة متكافئة.

وتكمن المفارقة الجوهرية في أنَّ المبادئ التي وُلدت في أوروبا لمقاومة الاستبداد والامتيازات الاجتماعية غادرت موطنها هذه المرة محمولة داخل خطاب يبرِّر الفتح العسكري. فقد ادعى نابليون أنَّه جاء لتحرير المصريِّين من سلطة المماليك، لكنه احتفظ لنفسه بحقِّ تعريف الحرية، وتحديد ممثلي المصريِّين، وبيان متى تصبح الحقوق قابلةً للتعليق باسم الضرورات العسكرية. ولهذا وصف المؤرخ خوان كول هذه الظاهرة بأنَّها شكل من أشكال «الإمبريالية الليبرالية»؛ أي إخضاع الشعوب بقوة السلاح مع تقديم هذا الإخضاع بوصفه خدمةً للتَّقدُّم والعقل والتَّحرُّر.

ومنذ اليوم الأول امتلكت الحملة خطابين متوازيين. خوطب الجنود بوصفهم حمَلة مشروع توسُّع يهدف إلى إضعاف بريطانيا وتوسيع النفوذ الفرنسي، بينما خوطب المصريون بلغة مختلفة تؤكد احترام الإسلام والولاء للسلطان العثماني والحرص على تخليص البلاد من ظلم المماليك. ولم تكن هذه الازدواجية تناقضًا عابرًا أو خطًا دعائيًّا، بل كانت جزءًا أصيلًا من منطق الحكم الاستعماري نفسه؛ لغة تعبئ المركز الإمبراطوري وتبرِّر الحرب، وأخرى تسعى إلى تهدئة المجتمع الواقع تحت الاحتلال. كان الجندي يتجه إلى الفتح، بينما يتلقَّى المصري منشورًا يؤكد له أنَّ الفتح جاء من أجل تحريره.

لهذا لم تدخل مبادئ الثورة الفرنسية إلى مصر باعتبارها حقوقًا متساوية للفرنسيِّين والمصريِّين، بل دخلت خاضعةً لمنطق القوة. لم تكن الحرية حقًّا عامًّا، وإنما كانت امتيازًا يحدِّد المحتل مقدار ما يمنح منه وفق مقتضيات الأمن والاستقرار. أما المساواة فتوقفت عمليًّا عند الحدود الفاصلة بين جيش الاحتلال والسكان الخاضعين له. وهكذا اجتمع المثال الجمهوري مع العقاب الجماعي، وارتبط الحديث عن العقل بقصف المدن، والتبشير بالتَّحرُّر بقمع المقاومة. لقد حملت الحملة لغة الثورة، لكنها مارست على الأرض كثيرًا من أدوات الإمبراطورية.

وفي إطار سعيها إلى إحكام السيطرة، أنشأت الإدارة الفرنسية دواوين ضمت عددًا من العلماء والأعيان والوجهاء المحليِّين، وأوكلت إليها وظائف الوساطة والمشارَكة في بعض شؤون الإدارة والضرائب وتنفيذ القرارات. ومن الناحية الشكلية بدت هذه الدواوين خطوةً باتجاه التشاور السياسي، غير أنَّ حقيقتها كانت مختلفة؛ إذ ظلَّ القرار النهائي محتكَرًا لدى القيادة العسكرية الفرنسية. سُمح للنخب المحلية بالكلام، لكن حق تقرير ما إذا كان هذا الكلام مؤثرًا أم مجرد رأي استشاري بقي بيد السلطة المحتلة.

وكانت تلك صورة مبكِّرة لما سيصبح لاحقًا أحد الأساليب المألوفة في الحكم الاستعماري: الإدارة عبر الوسطاء المحليِّين. فالجيوش مهما بلغت قوتها لا تستطيع حكم مجتمع كامل اعتمادًا على السلاح وحده، بل تحتاج إلى علماء وكتبة وتجار ووجهاء يعرفون المجتمع وشبكات مصالحه وتحالفاته. ولهذا لم تسعَ الحملة إلى تدمير البنى المحلية القائمة بقدر ما سعت إلى إعادة توظيفها داخل منظومتها الجديدة. ومن هنا برز نموذج الوسيط المحلي الذي لا يملك القرار ولا يُستبعد تمامًا منه، فيحمل أوامر السلطة إلى المجتمع ويحمل مطالب المجتمع إلى السلطة، وإنْ كانت الأوامر غالبًا ما تصل أسرع من المطالب.

غير أنَّ حدود هذا التشاور سرعان ما انكشفت مع اندلاع ثورة القاهرة الأولى في أكتوبر 1798. فحين انتقل الاعتراض من قاعات الديوان إلى شوارع المدينة فقدت المشاركة حدودها المرسومة وظهرت إرادة شعبية مستقلة عن إرادة المحتل. عندئذٍ كان الردُّ الفرنسي قصفًا واقتحامًا وقمعًا واسع النطاق، وتحوَّل الأزهر، الذي سعت الإدارة إلى الاستفادة من مكانته الرمزية، إلى مركز للمقاومة ثم إلى هدف للعقاب. وأثبتت الأحداث أنَّ المشارَكة كانت مقبولة ما دامت لا تمس ميزان القوة القائم، وأنَّ حرية التعبير تنتهي عندما تقترب من أنْ تصبح فعلًا سياسيًّا مستقلًا.

وفي هذا السياق قدَّم عبد الرحمن الجبرتي واحدة من أكثر الشهادات عمقًا وذكاءً حول تجربة الحملة. فقد سجَّل ما صاحب الاحتلال من عنف ونهب وضرائب وإهانات، ورفض الادعاءات التي بررت وجوده، لكنه في الوقت نفسه لم يتجاهل ما رآه من تنظيم ومعرفة وأدوات علمية جديدة. لم يقع الجبرتي في أسر الانبهار، كما لم يقع في فخ الإنكار، بل حاول فهم الظاهرة في تناقضاتها. رأى العلم والقوة معًا، ولاحظ أنَّ المعرفة الحديثة لم تكن منفصلةً عن مشروع الهيمنة، بل كثيرًا ما عملت في خدمته. ولذلك تظهر مصر في كتاباته فاعلًا يراقب ويفسر ويقاوم، لا مجرد موضوع سلبي لرسالة حضارية أوروبية.

وينطبق الأمر ذاته على ملاحظاته بشأن إجراءات التحقيق في بعض القضايا الجنائية، وعلى رأسها قضية اغتيال كليبر ومحاكمة سليمان الحلبي. فقد أبدى إعجابًا نسبيًّا بمنهجية تسجيل الأقوال وجمع الأدلة وتنظيم الإجراءات، لكنه لم يتجاهل قسوة العقوبات التي انتهت إليها تلك المحاكمات. وكان إدراكه عميقًا؛ إذ فهم أنَّ التنظيم العقلاني لا يعني بالضرورة تحقيق العدالة. فالعقل القانوني الحديث قادر على إعداد ملف تحقيق بالغ الدقة، ثم إصدار حكم بالغ القسوة بالقدر نفسه من الانضباط الإداري. ودقة المحاضر لا تغير من حقيقة أنَّ المحكمة كانت محكمة احتلال قبل أي شيء آخر.

والصورة نفسها تتكرَّر عند النظر إلى نشاط علماء الحملة والمعهد المصري والمشروع الضخم المعروف باسم «وصف مصر». فلا يصح إنكار القيمة العلمية الكبيرة للمسوح والخرائط والدراسات التي أُنجزت آنذاك، كما لا يصح في الوقت نفسه انتزاعها من سياقها العسكري والسياسي. لقد جرى قياس مصر ورسمها وتصنيف مواردها وسكانها، لكن المصريِّين لم يكونوا شركاء متساوين في إنتاج هذه المعرفة أو في تحديد أهدافها. توسَّعت المعرفة الأوروبية بمصر بصورة غير مسبوقة، غير أنَّ هذه المعرفة أصبحت أيضًا أداة للسيطرة الإدارية والامتلاك الرمزي.

ومع ذلك فإنَّ المبالغة لا تقل خطرًا عن الإنكار. فمن الخطأ اعتبار الحملة الفرنسية نقطة البداية المطلقة للتطور الاقتصادي الحديث في مصر أو الادعاء بأنَّها خلقت البرجوازية المصرية من العدم. فقد عرفت البلاد قبل عام 1798 تجارًا كبارًا، وشبكات ائتمان، وشراكات تجارية معقدة، وإنتاجًا حرفيًّا واسع النطاق، وزراعة لمحاصيل نقدية مرتبطة بالأسواق الإقليمية. وكانت الأسواق المصرية متصلة بالبحر المتوسط والبحر الأحمر والعالم العثماني عبر شبكات تبادل راسخة. ولهذا جاءت أعمال بيتر جران وكينيث كونو لتطعن في الروايات التي تنسب كل مظاهر التحول الاقتصادي إلى التأثير الأوروبي المباشر، مظهرةً وجود جذور محلية سابقة للاحتلال الفرنسي.

وعليه، فالأدق القول إنَّ الحملة الفرنسية لم تنشئ قوى اجتماعية جديدة بقدر ما واجهت قوى قائمة بالفعل وأعادت ترتيب موقعها داخل علاقة جديدة بين السلطة والسوق العالمية. ولم تكن السنوات الثلاث للاحتلال كافيةً لتكوين طبقة برجوازية متماسكة، لكنها تركت أثرًا مختلفًا وأكثر عمقًا؛ فقد كشفت نموذجًا جديدًا للدولة بوصفها جهازًا يجمع المعلومات، ويُصنِّف السكان، ويُوظِّف النُّخب المحلية، ويربط المعرفة العلمية بالقوة العسكرية. وأدركت قطاعات من النُّخبة المصرية أنَّ التَّفوُّق الأوروبي لم يعد قائمًا على المدفع وحده، بل على منظومة كاملة تحيط بالمدفع من خرائط وإحصاءات ومدارس متخصصة وأجهزة إدارة حديثة.

ومن هذه الزاوية يمكن فهم تجربة محمد علي لاحقًا. فلم يكن مشروعه مجرد امتداد للحملة الفرنسية أو نسخة عنها، لكنه استوعب جانبًا مهمًّا من تقنيات التنظيم والضبط التي كشفت عنها التجربة الأوروبية. وفي مصر القرن التاسع عشر لم يظهر التاجر بوصفه القوة التي صنعت الدولة، بل ظهرت الدولة بوصفها القوة التي أعادت تشكيل التجارة والريف والسوق والنخب المالكة. ومن داخل هذه العملية بدأت تتشكَّل ملامح برجوازية جديدة ارتبطت بالوظيفة والامتيازات والاحتكار والتجارة الخارجية بقدر أكبر من ارتباطها باستقلال اقتصادي طويل عن السلطة السياسية.

وبذلك يمكن القول إنَّ الحملة الفرنسية لم تترك وراءها برجوازية مصرية صُنعت على النمط الفرنسي، بقدر ما تركت نموذجًا خاصًّا للحداثة تتداخل فيه المعرفة مع القوة، والإدارة مع المراقبة، والمشاركة المحلية مع التبعية السياسية. لقد جاءت بالمطبعة لكنها احتفظت بحقِّ كتابة المنشور؛ وأنشأت الديوان لكنها أبقت القرار النهائي في يد الجنرال؛ وقدمت العلم بوصفه أداة للتنوير واستخدمته في الوقت نفسه أداةً للحكم والسيطرة.

ومن هذه المفارقة الكبرى ستخرج كثير من ملامح الدولة الحديثة في مصر، وهي المفارقة التي ستقودنا في الحلقة التالية إلى تتبع الكيفية التي خرجت بها الطبقة المالكة المصرية الحديثة من رحم الدولة نفسها.