يستطيع فيلسوف مثل الفيلسوف الأمريكي جون سيرل أن يتحدث عن «المجتمع» بطريقة لا يمكن لمفكر عربي أن يتحدث بها عنه. على سبيل المثال، حين يتحدث سيرل عن الدولة في كتابه «العقل واللغة والمجتمع»، فهو يتحدث عن مجتمع نموذجي، أو generic، أي مجتمع مجرد من ظروفٍ تاريخية دقيقة أو معالجة سِياقية. يضع سيرل تصورًا لتشكل الحقيقة الاجتماعية ويتحدث عن تفاعلِ عناصرِها، ويمكن له أن يشرح وجهة نظره في محاضرة عامة في جامعة بيركلي أو كولومبيا دون أن يقف أحدهم ويسأله: “ولكن عن أيّ مجتمع تتحدث بالتحديد، مستر سيرل؟”

لا يملك المفكر أو الباحث العربي هذا الترف، فالمجتمع عند الباحث العربي، إن كان يريد لكلامِه فيه أن يعني أحدا، لا يمكن أن ينفصل عن “المجتمع العربي”، وهذا المجتمع لا يمكن الحديث عنه من دون سياق تاريخي تشكِّل ثنائيات الداخل/الخارج، الإرادة الوطنيّة/الاستعمار، التقليد/التحديث، السياسات التحررية/المنظومة الليبيرالية، مواجهة الاستعمار/الدمقرطة.. إلخ جزءًا أساسيًا منه. إذا تحدث الباحث العربي عن مجتمع نموذجي أو مجرد، فسيعتبر جهده إما تجريدًا غير مفيد، أو توهمًا بالإسهام في معرفة كونيّة -أو قل غربية/استعمارية”- عن “المجتمع” بإطلاق، وسيعتبر هذا الإهمال للسياق والخصوصية سذاجة في أحسن الأحوال، أو تماهيًا خبيثًا مع الخطاب الاستعماري في أسوئها.

لذا، لا يكاد نقاش اجتماعي عربي، مهما ضاق موضوعه أو نطاق معالجتِه، يستطيع الإفلات من هذه الوضعية. ليس بمقدورِنا، مثلًا، أن نطرح سؤال النظام الاقتصادي المناسب لمجتمع عربي -على فرض وجودِ شيءٍ يمكن وصفه بـ”نظام اقتصادي مناسب” من الأصل- بالطريقةِ نفسِها التي يطرح بها السؤال في الولايات المتحدة أو السويد أو الصين. يكتسب أي حِجاجٍ يساري في الاقتصاد مشروعية مضاعفة باعتبار أننا اقتصادات تابعة ومهيمن عليها ومسخرة من خلال وكلاء محليّين لمصلحة النظام النيوليبيرالي العالمي، ويتعذر جدًا رؤية أي وجاهة في رؤى اليمين الاقتصادية، ذلك أنها تعتبَر تلقائيًا تشريعًا لديمومة الاستعمار واستمرارية الهيمنة.

هذا مفهوم جدًا في سياق سؤال كبير بحجم النظام الاقتصادي، لكنه يحصل بالحضور الملموسِ نفسِه في قضية من قبيل نصيب المرأة من الميراث. يتعذّر غاية التعذر التفكير في القضية باعتبارِها شأنًا اجتماعيًا “داخليًا”، بل تتداخل فيها اعتبارات التقليد والالتزام الديني والعدالة الاجتماعية وأثر التحديث وهيمنة خطابات الاستعمار واللبرلة وغيرِها. باستثناء السلفي الصريح والليبرالي الصريح، توقع قضايا كهذه الجميع في مأزق، فالإسلامي غير السلفي مثلًا يدرك عمق التغيرات التي عاشها ويعيشها المجتمع العربي، والتي لا يمكن عزوها جميعًا أو بالمطلق إلى أثر استعماري، والتي تتطلب بالتالي معالجات جديدة، واليساري غير المتلبرل مثلًا يدرك أن تناول القضية باعتبارِها قضية عدالة لا يجوز أن يهمل التناول الاستعماري لقضيّة المرأة وحجمَ الضخ المالي والإعلامي من قبل المنظمات المرتبطة بالغرب في دفع طريقة معيّنة لمقاربة هذه القضايا وما يتصل بها.

وإذا صح ما سبق بخصوص قضايا اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية محدودة بقدر أو بآخر، فهو أصح في قضية “الدمقرطة” أو “التحوّل الديموقراطي”.

الديموقراطية وعداء إسرائيل: التجربة التاريخية

إذا ما أردنا البحث في العلاقة ما بين الديموقراطية والتحوّل الديموقراطي من جهة، وعداء العرب لإسرائيل من جهة أخرى، فسيكون للتاريخ والتجربة التاريخية حضور أساسي.

اتخذت الأنظمة الاشتراكية، النظام الناصري وحزب البعث، من عداء إسرائيل ومواجهتِها شعارًا لها. كان لهزيمة عام 1948 التي قامت إسرائيل نتيجةً لها أثر مهم في انقلاب يونيو 1952. كان رفع شعار عداء إسرائيل منطقيًا ووجيهًا. فتحرير فلسطين حلم وغاية طمحت لها الجماهير العربيّة بالفعل، بالإضافة إلى أن وجود عدو خارجي محل إجماع يواتي مصالح النظم التي تزمع مشاريع اجتماعية وسياسية واقتصادية جذرية لا يتوقع لها أن تحظى بإجماعٍ شعبي.

لكن هذا الظرف التاريخي سيكون أول عقدةٍ تحبك في مقولةِ ارتباطِ عداء إسرائيلِ بالنظمِ العربية الشمولية والقمعية، وارتباطِ الانفتاح والتحوّلِ الديموقراطي بتقاربٍ لابد منه مع إسرائيل. يستشهد الليبراليون العرب بالحقبة الناصرية بشكلٍ أساسي للاستدلال على أن عداء إسرائيل مقولة ناصرية أو قومية تم الدفع بها للواجهة لأسبابٍ داخلية بالأساس.

أما السادات فسيضيف العقدة الثانية إلى هذه الحبكة، وذلك بربط مساري السلام مع إسرائيل في الخارج والانفتاح الاقتصادي والسياسي في الداخل. بطبيعة الحال، أثبت السادات أنه ليس مشغولًا بتحوّل ديموقراطي بقدرِ انشغالِه بخصومِ الداخل، إلا أن الارتباط بين «الانفتاح» الاقتصادي والسياسي والارتخاء في مشروع مواجهة إسرائيل يظل أكبر من أيّة تفاصيل.

يضاف لذلك أن مساري السلام مع إسرائيل والانفتاح الاقتصادي والسياسي في الداخل تلازمًا مع مسارِ التحوّل من حلف الاتحاد السوفييتي إلى حلف الولاياتِ المتحدة، أي من حلف القطب الاشتراكي المنادي بالعدالة الاجتماعية وحليف الثورات الشعبية المناوئة للاستعمار والإمبريالية، إلى حلف القطب الرأسمالي الليبرالي المعادي لتطلعات شعوب العالم الثالث إلى الاستقلال والعدالة الاجتماعية، والراعي السياسي والعسكري لإسرائيل. بإمكاننا القول إن المسارَ التاريخي الذي اختطه السادات، وهذا التلازم الذي أقامه بين هذه المسارات، ما يزال يهيمن على قدرٍ معتبرٍ من المخيال العربي في تصور العلاقة بين قضيتي مواجهة إسرائيل والتحول الديموقراطي.

الانفتاح أو الانكشاف

على مستوى اجتماعي، وحتى سيكولوجي، كان الانفتاح حالة انكشاف على أكثر من مستوى، وقد ظل هذا الانكشاف نموذجًا ماثلًا حاولت ترسيخه الأنظمة السلطوية كلما تعالت مطالبات الإصلاح، خصوصًا تلك الأنظمة التي بنت شرعيتها الجماهيرية والسياسية على مواجهة إسرائيل أو ممانعة التسوية معها.

كان الانفتاح انكشافًا على مستوى «الوحدة الوطنية» أو المسألة الطائفية. إذ شهدت مصر في ظله مسلسلًا من أحداث العنف الطائفي بلغ ذروته في حادثة الزاوية الحمراء عام 1981. ومع أن الأحداث بدأت قبل مسيرة السلام وما رافقها، إلا أن انطباعًا عامًا في المخيال السياسي العربي تشكل بخصوص العلاقة ما بين فتح المجال السياسي في الداخل وبين تفجّر الخلافات الطائفية، خصوصًا بالمقارنة مع نظام «علماني» متجه أساسًا لمواجهة عدو خارجي.

يلعب نظام بشار الأسد مطوّلًا على هذه النغمة، ويروج ومعه مؤيِدوه أنه هو النظام العلماني «المحايد» الذي يحمي بعلمانيتِه الأقليات العرقية والطائفية من عنف وتكفير الإسلاميين، ويحمي بممانعتِه ونَفَسِه القومي المناوئ لإسرائيل التماسك الوطني واللُّحمة الشعبية، ولا يفتأ المثقفون المؤيدون له يؤكدون على أن الاتجاه نحو الداخل، متمَثِّلًا في المطالبات بالإصلاح والديموقراطية، مسؤول عن تقويض هذا التماسك وبعث سائر أنواع الخلافات والشقاقات المجتمعية.

وكان الانفتاح انكشافًا على مستوى الضمان الاجتماعي ومستوى المعيشة. تشهد على ذلك مظاهرات الخبز عام 1977، إثر إعلان نظام السادات عن رفع الدعم عن السلع الأساسية تماشيًا مع اشتراطات المنظماتِ الدولية. قدم الانفتاح شكلًا من الليبرالية الاقتصادية المشوهة التي أعيد استنساخها لاحقًا أكثر من مرة في بلدان عربية مختلِفة، ولعل هذا الشكل المشوه هو ما يحضر بشكلٍ أساسي عند أي حديث عن «الليبرالية» عربيًا. بدلاً من دولة محدودةِ التدخل في السوق الحر، تظل البيروقراطية الفاسدة معدومة الكفاءة حاضرة بشكلٍ قوي، ويظل رأس المال مضطرًا للتحالف مع النظام سياسيًا وأمنيًا، بالولاء السياسي لتوجهات النظام وبالمحسوبيات والإكراميات والامتيازات الضخمة التي تحظى بها الجهات العسكرية والأمنية والمرتبِطون بهما، أما رأس المال غير المتواطئٍ مع الدولة فيمكِن أن يُسحق تمامًا. بالتالي، فهذه ليبرالية تنتج طبقة فاحشة الثراء متحالفةً مع النظام ومؤيدة لسياساته، أما المواطن العادي فلا يرى منها إلا قبضة أمنية باطشة ورفعًا للدعم وغلاءً متواصلًا في الأسعار.

هذه الوجوه وغيرها لتجربة السلام والانفتاح أسست لتصوراتٍ مهيمنة عربيًا حول التباين بين ما يرتبط بمشروع مواجهة خارجي مع عدو، وما يرتبط بمشروع داخلي إصلاحي أو تحديثي، وعادت تساؤلات شبيهة تطرح نفسها في حقبة الربيع العربي.

الربيع العربي: أسئلة مُستَعادة

كان لافتًا تعامل النظام السوري مع تنحي الرئيس المصري حسني مبارك، حيث كتبت صحيفة الثورة الحكومية في افتتاحية بعنوان «مصر تكتب تاريخها»: «إن المصريين يسطرون الصفحات الأولى من تاريخهم الحديث بعد أن اختطفته سنوات القحط السياسي والإملاء الخارجي وعقود الإذعان لأكثر من ثلاثين عامًا». أما صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم في سوريا، فكتبت في مقال بعنوان "العودة الميمونة" أنها "لحظة تاريخية لعلها من أعظم اللحظات في التاريخ الوطني المصري ومن أنصع اللحظات في التاريخ القومي العربي الذي لم يستطع أبدًا أن يعوض خسارته الفادحة بفقدان مصر منذ إجبارها على دخول سجن كامب ديفيد».

تحميل كامب ديفيد والخضوع للإملاءات الخارجية مسؤولية قيام الثورة يتجاهل بشكلٍ مقصود الاستبداد السياسي وغياب الحريات والعدالة الاجتماعية، وهي القضايا التي لا يمتلك النظام السوري فيها سجلًا أفضل من المصري.

ولم يُفوّت أنصار النظام السوري، من حزبِ الله إلى اليساريين والقوميين الموالين للاستبداد، فرصةً لاتهام الثوار المطالبين بالإصلاح بأنهم يخدمون مصالح إسرائيل والغرب والإمبريالية، ويفتتون النسيج الوطني خدمةً للخارج، ويزيحون عداء إسرائيل عن رأس قائمة الأولويات. ورغم أن الرئيس المصري المُنقلَب عليه محمد مرسي ندد بـ»العدوان الإسرائيلي على غزة» في 2012 وقام في خطوة غير مسبوقة بإرسال رئيس وزرائه هشام قنديل إلى غزة تضامنًا مع الشعب الفلسطينيّ، إلا أن دعاية قطاع من مناوئي الثورات تركزت على أن الثورات تنقل المعركة إلى الداخل العربي والوطني بدلًا من إبقائها مع إسرائيل.

هل غيّر الربيع العربيّ من حجم العداء لإسرائيل؟

هنا نواجه معضلة قياس الرأي العام العربي ومحدودية البيانات التي تعكس توجهاتِه، لكن بإمكانِنا الاستعانة بالمؤشر العربي، وهو قياس رأيٍ مسحي يصدره المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، يستطلع آراء عينة عربية كبيرة في كثير من القضايا، ومن بينها الموقف من إسرائيل. تراوح عدد المستطلعة آراؤهم سنويًا من 16000 إلى أكثر من 26000 مشارك.

بتتبع نتائج المؤشر فيما يخص الموقف من إسرائيل، نجد في استطلاع 2012-2013 أن 84 بالمئة من المستطلَعين يعتبرون قضية فلسطين قضية العرب جميعًا، ونجد أن 52 بالمئة يعتبِرون إسرائيل التهديد الأكبر لأمن الوطن العربي. إذا ما قارنا هذه النتائج بالعام السابق لها، أي 2011، حيث كان الربيع العربي في أولى بداياتِه، فالنسب متطابِقة تقريبًا (84 بالمئة يعتبرون أن فلسطين قضية العرب جميعا، و51 بالمئة يعتبرون إسرائيل التهديد الأكبر). من المهم الإشارة إلى أن عامي 2012 و2013 شهِدا ذروة الربيع العربي وانتعاش الآمال المرتبِطة به، قبل أن يبدأ هذا المسار في التحوّل مع مذبحة رابعة العدوية في أغسطس 2013، واشتداد مجازر النظام السوري ضد الثورة وتحوّل سوريّا إلى مسرح للاعبين الإقليميين وظهور «داعش».

إذن، يمكن أن نعتبر نتائج المؤشر من عام 2014 وصاعدا ممثلة لاتجاهات الرأي العام في مرحلة انحسار الربيع العربي. تظهر نتائج عام 2014 تراجعًا في نسبة من يعتقدون أن فلسطين قضية العربِ جميعًا (من 84 بالمئة إلى 77 بالمئة)، وكذلك تراجعًا في نسبة من يعتبرون إسرائيل التهديد الأكبر لأمن الوطن العربي (من 52 بالمئة إلى 42 بالمئة). أما نسبة معارضي الاعتراف بإسرائيل فلم تتغير (87 بالمئة في مؤشِّرَي 2012-2013 و2014). لا تتغيّر النّسَب تقريبا عام 2015، فـ75 بالمئة اعتبروا فلسطين قضيّة العرب جميعا، و45 بالمئة اعتبروا إسرائيل التهديد الأكبر، و85 بالمئة عارضوا الاعتراف بإسرائيل. أما مؤشر عام 2016 فأظهر نتائج قريبة جدًا من سابقه، إذ رأى 75 بالمئة أن فلسطين قضية العرب جميعًا، ورفض 86 بالمئة الاعتراف بإسرائيل، ورأى 41 بالمئة أن إسرائيل هي التهديد الأكبر لأمن الوطن العربي.

إذن، بالقدر الذي يمكن لنا به الاعتماد على المؤشر لقياس اتجاهات الرأي العام العربي، يمكن أن نستنتج أن مقولة تراجعِ العداء لإسرائيل بسبب، أو في ظل، الربيع العربي مقولة مشكوك جدًا في صحتها.

لكن لا بد هنا من استدراكٍ مهم، ألا وهو أن هذه التوجهات تظل نظرية، أما اختبارها عمليًا فمسألة أخرى. بمعنى، أن بإمكانِ المواطنِ العربي أن يؤمن صادِقًا بأن مواجهة إسرائيل وتحقيق الحرية والديموقراطية بمواجهة الاستبداد أمران بالقدر نفسه من الأهمية والأولوية، و/أو أنهما مشروعان لا ينفصلان، لكن الوقائع العملية قد لا تسند بالضرورة هذا التوجه النظري.

مشروعا التحرر والحرية: صعوبات التوفيق

حتى ولو رفضنا المزاعم القائلة بأن الاتجاه نحو الإصلاح الداخلي والتحوّل الديموقراطي يعني بالضرورة إزاحة مواجهة إسرائيل من الأولويات، يظل سؤال الإمكان العملي للتوفيق بين المشروعين مسكوتًا عنه في قطاعٍ واسعٍ من الأوساط المطالِبة بالتغيير.

لا شك في أن التجربة أظهرت بوضوح أن مراحل التحوّل الديموقراطي هشّة ومليئة بالاضطراباتِ والتقلبات، ويشوبها استقواء كثيرٍ من الأطراف، أهمها النظم المستبدة، بأطرافٍ خارجيّة، ويتيح هامش الحرية فيها المجال لظهورِ الاحتجاجات المعيشية والمطلبية مما كان مقموعًا في زمن الاستبداد المُتحكِّم، فضلًا عن أن ارتباط الاقتصاد في الدولِ العربية بالمنظومة العالمية، وهو ارتباط رسخته عقود من استلاب الإرادة الوطنية والارتهان للخارج لشراء التأييد لسياسات غير ديموقراطية، يمنح الغرب يدًا طولى في التأثير على الاستقرار وابتزاز قوى التغيير التي تقترب من الحكم أو تصل إليه بالفعل. هذه التعقيدات وغيرها تضع فكرة إمكانية التوفيق العملي بين المشروعين أمام تحد حقيقي، وتجعل من تقديم إجاباتٍ نظرية وعملية واضِحة مسألة أساسية لأي مشروع تغيير إصلاحي أو تحوّل ديموقراطي عربي.