تعد أواخر العصر العثماني حيزًا زمانيًّا مكثفًا يبرز العديد من الثنائيات التي ما تزال تلقي بظلالها على بلاد الشام وعلى المنطقة ككل. مثَّل هذا الحيز الزماني مرحلة انتقالية بين الاجتماع السلطاني القديم وجماعاته الوسيطة والذي ميز الفضاء السياسي في التاريخ الإسلامي، وبين الدولة الحديثة ومؤسساتها واتجاهاتها الوطنية. خلق ذلك أزمة اجتماعية جديدة تمثلت في ثنائية العشيرة والوطن. وعلى الصعيد الفكري ظهرت ثنائية التقدم والتأخر التي تباين توصيفها بين التيارات السياسية والفكرية التي شكلت ما سمي بعصر النهضة العربي. وأخيرًا ثنائية الداخل والخارج والتقاطع مع السياق الدولي والمصالح الغربية.

استكشف وجيه كوثراني تلك الثنائيات في كتابه «السلطة والمجتمع العربي في أواخر العهد العثماني: وسائط السلطة في بلاد الشام»، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. عبر بضع وثلاثمائة صفحة حشد كوثراني مصادر ومراجع شتى عرضت أصوات السلطة، والأعيان والمفكرين؛ أصوات الدبلوماسيين الأجانب، ومذكرات السياسيين. وكما يبين العنوان، ركز كوثراني على الجانب السياسي وتجلياته المختلفة، ولم يتورط في مساحات متشعبة تخرج الكتاب عن موضوعه الأصلي. كذلك لم ينسق وراء نبرة نضالية طغت على العديد من الكتابات التي تحدثت عن هذه الفترة باعتبارها فجر القومية العربية وبداية التمرد على الطغيان التركي.

أفول الدولة السلطانية

أفرد كوثراني ثلث كتابه لتحليل الدولة في سياق التاريخ الإسلامي القديم، وذلك لبيان الاختلافات التي حملتها محاولات التحديث في أواخر الدولة العثمانية. كوثراني أحد المؤرخين العرب المتعمقين في دراسة التراث السياسي الإسلامي خاصة في عهوده المتأخرة، ويتضح ذلك جليًا في عمله «الفقيه والسلطان» الذي درس فيه العلاقة بين الفقيه والسلطان في السياق العثماني السني والسياق الصفوي الشيعي. بدأ كوثراني تحليله من اللغة؛ فثمة خلاف في المصطلح بين تعبير دولة باللغة العربية وتعبير State، فالمعنى العربي للدولة هو التحول والتغير، أما المعنى الأوروبي فهو حالة الاستمرار والديمومة. يتبع هذا الخلاف بالتأكيد خلافًا في المفاهيم، فلم تكن الدولة في التجربة التاريخية الإسلامية دولة أمة بالمعنى الأوروبي حيث تجتمع في هذه الدولة العناصر الثلاثة؛ الشعب والأرض والهيئة السياسية. الدولة السلطانية في التجربة الإسلامية ليست دولة عرقية أو دمجية لقومية أو أمة أو منطقة جغرافية. إنها إطار لتعايش أشكال من السلطات المندرجة والمتراتبة بداية من السلطات المحلية والأهلية، من الطوائف والملل والعصبيات وتنظيمات الحرف والطرق الصوفية، وصولاً إلى السلطة المركزية المتمثلة في الهيئة الحاكمة المتمحورة حول السلطان والتي بدورها تتكون من عصبية السلطان كبني أمية وبني العباس وآل عثمان، وعصبيات أخرى موالية. لا تندمج السلطات المحلية كليًّا في كيان الدولة، وإنما تمثل وسيطًا بين السلطة المركزية والمجتمع، ويتمتع فيها الوسطاء بهامش واسع للاستقلال.

توزعت الأسس التي انبنت عليها هذه الدولة بين محورين: الأول هو الشريعة أو الدعوة وهو المبرر الشرعي لقيام الدولة حسب الفقهاء، والمحور الثاني هو العصبية وهي وسيلة التغلب للوصول للملك، وهو الأساس الذي جعله ابن خلدون لقيام الدولة ونشوئها، وإن كان الدين حسب ابن خلدون يضفي بعض القوة على العصبية. وعلى الرغم من ذلك لم تستطع الدولة أن تستوعب الدين بالكلية، إذ كان من المستحيل أن تفرض عصبية الحكم اجتهادًا بعينه على الناس، فبقيت الشريعة بمذاهبها واجتهادتها المختلفة مرجعية للأمة التي بدورها عبارة عن إطار جامع لعرقيات ومذاهب مختلفة.

حكمت الدول الإسلامية المتعاقبة حيزًا جغرافيًّا لم يمثل أكثر من المجال الذي تجبي فيه الدولة الضرائب على الأراضي وعلى البضائع التي تعبر طرق التجارة. لم يمر هذا المظهر للسلطة المركزية دون مقاومة من وسائط السلطة المختلفة، خاصة من العشائر التي قطنت مناطق طرفية، كالعلويين والدروز في المناطق الجبلية. تنوعت المقاومة بين الامتناع عن دفع الضرائب ثم التفاوض مع السلطة، وحتى الدخول في مواجهة مسلحة مباشرة. هذا النزوع للاستقلال يفسره كوثراني ضمن النظرية الخلدونية عن العصبية، حيث ينحسر ظل الدولة في فترات الضعف فينتج عن هذا استقلال نوعان من العصبية: الأول عصبية الدعاة والخوارج الذين يصطبغون بالصبغة الدينية مثل الوهابية والمهدية، وهما لم يحاولا تأسيس دول قومية، وإنما خرجا على العصبية العثمانية ورفضا طاعتها محاولين تأسيس دولة جديدة تستمد شرعيتها من الدين لا من الانتماء لقومية أو إقليم بعينه. النوع الثاني هو عصبيات الأطراف، وأهل هذه العصبيات، على عكس الأولى، يقنعون بما في أيديهم من أطراف الدولة ولا يطمعون في تأسيس دولة أو شرعية جديدة. يندرج تحت هذا النوع محاولات استقلال الولاة والأمراء المحليين الطموحين في الشام كآل الشهابي. لا تعد هذه المحاولات أيضًا تأسيسًا لدولة قومية على النظام الحديث، وإنما نتيجة من نتائج نظام الالتزام العثماني؛ فبعد أن كانت الأراضي إقطاعًا أو تيمارًا مرتبطًا بشكل عضوي بالسلطة المركزية وبوظيفتها الاقتصادية والعسكرية، أفسح الالتزام مجالًا أكبر للعسكر والموظفين والأمراء المحليين للاستيلاء على أراض شاسعة متعهدين للحكومة بأداء المقابل النقدي لهذا الالتزام. أدى ذلك إلى تجزيء السلطة العثمانية وإلى بروز الملتزمين من شتى الطوائف كقوى محلية لها حساباتها وأهدافها المستقلة عن السلطان. في المقابل اعترفت السلطة بالملتزمين كأعيان طالما حملوا عنها عبء إدارة تلك الأراضي وأدوا المقابل المطلوب للخزينة. انخرط الملتزمون أكثر فأكثر في إدارة أراضيهم بما يلبي احتياجات السوق العالمية وتسويق المنتجات الزراعية المحلية بوساطة غربية مما شجعهم على مزيد من الاستقلال وخلق مزيد من التضارب والنزاع بينهم وبين السلطة المركزية.

قاد هذا الصراع بعض المؤرخين لإسقاط مشروعات الدول القومية العربية الحديثة على هذه الكيانات المحلية والعصبيات الطرفية، فأسقط مفهوم الدولة العربية على حركة محمد علي باشا في مصر والشام، وأسقط مفهوم الدولة اللبنانية على الإمارة المعنية والشهابية، وهو الإسقاط الذي ينبه كوثراني إلى أنه يتغافل عن سياق تفكك الدولة العثمانية ومآلات نظام الالتزام كما ذكرنا.

هكذا كان للسلطة والشعب والأرض تعريفات وعلاقات مختلفة تمامًا عن سياق الدولة القومية الأوروبية، ومثَّل هذا الاختلاف عوائق وتحديات واجهت الدولة العثمانية حين بدا أن الدولة السلطانية القديمة عاجزة عن الصمود، وأن التحديث على النمط الغربي أمر لا مفر منه.

دولة التنظيمات

يعزو كوثراني محاولات الإصلاح الحديثة في الدولة العثمانية لهم واحد أساسي: إيجاد حل للتقهقر العسكري للدولة أمام أعدائها. بدا منذ عهد السلطان سليم الثالث عجز النظام العسكري بشقيه؛ فرسان السباهية المعتمدين على الإقطاع، ومؤسسة الإنكشارية المغلقة دائمة التمرد والتدخل في السياسة. لهذا لم يكن غريبًا أن تنصب المحاولات الأولى على هيكلة المؤسسة العسكرية العثمانية، من إلغاء الإقطاع وإحلال نظام الالتزام، إلى الاستغناء عن الإنكشارية والاستعانة بفرق عسكرية نظامية في عهد السلطان محمود الثاني، والتخفيف من دور مشيخة الإسلام التي كانت تقدم غطاء لتمرد الانكشارية عن طريق الفتاوى. امتدت جهود الإصلاح في عهد السلطان عبد المجيد لتشمل جميع قطاعات السلطة في المجتمع. شملت تلك الجهود إلغاء نظام الالتزام والبدء بسياسة مركزية من شأنها ربط الولايات بالمركز، والقضاء على نفوذ العصبيات المحلية في الولايات خصوصًا بعد تجربة قيام الدولة الوهابية، ودولة محمد علي باشا في مصر والشام، والدولة القرمنلية في طرابلس. يشير خط «الكلخانة» الصادر عام 1839 والخط الهمايوني الصادر عام 1856 بخصوص الإصلاحات إلى الرغبة في إلغاء نظام الالتزام، وإنشاء إدارة وقضاء يستوعبان التنوع المِلي على قاعدة المساواة الحقوقية بين الملل في القضاء والإدارة والجيش والتعليم، وعلى قاعدة التوفيق بين مصالح المِلة والوطن في إطار التبعية العثمانية الواحدة مستحضرة مفهوم الأمة بالمعنى الأوروبي.

تنوعت ردود الأفعال المحلية تجاه إصلاحات السلطة؛ رحب الفلاحون بالإصلاحات كضربة للملتزمين والمقاطعجية، بينما توجس أصحاب الحرف في المدن من انهيار أعمالهم نتيجة اتفاقيات حرية التجارة مع الغرب مما أدى لتدفق السلع الأوروبية للسوق المحلية خصوصًا بعد معاهدة التجارة عام 1838. استحدثت التنظيمات أطرًا إدارية جديدة غفلت تنظيم الحرف التقليدي وشيوخه ونقبائه ودورهم في الحياة المدينية، مع ترسيخ الامتيازات الأجنبية مما أدى إلى مزيد من التغريب في المجتمع استفادت منه فئات اجتماعية غير إسلامية. نتيجة لذلك أخفقت الإصلاحات في استباق التدخل الأوروبي في الشأن العثماني، بل فتحت الإصلاحات الباب واسعًا لهذا التدخل ثقافيًّا واقتصاديًّا تحت زعم القيام بمشروعات إنمائية وتعليمية تصب في غاية التحديث المزعوم. أما الأعيان من الملتزمين فقد حاولوا إعادة إنتاج مكانتهم السابقة عن طريق اختراق المؤسسات الجديدة بتوظيف أبنائهم في مناصبها المختلفة مهما كان عائدها المادي هزيلاً لضمان استمرار سلطة منح الأراضي وتسجيلها لصالحهم وفق القوانين الجديدة.

ولدت التنظيمات في النهاية هجينًا بين الحديث والقديم، يحمل طموح التحول لأمة عثمانية ضبابية التعريف، بينما تستعر بداخله نزاعات العشائر والقوميات المختلفة. أنتجت التنظيمات مؤسسات وهيئات نازعت الكيانات المحلية استقلالها القديم في إطار دولة السلطنة، لكن تلك المؤسسات افتقرت للإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لاختراق كافة مناطق الولايات وإنفاذ سلطتها. ثم كانت الدولة على موعد مع تأزم جديد بعد استبداد السلطان عبد الحميد الثاني بالحكم، وحله لمجلس المبعوثان. ورغم أنه حاول بسياسة قمعية واحتوائية في الوقت نفسه أن يجمع حوله كافة مكونات النسيج العثماني، إلا أن الحكم البوليسي والتخلص الدائم من المعارضين خنق المجال السياسي الرسمي وفتح المجال واسعًا لتشكل أدوات جديدة للعمل السياسي في الداخل والخارج. ينحاز كوثراني للسردية التقليدية عن تيار الإصلاح الذي مثله مدحت باشا في مواجهة الاستبداد الحميدي وحكم جهاز الجورنلجية، ولا يبرز كوثراني أهمية زوايا أخرى للسردية كتحديات الدولة العثمانية الخارجية والمشكلات التي واجهتها خارج حدود ولاية الشام. ربما أثر التركيز على ولاية الشام كمكان الدراسة على الرؤية الكلية للولاية ضمن إطار الإمبراطورية وهو ما كان ليزيد الصورة جلاء واتساعًا. لعل هذا يفسر ظهور تيار الإصلاح العثماني في الكتاب فقط من خلال تقارير رجاله الرسمية أثناء وجودهم في الشام، ورؤيتهم الإنشائية عن أنفسهم، فلم يبرز كوثراني أية أوجه أخرى لشخصياتهم ومنها اتصالهم بالدول الأوروبية مثلما فعل مع التيار اللبناني الماروني من أصدقاء فرنسا كما سنرى.

من الإصلاح إلى إيجاد البديل

أصبح أمام أهل السلطنة تحت الاستبداد الحميدي خيارين لا ثالث لهما؛ إما المحاولة الأخيرة لإنقاذ الرجل العثماني المريض، أو الإجهاز عليه بالكلية لإفساح المجال لكيانات جديدة، وهو ما مثَّل الاتجاهين الرئيسيين للعمل السياسي في تلك الفترة. 

تبنى مبدأ القومية العربية بعض المثقفين، خاصة المنتمين لأقليات غير إسلامية كفارس نمر وشاهين مكاريوس، معلنين عن مبدأ الوطن السوري في مواجهة الوطن العثماني. شارك أبناء هذا التيار في الفعاليات السياسية في الداخل والخارج مع تيارات المعارضة العثمانية المختلفة. وزعوا المنشورات المعارضة في المدن السورية وكتبوا في الصحف في مصر وسوريا وفرنسا يدعون لكيان بديل. استعان كوثراني بوثائق فرنسية ليدلل على حرص أرباب هذا التوجه على توثيق صلاتهم بالقناصل الأوروبيين، والاتكاء على نفوذهم للضغط على الدولة العثمانية. تراوح نظر المؤرخين العرب لجهود هذا التيار باعتباره فجرًا للقومية العربية التي عُرفت في عقود لاحقة، وبين اعتبارها مجرد ظاهرة مسيحية لبنانية ولا يمكن اعتبارها حركة عربية وطنية تمثل أطيافًا أخرى. أما كوثراني ففرق بذكاء بين الأقليات غير الإسلامية الموجودة في المناطق الجبلية، وبين نخبة مدينية صحيح أن أغلبها مسيحي، لكن اتجاهها للقومية ينبع بالأساس من إيمانها بالمفاهيم الأوروبية للقومية والتقدم.

على جانب آخر يستنتج كوثراني من مصادره عن تاريخ السنة والشيعة في الشام، وهي إضافة تحسب للكتاب لحرصه على جمع أصوات جميع طوائف المنطقة، أن كثيرًا من العرب المسلمين لم ينجرفوا وراء هذا التيار النخبوي المسيحي المعارض للأتراك إلا في مساحات ارتبطت بمناهضة الاستبداد الحميدي والمصالح المشتركة والإصلاح ضمن إدارة عثمانية واحدة. لقد كانت اللامركزية الهدف الرئيسي للجمعيات العلمية والحلقات الفكرية التي نشطت في الشام في ذلك الوقت من الربع الأخير من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. يبرز في مطلع هذا الاتجاه الشيخ طاهر الجزائري ومحب الدين الخطيب ورشيد رضا. كانت حركة هؤلاء قائمة على مناهضة الفساد والاستبداد، ومن أجل المشاركة العربية والإصلاح على قاعدة إحياء التراث العربي، وإعطاء قيمة للغة العربية في التعليم والإدارة والقضاء، وذلك دون إغفال الإسلام كإطار جامع بين العرب والأتراك وخط دفاع أساسي وأولي ضد التوسع الأوروبي. قوبلت تلك الجهود بقمع وتنكيل من قبل السلطان عبد الحميد، الذي استطاع تطويق هذه الاتجاهات المعارضة عبر المؤسسات الدينية العثمانية الرسمية وعبر تحالفاته مع شيوخ الطرق الصوفية وفي مقدمتهم أبي الهدى الصيادي. إن أخذ السياق العثماني في الاعتبار عند النظر في بواكير الجهود العربية للنهضة يضفي مزيدًا من التركيب على تحليل تلك الفترة بدلًا من اعتبارها مجرد حلقة أخرى من حلقات تفجر الوعي القومي العربي الذي عُرف لاحقًا.

يضرب كوثراني مثالاً بعبد الرحمن الكواكبي على هذا النوع من التعامل، فبينما دعا في كتابه أم القرى لقصر الخلافة على العرب، إلا أنه لم يدعُ لقومية عربية في مواجهة الأتراك أكثر مما دعا لإعادة توزيع الوظائف الإسلامية بين الشعوب المسلمة، فبينما العرب أحق بالخلافة وأن يكونوا قدوة للناس في الدين، وزع الكواكبي مهمة حفظ السياسة الخارجية على الأتراك، ورأى المصريين أجدر بالحفاظ على الحياة المدنية، والأفغان والتركستان أقدر على القيام بالوظيفة العسكرية.

لم تستمر المعادلة السياسية على هذا الحال، بل تفجرت الأوضاع مجددًا على خلفة حكم الاتحاد والترقي الذي اتجه لمزيد من التتريك، ثم قامت الحرب العالمية الأولى وبدأت مرحلة الانتدابات الأوروبية والتي غيرت من شكل المنطقة تمامًا، صانعة من المأزق العثماني كيانات عربية قومية ما تزال تعاني مشكلات ولادتها المتعسرة إلى اليوم.