لا أستطيع أن أتحدث عن تجربتي الشخصية في مجال الترجمة دون الحديث عن الفوضى المنهجية والإدارية، والفساد الثقافي والسياسي. وهذا عنوان ضخم يتضمن في داخله مشكلات المؤسسات الخاصة والعامة (التابعة للدولة)، وغياب المنهج والضمير المهني، وعشوائية العقل نفسه.

عادة ما تدور الندوات والمؤتمرات والأحاديث عن الترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى، حول المشكلات التقليدية مثل اختيار النصوص والموضوعات، ولجان الاختيار ومعاييرها، ودور النشر الخاصة والمؤسسات الحكومية التي تدفع بمنتجاتها للترجمة. هناك أيضًا المنتديات والمؤتمرات الأكثر عمقًا وجدية؛ التي تتناول الترجمة كعملية ثقافية كاملة قابلة للنقل والحوار والنقد، ومن ثَم تظهر الترجمة كإحدى أذرع القوة الناعمة لهذه الدولة أو تلك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الترجمة أيضًا هي المادة الأساسية لعلوم الاستعراب والاستشراق والأنثروبولوجي. وهي العلوم غير البريئة تمامًا، وربما إطلاقًا، من شبهات الاستعمار والسيطرة وفرض النفوذ والشروط.

الانتقادات كثيرة، وكلها تدور حول النوايا الطيبة والطموحات والحرص على تقديم المنتج الجيد الذي يعكس ثقافة المجتمعات العربية وأحوالها الفكرية وحراكها الاجتماعي والتاريخي. وهنا تبدو كل الخلافات محض تفاصيل جديرة بالاهتمام، سواء من جانب المترجمين أو من جانب دور النشر أو من جانب المؤسسات الحكومية، ومن جانب المبدعين أنفسهم. وبالذات هؤلاء المبدعين الذين يعتبرون أن الترجمة صك الاعتراف، وشهادة نقلهم إلى مستوى العالمية والاعتراف الدولي والشهرة العظيمة.

الترجمة أيضًا، عملية صناعة كاملة الأركان، ومن ثَم، فهي عملية تجارية بمعناها الاقتصادي الواسع بكل ما يحمل من مسارات وعمليًّات أساسية وهامشية وأرباح. وهي بهذا المفهوم تدخل ضمن إطار المشروعات الوطنية والقومية التي تستفيد منها الدولة ومؤسساتها و»أجهزتها»، والتي يستفيد منها المجتمع في حراكه الاجتماعي - التاريخي - الثقافي - الفكري. هذه النقطة تخص الجانب الذي يقوم بالترجمة بالقدر نفسه الذي يخص الجانب الذي يُتَرجم منه. ولا يمكن هنا بأي حال من الأحوال أن نتجاهل أنها خاضعة لموازين القوى السياسية والاقتصادية والنفوذ.

الندوات والمؤتمرات والأحاديث تدور دومًا عن الكثير مما ذُكِر أعلاه، ولكنها دومًا تتجاهل أو تنسى، وربما لا تهتم بعمليًّات متابعة النصوص والموضوعات والكتب التي تتم ترجمتها من العربية. أي تتوقف عملية الترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى عند صدور الكتاب بهذه اللغة أو تلك، وتبدأ عملية أخرى في غاية الفظاظة والتضليل. تلك العملية الإعلامية الفجة التي تدور حول عظمة ثقافتنا، وعظمة مبدعينا ومفكرينا وكُتَّابنا، وعالمية هذا الكاتب أو ذاك، بينما النصوص والكتب التي تُرْجِمَت «مركونة» على أرفف بعض معاهد وكليات تعليم اللغة العربية. 

تمثِّل عملية تتبع المنتج والترويج له وفق المعايير المحترمة والمتعارف عليها أحد أهم الأهداف من عملية الترجمة، وقد تكون الحلقة الأهم فيها. وأعتقد أننا جميعًا نلاحظ الجهود التي تبذلها المراكز الثقافية والتعليمية، وربما المؤسسات الدبلوماسية، الأجنبية في مصر والعديد من الدول العربية لإقامة الندوات ودعوة المبدعين والكتاب الأجانب للمشاركة في ندوات ونقاشات تتعلق بكتبهم المترجمة إلى اللغة العربية. والمهم هنا، أنه يتم اجتذاب المثقفين والنقاد والمبدعين والكتاب المصريين والعرب لإدارة هذه الندوات والمشاركة فيها والتفاعل معها.

إن حركة الترجمة من الروسية إلى العربية والعكس، على سبيل المثال، فقيرة جدًا وضحلة للغاية حال مقارنتها بالترجمة من الإنجليزية والفرنسية والعكس. هناك أسباب كثيرة لذلك، منها السياسي ومنها التاريخي. فالارتباط بين الثقافتين العربية والغربية أكثر قوة ومتانة، تدعمه السياسات الثقافية والتعليمية، والتوجهات السياسية، ومجموعات المصالح الاقتصادية والسياسية والثقافية. وفي الحقيقة، فالروس أنفسهم ليس لديهم وقت لموضوع الترجمة تجاه العالم العربي إلا في أحوال نادرة مرتبطة بالتقاربات السياسية أو حفلات الاستقبال والمناسبات السياسية والدبلوماسية. هم يركزون على الترجمة تجاه الغرب، وعلى بيع السلاح تجاه الشرق. كما نعرف جميعًا أن روسيا من إمبراطوريات الأطراف؛ أي أنها فاعلة بدرجات مختلفة في محيطها التاريخي، بينما أوروبا والولايات المتحدة أوسع انتشارًا وأكثر تأثيرًا، بحكم عوامل كثيرة. لذلك فمشكلات الترجمة من الروسية، هي مشكلات تخص روسيا بالدرجة الأولى، وتتعلق بتوجهات نخبها السياسية، وبحركة نخبها الثقافية، وببرامجها وتعاونها مع الدول الأخرى، وبأولوياتها مع أصحاب هذه الثقافة أو تلك. كما أن الأمر يتوقف أيضًا على ما تنتجه الثقافة الروسية، وهل هو مهم أو ملائم أو يمتلك خصوصية أو قيمة ما؟!

فوجئت أمامي بنحو 15 كتابًا بعضها يتراوح بين 150 و300 صفحة، والبعض الآخر يصل عدد صفحاته إلى 800 - 900 صفحة. أغلفتها ذات ورق فاخر، ولكنها مصممة بشكل قبيح للغاية يسيء إلى الذوق الشخصي قبل الذوق العام. ورق الطباعة فاخر أيضًا، ولكن الطباعة من الداخل سيئة بشكل مثير للقرف والتقزز.

تصفحتها جميعًا باهتمام بالغ، إلى درجة أنني قرأت عدة صفحات من كل كتاب. وكانت المفاجأة أن هذه الكتب عبارة عن ترجمات عربية لروايات باللغة الروسية. حاولت تذكُّر أسماء الكتاب الروس الذين كتبوا هذه الروايات. حاولت قدر الإمكان أن أكون موضوعيًّا. بمعنى أنه على الأقل يمكنني أن أتذكر اسمًا أو اسمين من الـ 15 اسمًا الموجودة أمامي على هذه الكتب الضخمة. لكنني فشلت. فانتقلت إلى أسماء المترجمين، وبطبيعة الحال، ومهما كنت متخصصًا، فمن الصعب أن تعرف جميع المترجمين في هذا المجال أو ذاك. ولكن على الأقل يمكن أن تتذكر اسمًا أو اثنين، أو تتصل بصديق ليساعدك. ومع كل ذلك، فشلتُ تمامًا في معرفة أي من مترجمي هذه الروايات والكتب. ولم يعد أمامي إلا الاطلاع على المعلومات الخاصة بدار النشر والتواريخ ومكان الطباعة. وكانت الكارثة الأكبر أن هذه الكتب تطبع في «حدائق القبة» بالعاصمة المصرية القاهرة، بل ووضع صاحب الدار رقم هاتفه والعنوان، وتفاصيل أخرى. وفوجئت كذلك بأن هناك مؤسسة اسمها «يولا للتبادل الثقافي» تقوم أيضًا بالترجمة والطباعة والنشر، ولديها رقم هاتف، بينما لا يوجد لها مقر محدد! المهم، عدتُ مرة أخرى إلى تصفُّح هذه الكتب باهتمام، وفوجئت بوجود عدة أخطاء ليس في كل صفحة، بل في كل سطر. أخطاء نحوية وإملائية ولغوية. وعليه لا يمكن الحديث عن أسلوب أو شكل أو حتى مضمون للكلام المرصوص على تلك الأوراق الفاخرة.

من الواضح، وهذا ما اكتشفناه فيما بعد، أن هذا «الإنتاج الجبار» يدخل ضمن مشروع ثقافي، أو مشروعات ثقافية ما، لأنه من الصعب أن نتصور أن يقدم شخص بمحض إرادته وبمبادرة خاصة وشخصية على تدمير ثقافتين في وقت واحد وبأمواله الخاصة، حتى إذا كان قد ربحها من تجارة المخدرات أو الدعارة أو لعب القمار. ومن الأصعب أن نتصور وجود متطوِّع يعمل بالمجان مع فريق من المتطوعين لتوجيه ضربة قاضية للأدب الروسي من جهة، والتأكيد على أن القارئ المصري أو العربي قد وصل إلى أحط مستويات الجهل من جهة أخرى.

ربما يكون هناك مشروع ثقافي كبير رصد مبالغ ضخمة لترجمة الأدب الروسي إلى اللغة العربية. ولكن عادة ما يكون هناك اختيار لا للأسماء بقدر اختيار المادة المستهدفة بالترجمة. هذا ينطبق أيضًا على المترجمين والمصححين والمراجعين من حيث القدرة والمهنية. ولكن يبدو أن الأمر أسهل بكثير مما نتصور.

المسألة الآن لم تعد محصورة في إطار اللصوصية الثقافية بالسطو على حقوق المؤلف والناشر الأصلي. وأعتقد أننا نواجه كل هذه المشكلات والأزمات في معارض الكتب، وبالذات في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعتبر من أكبر الأسواق السرية للكتب «المضروبة»، وكذلك بعض «دكاكين» وأكشاك الأزبكية. وهناك الكثير من المثقفين والصحفيين والإعلاميين برر «ضرب» الكتب، باعتباره شكلاً من أشكال مواجهة غلاء الأسعار واستغلال دور النشر وجشع أصحابها، وعدم قدرة القارئ على شراء الكتب مرتفعة الثمن. غير أن هذا لا يبرر ذاك أبدًا، وإن كان الكثيرون يتناولون الأمر من قبيل المزاح أو التحدي الساخر.

لكن كارثة دار النشر الموجودة في «حدائق القبة»، والتي تطبع ترجمات عربية لروايات روسية، تحيلنا إلى مستوى نوعي آخر؛ إذ أن أي قارئ، مهما كان مستواه، سوف يكتشف الكارثة من أول صفحة. وبمجرد أن ينتهي من قراءة عدة صفحات، سيلقي بالكتاب في أقرب «صفيحة زبالة»، وسيعلن على الفور أنه لا وجود لشئ اسمه الأدب أو الثقافة في روسيا. سيتأكد حتمًا بأن الأدب الروسي توقف عند ما نسمع عنهم من كُتَّاب في القرن التاسع عشر. ومن جهة ثانية، سيدرك أي قارئ أو مهتم بالأدب الروسي أن ساحة الطباعة والنشر والترجمة في مصر تحولت رسميًّا إلى أحد أهم أسواق «الممنوعات».

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، أو حتى قبل الانهيار ببضع سنوات، توقفت حركة الترجمة من الروسية إلى العربية والعكس. وفي الحقيقة، فقد كانت حركة الترجمة تتم في اتجاه واحد (من الروسية إلى العربية) بفضل الاتحاد السوفيتي ومؤسساته. ولا يمكننا بطبيعة الحال أن نتجاهل ترجمة بعض أعمال نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وأعمال قليلة لكتاب آخرين. ولكن «الميزان» كان يميل لصالح الأعمال المترجمة من اللغة الروسية. وبانهيار الاتحاد السوفيتي، بدأت تظهر جهود فردية لمترجمين من مصر وسوريا والعراق، حيث تعاونوا بأشكال ودرجات مختلفة مع مؤسسات حكومية أو دور نشر خاصة لطباعة ترجماتهم من الروسية إلى العربية. بينما توقفت تمامًا حركة الترجمة والنشر من العربية إلى الروسية.

خلال السنوات من 1991 إلى 2005 نجح الكثير من دور النشر الخاصة في إعادة طبع مجموعات ضخمة من الأعمال المترجمة لكبار الكتاب الروس والسوفيت. ولا أحد يعرف إلى الآن كيف تم ذلك، لأن دور النشر السوفيتية التي طبعتها تلاشت بمجرد انهيار الاتحاد السوفيتي، أو تحولت إلى مؤسسات شكلية تمهيدًا لتحويلها فيما بعد إلى مؤسسات وأسواق أخرى. ويبدو أن الملكية الفكرية قد آلت إلى المترجمين أنفسهم، أو إلى «سماسرة» و»مجموعات مصالح» و»شلل». هذا إضافة إلى دخول بعض دور النشر المعروفة على الخط لتظهر لديها طبعات من تلك الكتب بأشكال وأغلفة مختلفة، وربما بأسماء غير معروفة.

من الصعب أن نواصل الحكي، لأنه قد يستغرق وقتًا طويلاً، ومساحة أكبر. ففي نهاية المطاف، بدأت جهود جيل المترجمين المصريين والعرب الكبار الذين ترجموا من الروسية إلى العربية مباشرة تتوقف لأسباب كثيرة. وظلت الجهود الفردية وفقًا لمبدأ الدفع الذاتي، على الأقل للحفاظ ولو حتى على خيط رفيع من هذا الرصيد الثقافي الذي كاد يتلاشى بالفعل.

من الطبيعي أنه عندما تضعف الدول، تنهار الأفكار الكبرى والمشاريع الوطنية. والعكس صحيح أيضًا. ومن البديهي أنه عندما تتضخم الثروات الشخصية والعائلية في ظل فقر الدولة وتداعي اقتصادها، ينبغي أن ندرك أن الفساد قد تجاوز الخطوط الحمراء وبدأ ينهش في المفاصل الأساسية للمجتمع نفسه.

هنا تظهر جملة من الظواهر الإجرامية:

- الشللية (الشلل التي تقسِّم الساحة الثقافية إلى مناطق نفوذ).

- زيادة نفوذ مجموعات المصالح التي تدار من الباطن (باطن مؤسسات الدولة).

- وجود أشخاص أو مجموعات تلعب دور «السمسار» أو «ضابط الاتصال» بين مؤسسات الدولة وبين مؤسسات خاصة ما تعمل في مجالات عديدة، ومن ضمنها الثقافة.

- قدرة هؤلاء الأشخاص والمجموعات، بفضل مواقعهم الرسمية أو إمكانياتهم المادية أو علاقاتهم مع مؤسسات وأشخاص ومسؤولين، على تقطيع النهايات لكي تبقى جميع الخيوط في أيديهم هم فقط.

- حفاظ هؤلاء الأشخاص والمجموعات على علاقاتهم بمؤسسات الدولة (إما لأنهم من العاملين فيها، أو كانوا يعملون فيها) باعتبارهم الأكثر معرفة بكل الخبايا، والأكثر قدرة على تحقيق المصالح المشتركة والمشروعات الوطنية الكبرى. ومن جهة أخرى، نسج العلاقات مع أشخاص ومجموعات ومؤسسات خاصة لدمج مصالح الطرفين تحت عناوين براقة تكاد تصل إلى «المشاريع الاستراتيجية الخلاقة» و»وضع أقدام الدولة على مشاريع القرن الثالث والعشرين» و»تدشين البنية التحتية لأكبر وأعظم مشروعات القرن.

الأمور لا تبقى على حالها. ووفقًا لمجموعة العناصر والظواهر المذكورة أعلاه، ظهر الكثير من المشروعات التي عمل بعضها لفترة ثم توقف، أو فشل البعض الآخر بعد إصدار عمل أو اثنين. وظلت المحاولاًت الفردية مستمرة للحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه، أملاً في أن تبدأ العجلة العمل من جديد. ولكن يبدو أن الشلل ومجموعات المصالح، والأشخاص الذين يمثلون مراكز قوى جبارة لا يكلون ولا يملون. فتارة تراهم يمنحون أنفسهم جوائز ثقافية وشهادات تقدير، وتارة أخرى تكتشف أنهم أسهموا في تطوير الثقافتين العربية والروسية حتى أوصلوهما إلى المريخ، وتارة ثالثة تكتشف أنهم هم أنفسهم قد أصبحوا مترجمين وأصحاب مشاريع ثقافية جبارة تستحق أرفع الجوائز والأنواط.

لقد نجح هؤلاء الأشخاص والشلل والمجموعات في صناعة مترجمين ومستفيدين يشبهونهم. بل ونجحوا في تربية «قطيع ثقافي» يترجم من الروسية وهو لا يعرف منها إلا حروفها الأبجدية وكيف تُنطَق الأسماء. ولكن الكارثة الحقيقية تظهر عندما ترى أن تلك الأسماء قد نُقِلَت من الإنجليزية أو الفرنسية، فـ «تشيخوف» الروسي تجده «تشيكوف» العربي، و»تولستوي» الروسي هو نفسه «تالستوي» المصري.. أما «ليف تولستوي»، فنجده قد تُرجِم إلى العربية وأصبح تارة «ليون تولستوي»، وتارة أخرى «ليون تالستوي»..

والمسألة هنا ليست مجرد أخطاء في الكتابة أو أخطاء نحوية وإملائية. كل منا قد يتعرض لارتكاب أي خطأ في النحو أو الإملاء أو الاثنين معا. لكننا نتحدث عن الأخطاء المنهجية، وعن الأخطاء المتعلقة بالأسس والقواعد والتوجهات الثقافية، وعلاقتها بصناعة النشر. إننا نتحدث عن «الكذبة الكبرى» عندما تتفق شلل ومجموعات مع مؤسسات حكومية وخاصة على «خلق» أو «صناعة» ثقافات جديدة بمثقفين ومترجمين ومفكرين جدد، وهو ما يذكِّرنا بصناعة نجوم السينما ونجوم الإعلام، وفي نهاية المطاف نكتشف أننا لا نملك لا نجومًا ولا سينما ولا إعلامًا.

لن نظلم الجانب المصري كثيرًا، فالجانب الروسي ليس الأفضل. يبدو أن هناك مصالح مشتركة بين هذه الشلل والمجموعات والأشخاص من الجانبين. هناك شبكة علاقات ومصالح لا يمكن أن نلمحها من أول نظرة أو في مراحلها الأولى عندما تنطلق تحت مسميات «استراتيجية خلاقة».

حركة الترجمة من الروسية إلى العربية والعكس فقيرة جدًا وضحلة للغاية حال مقارنتها بالترجمة من الإنجليزية والفرنسية، والأسباب كثيرة منها السياسي ومنها التاريخي

نجح بعض الأشخاص والشِلل والمجموعات في صناعة مترجمين ومستفيدين يشبهونهم، بل ونجحوا في تربية «قطيع ثقافي» يترجم من الروسية وهو لا يعرف منها إلا حروفها الأبجدية وكيف تُنطَق الأسماء