في أبريل 2020، تضررت فلسطين بشدة، مثل بقية العالم، من جراء الأزمة الصحية. وبسبب الفقر المدقع والبطالة، أدى الوباء إلى تفاقم الظروف البائسة التي يعيش فيها الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية ومختلف الأراضي المحتلة في إسرائيل. قبل الوباء، كان ربع سكان هذه المناطق يعيشون تحت خط الفقر ووصلت البطالة إلى 27 ٪ في 2018. وبعد أكثر من خمسين عامًا على حرب 67، تغلغل الاحتلال الفلسطيني في كل جوانب الحياة اليومية لـ 4.8 مليون فلسطيني. واليوم، يعيش ما يقرب من مليوني شخص عالقين في غزة، محرومين من الحق في التنقل والخدمات الأساسية، ويعيش الفلسطينيون في ظروف شديدة الاختلاط سهلت بشكل كبير انتشار الفيروس. وفي غضون بضعة أشهر، فقد ما يقرب من 121000 فلسطيني وظائفهم ونحو 40٪ من الأسر الفلسطينية فقدت أكثر من نصف دخلها. وكما هو الحال في أي مكان آخر، فإن النساء أول من تأثر بعواقب الأزمة الصحية وبخاصة في أثناء الولادة، مما زاد من عبء مهام الرعاية التي يتعين عليهن القيام بها داخل منازلهن. وكما هو الحال في أي مكان آخر، فإن الحبس مع أزواجهم في بعض الأحيان يجعلهم أكثر عرضة للعنف المنزلي. كما أن العاملات الفلسطينيات اللاتي اضطررن إلى العمل خلال فترات الإغلاق وطوال الأزمة الصحية كن في الخطوط الأمامية في مكافحة وباء كورونا في قطاع الصحة وفي الخدمات الأساسية لاستمرار الحياة في المناطق ذات الظروف المعيشية المعقدة.

علاوة على ذلك، نفذت إسرائيل نظام الفصل العنصري للقاح في فلسطين على الرغم من تنفيذ حملة تطعيم واسعة النطاق في الأراضي الإسرائيلية. وقد أوضحت هذه السياسة مرة أخرى الوجه الحقيقي لإسرائيل: فهي دولة استعمارية، رافضة، بالإضافة إلى احتلالها للأراضي الفلسطينية، ومعيشة الفلسطينيين مثل الماشية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لاستجابة لحالة الطوارئ الصحية في الأراضي التي احتلتها منذ عام 1967. وبالإضافة إلى الوباء والأزمة الصحية التي لا يزال الشعب الفلسطيني يعاني منها، فالنساء أول ضحايا الاحتلال ككل؛ إذ يخضعن للاستعمار والنظام الأبوي، وهو ما يعبر عنه في فلسطين كشكل من أشكال المحافظة التي تفاقمت منذ عام 1987، عندما بدأت حماس تكتسب شعبية واسعة. حدث ذلك خلال الانتفاضة الأولى بانتشار الملابس الإسلامية للنساء، وهي علامة على مقاومة الاحتلال من جهة، وأيضًا علامة احترام لشهداء المقاومة. نتيجة لذلك، نرى أن الاستعمار الإسرائيلي كان، تاريخيًّا ولا يزال، أرضًا خصبة لتعزيز النزعات الدينية المحافظة الرجعية التي تجسدها حماس في فلسطين. وكما قالت أم شاركت في احتجاجات 2015 لصحيفة ليبراسيون "يجب أن نحارب العقلية الفلسطينية المحافظة بنفس القوة التي نحارب بها الاحتلال".

المرأة الفلسطينية، قائدة الكفاح ضد الاحتلال الإسرائيلي

إذا كانت المرأة الفلسطينية من بين أكثر المتضررين من البطالة بسبب الحصار الإسرائيلي وعليها أن تهتم بمعظم المهام المنزلية والتعليمية وبالعمل، فإن المرأة الفلسطينية تقاتل الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري مثل الرجل، فمنذ الانتفاضة الأولى عام 1987 وحتى الانتفاضة الفلسطينية الأخيرة، هناك حضور حقيقي لنضالها. ومنذ قيام دولة إسرائيل على الأرض الفلسطينية عام 1948 وفي سياق الاحتلال، حشدت النساء من جميع مناحي الحياة جنبًا إلى جنب مع الرجال في النضال من أجل حقهن في تقرير المصير. ومنذ النكبة التي أدت إلى طرد ما يقرب من 800 ألف فلسطيني وفلسطينية من قبل القوات الإسرائيلية، قامت حركة التحرير الوطني الفلسطيني بتمجيد شخصية الرجل الشهيد وبتصوير المرأة باعتبارها تجسيدًا للشرف الفلسطيني. لكن على مر السنين ومن خلال التزامهن السياسي بالتحرير الوطني وكذلك بتحرير المرأة، تحدت النساء الفلسطينيات قوانين النوع الاجتماعي، وأثبتن أنفسهن كعناصر فاعلة مركزية في النضالات، مع وجود اختلافات كبيرة، وذلك حسب الفترة الزمنية. وخصوصًا في أثناء تشكيل الحركة الوطنية الفلسطينية في الستينيات، لم تتشكك فتح والأحزاب اليسارية الأخرى في القيم العائلية التي يعتنقها معظم كوادرها. بالإضافة إلى أن الحركات التي تشكلت من قبل النساء ومن أجلهن مثل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية كانت نادرة. وأعضاؤها يشاركون بشكل رئيسي في الأنشطة الخيرية. وعلى الرغم من أيديولوجية المساواة الرسمية لهذه الأحزاب، غالبًا ما تسند إلى النساء المهام المتعلقة بالرعاية والاعتناء، ويجدن صعوبة في الحصول على الاعتراف بهن كناشطات سياسيات كاملات الحقوق.

حتى نهاية سبعينيات القرن الماضي، لم يكن هناك جيل جديد من النساء الجامعيات قد رسخن أنفسهن في الأحزاب السياسية وطورن أفكارًا حول النظام الأبوي وحالة المرأة. فخلال العقد 1970/1980، أنشئت العديد من اللجان النسائية التابعة لهذه الأحزاب وقد وظفت المزيد من النساء في هذه التنظيمات، يقاتلن معًا ضد الاحتلال الإسرائيلي ومن أجل المساواة بين الرجال والنساء في النضال وفي الحياة اليومية. وقد شكلت الانتفاضة الأولى (1987-1993)، نقطة تحول في نشاط المرأة وفي المعايير الجنسانية التي روجت لها الأحزاب القومية. ومنذ الأيام الأولى للانتفاضة، نزل آلاف الشباب، وخاصة الشابات، إلى شوارع الأراضي المحتلة للتعبير عن غضبهن بعد مقتل أربعة شبان فلسطينيين على يد جنود إسرائيليين عند نقطة تفتيش في مخيم جباليا للاجئين عند قطاع غزة. بالنسبة لهذا الجيل الشاب الذي لم يعرف سوى الاحتلال، كان هذا الاغتيال بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بعد قرابة أربعين عامًا من الاستعمار. وسرعان ما شكَّل هؤلاء الآلاف من الشباب كتائب واشتبكوا مع جنود مسلحين في شوارع غزة برشق الحجارة والزجاجات الحارقة. وبرزت النساء بشكل خاص خلال هذه الانتفاضة من خلال لعب دور حاسم في صفوف الطليعة والوقوف أمام الدبابات الإسرائيلية. كما نظمت الفلسطينيات أنفسهن، وشكلن لجان إغاثة للمقاتلين، وتحدين حظر التجول لجلب الطعام والدواء إلى الأحياء المحاصرة من قبل الجيش. خلال هذه الفترة، انتهى المطاف بنحو 3000 امرأة في سجون النظام بسبب نشاطهن.

وعلى عكس الانتفاضة الأولى، شهدت الانتفاضة الثانية، التي اندلعت في سبتمبر 2000، تراجع إمكانات تدخل المرأة في المقاومة. أيضًا، أدى تصاعد القمع العسكري الإسرائيلي، إلى وضع أصعب للنضال. وعلاوة على ذلك، أدت عسكرة الصراع إلى إقصاء النساء من الجبهات، اللواتي يُحجزن مرة أخرى في المؤخرة. عادت صورة الشهيد (أي الشهيد الرجل) مرة أخرى في دائرة الضوء، ولا يتم الاعتراف بالنساء كناشطات ومناضلات. ومع ذلك، وبينما عارضتها حماس في البداية، نفذت بعض النساء تفجيرات انتحارية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وبعد الانتفاضة الثانية، وعلى غرار الأراضي الفلسطينية، وجدت الحركة النسائية نفسها مجزأة، لا سيما بسبب "تحول النضال إلى نضال تنظيمات غير حكومية". وبسبب تجزئة المناطق الفلسطينية المختلفة وبسبب الخلافات السياسية، ضعفت المبادرات السلمية التي تجمع بين النساء الإسرائيليات والفلسطينيات خلال هذه الفترة. في الوقت نفسه، شهدت الحركة النسوية الفلسطينية بعض التجديد مع دمج قضايا مجتمع الميم في أجندتهم السياسية. فمثلاً، تتعامل مجموعة "أصوات" مع النساء الفلسطينيات المتحولات والمثليات وتدين عمليات الغسيل الوردي (pinkwashing: وهو مصطلح مركب مرتبط بقضية حقوق المثليين، يستخدم لوصف مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات التسويقية والسياسية التي تهدف إلى ترويج المنتجات أو سياسات البلدان أو الأشخاص أو الكيانات من خلال إظهار مساندة مثلي الجنس، بهدف تسويق صورة تقدمية وحداثية متسامحة تعترف بحقوق الأقليات المضطهدة) التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة. فمن بين العديد من السياسات المعادية للمرأة وكراهية المثليين التي تنتهجها الدولة الإسرائيلية، يمكننا أن نذكر الابتزاز والتهديدات بنشر هوية فلسطينيين مثليين أو عابري هوية يرفضون العمل كمخبرين للجيش الإسرائيلي. ويوضح لنا هذا التاريخ السريع لمشاركة النساء في الحركات الاحتجاجية ضد استعمار إسرائيل أن لهن مصلحة في المشاركة بشكل فعال في هذه النضالات، بما في ذلك وضع حد للاضطهاد الأبوي الذي يتعرضن له بشكل مباشر، كثمرة نظام استعماري ورأسمالي نسقته دولة إسرائيل في هذه الحالة، وذلك على الرغم من الواجهة النسوية والصديقة للمثليين التي تحاول الأخيرة أن تعطيها لنفسها.

وتتذكر مريم عفيفي في مقابلتها مع مجلة "ثورة دائمة" أنه على الرغم من عملية الغسل الوردي لدولة إسرائيل، التي تدعي أنها صديقة للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، فإن النساء الفلسطينيات والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية يعانون من الاضطهاد المزدوج المرتبط بحياتهم الجنسية أو جنسهم واضطهاد الصهيونية لهم بشكل يومي "أعتقد أن استخدام ذريعة نحن ندعم مجتمع المثليين، نحن ندعم النسوية خاطئ تمامًا.. لأن إسرائيل ليست دولة نسوية.. إنها دعاية تستخدمها إسرائيل لجذب الانتباه. وهذا غسيل وردي يغسل عقول الناس". في الأراضي المستعمرة مثل فلسطين، تؤدي الظروف المادية الناتجة عن هذا الاستعمار حتمًا إلى تفاقم آليات اضطهاد النساء والأقليات الجندرية. وبالفعل تصيب البطالة الجماعية والهشاشة والعنف بشكل خاص النساء، اللائي يجدن أنفسهن في كثير من الأحيان في أسفل السلم الاجتماعي، ويعملن في وظائف منخفضة الأجر، ويتعرضن للاحتقار ويعانين من العنف الذكوري في أماكن عملهن. وتضعهم هذه الظروف المادية في وضع اعتمادي أكبر على الرجال. وكرد فعل على استعمار دولة إسرائيل وعنف هذا النظام، ظهرت منظمات سياسية مثل حماس في معارضة فتح التي تكيفت في النهاية مع وجود إسرائيل. حماس، التي تروج لأجندة دينية لحل الأزمة، هي منظمة شديدة الرجعية تدعو إلى أجندة معادية للمرأة وكراهية للمثليين، وقد أدى ظهورها إلى تعزيز المعايير الذكورية داخل المجتمع الفلسطيني. فنرى هنا كيف يسهل الاستعمار ظهور الأفكار المتطرفة والرجعية.

"إذا لم نقاوم نحن النساء هذا الاحتلال، فمن سيفعل؟"..

من دوافع حركة التمرد والاحتجاج هذه لدى الشباب الفلسطيني ضد سياسة الاستعمار والتطهير العرقي لفلسطين، والقدس على وجه الخصوص، محاولات طرد عدة عائلات من حي الشيخ جراح، وهي منطقة تاريخية في القدس الشرقية، لصالح المستوطنين الإسرائيليين. وانتشرت بعد ذلك حركة احتجاجية للشباب الفلسطيني وفي مقدمتها النساء إلى قطاع غزة. وتُظهر شهادات عديدة أهمية المرأة في مقاومة سياسة الطرد والقمع الإسرائيلية في القدس الشرقية، وكذلك في الدفاع عن الأماكن المقدسة. والنساء الفلسطينيات حاضرات أيضًا بشكل خاص في مختلف التظاهرات في القدس ضد الاعتداءات الإسرائيلية. وفي مقابلة مع صحيفة "ميدل إيست آي"، قالت منى، فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 23 عامًا وتعيش في الشيخ جراح "مع تطور الأحداث في الشيخ جراح، تتولى النساء الفلسطينيات أدوارًا حاسمة وقيادية، ويحضرن الاجتماعات ويشاركن في عملية صنع القرار. كما أنهن يتخذن مبادرات فردية كناشطين متضامنات، ويحضرن جلسات المحكمة في المحاكم الإسرائيلية ويتابعن عن كثب المعركة القانونية. أما بالنسبة لمريم عفيفي "إذا لم نقاوم نحن النساء هذا الاحتلال، إذا لم نطالب بحقوقنا، إذا لم نناضل من أجل البقاء على هذه الأرض، من سيفعل؟ ". وأوضحت مريم أنها تعرضت للضرب على أيدي الشرطة الإسرائيلية في أثناء احتجازها. إن النساء الفلسطينيات يتعرضن بالفعل للقمع الشديد، إذ وصلت نسبة الضحايا الذين قتلوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي، من النساء والأطفال، إلى 40٪.

وتلعب النساء أيضًا دورًا مقاومًا مهمًا كأعضاء في المجتمع الديني، على الرغم من الدور المحافظ الذي يلعبه في المجتمع الفلسطيني. وقالت عبير زياد ومديرة مركز سلوان الثوري لصحيفة المونيتور التي تعيش في القدس إن المرأة الفلسطينية "لعبت دورًا رائدًا في التطورات الأخيرة، وهذا أمر طبيعي ويأتي في إطار استمرار مساعيها لإعطاء الأولوية لحماية المسجد الأقصى وأحياء القدس الشرقية". هناك قمع لنساء اللواتي يلعبن دورًا دينيًّا مهمًا بشكل خاص من قبل الشرطة الإسرائيلية، وأحيانًا تصل إلى الاعتقالات العشوائية، وهذا هو الحال بشكل خاص مع المرابطات اللاتي يدافعن عن الأماكن المقدسة. ويستضيف المسجد الأقصى، الذي هاجمته القوات الإسرائيلية مؤخرًا، مجموعة من المرابطات، مكونة من ناشطات يحمين المسجد من اعتداءات المستوطنين والشرطة. وقد صار نشاطهن رمزًا لمقاومة الاضطهاد الإسرائيلي.

عنصر مهم آخر في التعبئة الأخيرة للنساء لمقاومة إسرائيل، وهو الدور الذي تلعبه شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، إذ يستخدم الجيل الجديد هذه المنصات للهرب من الرقابة ومشاركة نضالهم. وفي عام 2009، أتاحت الشبكات الاجتماعية تجاوز التعتيم الإعلامي على عمليات الإخلاء التي حدثت بالفعل في الشيخ جراح. وتشرح مريم عفيفي "إن كثيرًا من الناس بدأوا يرون الاضطهاد من خلال أعيننا، من خلال المنتجين ومصوري الفيديو لدينا.. نحن نشارك قصصنا.. وإذا لم ينتشر مقطع الفيديو الخاص بي لتوقيفي على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنت ما زلت في السجن حتى اليوم.. إذا لم تكن وسائل التواصل الاجتماعي قوية جدًا، فلن يحذف إنستجرام وفيسبوك وتويتر منشوراتنا والهاشتجات الخاصة بنا".

إن تصميم وشجاعة النساء الفلسطينيات اللواتي هن في طليعة المقاومة لدولة إسرائيل الاستعمارية يذكرنا بأن تحرير المرأة يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع تحرير جميع الشعوب المضطهدة وفي هذه الحالة، الشعب الفلسطيني. فالرأسمالية، التي تجسدها دولة إسرائيل الاستعمارية، فالبرجوازية في فلسطين تتغذى على النظام الذكوري وتستخدمه لتقسيم المستعمَرين واستغلالهم بشكل أفضل، ومن ثَم لن يتمكن الفلسطينيون من إسقاط هذا النظام الذكوري دون إسقاط الدولة الإسرائيلية وبشكل أعم النظام الرأسمالي الذي تخدمه. ولهذا السبب فإن الحركة النسوية حول العالم والمنظمات المناهضة للعنصرية والحركة العمالية يجب أن يدعموا حركة المقاومة للشعب الفلسطيني.

وبالمثل، يجب على حركة التحرير الفلسطينية أن تأخذ بعين الاعتبار كل قضايا الشعب الفلسطيني المظلوم من أجل محاربة كما أنه الظلم والاضطهاد الذي يعاني منه الشعب. لا يمكن ترك قضايا النوع على الهامش، لكن هذا النضال يجب أن يحدث في استقلال تام عن دولة إسرائيل التي تستغلهم وتضطهدهم، وكذلك عن كل المنظمات التي تناصر الصهيونية، كما أيضًا مستقلة تمامًا عن المنظمات السياسية الدينية الرجعية مثل حماس. يجب أن يكون هذا النضال جزءًا من النضال الجماعي من أجل بناء دولة فلسطينية عمالية واشتراكية، حيث يمكن لليهود والفلسطينيين العيش معًا بسلام.