أجبرت انتفاضة القدس الأخيرة العالم على الالتفات مجددًا إلى القضية الفلسطينية بعد طول تجاهل، وإعادة موضعتها باعتبارها قضية شعبية استراتيجية، فمن ناحية خرجت الشعوب المختلفة لمساندة مطالب الانتفاضة ضمن حركة تضامن عالمية امتدت من إنجلتر حتى كندا، وعرفّتها المنظمات الإنسانية بـ«الأبارتهيد» الصريح، وبالتوازي نجحت تداعيات هذه الانتفاضة في إسقاط وهم صفقة القرن، وإزاحة المسهمين فيها من الحياة السياسية برمتها؛ نتنياهو أخيرا، وترامب بشكل مسبق. والواقع يقول إن الحدث ضخم، وللمرة الأولى يلتقي فلسطينيو ما قبل الخط، بما بعده بهذا الشكل، بعد أن ارتاح ضمير العالم لفكرة أن الداخل راض، وأن الاندماج وشيك، محطمين أسطورة أن الأرض بلا شعب، ولكن ما وراء الأحداث، ومستقبلها، يطرح تساؤلات عدة، فقد علمنا عن تضحيات الشعب الفلسطيني، وجرأته على المقاومة، ولكننا في الوقت نفسه خبرنا السياسة التي لم تكن قط على نفس القدر من المسؤولية.

في حوارنا حول الداخل الفلسطيني، والخط الفاصل بين أبناء 48، وإخوانهم خارج الخط، والفجوة بين شجاعة الشعب، وتردد السياسة، كان اللقاء مع محامي الأسرى الفلسطينيين يامن زيدان؛ ابن الداخل، وابن الطائفة الدرزية، ومؤسس حملة «ارفض.. شعبك يحييك»، الذي حاول على مدار سنوات مقاومة التجنيد الإجباري لأبناء المذهب الدرزي، وانخراطهم في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

يامن، كما يقول عن نفسه، خاض طريق «العودة إلى الذات» التي ضل طريقه عنها بفضل «احتلال الفكرة» من تعليم «إسرائيلي» لتجنيد إجباري، ولكن وظيفة سجان بسجون الاحتلال، وضعه أمام «ذاته» وجهًا لوجه عندما التقي الأسير سمير قنطار، والذي أعاده إلى قضيته الأصلية، فلسطين «قضية الشعوب»، ليتحول يامن من سجان قنطار، إلى محاميه، بعد أن درس الحقوق، وتفرغ للدفاع عن الأسرى، وتحرير أبناء طائفته من شرنقة الاحتلال مرة، والاتهامات بالتخوين مرات.

كرجل قانون كيف تصنف جرائم الاحتلال الإسرائيلي؟

طبعًا أي فعل يُمارس من قبل قوة محتلة من شأنه أن يغير الأمر الواقع للمدنيين القابعين تحت الحكم العسكري للاحتلال هو فعل باطل ومخالف للشرعية الدولية. وعليه فإن أي قانون أو فعل يهدف إلى تغيير المركز القانوني الذي كان قائمًا إبان فرض الحكم العسكري للاحتلال هو فعل أو قانون يفتقد لأي قيمة قانونية دولية وهو غير شرعي ومخالف لاتفاقية لاهاي ولاتفاقية جنيف المعنية بحقوق المدنيين المحميين، إضافة إلى هذا فإن أي تضارب ما بين القانون الوطني والقانون الدولي فإن الدولي غالبًا هو الذي يعتمد.. الاحتلال الإسرائيلي لطالما عمل بهدف فرض الأمر الواقع وهي سياسة ممنهجة من قبله لسلب الأراضي والتاريخ من خلال تكثيف إقامة مستوطنات والبناء بها، علمًا أن فعل الاستيطان يندرج ضمن جرائم الحرب وهو الفعل الممنوع بموجب القانون الدولي.

اختلفت وجهات النظر حول مناسبية المقاومة المسلحة البعض رآها عبئًا/ حجة لتكثيف عدوان الاحتلال ووصم المقاومة بالإرهاب، والبعض رأى فيها ضرورة لدعم المقاومة السلمية فكيف تنظر إلى الأمر؟

المقاومة المسلحة، إلى جانب كونها مشروعة ضد الاحتلال بموجب القانون الدولي، (برأيي) هي تشكل الركيزة الأساسية لحركات التحرر الوطني وأن أي انتفاضة ستقوم ولا ترتكز للمقاومة المسلحة هي انتفاضة معنوية لا تحررية! وفي الحالة الفلسطينية هنالك تضارب بين مشاريع الفصائل ولا يوجد مشروع واحد يجسد طموحات الشعب الفلسطيني وعليه سنجد أطراف عدة تعبر عن رأيها في شكل الانتفاضة وفقًا لما يلائم المشروع الذي يؤمن به.

ولكن هل انتصرت المقاومة؟

الانتصار برأيي هو انتصار معنوي أولاً، وانتصار على التابوهات المألوفة والتي يحاولون ترسيخها في أذهاننا عن «الدولة القوية» و«الجيش الذي لا يقهر»، فجاءت هذه الحرب لتزعزع هذه المقولات وتضع الاحتلال تحت وابل صواريخ المقاومة وتكبيدها خسائر اقتصادية تصل إلى عشرات أضعاف الخسائر التي وقعت في غزة.

يصنف البعض المقاومة بالإسلامية خاصة في ظل ربطها بالأقصى فما مدى صحة ذلك؟

الكثير من المقاومين الفلسطينيين وجدوا أنفسهم ضمن صفوف المقاومة الإسلامية، لا لإسلاميتها بل لمقاومتها، إذ لا يمكن تجاهل حقيقة أن معظم حركات المقاومة القوية والفاعلة حاليًا هي حركات إسلامية لذلك فإن الصبغة الإسلامية تصبغ المقاومة، أما الخطاب، وهنا علينا أن نكون حذرين، فهو ما زال في كنهه وطنيًّا وما ذكر القدس والأقصى في الخطاب إلا لرمزيته التي تراكمت على طول سنوات المواجهة في القدس.

لدى الشعب الفلسطيني قدر عظيم من التضحيات والوقوف بوجه العدو.. لماذا لا تحصد الانتفاضات اتفاقيات أو نتائج سياسية على نفس القدر من الكفاءة؟

يعود سوء استثمار هذه الهبات لعدة أسباب أهمها افتقادنا لمشروع واحد موحد، ويعود أيضًا للانقسام بين حماس وفتح ولتقسيم الشعب الفلسطيني جغرافيًّا ومن ثَم سياسيًا. وأخطر ما يهدد القضية الفلسطينية هو انقسامها، وتناقض وجهة نظر أفرادها، وتجزئة المشروع الوطني، في ظل توهم البعض إمكانية التعايش مع كيان لا يقبل بذلك، أو أن هناك إمكانية لإيجاد حل عبر الغرب، وهكذا يغيب المشروع الموحد، يدعم ذلك التشتت الانقسام الحمساوي/ الفتحاوي.

باعتبارك الأقرب للوضع داخل الخط.. كيف تجد التغير بين أفراد مجتمع الاحتلال الإسرائيلي أنفسهم؟

التغير الملحوظ والذي حصل في السنوات الأخيرة تغير سلبي، إذا صح التعبير، بالنسبة لمجتمع الاحتلال الإسرائيلي إذ باتت فكرة حل الدولتين فكرة شبه غير قابلة للتنفيذ وتلقى معارضة واسعة في الشارع «الإسرائيلي»، وينتج عن ذلك كتحصيل حاصل دعم الاحتلال والاستيطان في المناطق المحتلة، كما أن منسوب العنصرية والتمييز العنصري، ضد الفلسطينيين حاملي جنسية الاحتلال، دائم الازدياد إذ نشهد تصاعد دائم في الخطاب العنصري الرسمي في دولة الاحتلال.

وبالتوازي كيف هو الحال بين فلسطيني الداخل خاصة في ظل الأحداث الأخيرة ومنهم الطائفة الدرزية؟

الفلسطينيون في الداخل كما الفلسطينيين جميعًا؛ لا يوحدهم مشروع واحد وواضح، يشمل ذلك الدروز، فهنالك منهم من يؤمن بمشروع المواطنة، وهنالك من يرى أن مشروع المواطنة قابل للتطبيق إلى جانب الاعتراف بالفلسطينيين كأقلية قومية، وهنالك من وجهته نحو تحرير كامل التراب الفلسطيني.. لكن ولكي نصور الواقع كما هو فإن غالبية الفلسطينيين في الداخل انخرطوا بالعمل الحزبي الممثل في الكنيست الإسرائيلي، سواء من خلال القوائم العربية أم من خلال أحزاب صهيونية (العمل-ميرتس-الليكود) ومن ثَم فهذا يعطي انطباعًا بأن هؤلاء تطلعاتهم مطلبية لا تحررية.. وفي ظل مشروع فلسطيني عام واحد وواضح سيكون من الصعب تخيل الفلسطينيين في الداخل خارج المشروع المطلبي.

إذن.. ما العمل؟

مرة أخرى، أنا مُصر على أنه في ظل غياب مشروع واضح وواحد للفلسطينيين ومن ثَم هدف قومي ووطني واحد للجميع سيبقى المشهد يتعلق بين الفينة والأخرى بحالات نضالية فردانية.. والمطلوب ليس تضامنًا، بل عمل واحد موحد ضمن مشروع واحد، أما التنسيق، ففي حال أعيد ترتيب أوراق البيت الفلسطيني (منظمة التحرير) بحيث تشمل كل الشعب الفلسطيني بما فيهم الداخل والضفة وغزة والقدس والشتات، حينها التنسيق سيكون ضمن آلية عمل واضحة تنبثق عن إعادة بناء وترتيب منظمة التحرير.

هل لا زال لسلاح المقاطعة العربية للاحتلال تأثير؟

= المقاطعة أحد أهم الأسلحة التي تستخدمها الدول، والشعوب بفعالية من أجل تحقيق أهدافها السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية، ولربما آليات المقاطعة بحاجة إلى تطوير، أما الخطاب فبرأيي لا بأس به. ويدرك الاحتلال الإسرائيلي أهمية حملات المقاطعة الشعبية التي يراها خطرًا على الكيان، خاصة مع ازدياد حركة التضامن الدولية والفعاليات والاحتجاجات، وقد أثبتت الشعوب ولاءها للقضية بشكل منفصل عن إرادة السياسة، والساسة. ولكن مع ذلك يجب أن نشدد هنا على أن المقاطعة الفعالة والمؤثرة لا تأتي من حراكات فقط، بل بالأساس من الأنظمة والدول، فلو تبنت الدول العربية سياسة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ومقاطعة دول تدعم «إسرائيل» حينها فقط ستفي المقاطعة أهدافها.

وكيف تنظر إلى تأثير الهرولة العربية/الخليجية الأخير على القضية؟

لا شك أن هناك تأثيرًا لهرولة الأنظمة الخليجية للتطبيع مع قوات الاحتلال، وهذا التأثير ينعكس سلبًا على القضية الفلسطينية، لكن المطلب الأول بالمقاطعة هم الفلسطينيين فإذا استطعنا ترسيخ المقاطعة فلسطينيًّا سيقلل ذلك من تأثير الدول العربية المطبعة وسيكون تطبيعهم دون جدوى تذكر.

لاقت القضية صدى عالميًّا محمودًا وغير مسبوق هذه المرة فكيف تفسر ذلك؟

كان للتضامن الشعبي العالمي دائمًا تأثير معنوي وفي العديد من الحالات كان يؤثر اقتصاديًّا من خلال توسيع الوعي لمقاطعة الكيان الإسرائيلي، وأرجح أن اتساع حجم التضامن يعود إلى سهولة التواصل ونقل الاخبار من خلال منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تزايد الوعي الإنساني وضعف الموقف الإسرائيلي الذي يتسم باللاإنسانية. كما أن الأمر قد يكون جزءًا من حركة شعوبية عالمية بدأت بالربيع العربي، أولاً وثانيًا، ثم تخطى الأمر الإقليم إلى العالم، عبر حركات مثل «حياة السود مهمة»، فلا يمكن النظر إلى القضية على كل حال بمعزل عن السياق العالمي، وتضامن الشعوب مع بعضها بعضًا.

وهل للإدارة الأمريكية الجديدة بما فيها من تيارات اليساري التقدمي نصيب في تفسير الوضع بشكل أكثر دقة؟

تغيير الإدارة الأمريكية قد يسهم في بعض الشكليات لا في المضمون، وعلينا ألا ننسى أن العالم من خلال مجلس الأمن وصل خلال السنوات الماضية عشرات المرات لإصدار قرارات ضد الاحتلال وضد الاحتلال، وفرض عقوبات عليها وما منع اتخاذ هذه الخطوات العقابية كانت الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تتوان ولم تتردد في استعمالها لحق النقض (الفيتو) لحماية الكيان من العقوبات الدولية، إذن فإن حلحلة القضية لربما تحصل شكليًّا لا جوهريًّا. ولكن بالطبع كان لبعض مواقف اليسار الأمريكي تأثيره، ولكنه تأثير ظاهري أكثر منه فعلي، فلا تزال أمريكا داعمة للكيان الصهيوني، وصديقها المفضل كما ردد بايدن من وقت قريب، وعموما لا يجب التعويل على الخارج كثيرًا، فهناك دائمًا الحقيقة التي تقول إن هذا الكيان وليد هذا المجتمع الذي يطلق عليه «المجتمع الدولي» ومن الطبيعي أن يتخذ خطوات شأنها الحفاظ على وجود هذا الكيان الغريب في المنطقة.. كما أن التيار الصهيوني من الأصول الأوروبية في إسرائيل يرى حل الدولتين هو الحل الأنسب لبقاء المشروع الصهيوني؛ إذ يهدف للحفاظ على أسس الصهيونية المتمثلة بالأفضلية العددية والاقتصادية والعسكرية لليهود في إسرائيل، ويعتبروا حل الدولة الواحدة فعليًا حل يقضي على المشروع الصهيوني.

كيف هي الأحوال في الداخل بعد إعلان الهدنة وتواري أخبار القضية نسبيًّا؟

عدنا إلى أجواء الاعتقالات التي في معظمها عشوائية وبالجملة هدفها ترهيب الناس وردعهم عن الاشتراك بالاحتجاجات وممارسة حقهم بالتعبير من خلال التظاهرات، وللأسف غالبًا ما تسهم هذه الاعتقالات بتأجيل أي هبة مقاومة سلمية أو غير سلمية، نتيجة غياب التيارات الموحدة للصف.. كما أن اقتصار الهبة على موضوع القدس والأقصى تحديدًا يقلل من إمكانية تحول هكذا هبات إلى انتفاضة واسعة من جهة، ومن الجهة الأخرى غياب هدف واضح واحد وموحد ذات أبعاد تحررية يقلل من إمكانية انتفاضة منظمة.

هل تتوقع أن تؤدي الإجراءات التعسفية إلى انتفاضة أكبر وذات أهداف أوضح؟

استبعد قيام مثل هذه الانتفاضة، ونعم يعود ذلك إلى فقر الدعم القيادي للتحرك من جهة، وللانقسام الموجود ولتعدد المشاريع الفلسطينية، فبالتأكيد أي عمل دون هدف واضح سيكون أقل فاعلية وتأثيرًا.. وفي ظل غياب المشروع الموحد تظل مثل هذه الانتفاضات عفوية، غير منظمة، وغير مؤقتة، تسهم بالطبع في التراكم الخبرات السياسية الشعبية، لكنها لن تكون حاسمة أبدًا دون تنظيم.

كيف ترى الحل.. حل الدولتين أم الدولة، وكيف يكون ذلك؟

حل الدولة العلمانية الفلسطينية هو مطلب من كان مشروعه تحرريًّا، ومن الممكن تحقيقه إذا ما تم الإجماع من جديد على أن الهدف والثابت الفلسطيني هو دحر الاحتلال، وعدم قبول وجوده.. وطبعًا أي مصالحة وطنية من شأنها أن تدفع مثل هذا المشروع قدمًا. إلى جانب تنظيم المقاومة وإعادتها إلى نظام المقاومة المنظمة لا الفردية يستطيع أن يسهم في توسيع رقعة الإنجازات.

ما رأيك في نتائج الانتخابات «الإسرائيلية» الأخيرة ودلالات استبعاد نتنياهو من سدة الحكم؟

من الصعب التعويل على خروج بنيامين نتنياهو من المشهد، كعامل تغيير في ملف حل القضية الفلسطينية بشكل تحرري لا مطلبي، أو تفاوضي. ولكن من المؤكد أن نتنياهو كان طوال سنوات حكمه عاملاً مؤثرًا في تواري القضية، والانفراد بها، كما بالغ في سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة للدرجة التي أفرغت حل الدولتين من مضمونه، إلا أن ذهاب نتنياهو بحد ذاته ليس عامل التغيير الحاسم الذي قد يغير المعادلة القائمة حاليًا، أو يفتح الباب المسدود في وجه الحل. كما أن خلفاءه أكثر يمينية، ولا ينتظر منهم سوى الاستمرار في السياسات الاستيطانية، لإرضاء جمهورهم، المتطرف بالأساس، وحتى مع وجود قائمة عربية، فلم يسهم ذلك في تمرير قانون واحد يخص العرب، بما أنهم الأقلية في الكنيست.

هل تمر «إسرائيل» بمرحلة الشيخوخة كما تنبأ لها البعض خلال الانتفاضة الأخيرة.. وكيف يمكن استغلال هذا الوضع؟

في ظل غياب مشروع واحد وواضح وموحد فإن المستقبل سيكون أسوأ مما هو عليه وسنلاحظ تنازلات فلسطينية إضافية وتوسيع هوة الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، أما «إسرائيل» بلا شك فباتت أضعف مما كانت عليه، والشرط لاغتنام الفرصة بالشكل الصحيح الذي يتماهى مع تطلعات الشعب الفلسطيني هو القيام بالمصالحة الفلسطينية من جهة وإعادة ترتيب وتنظيم وبناء منظمة التحرير الفلسطينية من جهة أخرى وضم كل مركبات الشعب الفلسطيني تحت إطارها بحيث تشمل الضفة وغزة والقدس والداخل والشتات.. حينها نستطيع فرض الحق الفلسطيني واغتنام الفرص واستثمارها بما يحقق تطلعات شعبنا بدحر الاحتلال والاستقلال والعودة وبناء الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني.