استقر لدى جموع المثقفين المصريين المناهضين للتطبيع، منذ تأسيس لجنة الدفاع عن الثقافة القومية في مطلع ثمانينيات القرن العشرين، إحساس عام بأن الأمر تحت السيطرة. صحيح أن الدولة تمارس التطبيع بشكل منفتح، إلا أن مجمل المؤسسات الأهلية من نقابات وأحزاب وجمعيات، كلها مغلقة على العدو الصهيوني. أما الجمهور الواسع من المثقفين وجميع المشتغلين بمهن الكتابة والإبداع الفني، بمختلف توجهاتهم وخلافاتهم، فيقفون حائط صد منيع ضد كل مبادرات التطبيع. وعندما يتجرأ أحد، صحفي أو كاتب أو فنان، ويطبع بشكل أو أخر يتعرض لهجوم قاسٍ، ويعزل تمامًا.

وفجأة انقلبت الأمور رأسًا على عقب، عندما بدأت المؤسسات الخليجية – وهي تقريبًا الممول الرئيسي لصناعة الثقافة في مصر الآن - بتغيير الدفة، والاندفاع في مسار التطبيع مع إسرائيل. هكذا أصرَّ مهرجان الجونة على تكريم ممثل صهيوني، دون أي تحفظ جاد من كل الفنانين المشاركين فيه! ثم قرر ممثل صاحب جمهور واسع كمحمد رمضان الذهاب إلى دبي وتقديم فقرة غنائية مع مغنٍ إسرائيلي! وتأتي الصدمة الكبرى على يد محمد منير، الفنان الذي أثَّرت أغنياته في وجدان عشرات الملايين من المصريين من أجيال مختلفة؛ عندما أعلن أنه ذاهب إلى القدس ليغني هناك! صار من المؤكد أن موجة عاتية من الضغوط قادمة لا محالة، وأن الأوضاع المستقرة في طريقها إلى الزوال. وغالبًا لن يمض وقت طويل قبل أن نتحول نحن - مناهضي التطبيع - إلى أقلية معزولة، وقبل أن يتحول السوق التجاري الرئيسي المنتج للثقافة إلى ساحة تدافع عن التطبيع!

ما العمل؟! هل يمكن أن يستمر خطابنا المناهض للتطبيع دون أي تطوير، رغم تغير شروط المواجهة؟! هل يكفي أن نواصل ترديد ثوابتنا، دون بذل الجهد المطلوب لاشتقاق آليات جديدة، تساعدنا على مواصلة التصدي للصهيونية ودعم المقاومة الفلسطينية؟ من الطبيعي في البداية – تحت تأثير الصدمة - أن نؤكد على ثوابتنا، لكن هذا لن يكفي وحده. لا مفر من تطوير خطاب قادر على التعامل مع الشروط الجديدة. وفي السجال الذي نبدأه هنا، سنحاول فتح الباب أمام العصف الذهني المطلوب للمهمة.

يبدو أن قضية حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني قد ارتبطت بجهاز مناعة الشعب المصري، كلما تعرض لموجة من فيروس التطبيع هبَّ يقاومه حتى يقضي عليه، أو يحمي الجسد من خطره.. وكأن الشفرة الجينية لمكونات المصريين تجاه هذه القضية هي الحاكمة، فلا تكوينه الوجداني قادر على القبول، ولا مصالحه وأمنه القومي تتحقق عبر بوابته. ولقد تطورت اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني من "الاتفاق المنفرد" مع دول الصراع مثل مصر والأردن، إلى اتفاقيات الصفقات والمصالح وفرض الهيمنة. ومن مرحلة ادعاء التطبيع "من أجل خدمة القضية الفلسطينية" إلى مرحلة السلام من أجل "وأد القضية الفلسطينية".

السوابق، وخبرة المقاومة تقول إن الشعوب أقوى وأبقى من الاتفاقيات المفروضة والمرفوضة، وأنه كلما زادت الضغوط من أجل قبول سلام زائف، لا يحقق إلا مصالح العدو؛ زادت صحوة الضمير الوطني عند الشعوب وعبّر عن موقفه الرافض بوسائل متعددة. وهذا ما يؤرق "إسرائيل"، لأنها تدرك أكثر من بعضنا أن المراد لا يتحقق بأوراق الاتفاقيات فقط، فالشعوب في وادٍ والحكام في وادٍ آخر! واللافت في ملف حديث التطبيع الذي لا يتوقف هو الجلبة التي يثيرها عند كل موقف، ومنها ما تبع اتفاقيات التطبيع مع بعض دول الخليج، والموقف المبتذل للممثل الذي أطلق على نفسه «نمبر وان».. فقد اعتبر كاتب كبير بحجم عبد الله السناوي أن ردود الفعل التي أحدثتها ما قام به هذا الممثل رسالة وصلت إلى الإقليم كله، بأن رفض التطبيع قرار شعبي نهائي في مصر، لا سبيل إلى تجاوزه والتحايل عليه، أو القفز فوق محظوراته بادعاء أن الدنيا تغيرت، وأن اللغة القديمة لا تصلح مع العوالم الجديدة التي تؤذن بـ"الحقبة الإسرائيلية". السناوي يؤكد أنه إذا ما تغيرت بالتطبيع المعادلات والحسابات في الإقليم، فإن الضرر الأكبر سوف يقع على مصر، يضرب في صلب أمنها القومي ويهمش أدوارها إلى حدود الإلغاء، أو الإعدام الاستراتيجي. في حين يرى الدكتور زياد بهاء الدين- الذي لا يختلف مع السناوي على خطورة المخطط الصهيوني وأهدافه - أن الخطاب السائد المناهض لإسرائيل والتطبيع معها؛ غير مقنع للأجيال الشابة، لأنه لا يقدم سوى رفض رمزي دون أن يقدم بديلًا إيجابيًا، وأن البيانات الساخنة المناهضة لإسرائيل لم تعد إلا طقوسًا يمارسها الكبار بلا فائدة تذكر، وأن ما نحتاجه طرح جديد يستند إلى اعتبارات وعوامل واقعية من جهة ومفيدة من جهة أخرى، ويرى أنه يأتي على رأس ذلك التقدم العلمي والتكنولوجي، وحداثة التفكير والبحث.. أي أنه صراع حضاري قائم على التفوق في كل المجالات، عبر تعليم عصري، وثقافة منفتحة، وسلام اجتماعي، واستقرار داخلي، ونظام سياسي منفتح، ومنظومة قضائية عادلة. 

والحقيقة أننا لسنا أمام وجهتي نظر، بل أمام سؤال يواجهنا أحيانا ونحن نتوقف أمام تحديات دعوات التطبيع التي تخرج علينا تحت مسميات مختلفة، معاهدات، أو اتفاقيات، أو هجوم سلام، أو مبادرات عربية.. إلخ. وهنا أتوقف عند واحدة من أهم المعارك النقابية والفكرية والسياسية في تاريخ الصحافة المصرية، ذات الدلالة في هذا الاتجاه. ففي أغسطس عام 1997 أصدر مجلس نقابة الصحفيين قرارًا بإحالة الزميل المرحوم لطفي الخولي، والزميل د. عبد المنعم السعيد للتحقيق، لمخالفتهما قرارات الجمعية العمومية بحظر التطبيع، عقب مشاركتهما في تحالف كوبنهاجن، الذي وقَّع عليه مصريون وفلسطينيون وأردنيون وإسرائيليون، لإحياء "وهم" هجوم السلام وفي ٢٣ من الشهر نفسه نشر الدكتور محمد السيد سعيد مقالًا في "الأهرام" بعنوان «نقابة الصحفيين ضمير جماعي أم روح قطيع؟!» اعتبر فيه قرار النقابة قيدًا على حرية التعبير. أثار هذا المقال المهم ردود فعل واسعة وكان بداية حملة صحفية كبيرة، شاركت فيها كل الأقلام المهمة والرموز النقابية والصحفية من مختلف الأجيال في كل الصحف والمجلات (قومية وحزبية وخاصة). تنوع فيها التناول بين مقالات وتحقيقات ومتابعات ورسوم كاريكاتير.

وشاركت الزميل الراحل خالد السرجاني وهو شخصية دؤوبة وصاحب موقف بجمع كل ما تم نشره، كما تحمس النقابي والوطني المرحوم صلاح الدين حافظ بنشر كل ما جمعناه من مادة في عدد خاص بمجلة "الدراسات الإعلامية" التي كان يرأس تحريرها، وتصدر عن "المركز العربي الإقليمي للدراسات الإعلامية للسكان والتنمية والبيئة"، تحت عنوان «معركة الصحافة والتطبيع»، ليحفظ هذه الحملة التي استمرت عدة شهور لتكون في خدمة الذاكرة النقابية والوطنية.

تضمن هذا الملف أو العدد الخاص قراءة وتحليل مضمون للحملة (أعده الزميل السرجاني) أكد من خلاله أن رصد المواد الصحفية المتنوعة التي شملتها هذه المعركة الصحفية أظهر دون عناء أن أنصار التطبيع أقلية ضئيلة للغاية وأن الأغلبية الكاسحة ضد التطبيع.

فرض مقال د محمد سعيد (الذي لم يخالف قط قرار حظر التطبيع)، جدول أعمال هذه المعركة، وطرح أهم الأسئلة والأفكار التي دار الحوار حولها، مثل: ما التطبيع؟ وما حدوده؟ وهل قرارات الجمعية العمومية مجرد توصية أم لها صفة الإلزام؟ وهل توقيع عقوبة على أي من يخالف هذه القرارات مصادرة للحرية وملاحقة للضمير ووأد للاعتقادات السياسية والفكرية؟ وهل منوط بالنقابة لعب دور سياسي عام، أم لا بد أن يقتصر دورها على الشأن النقابي فقط؟ وهل يجوز أن تلعب دورها العام خارج إطار قانون البلاد؟

توالت ردود الفعل، (وكان المناخ بعد كوبنهاجن يشبه في شدته ضغوط التطبيع الحالية)، وكتب المرحوم سعد زغلول فؤاد مقالًا حادًا فنّد فيه كل ما جاء في المقال. ودافع نقيبنا كامل زهيري عن قرار المجلس وقرارات الجمعية العمومية بحظر التطبيع، لأنها تمت عبر آليات ديمقراطية ملزمة لكل أعضاء المنظمة النقابية، وأكد أن النقابة تحاسب على سلوك وفعل نقابي لمن يخالف قراراتها ولا تحاسب على الرأي، وأضاف أن هذه القرارات من صميم صالح مهنة تعمل بالرأي، وتتفاعل مع الوجدان والضمير الوطني في كل عملها، وأنه لا وصاية على الجمعية العمومية من أحدٍ.

ورفض صلاح عيسى زعم أن يكون وراء من أصدروا القرار دوافع سياسية، وأوضح: قرار الجمعية العمومية موقف نقابي وليس ممارسة سياسية، وهو ملزم وليس توصية، والادعاء بغير ذلك هو دعوة للقضاء على النقابة وتقويض لبنيانها، وأكد عيسى: «لا أظن أن هناك علاقة بين الالتزام بقرارات النقابة وبين حرية الرأي، حتى لو كان الأمر الذي صدر بشأنه القرار مما يدخل في نطاق الآراء مثل قرار حظر التطبيع، إذ من البديهي أن هذه القرارات قد صدرت بعد مناقشات حرة واحترامها وتنفيذها واجب على الجميع.

وكتب النقيب جلال عارف أن موقف الصحفيين من التطبيع واحد من المواقف العظيمة لهم وأنهم اتخذوه على الرغم من الضغوط وتمسكوا به، وها هي الأيام تثبت صحة موقفهم، وأشار عارف إلى أن النقابة لا تحاسب أحدًا على رأي آمن به، وإنما على سلوك نقابي قام به. ورد فهمي هويدي "إن البعض يخلط بين الالتزام بقوانين الدولة والالتزام بسياستها، كما أن اعتبار قرارات الجمعية العمومية مجرد توصيات يجافي المبادئ الديمقراطية، فضلاً على أنه يعد ازدراء بالجمعية واستخفافًا بقراراتها، وأنه لا يوجد أي تعارض بين قرار أو قانون النقابة وقوانين البلاد، لأن قوانين الدولة تبيح للنقابات أن تحدد ضوابط السلوك المهني لأعضائها"، وأكد هويدي أن النقابات حين تدافع عن قرارات جمعياتها العمومية، إنما تدافع في الوقت ذاته عن ضمير الجماعة التي تمثلها.

وانتهت هذه المعركة، التي شاركت فيها عشرات الأقلام من كافة الأجيال، بانتصار منطق الضمير الوطني والمهني والنقابي وسطرت صفحة مهمة في تاريخ مؤسسة مدنية استطاعت مع نقابات مهنية وعمالية وروابط واتحادات مصرية وعربية أن تعكس وتعبر عن موقف الشعوب التي تعطي ارادتها وحدها اي قيمة حقيقية لأوراق الاتفاقيات مهما كانت عناوينها. 

تجربتي في متابعة هذه القضية التي أخذت من الاهتمام نصف عمر النقابة وقرارات الجمعيات العمومية للنقابة التي لم تخلُ واحدة منها- منذ الثمانينيات وحتى آخر جمعية في العام الماضي- من قرار يخص التأكيد على حظر التطبيع، تشير بما لا يدعو للشك إلى أن الاهتمام بهذه القضية عابر للأجيال، فعندما وقع مؤخرًا نحو ألف صحفي على بيان يؤكد موقفهم وتمسكهم بقرارات الجمعية العمومية برفض التطبيع، واستعرضت اسماء الموقعين التي شملت قيادات نقابية وكتابًا كبارًا، وكان اللافت أن توقيع الاغلبية من شباب وأجيال جديدة، ربما كثير منهم لم يتثنّى له بعد حضور أي من اجتماعات للجمعية العمومية من قبل. ومن المؤكد أن هذه الأجيال نفسها ترفض كل مبررات قمعها ومصادرة مستقبلها تحت بعض العناوين والقضايا الكبرى وترى الحريات وحقها في التعبير والممارسة الديمقراطية والعدل والعدالة والانفتاح والتقدم هم السبل والوسائل لمواجهة عدوهم والانتصار عليه.

الأجيال الجديدة محملة بهمومها وهي قاصمة للظهر، لكنها في ظني غير متخلية عن ملف يخص مصير وطنها ومستقبله الذي يحققون فيه مصالحهم، وأن أجيال الآباء التي صمدت وتحدت وحفرت مجرى لثقافة المقاومة، وصاغت موقف حظر التطبيع، لم تكن تصيغ مجرد شعار، بل كانت تستند إلى حقائق، وتخاطب الوعي، وتفضح مخططات كيان عنصري يعتبر الاتفاقيات مع بعض الدول تكريس لهذه المخططات وليست لجلب السلام. ومن الطبيعي أن تطرح الأجيال الجديدة حقائقها التي تقف على هذا الأساس الراسخ وتطرح السؤال المهم ما الذي تغير حتى نتغير؟!

سؤال مهم نطرحه متسلحين بالدهشة بعد صرعة التطبيع الاخيرة التي ارتكبتها وفاقًا أو نفاقًا أو كرهًا دول غير معنية تاريخيًّا بالصراع مع الكيان الصهيوني، وأصبح الثمن المدفوع هو "السلام من أجل السلام" وفقط، وليس "هجوم السلام" الذي خدع به البعض أنفسهم في تسعينيات القرن الماضي بزعم انه لصالح القضية الفلسطينية. وهل إسرائيل الدولة المتقدمة والمتفوقة والنموذج وسط بقايا دول وأنظمة تنتمي لعصور مضت، ترغب حقًّا في سلام حقيقي، أم الذي تفرضه على طريقتها. وهل اصبحت إسرائيل فاعلة خير تريد أن تعمم نموذجها الديمقراطي المتقدم وتمنحه هديه للشعوب المغلوبة على امرها أو لدول تريد أن تقضمها؟!

هل يخلو فهم هذه الاجيال الجديدة من إدراك أن حصاد رحلة الأوهام - التي أدمنتها بعض الانظمة العربية وبعض مثقفيها - من أوسلو -١ وأوسلو -٢ ومؤتمر شرم الشيخ والمبادرة العربية وغيرها- صفر كبير وتنازل يؤدي إلى تنازل وخيبة تجر أخرى. فماذا تغير إذن حتى نتغير؟! ما الذي جرى حتى نقبل ما يدعوننا إليه وقد صمد في العراء، منذ زيارة القدس وتوقيع كامب ديفيد، بسطاء بالفطرة خبراء بمعرفة العدو وأهدافه.. ماذا جرى وقد تُركنا وحالنا عقودًا نرفض التطبيع، ونمارس فعل المقاومة السلمية.. ماذا جرى حتى نجد من بيننا الآن من يتبنى أفكار الذي يُخيرنا بين قبول التطبيع أو حمل السلاح والذهاب إلى فلسطين لتحريرها!

إسرائيل تفرض شروطها وسلامها، ونتنياهو يتفاخر بأنه يغير خريطة الشرق الوسط.. والبعض يريد لنا باسم الفهم الجديد والأجيال الجديدة أن نُساق إلى تطبيع مجاني "لأن الدنيا تغيرت" و"علينا أن نستوعب ما جرى حولنا"، وأن نلحق بحكام لهم أولياء أمور من غير شعوبهم!

نحن مستعدون لسماع محاضرات البعض في الوطنية التي تهدينا إلى التطبيع، وقبول بلطجة الراعي الأمريكي، وبجاحة نتنياهو، وبلع صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض كل فرص السلام، واغتيال صمود الشعب الفلسطيني، والقبول بإسرائيل كلاعب إقليمي وحيد يسيطر ويوجه، ونسيان مصالح وطننا الذي تستهدفه بالأساس هذه الاتفاقيات، على غرار اللعب في أفريقيا واستخدام أزمة سد النهضة والمساس بروح مصر وشريان الحياة في مياه النيل، أو المساهمة في مشروعات تحيل قناة السويس إلى التقاعد أو تحولها إلى مجرد ترعة كبيرة. ومستعدون كذلك أن نذهب إلى نقاباتنا المهنية والعمالية نطلب منها أن تستوعب المتغيرات، بل وأن تعلن التوبة، وتنسى الوطن، وتحب إسرائيل.

نعم مستعدون لكل ذلك شرط أن يقول لنا بعض أصحاب النصيحة، ماذا تغير كي نتغير وكيف تراهنون على أجيال جديدة تحلم بمستقبل لن يكون أو يتحقق إلا بتحرير العقول من أوهام يحاول أن يزرعها فينا العدو ليحافظ على تفوقه، ويحافظ على أنظمة تظل تمارس القهر والاستبداد على شعوبها، لتظل معادلة التفوق قائمة لحسابه ولتظل مخططات هذا الكيان وتسيده كل يوم هي الحقيقة الوحيدة.

في اعتقادي أنه رهان خاسر لمن يتصور أن الأجيال الجديدة قد نست فلسطين وتركوا القضية الوطنية خلف ظهرهم، بل أكاد أجزم أن هذه الأجيال هم الرهان الرابح، لأنهم ببساطة لن ينتزعوا حقهم في مستقبل حقيقي إلا بمواجهة امتلاك العلم وفهم حقائق هذا الصراع على المستوى السياسي والاجتماعي.. وهنا يكونون أو تكون إسرائيل!