على الرغم من كل محاولاته للاستمرار على رأس الحكومة، بداية من الألاعيب داخل المؤسسات السياسية الإسرائيلية وصولاً إلى إقدامه على مذابح بحق الفلسطينيين، ذهب بينيامين نتنياهو إلى مقاعد المعارضة صاغرًا تطارده الاتهامات بالفساد، بعد أن اختار الكنيست الإسرائيلي حكومة جديدة، ستكون بالتناوب بين يائير لابيد رئيس حزب «هناك مستقبل» ونفتالي بينيت رئيس حزب «البيت اليهودي». وقبل التصديق على الحكومة انتخب رئيس جديد للكنيست، هو ميكي ليفي ذو الأصول الكردية الملقب بـ«مهندس الضرائب»، لأنه في أثناء توليه منصب نائب وزير المالية عام 2014 وسع نطاق الضرائب وحصلت الدولة وقتها ما يقرب من 4 مليارات شيكل، ونجح يائير لابيد في تشكيل الحكومة التي أطلق عليها «حكومة التغيير» التي كان الهدف الأسمى لها هو التخلص من نتنياهو رغم الاختلافات الأيديولوجية بين جميع الحلفاء، لتخلق ائتلافًا سياسيًّا غير متجانس، إذ يضم 8 أحزاب «هناك مستقبل» وهو حزب يساري بـ 17 مقعدًا، حزب «أزرق أبيض» يميني وحصل على 8 مقاعد، قائمة «يمينًا» وهي يمينية ولها 7 مقاعد، حزب «العمل» يساري ومعه 7 مقاعد، «إسرائيل بيتنا» وهو حزب يميني قومي له 7 مقاعد، حزب» أمل جديد» مين وسط وله 6 مقاعد، حزب «ميرتس» اليساري وله 6 مقاعد، وأخيرًا «القائمة العربية الموحدة» وهي تمثل اليمين المتدين ولها 4 مقاعد. أي أن الائتلاف سيكون ممثلاً في الكنيست بـ 62 مقعدًا فقط من أصل 120، وهنا تكمن أزمة الحكومة الأولى، إذ تعتبر حكومة «ضيقة» غير مستقرة، ودائمًا ستكون على المحك إذا حدث وانشق أي حزب أو قائمة، وقتها ستكون أصوات المعارضة أقوى في التصويت وتمرير قرارات الحكومة.

في حال وجود اختلافات، وهو أمر شبه مؤكد، سيكون الائتلاف على المحك، وأقرب مثال كان في الكنيست العشرين عام 2015 عندما انشق وزير المالية وقتها موشيه كخلون بحزبه «كلنا» وترك يتسحاق هرتسوج «المعسكر الصهيوني» في المعارضة وحيدًا وقوي كخلون بتقوية جبهة نتنياهو. وأيضًا في الكنيست الـ 21 في 2019 عندما انشق يائير لابيد وموشيه يعالون عن قائمة «أزرق أبيض» لتحالف جانتس مع نتنياهو.

في الحكومة الجديدة أسماء لديها القدرة والتجربة السابقة على الانشقاق على رأسهم بيني جانتس الذي هو بالتأكيد غير راض عن التبادل في رئاسة الحكومة بين لابيد وبينيت، بحكم أن حزب جانتس يتفوق بمقعد عن حزب بينيت لكن في الغالب اتُفق على استمرار جانتس باحتفاظه هو وحزبه بحقيبة الدفاع، والحال نفسه ينطبق على أفجيدور ليبرمان الذي سبق أن أعلن الحرب على نتنياهو.

أما جدعون ساعر ومنصور عباس فمن الوارد أن ينتقلا لمعسكر المعارضة بحكم أن الأول لديه توافقات وموائمات مع الأحزاب اليمينية والدينية لأنه عضو سابق في «الليكود». وفي حال ابتعاد نتنياهو سيفقد الحزب جزءًا كبيرًا من قوته ومن هنا قد تأتي مغازلة ساعر بالوجود على رأس قائمة مشتركة تضم «الليكود» و«أمل جديد»، لأن تخلي ساعر عن أيديولوجيته اليمينية كانت لتحقيق الهدف الأسمى وهو التخلص من نتنياهو، أما منصور عباس رئيس «القائمة العربية الموحدة» فمواقفه دائمًا غير ثابتة، في البداية أعلن دعمه المشاركة في حكومة برئاسة نتنياهو قبل أن يتنصل وينتقل للمعسكر المنافس.

أعضاء الحكومة الجديدة يعون تمامًا أن أملهم الأهم لاستمرار ائتلافهم، هو إضعاف المعارضة داخل الكنيست والتي ستكون أكثر قوة بوجود نتنياهو الذي تعهد بأنه سيحارب في صفوف المعارضة بهدف إسقاط حكومة العار «كما أطلق عليها»، لهذا سربت حكومة التغيير قانونًا جديدًا سيناقش في الكنيست، ليمنع السياسي الذي يترأس الحكومة على مدى ولايتين أو ثمانية أعوام من الترشح للكنيست في غضون 4 أعوام، ولا يوجد سياسي في إسرائيل ينطبق عليه هذه الشرط سوى نتنياهو. أما الضربة الثانية ستكون الضغط بقوة على المحكمة العليا الإسرائيلية ومستشار الحكومة بالإسراع في خطوات محاكمة نتنياهو المتهم في قضايا فساد لكن دون توجيه اتهامات نهائية أو العزل من منصبه لأنه كان محصنًا طبقًا للقانون الإسرائيلي بصفته رئيسًا للحكومة. صحيح أن نتنياهو أصبح الآن خارج الحكومة لكنه سيظل حاضرًا بقوة في المقارنة التي ستحدث من قبل الرأي العام الإسرائيلي بينه وبين الحكومة الجديدة في المشكلات القادمة التي ستظهر للحكومة الجديدة.

مشكلات الائتلاف الجديد

من المقرر أن تستمر الحكومة الجديدة لمدة 4 أعوام بالتبادل، إذ سيترأس الحكومة نفتالي بينيت لمدة عامين حتى 23 سبتمبر 2023، ثم يحل محله يائير لابيد في العامين التاليين. وستتشكل الحكومة من 27 وزيرًا، من بينهم 9 سيدات، وبجانب الأزمة الأولى المتعلقة باحتمالية الانشقاقات والتحولات تظهر 4 مشكلات أخرى تمثل أزمات داخل الائتلاف الجديد، أولها افتقارهم للخبرة السياسية التي كان يمتلكها نتنياهو الذي كان حتى في ظل الانتقادات واتهامه بالفساد ذو طبيعة كاريزمية – بالنسبة للمواطن الإسرائيلي – بدليل قدرته على المكوث في الحكم منذ 2009، أي طوال 12 عامًا لم يحصل على هذه الثقة بين السياسيين الإسرائيليين سوى آرييل شارون، الذي امتلك نفس الكاريزما لدى المواطن وظهر هذا جليًّا في انتخابات الكنيست الـ 16 عام 2003 عندما اكتسحها الليكود بقيادة شارون وعندما انفصل عن الحزب وأسس حزب «كاديما» اكتسح معه انتخابات الكنيست الـ17 عام 2006، وبعد دخوله في الغيبوبة الطويلة ترك «كاديما» تحت قيادة إيهود أولمرت بدأ الحزب في السقوط حتى غاب تمامًا عن المشهد، لذلك فنتنياهو تلميذ مخلص في هذه المدرسة.

المشكلة الثانية تتعلق، بالوضع الداخلي فهناك ملفات يجب تحصل على تعامل خاص من رئيس الحكومة، وهو ما كان نتنياهو بارعًا في تنفيذه، وأهمها الصراع الدائم بين العلمانيين والمتدينين، فالتياران يسيران بالتوازي، ويمتلكان نفس القوة، وقد كان نتنياهو يسير على خطى شارون في كيفية التوازن بين القطبين. ثم يأتي ملف قانون تجنيد الحريديم «اليهود المتدينون» والامتيازات الخاصة التي يحصلون عليها التي هي بالتأكيد الصراع الدائم لقوى اليسار والوسط الليبرالي والحكومة الإسرائيلية اليوم، إذ شكَّلها يساري وتمتلك داخل الائتلاف ثلاثة أحزاب، بالإضافة إلى أن بقية أحزاب الائتلاف التي تنتمي لليمين هي أقرب لليمين القومي أي أن ملف المتدينين ليس من بين أولويتهم لهذا فإن الصراع مع الحريديم قادم لا محالة وهو صراع قد يؤرق الحكومة الجديدة.

ومن الملفات الشائكة أيضًا التي تتطلب تعاملاً قانونيًّا خاصًا، «القومية» و«كيمنتس»، وهما مرتبطان لأن نصف الائتلاف يدعمهما بقوة والفريق الآخر ينتقدهما بشدة. والملف الآخر هو «المستوطنات» التي يتعامل أنصار اليسار معها بتوازن، على عكس نفتالي بينيت الذي سيرأس الحكومة في الفترة الأولى، فقد بدأ حياته السياسية من بتأسيس حزب «البيت اليهودي» الذي كان يطلق عليه «حزب المستوطنات». ونفس الموقف يتخذه جدعون ساعر وأفجيدور ليبرمان، بالإضافة إلى الأزمات الداخلية المعتادة مثل تدني مستوى الدخول والتعامل الوقائي مع فيروس كورونا.

المشكلة الثالثة للحكومة الجديدة تتعلق بالأمن الداخلي، وهو ما كان إحدى نقاط قوة نتنياهو، الذي نجح في إقناع المواطن أنه الوحيد القادر على حماية أمن إسرائيل، وها قد عاد الهاجس الأمني (الذي كان مفتاح نجاح نتنياهو منذ 2009) بقوة ليسيطر على المشهد في إسرائيل بعد الحرب والصواريخ التي أطلقتها المقاومة من غزة واخترقت تل أبيب، ولم تعد الفكرة الأمنية تسيطر على المواطن العادي فقط بل امتدت إلى النخبة، لهذا فالحرب الأخيرة أعادت نتنياهو للصورة من جديد على أنه القادر على حماية أمن إسرائيل حتى في ظل انتقادات قيادة المعركة في الأيام الأولى، وشعر نتنياهو بهذا، لهذا راهن على فشل لابيد في تشكيل الحكومة وأن الرئيس ريفلين وقتها سيوجه التفويض للكنيست أو اللجوء إلى انتخابات مبكرة للمرة الخامسة خلال عامين، في ذلك التوقيت ستكون أسهم نتنياهو الأفضل، ومؤشرات ذلك هي حصول حزب « الليكود» تحت قيادته من 36 ل 38 مقعدًا في الكنيست.

المفاوضات مع الفلسطينيين

المشكلة الرابعة والتي يحيط ضباب شديد بمسارها المستقبلي، تتمثل في الملف المتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين بعد قرار وقف إطلاق النار الأخير. وتعتبر نقطة «حل الدولتين» مسار خلاف كبير بين الائتلاف الجديد، فرئيس الحكومة في الفترة الأولى يرفض رفضًا تامًا حل الدولتين، ولا يعترف بسيادة الدولة الفلسطينية. ونفس الحال عند أفجيدور ليبرمان الذي يكن العداء العرب وقدم مشروع قانون من قبل لترحيل عرب 48، وكذلك جدعون ساعر الذي لا يعترف بأي حقوق للدولة الفلسطينية، على النقيض موقف يائير لابيد ومعه قادة اليسار ميراف ميخائيلي ونيتسان هورفيتش، وما يزيد ضبابية المشهد حول استئناف المفاوضات عدم معرفة طبيعة النوايا الأمريكية تجاه الحكومة الجديدة، خصوصًا وأن العلاقات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نتنياهو كانت متوترة على خلفية أزماته السابقة مع الرئيس الأسبق باراك أوباما والحزب الديموقراطي لدرجة جعلت بايدن بعد نجاحه لا يجري أي اتصالات تليفونية مع نتنياهو في سابقة هي الأولى. وكانت الصحف الإسرائيلية تسخر من نتنياهو في هذا الأمر. وحتى في ظل هذه التوترات يبقى نتنياهو بخبرته السياسية والأهم الأوراق التي يمتلكها للضغط على الدول المجاورة له والاستراتيجية في المنطقة وفي القارة الأفريقية، مفيدًا للإدارة الأمريكية. وهنا السؤال التي تطرحه واشنطن هل حكومة دون نتنياهو يمكن أن تمسك بكل تلك الخيوط سريعًا، والأهم أن واشنطن أيضًا لا تعلم حتى الآن موقف تلك الحكومة من نقطة استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني. وتكمن التخوفات التي تحملها الإدارة الأمريكية في نقطة أساسية وجوهرية وهي عودة الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب وعدم الاعتراف بالشريك الفلسطيني بسبب بعض أيديولوجيات قادة الائتلاف الجديد المعتادين على تلك الخطوات الأحادية دون الشريك الفلسطيني.

العرب في الحكومة للمرة الأولى

للمرة الأولى في تاريخ حكومات إسرائيل يوجد حزب أو قائمة عربية داخل الائتلاف الحكومي، بعد أن وافق منصور عباس رئيس «القائمة العربية الموحدة» التي تمتلك 4 مقاعد على الانضمام إلى الائتلاف الجديد، فهل وجود هذه القائمة داخل الحكومة في مصلحة تجاه الفلسطينيين؟ حتى هذه اللحظة لا يمكن التكهن بالإجابة لكن المعطيات على أرض الواقع حاليًا تؤكد أمرين الأول أن مشاركة القائمة في الحكومة ما هي إلا لاكتمال النصاب القانوني فقط، والأمر الثاني أن رئيس القائمة العربية الموحدة لم يتمسك بمطالبه التي من المفترض أنها تمثل عرب الداخل فماذا سيفعل إذا كان الموضوع يرتبط بالفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، ومن أهم المطالب التي نحاها عباس الاعتراف الذاتي بعرب 48 والمساواة في الحقوق المدنية والقومية لهم، إنهاء الاحتلال واتخاذ الخطوات الأولية تجاه إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، وإلغاء قانون القومية وقانون كيمنتس وإيقاف هدم المنازل في القرى العربية والسماح للعرب في الضفة الغربية بالحياة والتعمير والتطوير في المنطقة «ج». في المقابل رضخ عباس إلى إلقاء الفتات له من خلال تمديد تجميد «وليس إلغاء» قانون كيمنتس حتى عام 2024، وإيقاف الهدم في النقب لمدة 9 أشهر فقط، ورصد ميزانية تقدر بنصف مليار شيكل لمشاريع في المجتمع العربي»وهو بالطبع مبلغ زهيد جدًا»، والاعتراف في وقت لاحق بالتجمعات العربية في النقب دون تحديد فترة زمنية، والاعتراف بقانونية 3 قرى عربية في النقب فقط، وتعيين أحد أعضاء القائمة في منصب نائب وزير داخل مكتب رئيس الحكومة «وزير بلا حقيبة»، خصوصًا وأنه حتى الوزير العربي ضمن الحكومة الجديدة وهو عيساوي فريج عضو في حزب «ميرتس» اليساري، ولا ينتمي للقائمة العربية الموحدة، وهو العربي الثاني الذي يحصل على منصب وزير في إسرائيل وليس الأول كما زعمت بعض المواقع، فقد سبقه رجل الأعمال غالب مجادلة الذي عُيِّن وزيرًا بلا حقيبة في مارس 2007 بعد ترشيح من عمير بيرتس رئيس حزب العمل ووزير الدفاع وقتها ضمن حكومة إيهود أولمرت، وينتمي مجادلة لحزب العمل اليساري.

كما أن قبول منصور عباس لهذه الشروط يؤكد لماذا اتجه لابيد وبينيت إلى تلك القائمة وترك «القائمة العربية المشتركة» التي يترأسها أيمن عودة، مع أنها حصلت على ستة مقاعد، أو حتى ضمها بجانب قائمة عباس لتوسيع الائتلاف قليلاً ليصبح 68 مقعدًا بدلاً من 62، وهو تفوق نسبي مطلوب في هذه الفترة، لكن في الحقيقة كان للمكلف بتشكيل الحكومة 3 أهداف من هذا الاختيار، الأول تحقيق التوازن في علاقاته مع الأحزاب اليمينية والقومية، والثاني وهو الأهم أن تعامل تيارات اليسار والوسط في إسرائيل مع الأحزاب العربية أقرب إلى الموقف من عودة اللاجئين لأنه يمثل خطورة على الوضع الديومغرافي أي أنه نوع من الديموغرافية السياسية (إن صح التعبير)، ورغم وجود القائمة العربية المشتركة في المرتبة الثالثة خلال ثلاث جولات انتخابية فقد ظلت بعيدة تمامًا عن المشاركة في الحكومة مثلما حدث في أبريل 2015 خلال انتخابات الكنيست الـ 20، حين حصلت القائمة على 13 مقعدًا، لكن وقتها خاف يتسحاق هرتسوج رئيس قائمة «الاتحاد الصهيوني» المنتمي لليسار من (الديمغرافية السياسية)، وأما الهدف الثالث فهو الابتعاد عن أيمن عودة صاحب المواقف الأكثر ثباتًا تجاه اليمين الإسرائيلي وحقوق عرب 48 وحل الدولتين.

نستطيع إذن القول إنه وبعد عامين من عدم الاستقرار السياسي وإجراء 4 انتخابات مبكرة خلالهما، ابتعد نتنياهو عن المشهد السياسي وانتقل لصفوف المعارضة، وجاءت حكومة جديدة عن طريق التناوب، وهي حكومة غير متجانسة متضاربة التوجهات والأيديولوجيات، حكومة تمثل خطورة كبيرة على مستقبل حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة. وأخيرًا فإن نفتالي بينيت أخطر بكثير من نتنياهو، صحيح أنه يرفض العرب لكن الأمر بالنسبة له لعبة سياسية يديرها طبقًا لموقفه في توقيت معين، أما بينيت فهو متدين متطرف عنصري وموقفه صريح ومعلن ضد العرب ولا يعترف بالدولة الفلسطينية من الأساس، وأكبر دليل على ذلك الكلمة التي أدلى بها بعد التصديق على الحكومة التي ارتكزت على 3 نقاط؛ وهي الموقف تجاه سياسة إيران النووية، ودعم المستوطنات الإسرائيلية، الاستمرار في البناء داخل المنطقة «ج» بالضفة الغربية.