انتهينا في الجزء السابق من هذه الدراسة على استعراض السفراء الإيرانيين الذين تم تعينهم في مصر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى عام 1952، وذلك على خلفية تطور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إثر توقيع معاهدة 1936.

أما علي الجانب الآخر، فقد قام الملك فاروق بتعيين "يوسف ذو الفقار باشا" وكيل محكمة الاستئناف المختلطة سفيرًا لمصر في طهران، بعد رفع درجة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين عقب زواج ولي عهد إيران محمد رضا بهلوي بالأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق. ويوسف ذو الفقار من أصل شركسي، حفيد الأميرالاي يوسف رسمي بك قائد الجيوش المصرية في حربي الحبشة وروسيا، ونجل على ذو الفقار محافظ القاهرة سابقًا، وزوج زينب هانم كريمة محمد سعيد باشا رئيس الوزراء السابق. وقد عقد الملك فاروق قرانه على نجلة يوسف ذو الفقار باشا بعد أن بدَّل اسمها من صافيناز ليصبح فريدة. وكانت مهمة يوسف باشا الأساسية هي الوجود بجانب الأميرة فوزية بعد الزواج في بلاد فارس.

ودارت رَحى الحرب العالمية الثانية إيذانًا بانهيار الوسائل الدبلوماسية كافة، أمام دوي المدافع والقنابل. ومثلما كان تأثير الحرب شديدًا في جوانب عديدة في مصر؛ كان تأثيرها أيضًا في تمثيل مصر السياسي في الخارج بالغ الشدة. فتعددت جوانب الاستخدام الملكي للسلك الدبلوماسي المصري في الخارج عن طريق الاتصالات التي جرت بين يوسف باشا ذو الفقار في إبريل 1941 بوزير ألمانيا المفوض في طهران "إيتل" Ettel باسم الملك المصري وبتعليمات خاصة منه، وقد أشار ذو الفقار إلى الموقف الذي وُضع فيه فاروق نتيجة الضغط البريطاني المستمر عليه، وعبَّر عن عطف مليكه على "هتلر" واحترامه له ولألمانيا وعن أطيب تمنياته بالانتصار على بريطانيا، وقد صرَّح بأن الملك وشعبه يودان مشاهدة قوات التحرير الألمانية في مصر في أسرع وقت ممكن. وردًّا على سؤال "إيتل" الخاص بموقف مصر من إيطاليا، كان رد ذو الفقار: إن المصريين –في الوقت الذي كان الجنود الألمان يحاربون في شمال إفريقيا– قد أيقنوا أن الألمان قد أتوا كمحررين لا كطغاة جُدد مثل الإيطاليين. وفي 30 إبريل 1941 تلقى "إيتل" مذكرة موجَّهة إلى السفير المصري ردًّا على رسالة الملك فاروق. وقد أكد فيها "ريبنتروب" Ribbentrop -وزير الخارجية الألمانية أثناء الحرب- للملك باسم هتلر أن حرب ألمانيا ليست موجَّهة ضد مصر أو ضد أي بلد عربي، بل ضد إنجلترا فقط. وجاء في المذكرة أن دولتي المحور تريدان طرد بريطانيا من الشرق الأدنى إلى غير رجعة، وإقامة نظام جديد يقوم على مبدأ المصالح المشروعة لكل الشعوب. وأكد "ريبنتروب" أن ألمانيا ليست لها أطماع إقليمية في البلدان العربية، على حين أن موسيليني وهتلر يرغبان في تحقيق استقلال مصر وكل العالم العربي.

غير أن أخطر ما قام به ذو الفقار باشا بإبلاغه إلى ألمانيا كان فحوى رسالة من فاروق بتاريخ 29 يونيو 1941 أوردت تفاصيل دقيقة عن خطة بريطانية لاحتلال حقول النفط الإيرانية.

ولمَّا كانت بريطانيا تري في هذه الخطوة أمرًا حيويًّا لحماية مصالحها ضد أي غزو ألماني لإيران والعراق عن طريق الأراضي الروسية، خاصة وأن حكومة موسكو كانت تشكل مع الرايخ تحالفًا آنذاك؛ فقد أجبرت لندن الشاه رضا بهلوي -ذا الميول المحورية الذي كان يعلم فحوى رسالة فاروق- على التنازل عن العرش "لأسباب صحية" وتم نفيه إلى "موريشيوس". أما يوسف ذو الفقار باشا فالمرجَّح أنه أُجبر على تقديم استقالته، من قِبل السلطات البريطانية في مصر. وتم تعيين عبداللطيف طلعت باشا سفيرًا لدى حكومة طهران، وفي أكتوبر 1944 تم نقله إلى منصب كبيرِ أمناءِ الملك فاروق، وبالتالي تم استبداله بمحمود ثابت باشا في نفس المنصب، وفي إحدى إجازاته في القاهرة اعتذر عن عدم العودة إلى مقر منصبه لأسباب صحية، وظلت السفارة يديرها القائم بالأعمال وهو ما جعل السفير الإيراني في مصر يعرب للخارجية المصرية عن عدم ارتياح بلاده لترك السفارة لمدة طويلة بلا سفير وبلا تفسير. ولكن يبدو أن وزير الخارجية الإيراني من جانبه حاول تحسين العلاقات المصرية الإيرانية وخاصة بعد أن انتهت علاقة المصاهرة بين الأسرتين الحاكمتين، فاقترح استبدال هذه العلاقة بعلاقة أخري بين البلدين مثل إنشاء صلات مباشرة بين رجال العلم في كل من القاهرة وطهران كتبادل الزيارات وإلقاء المحاضرات وما إلى ذلك من علاقات ثقافية. إلى أن تم تعيين "إلياس إسماعيل بك" سفيرًا لمصر لدى حكومة الشاه مع أواخر عام 1949.

وفي 11 مارس 1950 أعلنت إيران اعترافها الضمني "الأمر الواقع" بإسرائيل، وعلي الفور تم تعيين ممثل خاص لها في إسرائيل، وأُقيمت مفوضية إيرانية في تل أبيب لتكون مقرًّا للممثل الإيراني. وقد دافع رئيس الوزراء الإيراني آنذاك "محمد ساعد" عن هذا القرار حيث أرجع السبب المباشر الذي أدى ببلاده إلى انتهاج هذا النهج إلى العرب أنفسهم الذين أساءوا -في رأيه- إلى كرامة إيران عندما تجاهلوها ولم يبلغوها بالمفاوضات التي دارت بينهم وبين إسرائيل حول اتفاقيات الهدنة. وقد أعلن المتحدث الرسمي الإيراني عن وجهة نظر وزارة الخارجية في هذا الشأن "بأن إيران تهتم بتطوير علاقاتها بإسرائيل كقوة مقابلة للدول العربية الذين يتعاملون -في الأغلب- مع إيران بعقلية عدائية".

وعندما أقامت الحكومة البريطانية دعوة ضد إيران في محكمة العدل الدولية في لاهاي في 26 مايو 1951 التي أوصت بمواصلة إنتاج البترول، بعد أن كان الدكتور مصدق رئيس الوزراء الإيراني قد أصدر قرارًا بتأميمه، إلى أن تُبحث القضية، وفي 31 يوليو توقف تكرير البترول بصورة كلية، وفي سبتمبر عرضت بريطانيا النزاع على هيئة الأمم المتحدة وذهب مصدق بنفسه إلى مجلس الأمن يعرض قضية بلاده. وأدركت حكومة الوفد المصرية أهمية التنسيق بين مصر وإيران لتحقيق الأماني الوطنية خاصة وأن العدو واحد، لذلك وجَّهت الحكومة المصرية دعوة رسمية إلى الدكتور مصدق لزيارتها وهو في طريق عودته من الأمم المتحدة. وكان من نتائج هذه الزيارة اعتراف إيران رسميًّا بلقب فاروق الجديد (ملك مصر والسودان) في 10 ديسمبر 1951 لتكون أول دولة تعترف بهذا اللقب، وعبَّر البيان الصادر في ختام الزيارة التي استمرت أربعة أيام عن رغبة البلدين في توثيق العلاقات بينهما وتم الاتفاق على توسيع نطاق معاهدة الصداقة بين البلدين والموقعة في 28 نوفمبر 1928 وإبرام معاهدات بين البلدين في كل المجالات تسمح بانضمام البلاد العربية والشرقين الأدنى والأوسط التي تربطها بمصر وإيران علاقات ودية. كما أصدرت الحكومة الإيرانية تعليماتها إلى وفد إيران في الأمم المتحدة لتأييد الرغبات والأماني المصرية بصفة خاصة ومؤازرة البلاد الإسلامية عامة، وتجلى ذلك في مساندة الهند وإيران لاقتراح مصر في مؤتمر الصحة العالمي لرفع مستوى التعليم بمدارس الطب بالدول الحارة وشبه الحارة، ولكن الأهم أنه قام بسحب الاعتراف بإسرائيل كما قام بإغلاق القنصلية الإسرائيلية في طهران.

وقد عاصرت حكومة مصدق حوالي عام ونصف من ثورة يوليو 1952 في مصر، واعترفت بحكومة الثورة، كما أيَدت الثورة حركة مصدق لاشتراكهما في الأهداف ووسائل محاربة الاستعمار وتصفيته. وكان لسقوط حكومة مصدق في إيران صدى كبير في مصر، واتخذت الصحف المصرية من إسقاطها موضوعًا لحملة إعلانية ضد نظام الشاه. وبعد سقوط وزارة الدكتور مصدق بحركة انقلابية عام 1953 عادت العلاقات بين إيران وإسرائيل في عدد من المجالات، كما فتحت الوكالة اليهودية فرعًا لها في طهران، وأخذت الإذاعة المصرية الموجَّهة باللغة الفارسية بدءًا من 3 يوليو 1954 تهاجم نظام الشاه. وظهر عداء إيران للثورة في مصر منذ وقت مبكر حيث طالبت الصحف الإيرانية الشعب المصري بعودة الملكية، ومنع الشاه نشر أي أخبار عن إنجازات الثورة المصرية. وأبدى الشاه استغرابه للسفير المصري "محمد عبدالشافي اللبان" أثناء تسلمه أوراق اعتماده سفيرًا لمصر بطهران، للموقف المصري ومن خطاب رئيس جمهورية مصر اللواء "محمد نجيب" يوم 9 مايو 1954 ومهاجمة الصحف المصرية لشخصه، مشيرًا إلى أن من بينها بعض الصحف التي تعتبر لسان حال المسؤولين ويأسف لاستمرارها واقتصارها على طهران دون تركيا مع أن مركز إيران يختلف تمام الاختلاف عن مركز تركيا بالنسبة إلى مصر، بل إنه ساوم على العلاقة مع إسرائيل والموقف من القضية الفلسطينية بأن إيران لم تتخذ حتى الآن موقفًا صريحًا مثلما فعلت تركيا تجاه إسرائيل والغرب، وأكد الشاه أن إيران تعتبر الخط الأول في الدفاع عن مصر، وأنها مع ذلك لم تحظَ من عناية مصر في هذه الناحية بالقدر الذي تحظى به تركيا.

وفي لقاء السفير المصري بوزير الخارجية الإيراني "عبدالله انتظام" الذي أبدى أسفه من موقف مصر وما بُني عليه من تمييز لا يستند إلى أساس صحيح، فيه إساءة بالغة لإيران وتصويرها للعالم كله بأنها بقعة غير مأمونة ولا آمنة، كما أن هذا التمييز في رأيه ليس منطقيًّا لأن الهجوم على إيران معناه الهجوم على العراق وهو بلد عربي، وقبلت مصر أن تدافع عنه من هذه القاعدة. وألمح الوزير إلى أن قبول مصر لاتفاقية الجلاء مع بريطانيا سوف يكون دافعًا وراء انضمام إيران لحلف بغداد رغم أن الولايات المتحدة لم تطلب من إيران حتى الآن أن تنضم إلى هذا الحلف ويُحتمل أن تضغط في سبيله في المستقبل. فقام السفير المصري بشرح موقف مصر للشاه ووزير الخارجية الإيراني لإزالة سوء التفاهم وأرسل بمحضر المقابلة إلى وزارة الخارجية جاء فيه:

"إن أمل إخواننا الإيرانيين أن يقدروا الموقف على أساس من المنطق والإنصاف وأن هذا هو أمل المسؤولين في مصر الذين يحلون العلاقات الودية بين البلدين أكرم محل في نفوسهم وأن مصر تقدر إيران، وأن سلوكها بشأن هذه الاتفاقية لا يعني ولا يعبر عن نية معادية تجاه إيران وذلك للاعتبارات الآتية:

أولًا: أن مصر لم تقبل تركيا راضية وإنما فُرضت عليها كثمن للاتفاق، والفرق واضح بين القبول الاختياري وبين الالتزام الذي تقتضي به ضرورة صيانة المصلحة القومية العليا لمصر. ثانيًا: أن بريطانيا رأت أن تركيا أهم من إيران بالنسبة إلى خططها الدفاعية في الشرق الأوسط . ثالثًا : أما بالنسبة إلى وضع الدول العربية من الاتفاقية فهو وضع معقول وطبيعي فالبلاد العربية تكوِّن وحدة سياسية وجغرافية متكاملة في مصالحها، علاوة على أن مصر مرتبطة مع هذه البلاد بميثاق الضمان الجماعى، وكل هذه الاعتبارات تجعل لهذه البلاد في مصر وضعًا خاصًّا يختلف كل الاختلاف عن وضع إيران. رابعًا: لا يحق لإيران أن تقابل بالاستياء موقف مصر، فهذا موقف طبيعي من كل الوجوه، فإذا افترضنا مثلًا أن جيشًا روسيًّا يحتل البلاد الإيرانية وأن إيران دخلت في مفاوضات مع الاتحاد السوفييتي لإجلاء هذا الجيش وأن روسيا اشترطت لهذا الجلاء أن تعود في حالة هجوم تركيا ومصر، وأن إيران نجحت في إقصاء مصر كشرط للجلاء ولم تنجح في حالة تركيا، فهل يدعو ذلك مصر إلى الاستياء؟! خامسًا : وبما إن الإنجليز والأمريكان كانوا يهدفون إلى تحقيق مصالحهم، وليس مصلحة إيران في المفاوضات مع مصر، فاللوم هنا يُوجه إليهم لا إلى مصر، ومصر في هذه الاتفاقية لم تعتدِ على حق مكتسب لإيران حتى يجوز للإيرانيين أن يفسروا موقفها على أنه غير ودي، بل بالعكس كانت تريد إغلاق كل الأبواب في وجه الإنجليز، وقد نجحت فيما يتعلق بإيران ولم تنجح فيما يتعلق بتركيا. سادسًا: كما أن تلويح إيران بأنها ساندت الدول العربية في مسألة إسرائيل وأنها كانت ترجو لهذا السبب أن تُعامل على قدم المساواة مع تركيا التي اتخذت من هذا الموضوع موقفًا مغايرًا قد أثار دهشة المسؤولين في مصر، وأنهم تعجبوا من أن تتخذ إيران من ذلك وسيلة للمساومة أو التأثير في موقف يتصل بالمسألة القومية العليا لمصر، وأنهم كانوا يعتقدون أن إيران إنما وقفت هذا الموقف من إسرائيل عن اقتناع منها كدولة مسلمة في منطقة الشرق الأوسط، هذا فضلًا عن أن هذا الموقف بطبيعة الحال يتفق مع مصالح إيران قبل عواطفها، وإلا فلا محل للتلويح به أو محاولة استغلاله في هذه الحالة. سابعًا: وربما يكون ما تم في هذه الاتفاقية في صالح إيران، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنها عُرضة لمناورات الأمريكيين والروس وهي مناورات قد تورطها في اتخاذ مواقف قد لا ترضاها، في حالة السماح بعودة الإنجليز واستعمالهم للقاعدة عند هجوم روسي عليها، يمكن حله بالطرق السلمية، إذ قد يجد الغير في هذه الحالة فرصة يسرف في استغلالها لصالحه دون تقدير لمصالح إيران وارتباطها بروسيا بحكم ما بين البلدين من اتفاقيات. ولا يُستبعد عندئذٍ أن توجه إيران اللوم إلى مصر لسماحها للإنجليز استعمال القاعدة في قناة السويس خاصة وأن إيران لا تزال تقف موقف الحياد بين الكتلتين بخلاف تركيا التي اتجهت صراحة نحو الغرب."

وأمام هذه الاعتبارات المقنعة أبدي الشاه تقديره وتفهمه للموقف المصري ولكنه اقترح في الوقت نفسه أن يدلي أحد القادة المصريين بتصريح يوضح فيه أهمية العلاقات بين مصر وإيران وفائدة التعاون بينهما، ما يزيل الأثر الذي أحدثه إغفال إيران من اتفاقية الجلاء، وأن يقوم أحد المسؤولين المصريين بزيارة لإيران خلال عام 1955.

وفي عام 1957 ثارت الخلافات بين الدول العربية وإيران بسبب المحاولات الإيرانية لضم البحرين، وأيضًا بسبب قضية تغيير مسمى الخليج الفارسي إلى الخليج العربي، كما ثارت على السطح مرة أخرى قضية الاعتراف الفعلي بدولة إسرائيل، ما استدعي تحركًا من السفير المصري في طهران عقب قيام الجمهورية العربية المتحدة، الذي التقى "أفشار قاسم لو" مدير عام الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الإيرانية، الذي أكد للأول أن إيران قد اعترفت بالجمهورية العربية المتحدة على الرغم من تلكؤ زميلاتها في حلف بغداد وذلك إظهارًا منها لاستقلالية السياسة الخارجية الإيرانية. وقد عبَّر السفير المصري لضيفه عن خشيته من احتمال اعتراف إيران بإسرائيل، ما يعني تردي العلاقات بين إيران و(ج. ع. م.). ولكن في يوم السبت الموافق 23 يوليو 1960 أعلن الشاه اعتراف بلاده بإسرائيل، وجاء في النص الرسمي الذي أدلى به الشاه في مؤتمره الصحفى: "رأينا أن الوقت يستلزم أن نعلن اعترافنا بإسرائيل، أي معاودتنا الاتصال بها بصورة واضحة، وعلنية، وحرة".

تسارعت ردود الأفعال العربية تجاه هذا الحدث، وجاء أسرعها وأقواها من (ج. ع. م.) إذ قامت وزارة خارجيتها باستدعاء السفير الإيراني في القاهرة وطلبت منه مغادرة البلاد فورًا. وبالفعل غادر السفير الإيراني القاهرة "جمشيد قريب" يوم الأحد الموافق 31 يوليو 1960، وفي نفس اليوم عاد إلى مصر السفير المصري "محمود محرم حماد" ونتيجة لهذا الإجراء كان لا بد من البحث عن دولة ترعى مصالح رعايا الدولتين في القاهرة وطهران، وبعد اتصالات -خاصة من جانب مصر- وافقت حكومة أفغانستان على أن تقوم برعاية مصالح البلدين في القاهرة وطهران.