رغم أن الشائع عادة عن الطابع الغالب للقوى الأساسية الفاعلة في ثورة 25 يناير 2011 أنها تشكلت من شباب الطبقة الوسطى، وربما شباب قطاعاتها العليا على وجه الخصوص

إلا أن واقع الحال يؤكد المشاركة الواسعة لفقراء المدن منذ جمعة الغضب -28 يناير- على الأقل، وقد كان لهذه المشاركة دورًا مهمًا في حسم الموقف في هذا اليوم. كما شاركت الطبقة العاملة المصرية بوضوح في الثورة سواء من خلال الانخراط الفردي في المظاهرات والاحتجاجات، أو من خلال دور قيادات عمالية بارزة في الثورة. لكن الدور الأهم -من وجهة نظري- كان من خلال الحراك الذي حرث الأرض للثورة في السنوات السابقة عليها.

أولًا: جذور الحركة العمالية المصرية

لو عدنا بعيدًا إلى الوراء سوف نجد أن ظهور الطبقة العاملة في مصر كان مواكبًا لمشروع بناء الدولة القومية الحديثة في القرن التاسع عشر؛ فقد شهد عصر محمد علي باشا تحولًا من نظام الورش الحرفية إلى نظام الصناعة الحديثة1. وفي عصر خلفاء محمد علي تغلغل رأس المال الأجنبي في السوق المصري، وظهرت بعض الاستثمارات الصناعية الأوروبية. وكان طبيعيًا أن تظهر الطبقة العاملة الصناعية، التي تكونت من خليط من العمال المصريين والأجانب، ومع ظهورها بدأ وعيها بحقوقها ينمو. وهكذا لم يتأخر كثيرًا ظهور الحركة العمالية، فتبلورت مطالب العمال خاصة فيما يتعلق بتحسين الأجور. وكان لوجود الأجانب في صفوف الطبقة العاملة تأثيره على سرعة انتشار الوعي النقابي.فلقد اختفت تدريجيًا طوائف الحرف2 التي عرفها مجتمعنا منذ العصور الوسطى بظهور الصناعة الحديثة في النصف الأول من القرن التاسع عشر. لكن قبل أن ينتهي ذلك القرن، كانت النقابات العمالية قد تأسست في مصر وكانت حركة الإضرابات قد بدأت.3

ومنذ بداية القرن العشرين وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية، اشتد عود الحركة العمالية وارتبط بعضها بالأحزاب السياسية الرئيسية، بينما ارتبط البعض الآخر بالتنظيمات والأحزاب الشيوعية. وشاركت الطبقة العاملة وتنظيماتها في كل الأحداث السياسية الكبرى في تلك الحقبة التاريخية.4

ومع النصف الثاني من الأربعينات ازداد وعي الطبقة العاملة نقابيًا وسياسيًا، والتحمت بالحركات السياسية المطالبة بجلاء قوات الاحتلال، وامتزجت المطالب السياسية بالمطالب الطبقية، وبدأت التنظيمات الشيوعية التي تنتمي إلى الموجة الثانية من موجات الحركة الشيوعية المصرية تقيم ركائزها في وسط الحركة العمالية، كما تواصل سعي الأحزاب السياسية الرئيسية للسيطرة على النقابات العمالية، التي تزايد عدد المنضمين إليها في تلك المرحلة5، وانتهى الأمر إلى الدعوة لتأسيس اتحاد نقابات عمال مصر، وتحدد للاجتماع يوم 27 يناير 1952؛ تلك الدعوة التي أجهضها حريق القاهرة الذي وقع قبل يوم واحد من الموعد المحدد لانعقاد المؤتمر التأسيسي للاتحاد.6

وعندما وصل تنظيم الضباط الأحرار إلى الحكم بعد 23 يوليو 1952، تصدى بقوة للإضرابات، وسعى إلى السيطرة على الحركة العمالية،7 الأمر الذي تحقق بعدها بسنوات قليلة عندما تأسس الاتحاد العام لعمال مصر الخاضع لسلطة الدولة وتنظيمها السياسي الوحيد، والقادر على السيطرة على النقابات العمالية على مستوى البلاد. لقد نشأ الاتحاد، الذي يعرف الآن باسم «الاتحاد العام لنقابات العمال»، كاتحاد عمالي تابع للدولة على غرار الاتحادات العمالية في النظم الشمولية، وسيطرت الدولة من خلاله على الحركة العمالية المصرية وهيمنت عليها.8 ومع ذلك شهدت مصر احتجاجات عمالية متفرقة ومتفاوتة في قوتها، كان أبرزها احتجاجات 65 على زيادة أسعار الأرز، والاحتجاجات العمالية الطلابية في فبراير 68.9

وفي عقد السبعينات توالت الاحتجاجات العمالية وظهر قادة نقابيون حققوا استقلالاً عن هيمنة الدولة، وساعدهم على تحقيق ذلك تفكك التنظيم السياسي للنظام (الاتحاد الاشتراكي العربي) بعد أزمة مايو 71. وقاد هذا الجيل من النقابيين حركات احتجاجية وإضرابات في مختلف المناطق الصناعية الكبرى في البلاد، خصوصًا في منطقة حلوان الصناعية جنوب القاهرة، وشبرا الخيمة شمالها، والإسكندرية، والمحلة الكبرى، ومدن القناة، ونجع حمادي بصعيد مصر. وارتبط بعض هؤلاء القادة بالتنظيمات الشيوعية التي عادت إلى النشاط منذ عام 1968. كما شهدت حقبة السبعينات انتفاضة عمالية كبرى في أول يناير من عام 1975 تظاهر فيها العمال في ميدان التحرير ووسط المدينة. وقد انتهت تلك الموجة من الاحتجاجات بانتفاضة الخبز في 18و19 يناير 1977، التي تفجرت عقب صدور قرارات إلغاء الدعم ورفع الأسعار التي اتخذتها حكومة ممدوح سالم تنفيذًا لتوصيات صندوق النقد الدولي.10

أما الثمانينات، خاصة نصفها الثاني، فقد شهدت بداية موجة جديدة من الإضرابات العمالية، كان أبرزها إضراب عمال السكة الحديد سنة 1986، وإضراب الحديد والصلب سنة 1989. وظهر في هذين الإضرابين دور روابط العمال في مواجهة النقابة الخاضعة للحكومة، كما أقرت المحاكم في أحكامها حق الإضراب،11 ليبدأ مسعى جديد للحركة العمالية نحو الاستقلال عن الدولة، تبلور في الألفية الجديدة في شكل النقابات المستقلة.

وقد كان آخر الإضرابات ذات الشأن في التسعينات إضراب مصانع شركة غزل كفر الدوار في سبتمبر 1994 الذي واجهته قوات الأمن بالقوة وسقط فيه ثلاثة قتلى، وعاشت الحركة العمالية بعده فترة من الهدوء النسبي استمرت أكثر من عشر سنوات.12

ثانيا: دور الطبقة العاملة في التمهيد لثورة يناير 2011:

شهدت السنوات السابقة على ثورة 25 يناير 2011 حراكًا عماليًا واسعًا، وجرى هذا الحراك على عدة مستويات:

1. المستوى التنظيمي:

مع مطلع الألفية شهدت الحركة العمالية تطورًا مهمًا في اتجاه استقلالها عن نظام الحكم بحزبه وأجهزته الأمنية. فبعد أكثر من أربعين عامًا من سيطرة الدولة على الحركة العمالية، من خلال السيطرة على الاتحاد العام والنقابات العمالية عبر تشريع يضمن هذه السيطرة ويجعل القرار في يد مجلس الاتحاد وليس نقابات المصانع والوحدات الإنتاجية، ظهرت حركة جديدة لتأسيس نقابات عمالية مستقلة عن الدولة وعن الاتحاد العام التابع لها.

لقد جرت محاولات شبيهة محدودة الأثر في العقود الثلاثة السابقة على بداية الألفية ولكنها لم تكلل بالنجاح. كما لعبت بعض الروابط العمالية، التي تعامل معاملة الجمعيات الأهلية ويُحظر عليها ممارسة السياسة أو العمل النقابي، دورًا مهمًا خلال الثمانينات، خاصة في حركة عمال السكك الحديدية، وحققت بعض المكاسب القانونية التي ربما تكون قد ألهمت بعض القادة النقابيين فكرة النقابات المستقلة. لكن الفكرة ولدت بشكل مباشر من خلال اللجان العمالية لتنظيم الإضرابات التي ظهرت بشكل جلي في إضرابات عمال المحلة بين عامي 2006 و2008، وفي إضراب العاملين في الضرائب العقارية.

بدأت حركة النقابات المستقلة بالنقابة المستقلة للعاملين في الضرائب العقارية، ومع نهاية العقد الأول من الألفية كان تيار النقابات المستقلة قد نجح في إثبات نفسه وحصل على مشروعيتها القانونية بأحكام قضائية نهائية. كذلك تشكلت في تلك الفترة كيانات داعمة للعمل النقابي ولقضايا الطبقة العاملة، في شكل منظمات مجتمع مدني وجمعيات أهلية وشركات مدنية غير هادفة للربح، وربما كان من أبرزها دار الخدمات النقابية بحلوان التي خاضت معارك عديدة في مواجهة تعديات الدولة على الحريات النقابية، وامتد نشاطها إلى المشاركة في اجتماعات منظمة العمل الدولية في چنيف، بعد أن حصلت على حكم قضائي نهائي في عام 2008 يلزم وزارة التضامن الاجتماعي بإشهارها.13

2. المستوى القانوني:

على المستوى القانوني خاضت النقابات المستقلة معركة في ساحات القضاء الإداري من أجل انتزاع حقها في الوجود. وقد كللت هذه المعركة بالنجاح، ولعب الأكاديمي والقانوني المصري الدكتور أحمد البرعي دورًا بارزًا فيها، وقد أصبح الرجل وزيرًا للقوى العاملة في حكومة عصام شرف بعد الثورة.

كذلك نجحت المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الداعمة للحركة العمالية في نقل الصراع القانوني ضد انتهاكات الحقوق النقابية للعمال إلى الساحات الدولية. إذ تم وضع مصر في القائمة السوداء من قبل منظمة العمل الدولية ولم ترفع منها إلا بعد الثورة.

وعلى الصعيد القانوني أيضًا شهدت ساحات القضاء عددًا من القضايا التي تبناها المحامي والناشط الحقوقي خالد علي والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية14  من أجل استرداد شركات قطاع الأعمال العام التي تم بيعها في العقدين السابقين على الثورة، ثم شاب عمليات البيع شبهات فساد أو إساءة استخدام للسلطة. وقد صدرت بالفعل أحكام قضائية نهائية في بعض هذه القضايا. وبغض النظر عن جدوى هذه القضايا وعن إمكانية الاسترداد الفعلي للشركات، حيث أن بعضها انتهى وجودها المادي، فإن هذه القضايا أدت إلى التفاف قطاعات من الطبقة العاملة المصرية حول قضية الحفاظ على الأصول المملوكة للدولة.

3. المستوى الاحتجاجي:

شهدت السنوات السابقة على الثورة موجة من الإضرابات وحركات الاحتجاج العمالية التي تعد بمعنى ما تمهيدًا لثورة يناير،15 ربما كان أبرزها سلسلة إضرابات عمال المحلة التي بدأت في ديسمبر 2006.

استمر إضراب 2006 ثلاثة أيام واضطرت الحكومة إلى التفاوض مع العمال وتنفيذ مطالبهم التي تلخصت في صرف مكافأة سنوية بواقع أجر شهرين تحت بند الأرباح. وفي سبتمبر 2007 دخل عمال المحلة في إضراب جديد استمر لمدة أسبوع كامل للمطالبة بتحسين الأجور وأوضاع العمل وإقالة إدارة الشركة.ثم تواصلت إضرابات عمال المحلة إلى أن بلغت ذروتها في عام 2008. ففي فبراير 2008 خرج عمال غزل المحلة في مظاهرة ضمت أكثر من عشرة ألاف عامل حسب تقديرات المراقبين، ورفعوا مطلبًا واحدًا فقط: «1200 جنيه شهريًا الحد الأدنى للأجور لكل عمال مصر». وتزامنت المظاهرة مع انعقاد المجلس القومي للأجور المنوط به مناقشة قضية الحد الأدنى للأجور وتحديده. وقد أصبح المطلب الذي رفعه عمال غزل المحلة في مظاهرتهم شعارًا للحركة العمالية المصرية في أغلب الإضرابات العمالية قبيل الثورة. وتشير المؤشرات إلى أن السنوات من 2005 إلى 2009 شهدت مشاركة أكثر من مليوني عامل في إضرابات مختلفة.16

ثم كانت الدعوة لإضراب 6 إبريل خطوة كبيرة في الطريق إلى الثورة، خاصة وأن تلك الدعوة للإضراب (يوم 6 أبريل 2008) قد تلقفتها مجموعة من القوى والحركات السياسية، واتسع نطاقها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت إلى دعوة للإضراب العام ضد الفساد والاستغلال على مستوى الجمهورية. وقد حققت هذه الدعوة نجاحًا كبيرًا، وهي التي تولدت منها حركة شباب 6 أبريل، أحد أهم الحركات الاحتجاجية قبل الثورة، والتي شاركت بقوة في أحداث الثورة وما بعدها.

ثالثًا: الطبقة العاملة والثورة 17

1. الطبقة العاملة في 18 يومًا:

السؤال الذي يُطرح بإلحاح هو هل كانت المشاركة العمالية في الثورة فردية أم طبقية، تلقائية أم منظمة؟أظن أن مشاركة الطبقة العاملة في أيام الثورة الثمانية عشر (25 يناير إلى 11 فبراير) كانت مثل مشاركة غيرها من طبقات المجتمع وفئاته المختلفة. فقد شارك أبناء الطبقة العاملة في اعتصامات الميادين، كما شاركوا في المظاهرات في مختلف مناطق الجمهورية مثلهم مثل غيرهم من المواطنين، كما كان طرح شعاري «العيش» و«العدالة الاجتماعية» ضمن شعارات الثورة الأربعة تعبيرًا عن انحياز الثورة للفقراء والطبقات المهمشة سياسيًا والمستغلة اقتصاديًا ومن بينها الطبقة العاملة.

لكن المشاركة المميزة للطبقة العاملة جاءت بعد جمعة الغضب الأولى (28 يناير 2011)، عندما أدى كسر حاجز الخوف إلى تحرك قطاعات المجتمع المختلفة للمطالبة بحقوقها الضائعة. وبدأت ظاهرة الوقفات الاحتجاجية والإضرابات والاعتصامات في مواقع العمل المختلفة، بعضها للمطالبة بزيادة الأجور، وبعضها للمطالبة بتحسين ظروف العمل أو تثبيت العمالة المؤقتة، وبعضها الآخر للمطالبة بعزل القيادات الفاسدة، وهي الظاهرة التي أطلق عليها اسم «المطالب الفئوية»، والتي استمرت بعد هدوء الموجة الثورية الأولى. وقد أسفرت بعض هذه الأشكال الاحتجاجية عن تحقيق بعض مطالب الطبقة العاملة في حالات محدودة.

وقد شهدت الأيام الأخيرة من الثورة (قبيل سقوط مبارك) اتساع حركة الإضرابات العمالية في القطاعات الصناعية المهمة في الدولة، كما شهدت احتلالًا لمواقع العمل من قبل العمال في عدة أماكن، مثل السويس للصلب والسويس للإسمنت والجامعة العمالية وغيرها من المواقع العمالية التي أعلنت الانضمام للثورة؛ الأمر الذي وصفته إحدى الدراسات بأنه كان أقرب للعصيان المدني، وأنه أسهم بقوة في التعجيل بإسقاط رأس النظام.18

وفي الأيام الأخيرة من الثورة توالى صدور بيانات من تشكيلات عمالية تدعو العمال إلى الاستمرار في الثورة. ففي 7 فبراير 2011 أصدرت «لجنة الحق في العمل» و«اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية» بيانًا جاء في ختامه: «يا عمال مصر إنكم جزء من ثورة شعبها العظيمة، ولا أبالغ إن قلت أنكم في صفوفها الأمامية وأنتم من شاركتم في كل مقدماتها العظيمة، إياكم ودعاوى التهدئة والأمان، فمتى عرفتم الأمان في ظل حكم مبارك وعصاباته الفاسدة، متى عرفتم الهدوء أو حتى الحياة نفسها في ظل هذه الطغمة الفاسدة، إن هؤلاء الإداريين الذين يرتدون اليوم مسوح الطيبة والسلام والذين يعدوكم اليوم بالعلاوات والتحسينات هم أنفسهم الذين كونوا ملياراتهم من الفساد ومص دمائكم وأرزاقكم، وعلى حساب صحتكم وحياتكم وحرمان أبنائكم من العلاج والتعليم والسكن المناسب والنقابة المستقلة والأجر العادل وكافة شروط ومتطلبات العمل اللائق كما أقره العالم كله.إياكم والتردد من الاستمرار في الثورة والاستمرار في الكفاح من أجل استرداد حقوقكم المغتصبة، وتحسين حياتكم وتحرير وطنكم، ولا تنسوا أنها اللحظة المناسبة لمحاسبة كل من أستغلكم ونهبكم ومص دمائكم، واطرقوا الحديد وهو ساخن كما يفعل زملائكم العمال في كل مكان».19

ولا نستطيع أن نحدد مدى نفوذ هذه الحركات في صفوف الطبقة العاملة ومدى قدرتها على الحشد.فميادين الثورة كانت قد امتلأت بالمتظاهرين، ولا يمكن لأحد في مثل هذه اللحظات من الحراك الجماهيري الواسع أن يجيب على سؤال: من المسؤول عن الحشد؟ لكن الأمر المؤكد أن قطاعات كبيرة من الطبقة العاملة كانت قد انخرطت في صفوف الثورة. كما أن المطالب التي رفعتها هذه البيانات كانت تلقى تجاوبًا واسعًا في صفوف الطبقة العاملة، بل والعاملين في الجهاز الإداري للدولة كذلك.

وعلى جانب آخر تم توجيه الاتهام لوزيرة القوى العاملة في آخر حكومات الرئيس السابق مبارك، السيدة عائشة عبد الهادي، ولبعض قادة الاتحاد الحكومي للعمال، بما فيهم رئيسه السيد حسين مجاور، بالمشاركة في الإعداد للهجوم على ميدان التحرير يوم 2 فبراير 2011 فيما عرف إعلاميًا باسم «موقعة الجمل». ورغم عدم إدانة أيًا من المتهمين في هذه القضية، وانتهاء الدعوى في أول درجة من درجات التقاضي بسبب عدم طعن النائب العام الذي عينه الرئيس السابق محمد مرسي على الحكم بالبراءة في المدة القانونية، إلا أن الأمر المؤكد كان قيام الاتحاد الرسمي للعمال بتنظيم مظاهرات مؤيدة للرئيس السابق مبارك ونظامه خلال أيام الثورة الأولى، وحشد أتباعه في هذه المظاهرات.

2. المرحلة الانتقالية:

ربما كان الإنجاز الأكبر الذي تحقق للطبقة العاملة المصرية بعد الثورة وخلال المرحلة الانتقالية الأولى هو انتزاع الاعتراف الحكومي بالحق في تكوين النقابات المستقلة؛ ذلك الحق الذي نجحت الطبقة العاملة في فرضه جزئيًا كأمر واقع قبل الثورة، وفي الحصول على أحكام قضائية مؤيدة له كذلك دون اعتراف من الدولة أو إقرار بهذا الحق. فعقب تشكيل حكومة الدكتور عصام شرف في مارس 2011، اتخذت الحكومة قرارًا بالتعامل مع النقابات المستقلة والاعتراف بحق العمال والعاملين في تكوين نقاباتهم المستقلة خارج إطار التنظيم النقابي الذي تهيمن عليه الدولة. وكان هذا كله من خلال السياسة التي دعا إليها وتبناها وزير القوى العاملة في تلك الحكومة الأكاديمي والمحامي الدكتور أحمد البرعي. كما رخصت وزارة القوى العاملة العديد من النقابات المستقلة وتعاملت معها. وساهمت هذه الخطوات في رفع مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية. لكن هذا المسار تعرض لانتكاسات بعد استقالة حكومة الدكتور عصام شرف. ففي ظل حكومة الدكتور كمال الجنزوري تعرضت النقابات المستقلة لعديد من الضربات على يد رجال الأعمال، ولم يكتمل الاعتراف القانوني بالاتحاد العام للنقابات المستقلة.20

وعندما حلت ذكرى أول مايو (عيد العمال العالمي) في عام الثورة، عام 2011، احتفل عدد كبير من عمال مصر بهذه المناسبة في ميدان التحرير، ورفعت الرايات الحمراء وأعلام الأحزاب الشيوعية للمرة الأولى في الميدان. وشهدت مصر احتفالين رسميين لعيد العمال: الأول لاتحاد النقابات المستقلة، والثاني للاتحاد العام لعمال مصر، وقد شهد احتفال النقابات المستقلة حضورًا جماهيريًا ورسميًا كبيرًا يعكس مدى تصاعد نفوذ هذه النقابات.

وفي نفس الوقت اتخذ وزير القوى العاملة في حكومة عصام شرف، الدكتور أحمد البرعي، بدعم من مجلس الوزراء، قرارًا بحل مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر الذي كانت تسيطر عليه الدولة، وجاء هذا القرار تنفيذًا لحكم قضائي، وكان هذا المجلس مطعونًا في نزاهة الانتخابات التي أتت به. وشكل وزير القوى العاملة لجنة إدارية لإدارة الاتحاد مؤقتًا لحين إجراء الانتخابات، وأنهى بذلك -مؤقتًا- سيطرة القوى التابعة للنظام القديم على الحركة العمالية. ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تأجيل الانتخابات النقابية عدة مرات، وتم تغيير اللجنة الإدارية التي تدير اتحاد العمال مع تغير الحكومة، فعاد أمر الاتحاد بعد استقالة حكومة شرف إلى القيادات التقليدية التاريخية لاتحاد العمال.كما قام الدكتور أحمد البرعي أيضًا بإعداد قانون الحريات النقابية الذي شكل نقلة نوعية في العمل النقابي في مصر، وأقره مجلس الوزراء قبل أسابيع قليلة من استقالة الحكومة عقب أحداث محمد محمود الأولى في نوفمبر 2011، لكن القانون لم يصدر. 

خلال المرحلة الانتقالية تصاعدت حدة الوقفات الاحتجاجية للعمال وللعاملين في الجهاز الإداري للدولة، في إطار الظاهرة التي أطلق عليها إعلاميًا «المطالب الفئوية» في محاولة لإدانتها. ولاشك في أن هذه المطالب الفئوية التي تعكس تردي أوضاع قطاع واسع من الشعب المصري خلال السنوات السابقة على الثورة كانت سببًا من أسباب الثورة، وقد انعكست في شعاري: «العيش» و«العدالة الاجتماعية». لكن قطاعًا من الفاعلين السياسيين في هذه المرحلة كانوا يركزون على المطالب المتعلقة بالحريات السياسية، ويرون في هذه الوقفات تهديدًا لمسار التحول الديمقراطي، الأمر الذي رفضته قيادات الحركة العمالية. وقد حمل أحد البيانات الداعية للاحتفال بعيد العمال عام 2012 من خلال مليونية لتحقيق العدالة الاجتماعية، باسم مليونية أول مايو العمالية،21 موقفًا واضحًا من هذه القضية، حيث جاء فيه: «إذا كانت ثوره 25 يناير أصبحت ثورة حريات والتي اكتفت النخبة بها... ولكن الشعب مازالت ثورته مستمرة حتى تنتصر... (ثورة العدالة الاجتماعية)... في خضم المعركة الدائرة على تحقيق أهداف ثورة الحريات مازال يتغافل المثقفون والنخبة السياسية عن الثورة الحقيقية المستمرة للعمال والموظفين وجميع فئات المجتمع المتمثلة في استمرار الاحتجاجات والاضرابات والاعتصامات في قضية الأجور والأسعار والحياة المعيشية اليومية، حتى أصبح الأجر والأسعار في سباق ظالم بين الحمار الأعرج والصاروخ المنطلق... فالثورة القادمة ستطور وتبنى عدالة اجتماعية حقيقية بوضع حد أدنى وأقصى للأجور عادل فتكون الفروق مثل الفروق بين أصابع اليد وليس فرق بين الأرض والسماء فلا تتغافلوا عن حقوق والمطالب الاجتماعية لكل العاملين بأجر والفقراء والجماهير الشعبية وإلا فسوف تتجاوزنا جميعًا الثورة الاجتماعية القادمة لتكمل ما بدأته ثورة الحريات. التي سوف تدهس كل من تجاهلها وكل من خانها».

وقد شهد الاحتفال في عام 2012 كذلك توزيع بيانات تعريفية بعيد العمال وبالنضال العمالي العالمي، تبدو فيه نبرة اليسار الشيوعي واضحة. يؤكد أحد هذه البيانات على وحدة النضال الأممي للعاملين والعاملات، وينتهي بدعوة صريحة لمواصلة العمل المشترك والنضال من أجل التخلص من شرور الرأسمالية بعبارات واضحة: «وهذا الواقع يدفعنا كعمال في جميع أنحاء العالم إلى الهجوم النضالي المضاد ضد استغلال الرأسمالية الهمجية من أجل الإيفاء بالاحتياجات الأساسية وتحقيق عالم خال من استغلال الإنسان للإنسان. سوف نناضل يوم الثالث من أكتوبر 2012، يوم الحراك الدولي لعام 2012، جنبًا إلى جنب، عن طريق الإضرابات والمظاهرات والتعبئة والأنشطة في عشرات الدول بالقارات الخمس لوضع نهاية للاستغلال الوحشي للشركات متعددة الجنسيات وللمطالبة بحقوقنا في الغذاء والمياه الصالحة للشراب والسكن والدواء والتعليم والنقل والخدمات العامة المجانية للجميع، إن عالم خال من العمال هو نسج من الخيال... وعالم خال من الرأسماليين إنما هو ضرورة.»22

ومما تجدر الإشارة إليه أن حكومة عصام شرف، التي تعد أول حكومات الثورة، قد أعدت مشروع قانون لمواجهة ظاهرة الاحتجاجات الفئوية بتشديد العقوبة على من يقومون بتعطيل العمل، وقد أثار مشروع القانون جدلًا واسعًا، وتم تحويله إلى مشروع قانون لحماية «حرية العمل»، بحيث تكون العقوبة على من يمنع بالقوة العاملين الراغبين في أداء أعمالهم، أو يمنع رؤساء الشركات أو كبار العاملين في الدولة من أداء عملهم، ولم يصدر القانون في النهاية خلال الفترة الانتقالية الأولى. ومما لاشك فيه أيضًا أن التنافس على النفوذ في وسط الطبقة العاملة بين النقابات المستقلة الجديدة والنقابات التابعة للاتحاد الرسمي الذي سيطر عليه لسنوات الجهاز الأمني والحزب الوطني الديمقراطي كان من أسباب اتساع الظاهرة، التي استندت إلى مشاكل حقيقية لم تحل على أرض الواقع.

وفي ظل حكومة الدكتور كمال الجنزوري تصاعدت الحركة المطلبية للعمال، وتزايدت الدعوات للإضراب، وكان من أبرزها الدعوة مجددًا لإضراب عمالي بالمحلة الكبرى في شهر مايو 2012؛ وقد جاء في بيان الدعوة للإضراب إشارة صريحة لعلاقة إضرابات عمال المحلة بالتمهيد لثورة يناير، «بدأت ثورة التحرير 25 يناير 2011 من مصانع غزل المحلة في 6 أبريل 2008 ولسوف تبدأ ثورة تطهير الفساد أيضًا من مصانع غزل المحلة في 7 مايو 2012».23

وقد تركزت مطالب الحركة العمالية في تلك المرحلة على ثلاث قضايا صاغتها بيانات الحركة العمالية واتحاد النقابات المستقلة في ثلاثة شعارات:

 أولها: «من أجل قانون عادل للعمل».

 وثانيها: «لا لتحالف رجال الأعمال مع الحكومة».

 أما ثالثها فقد كان: «لا لمصادرة حق الإضراب».

 وعلى صعيد آخر، حرص المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار المرحلة الانتقالية على المحافظة على نسبة الخمسين في المئة للعمال والفلاحين في الانتخابات البرلمانية. حيث تم النص في الإعلان الدستوري الذي استندت إليه المرحلة الانتقالية على أن يكون خمسين في المئة على الأقل من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى من العمال والفلاحين.24

3. الطبقة العاملة في مرحلة حكم الإخوان:

لم تمض إلا أسابيع قليلة على تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية في 30 يونيو 2012 إلا وكان الحراك الشعبي قد بدأ في مواجهة حكم جماعة الإخوان التي كان قد سبق لها السيطرة على البرلمان مع حلفائها من الأحزاب المنتمية للتيار الديني. وكانت البداية بالدعوة للتظاهر يوم 31 أغسطس 2012. وقد كانت مشاركة التنظيمات العمالية في الحراك الشعبي واضحة. فمن بين ثماني وثلاثين حركة وحزب ونقابة وجبهة وطنية أعلنت مشاركتها في الدعوة للتظاهر في ذلك اليوم، تبرز أسماء: اتحاد النقابات المستقلة، وجبهة العمال المفصولين، بالإضافة إلى عدد من القيادات العمالية بشركات المحلة والنيل للغزل والنسيج وطنطا للكتان، ورغم أن معظم المطالب في هذا الحراك كانت مطالب سياسية مباشرة تتعلق بالحريات ومحاكمة النظام السابق، فقد كان من بين المطالب التي رفعتها تلك المظاهرات المطالبة بحد أدنى وأقصى للأجور، وبمراقبة الأسعار. كما أكد البيان الداعي للتظاهر على المطالب الأساسية للثورة، والتي لم تتحقق: العيش، والحرية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الانسانية.25

بعد نجاح الدكتور محمد مرسي وتشكيل حكومة الدكتور هشام قنديل وتعيين وزير للقوى العاملة موالي لجماعة الإخوان المسلمين، أعيد تشكيل اللجنة التي تدير الاتحاد، كما تم تغيير القانون بصورة أدت إلى استبعاد عدد من القيادات العمالية بعضهم من العناصر الموالية للنظام السابق (نظام مبارك) لتجاوزهم السن القانونية.كانت هناك محاولة واضحة للسيطرة على الحركة العمالية من جانب الإخوان المسلمين، الأمر الذي دفع الاتحاد المصري للنقابات المستقلة إلى إصدار بيان يندد فيه بمحاولة السيطرة على الحركة النقابية،26 جاء فيه: «يعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة رفضه الكامل لمشروع قرار بقانون المقدم من وزير القوى العاملة والهجرة والذي جاء بقرار منفرد منه ودون أي مشاورة منه مع النقابات العمالية، وبالمخالفة لما سمعه من كافة التنظيمات النقابية المصرية، ويمثل هذا القرار أعلى شكل من أشكال العدوان على العمل النقابي المصري وتدخلًا من جهة الإدارة. حيث أن سيادته وكممثل للحكومة التي تعد أكبر صاحب عمل في مصر، لا يجوز له أن يغتصب هذا الحق في سلطة النقابات العمالية، كما أنه لا يجوز له كصاحب عمل أن ينفرد بتشريع للعمال، إن الخطوة التي اتخذها الوزير الحالي لم يجرؤ أي من وزراء النظام السابق على اتخاذها». ويستطرد البيان مستعرضًا ما تتعرض له القيادات النقابية: «إن مصر بعد الثورة تتعرض حركتها النقابية لانتهاكات لم تشهدها أيام مبارك؛ ويكفينا فصل 185 نقابي مستقل من العمل في مقابل 55 فقط أيام مبارك، كما أن وقف 58 نقابي مؤخرًا عن العمل يعد عدوان على الحريات النقابية لم يحدث من قبل، وكذا تحويل النقابين للتحقيق وتوجيه الاتهامات الباطلة لهم.» ويؤكد البيان على أن: «العدوان على الحريات النقابية جزء من عدوان أشمل على كافة الحريات في المجتمع، والذي سيستهدف تقويض الحريات التي انتزعها الشعب المصري من الاحتلال عبر التاريخ، ومن النظم الفاسدة والمستبدة».

وفي شهر أكتوبر 2012 بدأ الصدام السياسي بين الإخوان وحلفائهم من جهة والقوى السياسية من جهة أخرى. ففي جمعة كشف الحساب 27 قامت عناصر الإخوان بالاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير والشوارع المحيطة به، الأمر الذي دفع القوى السياسية للدعوة لجمعة «مصر مش عزبة» في الأسبوع التالي مباشرة (19 أكتوبر 2012) في تحدٍ واضح للإخوان. وقد أصدرت مجموعة من الحركات العمالية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والحركات السياسية بيانًا تحت اسم «حملة حريتنا النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية»،28 تعلن فيه موقفها مما يجرى على الساحة، وتندد بسياسة حكومة الدكتور هشام قنديل ووزير القوى العاملة فيها خالد الأزهري، وتكشف محاولات الإخوان للهيمنة على الحركة النقابية، ومحاولاتهم لإلغاء المكاسب التي انتزعتها الحركة العمالية أثناء الثورة، وفي مقدمتها حق التنظيم النقابي المستقل. ويوجه البيان انتقاده للتعديلات التي وافقت عليها الحكومة للقانون رقم 35 لسنة 1976، بما يضمن لها إحكام السيطرة علي النقابات من خلال تلك التعديلات، خاصة في نقطتين، الأولى تتعلق بتشكيل مجالس إدارة المؤسسات النقابية، أما النقطة الثانية والأهم حسب نص البيان؛ فهي «النقطة الخاصة بعدم قبول أوراق النقابات سوى في المنشآت التي لا يوجد بها نقابة، ويمثل هذا تعدي واضح على حرية وحق العمال في تأسيس نقاباتهم بحرية وبدون تدخل من أحد، فمرسي وحكومته يحاربون العمال ونقاباتهم بكل ما أُتوا من قوة، وبدلاً من إصدار القوانين التي تحمي عمال مصر في بلدهم، مثل إصدار قانون بدلاً من قانون العمل الجائر، وإصدار قانون الحريات النقابية، نجدهم يصدرون قانون يصادر حق العمال في تأسيس نقاباتهم بحرية، كما يوافقون قبلها بيوم واحد علي قانون يسمونه «الحفاظ علي مكتسبات ثورة 25 يناير»، وهم في حقيقة الأمر يقصدون الحفاظ علي ما جنوه هم من ثورة 25 يناير علي حساب دماء الشهداء، والذي يهدر أهم مكتسبات الثورة المصرية بالنسبة للعمال، فهو يجرم حق مشروع لكل عمال مصر هو حق الإضراب لدرجة أنه يضع من يمارس هذا الحق ضمن معتادي الإجرام، وممارسي الدعارة والتزييف وغيرها من الجرائم...»29 وينتهي البيان بمطالب محددة واضحة؛ فتقول الفقرة الختامية فيه: «وحملة حريتنا النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية إذ ترفض سياسة مرسي والإخوان المسلمين، وتطالب بمحاسبة مرسي الذي تعرض عمال مصر في عهده لمزيد من الظلم  وأنهم رافضين، وتطالب بإقالة خالد الأزهري عدو العمال، ونطالب بوقف كافة أشكال الفصل والتعسف وكافة أشكال المحاكمات، وإلغاء الأحكام التي صدرت ضد العمال، كما نطالب بوقف أي محاولة لتعديل قانون 35 المشبوه، وبسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، وسرعة تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور.»30

ومع تصاعد المعركة ضد دستور الإخوان، دستور 2012، تظهر الشعارات المنادية بسقوط هذا الدستور في الظهور في بيانات الإضرابات العمالية. وكانت الحركة العمالية بجناحيها الرسمي والمستقل ترى في الدستور إهدارًا لحقوق الطبقة العاملة، وانحيازًا للأغنياء على حساب الفقراء. وأبرز الشعارات التي ظهرت في هذه البيانات: «يسقط دستور فصل العمال»، و«يسقط دستور الأغنياء ضد الفقراء»31، و«فليسقط دستور عدم ضمان حق العمل».32

ومن الجدير بالذكر هنا أن تقارب مواقف جناحي الحركة العمالية: النقابات المستقلة التي تنتمي إلى قوى الثورة والاتحاد الرسمي الذي ينتمي إلى النظام القديم، أتى في إطار اتجاه عام في المجتمع. حيث أن سياسة الإخوان المسلمين قد دفعت خصوم الأمس إلى مواقف متقاربة في مواجهتهم، بل أحيانًا إلى العمل المشترك معًا.

وعقب نجاح الإخوان في تمرير دستورهم اتجهوا إلى إصدار قانون يجرم التظاهر والإضراب. وفي رد من الاتحاد المصري للنقابات المستقلةعلى قانون منع التظاهر أصدر الاتحاد بيانًا بعنوان «إنكم تحفرون قبوركم بأيديكم»، جاء فيه «إن ما سموه كذباً بمشروع قانون التظاهر -وهو المشروع الذي يهدف لوقف كل أشكال التظاهر والإضراب والاحتجاج- لهو خير دليل علي فشل مرسي وحكومته ليس فقط في حل مشاكل العمال والفلاحين ومشاكل الشعب المصري كله، وإنما أيضاً فهو دليل علي أنهم مغيبين تماماً عن الشعب المصري كله. فمن يخرج بهذا الهراء ويتخيل أنه يستطيع تمريره، لابد أن يكون مغيب، ولا يعيش في مصر. فهم يعرفون أنهم ينتهجون سياسة ستؤدي لزيادة الإفقار للفقراء، وذلك لحساب الأغنياء، وهو ما حرصوا على أن تكون السمة الرئيسية للدستور أن يكون معبر جيد عن حقوق أصحاب المصانع والشركات، وأن يسلب العمال والفلاحين وفقراء الشعب المصري كل الحقوق. ويعرفون أن الشعب المصري بعماله وفلاحيه وصياديه وشبابه المعطل عن العمل لن يقبل بمثل هذه السياسات، وأنه وإن كانت نتيجة الاستفتاء الذي شهد كل أشكال التزوير والمطعون في شرعيته قد مرت، فليس معني ذلك أن هذه السياسات سوف تمر مهما فعلوا.لذا فبدلاً من أن يعملوا على تحقيق أمال وطموحات الشعب المصري في الحرية والآجر العادل، والعمل، والتعليم الجيد لأبنائه، وضمان حق العلاج المجاني وغيرها من الحقوق. نجدهم يستبقون ما سيقدمون عليه من جرائم جديدة في حق الشعب المصري بقانون منع التظاهر والإضراب. فقد أتوا بقانون لم يجرؤ مبارك نفسه على التفكير في مثله، فعندما تصبح الاجتماعات بإذن مسبق [...] ويحق لرجال الشرطة حضورها ويحددون المكان الذي يرغبون الجلوس فيه، ومن حقهم طلب فض الاجتماع. وعندما يكون من حق السلطات الإدارية تحديد مكان الاجتماع وتحديد خط سير المظاهرة، وعندما يحرم العمال من حقهم في الإضراب. في الوقت الذي يسمح لصاحب العمل إغلاق المصنع أو الشركة وتشريد عمالها، ولا يضع عقاب واضح له على تعطيل العمل ولا علي تشريد العمال، في الوقت الذي تصل عقوبة الدعوة للإضراب أو التظاهر للحبس لمدة سنة، وغرامة تتراوح ما بين 30 الف جنيه و 100 ألف جنيه. نحن من نضرب ونعتصم ونتظاهر للمطالبة بحق رغيف الخبز الذي لا نجده، يجرمون حقنا في التظاهر والإضراب، ويعاقبوننا بعقوبات بهذا الشكل.»33

وقد تعرضت الطبقة العاملة خلال عام حكم الإخوان المسلمين لهجمات متوالية خاصة فيما يتعلق بحق الإضراب والاعتصام.حيث تم فض عدد من الاعتصامات العمالية بالقوة، كما جرى فصل عدد كبير من القيادات النقابية والعمالية، خاصة أولئك المنتمين للنقابات المستقلة، ووصف بيان «حركة حريتنا النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية» ما يحدث بالحرب التي «شملت قطع الأرزاق ليصل عدد من تم رصدهم بعد الثورة لأكثر من 300 عامل وعاملة يفصلون بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، بخلاف عشرات الآلاف الذين يفصلون شهرياً من المصانع والشركات التي تغلق ولا يعرف أحد عنهم شئ، ورأينا النقابيين وقيادات العمال يتم تحويلهم للمحاكمات والتحقيقات في النيابات بتهمة الإضراب»34. ويصف بيان آخر صادر عن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة الوضع القائم فيقول: «إن سياسات نظام مرسى امتداد لسياسات نظام مبارك ، لكن النسخة الجديدة أكثر شراسة، فى محاولة لكسر ارادة العمال بالعنف و الخطف و الاعتقال، ثم بطبخ وإصدار تشريعات تقيد حق  التظاهر.»35 وينتهي البيان إلى أنه: «لو أن الحكومة أرادت الاستقرار لفعـّـلت قانون الحد الأدنى ولأقرت حدًا أقصى للأجور، ولأصدرت تشريعًا بتثبيت العمالة المؤقتة، ولفعلت المادة 79 من قانون العمل 12/2003 القاضية بالمساواة بين عمالة الشركة الأم والشركات المتفرعة عنها أو العمالة الموردة إليها عبر شركات التوريد في الحقوق والمميزات، ولضمنت حق العمل للشباب المتعطل عبر دستورها و قوانينها، ولأوقفت العنف الأمني الشرس عبر ممارسات وزارة الداخلية ووزير داخليتها الجديد، لكن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة تساعد فى تأجيج نار تلك الاحتجاجات، بسبب انحيازها الدائم لرجال الأعمال على حساب العمال والطبقات الفقيرة من الشعب المصرى. يا عمال مصر تنظموا عبر نقاباتكم... يا عمال مصر تضامنوا واتحدوا... فسوف نشهد مزيدًا من العنف.. مزيدًا من تقييد الحريات.. مزيدًا من الدم في مصانعنا بعد أن أغرق الدم ميادين مصر.»36 وخلال ذلك العام تم القبض على عشرات من العمال أثناء فض الإضرابات بالقوة، الأمر الذي وثقته البيانات الصادرة عن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة.37

وفي مواجهة هذه التعديات على حقوق الطبقة العاملة بدأت حملة لجمع التوقيعات على رسالة موجهة إلى الرئيس محمد مرسي تضامنًا مع عمال مصر، تطالبه بالاستجابة لأربعة مطالب: الأول، صدور قرار جمهوري بعودة كل العمال المفصولين والموقوفين لأعمالهم، ووقف كل أشكال التعسف والمحاكمات للعمال بسبب نشاطهم النقابي، وإلغاء الأحكام التي صدرت ضد بعضهم. والمطلب الثاني، صرف رواتب للعمال المفصولين من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة لحين عودتهم للعمل. أما المطلب الثالث فكان إصدار قانون الحريات النقابية. والمطلب الرابع والأخير كان وضع حد أدنى وحد أقصى للأجور وربطها بالأسعار.38

وفي أثناء الإعداد للاحتفال بأول مايو 2013 تشكلت لجنة تنسيقية موحدة ضمت ممثلين لعدد من النقابات والأحزاب والمنظمات،39 وأصدرت اللجنة التنسيقية عدة بيانات أكدت فيها على مطالب الطبقة العاملة، وقد حملت هذه البيانات عنوان: «عاوزين نشتغل... عاوزين أجر عادل.. عاوزين نقابة حرة». وحدد البيان الثاني بين هذه البيانات مطالب الحركة العمالية على النحو التالي: «سيخرج عمال مصر والقوى السياسية والشبابية والمراكز المنحازة للعمال وقضايا الفقراء بشكل عام، ليس يوم 1 مايو فقط، بل وقبله وبعده في معظم محافظات مصر لرفع أصواتهم بمطالبهم التي طالبوا بها وسيظلوا يطالبون بها ويضربون ويحتجون لحين تحقيقها وهي: 1) وضع قانون للحد الأدنى والحد الأقصى للأجور على ألا يتعدى الحد الأقصى 15 مثل الحد الأدنى، وربطهما بالأسعار، وزيادة الحد الأدنى بنفس نسب التضخم الحقيقية. 2) وضع خطه عاجلة للقضاء على البطالة وإلزام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب، وصرف بدل بطالة يساوي الحد الأدني للأجور لحين توفير العمل لهم. 3) إصدار قانون الحريات النقابية الذي يضمن للعمال حريتهم النقابية، وعدم تدخل أي جهه في شئونهم النقابية. 4)وقف التعسف ضد العمال والنقابيين بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي، وإلغاء كل أحكام الحبس ضد العمال بسبب ممارسة حقهم في الإضراب، وإعادة كل المفصولين إلى أعمالهم. 5) تغيير القوانين لتسمح للعمال بتشغيل مصانعهم التي يغلقها أصحاب الأعمال ويشردون عمالها، بدون تحميلهم بديون لم يأخذوها. 6) تثبيت كل العمالة المؤقتة. 7) تعديل كل التشريعات الاجتماعية التي صدرت في عهد مبارك بمعرفة رجال الأعمال مثل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية. 8) إسقاط كل قوانين تجريم الاعتصام والإضراب والتظاهر. 9) تنفيذ أحكام القضاء الخاصة بعودة الشركات المخصخصة بالفساد للقطاع العام وضخ الأموال فيها وتشغيلها. 10) رفض القروض التي تزيد من أفقار الشعب المصري، ووقف السياسات التي تقوم علي زيادة الديون وزيادة أعبائها على الشعب المصري وفي القلب منه العمال. 11) العمل من أجل إعادة توزيع الثروة بما يضمن التوزيع العادل.»40

ولم تتم الاستجابة إلى أي من هذه المطالب. وفي يونيو 2013 صدر بيان مشترك من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة واتحاد عمال مصر الديمقراطي بمناسبة انعقاد مؤتمر العمل الدولي رقم 102 أكد على نفس المطالب وأشار إلى الوضع السياسي المتأزم في البلاد.41

وخلال شهري مايو ويونيو انخرطت الحركة العمالية بجناحيها الرسمي والمستقل في الإعداد لـ30 يونيو، بمقاومة محاولة «أخونة» الحركة العمالية، وبمزيد من الإضرابات والاعتصامات، وبالمشاركة في حملات جمع التوقيعات على استمارات تمرد، ثم بالدعوة للتظاهر يوم 30 يونيو والاعتصام في الشوارع والميادين؛ مع ملاحظة أنه في الوقت الذي كانت فيه دعوة كل من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة والاتحاد الديمقراطي واضحة وقاطعة، ترك الاتحاد الرسمي الحرية لأعضائها للمشاركة في التظاهرات أو عدم المشاركة فيها.

هوامش

1 -  حول الصناعة في عصر محمد علي، انظر: علي الجريتلي: تاريخ الصناعة في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر، دار المعارف، القاهرة، 1952.

2 -   حول طوائف الحرف، انظر: رؤوف عباس: الحركة العمالية في مصر 1899 ـ 1952، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 1967، ص20 ـ 32؛ انظر كذلك: ريمون، أندريه: الحرفيون والتجار في القاهرة، ترجمة ناصر إبراهيم وباتسي جمال الدين، جزءان، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2005، وGibb (H. A.) & Bowen (H.): Islamic Society and the West, Part 1, Oxford, 1950, pp. 277-280.

 3 - حول نشأة النقابات العمالية في مصر، انظر: رؤوف عباس: المرجع السابق، ص 45 ـ 65؛ أمين عز الدين: تاريخ الطبقة العاملة منذ نشأتها حتى ثورة 1919، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 1969؛ هذا ويعتبر كثير من الباحثين أن عام 1899 يعد عامًا لميلاد الحركة العمالية المصرية. فرغم أن الزعيم محمد فريد قد سجل في تأريخه لأحداث عصره إضراب عمال نقل القمح في ميناء بورسعيد عن العمل واعتصامهم في أبريل سنة 1894، ورغم الإشارات المتفرقة إلى حركات محدودة للتمرد في مصانع محمد علي أخذت شكل التسحب(انظر: رؤوف عباس المرجع السابق، ص 49، نقلًا عن أوراق الزعيم محمد فريد المحفوظة في دار الوثائق القومية، محمد فريد: تاريخ مصر من 1891، مخطوط، الكراسة 4، ص 79. انظر: محمد حاكم: أيام محمد علي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2007، ص 214 وما بعدها، وص 242.)، إلا أن إضراب لفافي السجائر في القاهرة الذي بدأ في ديسمبر سنة 1899 واستمر حتى فبراير من عام 1900 يعد الميلاد "الرسمي" للحركة العمالية في مصر، خاصة أن هذا العام قد شهد تأسيس أول نقابة عمالية في مصر باسم "جمعية لفافي السجائر" وكان رئيسها يونانيًا يدعى كريازي؛ رووف عباس: المرجع السابق، ص 49 و50.

4 -  انظر: عبد الرحمن الرافعي: محمد فريد رمز الإخلاص والتضحية (تاريخ مصر القومي من سنة 1908 إلى 1919)، ط 3، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1961، ص 110 و150 و 536 ـ 538؛ رؤوف عباس: المرجع السابق، ص 55 ـ 63، وص 83 ـ 85 و ص 88 ـ 111؛ أمين عز الدين: تاريخ الطبقة العاملة المصرية 1919 ـ 1929 من الثورة الوطنية إلى الأزمة الاقتصادية، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، 1970؛ أمين عز الدين: تاريخ الطبقة العاملة المصرية في الثلاثينيات 1929 ـ 1939، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، 1972؛ عبد العظيم رمضان: تطور الحركة الوطنية في مصر من سنة 1918 إلى سنة 1936، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ـ دار الكاتب العربي، القاهرة، ص 177 و ص ص 508 ـ 540؛ رفعت السعيد: تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر 1900 ـ 1925، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، 1975.

5 -  رؤوف عباس: المرجع السابق، ص 113 وما بعدها؛ أحمد صادق سعد: صفحات من اليسار المصري في أعقاب الحرب العالمية الثانية 1945 ـ 1946، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1976، ص 25 وما بعدها؛ رفعت السعيد: تاريخ الحركة الشيوعية المصرية 1940 -1950، شركة الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1988؛ أحمد عبد الله: الطلبة والسياسة في مصر، ترجمة إكرام يوسف، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2007، ص 123 ـ 144؛  طارق البشري: الحركة السياسية في مصر 1945/1953، ط 2، دار الشروق، القاهرة، 2002، ص 229 وما بعدها.

6 -  رؤوف عباس: المرجع السابق، ص 135 ـ 138؛ طارق البشري: المرجع السابق، ص 508.

7 -  حول تطور موقف النظام الجديد من الحركة العمالية من الصدام إلى التدجين، انظر عبد الرحمن الرافعي: ثورة 23 يوليو 1952 تاريخنا القومي في سبع سنوات 1952 ـ 1959، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1959، ص 43 ـ 45؛ رؤوف عباس: المرجع السابق، ص 138و 139؛ عبد العظيم رمضان: عبد الناصر وأزمة مارس 1954، مؤسسة روزاليوسف، القاهرة، 1976، ص 202 ـ 220.

8 -  انظر: مصطفى كامل السيد: المجتمع والسياسة في مصر دور جماعات المصالح في النظام السياسي المصري 1952 ـ 1981، دار المستقبل العربي، القاهرة، 1983، ص 69 ـ 72؛ عبد الخالق فاروق: النقابات والتطور الدستوري في مصر 1923 ـ 1995، مركز المساعدة القانونية، القاهرة، 1997، ص 16 ـ 18.

9 - أحمد عبد الله: المرجع السابق، ص 275 ـ 288؛ جينارو جيرفازيو: الحركة الماركسية في مصر (1967 ـ 1981)، ترجمة: بسمة محمد عبد الرحمن وكارميني كارتولانو، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ص 38 ـ 43؛ مصطفى كامل السيد: المرجع السابق، ص 74.

10 - جيرفازيو: المرجع السابق، ص 53 وما بعدها، وص 337 وما بعدها؛ مصطفى كامل السيد: المرجع السابق، ص 74 وما بعدها.

11 -  حكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ القاهرة المشكلة برئاسة السيد المستشار محمد أمين الرافعي في قضية النيابة العامة رقم 4190 سنة 86 الأزبكية بتبرئة جميع العمال المتهمين وإقرار حق الإضراب كحق مشروع؛ وبيان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في 5 أغسطس 1989 حول أحداث حلوان، منشور في: بهي الدين حسن (محررًا): دفاعًا عن حقوق الإنسان ـ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في خمس سنوات، 1988 ـ 1993، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز الحضارة العربية للإعلام والنشر، القاهرة، 1993، ص 261.

12-http://revsoc.me/workers-farmers/lmhl-drb-jdyd-wmtlb-qdym-wafq-tfth

13 - http://ctuws.blogspot.com/

14-  http://ecesr.org/

15 -  ممدوح مبروك (معدًا): دور الحركات العمالية في دعم الديمقراطية، مكتبة الإسكندرية، الإسكندرية، 2013، ص 29.

16 - حول اضرابات عمال المحلة ومطالبهم، انظر:

http://revsoc.me/workers-farmers/lmhl-drb-jdyd-wmtlb-qdym-wafq-tfth/

17 - يعتمد هذا الجزء من الدراسة على شهادة الباحث باعتباره طرفًا في الأحداث بحكم موقعه التنفيذي، ثم موقعه الحزبي، معظم اليانات التي اعتمدت عليها الدراسةفي هذا الجزء تلقاها الباحث مباشرة من مصدريها.

18 -  ممدوح مبروك: المرجع السابق، ص 29.

19 -   "نداء إلى زملائنا عمال شركة "ستيا" بالإسكندرية"، صادر عن: "لجنة الحق في العمل" و"اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية"، في 7 فبراير 2011.

20 -   ممدوح مبروك: المرجع السابق، ص 30.

21 -  لم تكن المشاركة في احتفالات أول مايو 2012 واسعة بالقدر المتوقع من الداعين لها.

22 - بيان عيد العمال 2012، الثروة ملك لمنتجيها، اتحاد النقابات العالمي، 1 مايو 2012.

23 - بيان إضراب المحلة، نقلًا عن: "المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية"، https://www.fecabook.com/AlmwtmrAldaymLLamalAlaskndrya

24 -  الإعلان الدستوري، مارس 2011.

25 -  مطالب مظاهرات 31 أغسطس، بيان صادر من 38 حركة وحزبًا ونقابة وجبهة وطنية. من الجدير بالذكر هنا أن كثير من هذه الحركات السياسية لا تتجاوز عضويتها العشرات، وقليل منها من يملك تأثيرا قويًا في تحريك الجماهير، وربما كان اتحاد النقابات المستقلة الكيان العمالي الوحيد من بين الكيانات الموقعة على البيان الذي يملك تأثيرًا جماهيريًا حقيقيًا في الشارع وفي وسط الطبقة العاملة.

26 -  بيان عاجل لتأميم النقابات، بيان الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، صادر في 27 سبتمبر 2012.

27 -   تمت الدعوة لجمعة كشف الحساب من جانب بعض القوى السياسية يوم 12 أكتوبر 2012 بمناسبة مرور مائة يوم على تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية.

28 -  القوى المشاركة في الحملة: الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بكل نقاباته ومنها (النقابة العامة للمعلمين- النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية- النقابة العامة للعامين بالضرائب العامة- النقابة العامة للعلوم الصحية- نقابة تضامن أصحاب المعاشات- النقابة العامة للعاملين بالشركة الشرقية للدخان- نقابات العاملين بشركات مياة الشرب والصرف الصحي- النقابة العامة المستقلة للعاملين بالإسعاف- النقابة العامة للعاملين بشركة غاز مصر- نقابة بنائي مصر- النقابة المهنية الحرة للنقل البري- النقابة العامة للعاملين بالكهرباء- نقابة العاملين بالشركة المصرية لتجارة الأدوية- نقابة العاملين بقطاعات وزارة الثقافة- نقابة العاملين بالشركة الوطنية للصلب- نقابة العاملين بشركة أفيكو بالسويس- نقابة العاملين بمواقف المنيا- نقابة العاملين بالصيدليات- نقابة مزارعي القصب بقنا- نقابة الشركة المصرية للكفاية الانتاجية- نقابة الشركة المصرية لتجارة الجملة- نقابة النقل البري بالبحيرة- نقابة العاملين بجامعة القاهرة- نقابة العاملين بمستشفي 57357- نقابة العاملين بشركة سوزوكي لصناعة السيارات- نقابة العاملين بإصلاح السيارات- نقابة العاملين بشركة بترومنت-  نقابة العاملين بشركة سيمو للورق- نقابة صناع الأساس بالشرقية- نقابة عمال اليومية بالقاهرة- نقابة العاملين بالجامعة الأمريكية- نقابة عمال شركة سوميد- نقابة العاملين بالتعليم بالجيزة- نقابة العاملين بالتعليم بالمنوفية، وأخرى)، الاتحاد النوعي للبريد، المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، تحالف العاملين بالأدوية، جبهة المفصولين، عمال من شركات (شركة غزل المحلة- هيئة المطابع الأميرية- شركة سونستا، شويبس- النيل لحليج الأقطان- شركة العامرية للغزل- الشركات التابعة لهيئة قناة السويس- نقابة التشكيليين، وأخرى)، ومن مراكز حقوق الانسان (مركز هشام مبارك للقانون- مركز الحق في التعليم- مركز المرأة الجديدة- المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية- مركز الأرض). ومن القوي الشبابية والأحزاب (حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية - الحركة الثورية الاشتراكية يناير- الاشتراكيين الثوريين- حزب العمال تحت التأسيس- الحزب الاشتراكي المصري تحت التأسيس- الحزب الشيوعي المصري تحت التأسيس- حزب مصر الحرية تحت التأسيس- حزب الكرامة- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- حزب الدستور- اتحاد الشباب الاشتراكي).

29 -  عمال مصر يعلنون "مصر مش عزبة وإحنا مش عبيد عند حد، بيان صادر عن حركة حريتنا النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية، الخميس 18 أكتوبر 2012.

30 -  نفس المصدر السابق.

31 -  أين مستشار الرئيس من فصل عمال العين السخنة؟ بيان من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، 22 ديسمبر 2012.

32 -  الاتحاد المصري للنقابات المستقلة يدين القبض على عمال الطاقة الذرية، 23 ديسمبر 2012.

33 -  إنكم تحفرون قبوركم بأيديكم، الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، 31 ديسمبر 2012.

34 -  عمال مصر يعلنون مصر مش عزبة وإحنا مش عبيد عند حد، بيان صادر عن حركة حريتنا النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية، 18 أكتوبر 2012.

35 -  لن يركع عمال مصر، بيان صادر عن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، 22 فبراير 2013.

36 -  نفس المصدر السابق.

37 -  من هذه البيانات على سبيل المثال: يا من تحكمون مصركفوا عن حبس عمال مصرهدية العيد من محمد مرسي لعمال مصرحكم غيابي بحبس 9 عمال من شركة المقاولين العرب للصيانة والتشغيل، الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، 24 أكتوبر 2012؛ بيان للتضامن مع عمال مصنع الضفائر الكهربية ببورسعيد، الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة 29 أكتوبر 2012؛ إهانة العامل المصري في الخارج والداخل، الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ، 31 أكتوبر 2012؛ بيان للتضامن مع النقابى رضا سيد درغام من شركة النيل لحليج الاقطان بالمنيا، الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، 3 نوفمبر 2012؛ أين مستشار الرئيس من فصل عمال ميناء العين السخنة؟ يسقط دستور فصل العمال، الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، 22 ديسمبر 2012؛ الاتحاد المصري للنقابات المستقلةيدين القبض علي عمال الطاقة الذرية، الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، الأحد 23 ديسمبر 2012؛ لن يركع عمال مصر، بيان صادر عن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، 22 فبراير 2013.

38 -   تضامنا مع عمال مصر، رسالة للرئيس محمد مرسي.

39 -   ضمت هذه اللجنة ممثلين لكل من: الاتحاد المصري للنقابات المستقلة- مؤتمر عمال مصر الديمقراطي- اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية- المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية- حركة عدالة وحرية- حركة بلدنا حقنا-   لا للمحاكمات العسكرية- الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر- الحركة الثورية الاشتراكية (يناير)-  المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- مؤسسة المرأة الجديدة- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- دار الخدمات النقابية- حركة الاشتراكيين الثوريين- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي- حزب الدستور- حزب مصر القوية- حزب الكرامة- الحزب الشيوعي المصري- حزب التجمع- اتحاد الشباب الاشتراكي- حزب العمال والفلاحين.

40 -  عاوزين نشتغل...عاوزين أجر عادل...عاوزين نقابة حرة البيان الثاني للجنة الاعداد لفاعليات عيد العمال 2013.

41 -   بيان من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة واتحاد عمال مصر الديمقراطي عن أعمال مؤتمر العمل الدولي.