لنحدد مكمن الخلل في العالم. كان قرار متابعة فاصل إعلاني في رمضان الماضي كافيًا لينقل هذه المهمة من خانة الاستحالة إلى خانة الممكن. شهر رمضان هو شهر اللعب بعواطف الصائمين والصائمات، والترغيب في عمل الخير بمنطق العمل الخيري وليس الجوهر النافع، والتلويح بالمدينة الفاضلة؛ شهر سباق التبرع لمستشفيات علاج السرطان والحروق، ودفع ديون الغارمين والغارمات؛ شهر إعلانات بيت الزكاة مدفوعة الأجر برعاية مؤسسة الأزهر التي تعتمد على براعتها في نقل شعور البؤس إلى المشاهد، وكأن الزكاة، بنظر الأزهر، تحتاج إلى إعلان.

لكن الأمر لم يسر على هوى المؤسسة، فجاء الإعلان الذي تطوعت فيه الفنانة دلال عبد العزيز صادمًا للجميع. تظهر في الإعلان سيدة من الصعيد تشرب مياهًا ملوثة وتستخدمها في كل شئون حياتها. ثم يدعونا الإعلان إلى دفع الزكاة لتوصيل مياه شرب نظيفة لمناطق الصعيد، ويخبرنا صوت الإعلان متهللاً أن المسألة تتكلف 2000 جنيه مصري (100 دولار تقريبًا). 

كشف هذا الإعلان عن رؤية المجتمع لنفسه وللآخر، وكذلك سبَّب حرجًا لوزارة الصحة أولاً، ولمؤسسة الأزهر ثانيًا، فأمرت بوقفه لأنه «يظهر أن الدولة لا تقوم بدورها». ووفقًا لشيخ الأزهر، جعل الإعلان الخرطوم تتوقف عن استيراد الخضراوات والفاكهة من مصر لأنها تُروي بمياه ملوثة.

بقدر ما كان المشاهد مصدومًا، وبقدر صدمة دلال عبد العزيز ذاتها، كان الغضب يجتاحني. فقد ارتفعت نسبة الفشل الكلوي في مصر بسبب المياه الملوثة. الملايين تشرب مياهًا ملوثة بمياه الصرف الصحي، أو مياهًا غير مكررة، لأنها لا تملك رفاهية ثمن الفلتر أو المياه المعدنية. كان غضبي نابعًا من كون الدولة تطلب من المواطنين علانية القيام بدورها. ولم يكن غضب المؤسسات من أجل تلك السيدة، بل من أجل الصور العامة والسمعة، وأخيرًا، من التعاطف البورجوازي الزائف مع تلك السيدة، التي يوجد مثلها ملايين.

منذ تسعينات القرن الماضي، وتحديدًا بعد المؤتمر العالمي للمرأة الذي عُقد في بكين عام 1995، انهالت التمويلات على المنظمات غير الحكومية لدعم مشاريع تنموية عمومًا، وأخرى خاصة بالنساء خصوصًا، تزامنًا مع تطبيق برامج التكيف الهيكلي التي زادت الفقراء فقرًا، وألقت بالمزيد من العبء الاقتصادي على النساء، وظهر أيامها مصطلح «تأنيث الفقر».

كانت الفرصة مواتية للدولة لتنسحب من أدوارها وتتركها للمنظمات. فظهرت المشاريع الصحية ومشاريع محدودي الدخل والمشاركة السياسية للنساء وإصدار الرقم القومي، وكانت في معظمها عشوائية لا تسير وفقًا لنهج جغرافي واضح أو خطة استراتيجية مبررة. فكانت المنظمة التي تحصل على التمويل تُقيم المشروع في المنطقة التي تعرفها. كما ظهر الصندوق الاجتماعي للتنمية التابع للدولة بشكل جزئي، الذي كان قد عقد علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي لتمويل مشاريع صغيرة، فسهَّل منح قروض لنساء نصر النوبة على شكل ماكينات تريكو. أهناك عشوائية أكثر من ذلك؟ تريكو في صحراء قاحلة دون خطة للتسويق، فانتهى الأمر بالنساء مهددات بالسجن لعدم قدرتهن على تسديد ثمن ماكينات التريكو.

هكذا تخلت الدولة عن دورها في التنمية البشرية، وألقت بالمسئولية على المنظمات. كان التسعينات عقد المنظمات غير الحكومية، التي قامت فعليًّا بالكثير من المشاريع المتعلقة بالنساء. إلا أن تغير الظرف السياسي والطموحات السلطوية لم تمنح هذه المنظمات حياة أطول، ففسدت العلاقة بينها وبين الدولة، وتحول المؤشر من خانة التعاون إلى خانة المطاردة والقمع. مرة أخرى، لم تقم الدولة بالدور المنوط بها، بل تركت بيت الزكاة يقوم بذلك نيابة عنها.

 كان طموح الدولة دائمًا هو اللحاق بركب الحداثة، فلم تتوان عن توقيع اتفاقية إلغاء أشكال التمييز ضد المرأة عام 1981، وتحفظت على أربعة مواد. إلا أن اتفاقية السيداو، لم تحسن من وضع النساء، لأن المشكلة ضاربة بجذورها في أعماق أبعد من التوقيع أمام الكاميرات في أروقة الأمم المتحدة. ومن أجل تفعيل هذه الاتفاقية بشكل مجتمعي لا بد من تغيير الخطاب على عدة مستويات، ومن تغيير البنية التحتية للخطاب المجتمعي. وظل خبر الطفلة التي تموت في أثناء إجراء عملية الختان يتكرر، ما أحرج الدولة كثيرًا أمام شركائها الدوليين. بذلت الدولة كل المحاولات؛ أصدرت قوانين واشترطت دفع غرامة، وتوعدت، بقيادة سوزان مبارك، السيدة الأولى آنذاك، ولم يتغير شيء. تحول ختان البنات إلى منطقة صراع بين الدولة، بالأحرى صورتها، وبين معارضيها (كما حدث قبلاً في مسألة الحجاب).

 توصلت إحدى المنظمات غير الحكومية إلى فكرة ذكية طبقتها في قرية دير البرشا بالمنيا. إذ توجهت إلى شيخ القرية والقسيس وأقنعتهما بأضرار الختان، بعدها اختفت هذه الممارسة التشويهية تمامًا. تجاهلت الدولة ذلك الإنجاز، الذي فهم سلطة الخطاب، واستمرت في خطابها الدعائي التوعوي، وهو المسار نفسه الذي اتخذته فيما يتعلق بالعنف ضد النساء.

أين الخلل؟

لكنني لم أقم بالمهمة التي أخذتها على عاتقي: أين يكمن الخلل في هذا العالم؟ لماذا يتوجب على النساء أن يدفعن ثمن أخطاء السلطة؟ لماذا تتحول أجسادهن إلى ميدان للمبارزة والصراع؟ لماذا يزددن فقرًا؟

قررت الدولة أن تقوم باستلاب خطاب نسوي ثوري (هكذا هو في الأصل) وتدجينه لصالح السياسات الرأسمالية، ولصالح صورتها دوليًّا، ففرغ من مضمونه، وساهمت في إكسابه سمعة سيئة كبضاعة مستوردة من الغرب. لم تكن الدولة مضطرة إلى أكثر من عقد بعض المؤتمرات، تعتمد على صياغة تنموية ركيكة لخطاب مجتمعي يومي.

تم تشيئ النساء وتحويل أجسادهن إلى بضاعة لا بد من امتلاكها على خلفية المحمول الديني والثقافي والمجتمعي الرابط بين هذا الجسد والجنوسة، وهو ما يتضمن الجنس. والجنس في بلادنا أمر سيء ومرفوض (مما يبرر الختان وجرائم الشرف والعقاب الجسدي والتشهير). ظهر خطاب نسوية الدولة ليُخدِّم على مصالح الدولة وتوجهاتها، ويرسم لها صورة إيجابية، وظهر مصطلح «صورة مصر» في التسعينات أيضًا، وتغيرت المسميات؛ فتحول الفقراء إلى محدودي الدخل، وتحولت خادمات المنازل إلى عاملات في القطاع غير الرسمي، وتحولت مصر نفسها، أرضًا وشعبًا وفكرة، إلى مصر يامه يا بهية يا أم طرحة وجلابية؛ متلازمة المرأة والوطن، حتى تجرأ أحدهم وكتب مقالاً مؤخرًا عنوانه «الفرق بين الدوحة والقاهرة هو الفرق بين العاهرة والطاهرة»؛ صارت النساء رمزًا للوطن فزادت أعبائهن. 

كان لا بد لنسوية الدولة في مصر، بعد أن انتعشت في تونس بقيادة السيدة الأولى زوجة زين العابدين، أن ترسي أقدامها، لتتمكن من استلاب كل الأفكار والجهود المبذولة على الأرض بشكل قانوني وشرعي. فكان تأسيس المجلس القومي للمرأة، بمؤتمراته وبياناته التي تدعم صورة منافية للواقع. لا أقصد أنها صورة مخالفة للحقيقة، لكنها صورة غير كاملة. فهي ترى مشكلات وهموم الطبقة الوسطى (حين كانت على قيد الحياة) من منظور إصلاحي بحت. وللأسف كان الخطاب الإصلاحي الذي يتملق السلطة وملكية الرجل والدين والموروث الثقافي ملائمًا للأغلبية، بمن فيهم النساء، فتمكن من حفر مكان لنفسه. ويكفي أن نستمع إلى الإذاعة أو التليفزيون في اليوم العالمي للمرأة لنفهم رؤية الدولة للنساء، رؤية سطحية أخلاقية انتهازية، ترسخ مفهوم الذكورة وتدغدغ مشاعر الرأسمالية.

يزداد الخلل قوة بفعل التواطؤ والتعاون بين موروث الاستعمار، نسميه ما بعد الاستعمار، والرأسمالية والبطريركية. فتركز الحديث عن حقوق النساء في العمل والتعليم والأجور المتساوية، والحق أنها حقوق مواطنة وليست منحة، لكن الدولة التي كانت تسعى إلى الظهور بمظهر الحداثة بعد الاستقلال كان لا بد لها أن تطرح هذه «الحقوق»، ولم تتمكن من تخطي ذلك، لأنها اصطدمت بالصراع بين الأصالة والمعاصرة، وأججته. فكان حلاً وسطيًّا لا يُعرض الحكام للانتقاد الشعبي.

تناولت دنيز كانديوتي، الباحثة التركية، هذه الإشكالية في سلسلة مقالات كتبتها في 2012 و2013، وفيها فندت مفهوم البطريركية وتجلياته في العالم العربي، ومنها ما حدث أثناء الثورات العربية التي لم تتردد في إعلان كرهها للنساء[1]. ويكفي أن نذكر ما وقع في مسيرة اليوم العالمي للمرأة في ميدان التحرير عام 2011.

أسطورة مصطلح «المرأة»

لا يظهر الحديث عن العنف ضد النساء أو التحرش الجنسي في خطاب الحقوق، بل يتخذ مسارًا مختلفًا يحمِّل المرأة مسؤولية ما وقع لها. فلا يُطرح أي سؤال عن الطرف الذي قام بهذا التحرش، وهو ليس مهمًا بقدر أهمية من يمنحه الحق في فعلته. وأهمية طرح هذه الأسئلة أنها تعمل على كشف المنظومة الفكرية التي يدعمها مثلث برمودا، الذي يتشدق بحق المرأة، ووضع المرأة، ومكانة المرأة، ويوم المرأة، ومسألة المرأة. أي امرأة هي المقصودة؟ لا يُمكن الحديث عن النساء جميعًا بوصفهن امرأة، ذلك تغييب عمدي لعناصر التحليل: الطبقة والدين والخلفية الاجتماعية والثقافية والتعليمية واللون والموقع والعرق. أتفق إذن مع مونيكا ويتيج في كون مصطلح «امرأة» ليس إلا أسطورة صنعتها المجتمعات للحفاظ على الوضع القائم. يمكننا الحديث عن «النساء» بوصفهن طبقة مقابلة لطبقة الرجال، وعندما يتوقف الرجال عن أن يكونوا طبقة ستختفي مباشرة طبقة النساء، فلا عبيد بدون أسياد[2].

عندما نسأل امرأة لديها خمسة أطفال ما إذا كانت تعمل أم لا، وتجيب بالنفي نعتبرها عاطلة، نحن إذن نعاملها وكأنها تنتمي إلى طبقة غير منتجة، وعليه لا بد أن تخضع اقتصاديًّا للرجل، بكل ما يترتب على هذا الخضوع من مهانة. وبالنظر إلى تقسيم الأدوار الذي شرحه إنجلز في كتابه «أصل العائلة»، نجده اعتبر أن تقسيم الأدوار كان موجودًا في المجتمعات البدائية بشكل طبيعي، الرجل يخرج للصيد أو الحرب والمرأة تهتم بشؤون المعيشة. لم يكن هناك تنافس أو نزاع على السلطة. فقد كان كلًا منهما يمتلك أدواته ويسيطر على الأنشطة التي يقوم بها. يرى إنجلز أن الخلل في تقسيم الأدوار وقع خارج العائلة لسبب اقتصادي، بسبب الفائض الذي أصبح ملكًا للرجل ولا حق للمرأة فيه[3].

في المجتمعات الحديثة قامت السلطة بتعريف العمل بوصفه النشاط الذي يُدر دخلاً ماديًّا. أدى ذلك إلى التعتيم على عمل النساء غير مدفوع الأجر، كالأعمال المنزلية وأعمال رعاية الأطفال أو كبار السن أو المرضى، كما أدى إلى تفريغه من مضمونه، ووضعه في منزلة أدنى من العمل مدفوع الأجر. اجتماعيًّا، رسخ ذلك مسألة تقسيم الأدوار التي تجعل للرجل أولوية في العمل خارج المنزل حيث «يجمع قوت أسرته» وتضع المرأة في المجال الخاص «أمل تساعد ماما في المطبخ».

حتى الأزمات الاقتصادية والسياسية تطرد النساء من المجال العام، مثالاً تذكر فاطمة المرنيسي أن كل أزمة واجهت الخليقة على مدار التاريخ الإسلامي كانت تدفعها لتطبيق إجراءين «تدمير المخزون من الخمور، ومنع النساء من الخروج ومن استخدام وسائل النقل التي يستخدمها الرجال»[4]. حدث أيضًا في روسيا القيصرية أن أدت أزمة البطالة إلى طرد النساء من المصانع، وتعيين الرجال في أماكنهن، حتى أصدر مجلس بتروجراد بيانًا يشجب فيه هذا الفعل[5]. كما ظهر خطاب مشابه في مصر في العديد من الأزمات. فكتب مصطفي محمود مقالاً في الأهرام عام 1992 بعنوان «السفالة الجميلة: تحقيق الذات»[6]. بذلك وقع عبء «الحفاظ على الأسرة» على كاهل المرأة، وأي خلل يصيب هذه الأسرة يبرر لومها، في حين لا تحظى المرأة المُعيلة بهذه الأهمية، على رغم من أن عدد الأسر التي تعيلها النساء تجاوز نسبة 33٪ في عام 2000. 

ظل هذا الفصل الحاد بين المجالين الخاص والعام دافعًا لتحريك أفكار النظرية النسوية، حتى أن بعض التوجهات اعتبرت المجال الخاص مكان قمع النساء. وتناسى الكثيرون تقسيم الأدوار في المجتمعات القديمة عند إنجلز، فتحول عمل المرأة المنزلي إلى «خدمة خاصة»، وأصبحت هي في موقع «رئيسة الخدم»[7]. لم يعتبر العمل الذي تقوم به النساء في المنزل موضوعًا للتحليل النقدي إلا في عام 1969 عندما نشرت مارجريت بنستون مقال «الاقتصاد السياسي لتحرير النساء»[8]. فقد أكدت أن هذا العمل هو عمل إنتاجي، مجموعة أنشطة يعتمد عليها إعادة إنتاج المجتمع (الرأسمالي)؛ دون العمل المنزلي لا يمكن للعمال أن يعيدوا إنتاج أنفسهم، ودون العمال لا يمكن إعادة إنتاج رأس المال. وجهة نظر تبني على رأي إنجلز في كون الإنتاج يتضمن شكلين: إنتاج وسائل العيش مثل الملابس والطعام والأدوات الضرورية، وإنتاج البشر اللازمين للقيام بذلك[9]. 

تبدو مسألة علاقات الجندر المتكافئة، الضرورية للعدالة الاجتماعية، وكأنها رفاهية. ومع سياسات نيوليبرالية يُمكن أن نختار من المعروض ما يلائمنا، بذلك تتحول أي مشكلة خاصة بالجندر إلى مسئولية شخصية لا مجتمعية، عليَّ أن أتعامل مع ما يحدث لي، ولا يمكن مواجهة النسوية السلطوية الزائفة للدولة إلا إذا تبلورت فكرة واضحة عن سبب الأزمة. والسؤال لا يجب أن يكون عن الكيفية بل عن السببية. على النظرية والأدبيات النسوية أن تضع مثلث برمودا في قلب التنظير: الرأسمالية التي تحولت إلى نيوليبرالية لا ترى سوى ذاتها، ولديها الحق، فهناك طبقة ضئيلة مسيطرة تُسهل وتشرعن لها المسار القاتل، والبطريركية التي تتمثل في توظيف خطاب ديني ملفق  لأجل قمع النساء وتجاهل عملهن المنزلي الذي يدخل في إطار اقتصاد الرعاية، وموروث استعماري يبرر تصاعد خطاب بطريركي محافظ، يدفع الدولة للارتماء في أحضان سياسات اقتصادية مجحفة. إن تحول هذا المثلث إلى فكرة واضحة بوصفها سببًا للمعاناة، يُمكنه تشكيل وعي نسوي لجيل يشتبك مباشرة مع الشرط المادي وليس مع تجلياته، وطالما ظل الوعي بهذا المثلث غائبًا سيبقى حق سيدة الإعلان في شرب مياه نظيفة مجرد فعل صدقة أو زكاة.