يقول يوسف درويش " أذكر أنه في سنة 1943، وكنت على علاقة بنقابة عمال النسيج، أضرب عمال النسيج عن الطعام في بيت الأمة، وقد عرفت منهم أنهم عندما ذهبوا إلى هناك تساءل النحاس وهو في طابق علوي عمن يوجدون في الطابق الأرضي، فقيل له إنهم بعض العمال فطلب أن يصعدوا إليه، فقال العمال إن الطبقة العاملة لا تصعد لأحد"[i].

تبدو لي الحركة العمالية منذ فجر عصر الصناعة وحتى عصر الذكاء الاصطناعي، توجهًا إنسانيًّا يمتلك وعيه بحكم الضرورة، وينبثق عن هذا الوعي "المقدس" تخارجات عملية كالنقابات العمالية التي تعكس روح النضال من أجل حياة كريمة. وفي كتابه "قانون العمل" يضع محمد حسن منصور تصوره للحركة العمالية بوصفها ذلك التيار النضالي الذي يتضمن نقابات وأحزاب ومناصرين وداعمين لقضايا العمال في كل مكان من العالم دفاعًا عن العامل وعن حقوقه الاقتصادية والاجتماعية. فيما يعبر العمل النقابي عن تلك الهيئة من العمال التي تعمل لصالح أعضائها بشكل جماعي بالنسبة للمسائل التي لا يمكن القيام بها بواسطة كل عضو بمفرده. وهذا معناه مساعدتهم في الحصول بشكل جماعي على شروط أفضل أثناء قيامهم بالعمل أو أداء الخدمات[ii]. وتاريخيًّا ظهرت أول نقابة في العصر الحديث في إنجلترا عام 1720 بواسطة عمال الخياطة قائلين: إن عمال الخياطة في المدن وضواحيها الذين يزيد عددهم عن سبعة آلاف، تنادوا لتأليف جمعية بقصد زيادة أجورهم وتخفيض يوم العمل ساعة واحدة [iii].

أولاً.. العشرينيات: حصاد الثورة المصرية

انطلقت الحركة العمالية المصرية بصورة كبيرة تتناسب مع كل محاور التقدم الاجتماعي والسياسي في أعقاب ثورة 19. وتتناسب أيضًا مع تطور ونمو الرأسمالية الصناعية المصرية. وقد حدث هذا النمو عبر مسارين، الأول: نتيجة الحرب، حيث توقف استيراد سلع كثيرة، ونمو النزعة الوطنية إبان الثورة المصرية نحو دعم المنتجات الوطنية، فدخلت الصناعة المحلية لتعويض تلك السلع. والثاني: كانت متطلبات الحرب العالمية تدفع تجاه إنشاء صناعات معينة لتلبية احتياجات الحروب فقام الحرفيون بتطوير حرفهم حتى يمكنها تلبية الاحتياجات المستحدثة، ودار معظمها حول الأثاث والجلود والنسيج والخزف والملابس والزيوت.. إلخ.

ولم يكن من الممكن قيام حركة صناعية دون وجود مؤسسات اقتصادية موازية، وأعني بنك مصر الذي استهدف العمل على تنظيم الحالة التجارية وإنشاء الغرف التجارية لتنظيم حركة الاقتصاد والتداول. فكان وجود مثل هذا البنك دافعًا كبيرًا لتوسيع قاعدة الصناعة المصرية برأس مال وطني، فأنشأ مجموعة شركات تأسيسية شكلت العمود الفقري للصناعة المصرية في مجالات عدة كالغزل والنسيج والسينما ومصايد الأسماك والكتان وتصدير الأقطان والتأمين وبيع المصنوعات والزيوت.. إلخ. وبدا أن الروح الوطنية قد أدت أو سعت إلى تغيير كل أوجه الحياة في مصر وخلقت دوافع كبرى لدى المصريين لكي يمتلكوا إرادتهم السياسية والاقتصادية والنقابية بعد ذلك.. وتشكلت جمعيات لحماية الصناعة الوطنية، وقدمت الحكومة مشروعات مهمة في هذا الصدد أهمها على الإطلاق هو تعديل التعريفة الجمركية عام 1930، فأعطت بموجب هذا التعديل ميزة تنافسية عظمى لصالح الصناعة المصرية مما سمح بانطلاقة كبرى للصناعة المصرية التي بدا الطريق مفتوحا أمامها للنهوض، ومن ثَم أصبحت فرصة زيادة نمو الطبقة العاملة ومن ثم نمو وعيها بعدما جرت في النهر مياه كثيرة أهمها الوعي الوطني والسياسي. مما أدى إلى زيادة الإنتاج الصناعي بصورة كبيرة حيث في بعض الصناعات زاد الإنتاج أربعة عشر ضعفًا عما سبق. وفي 1927 كان عدد العمال في القطر المصري وصل إلى ما يقارب المليون عامل، وهو رقم مقبول - قياسًا لعدد السكان - يسمح ببناء قاعدة عمالية جيدة. وكان من الطبيعي أن ينشأ الصراع الطبقي بين العمال ورؤوس الأموال المصرية والأجنبية أيضًا.

وما أن انتهت الحرب العالمية الأولى، وقامت ثورة 19، بدأ عمال مصر يدركون وجهتهم القادمة، وهي إعادة تأسيس نقاباتهم، ومواصلة صراعهم الاجتماعي والبحث عن حقوقهم، وخلال فترة وجيزة كانت النقابات قد انتشرت في معظم المدن المصرية كالقاهرة والإسكندرية ومدن القناة وطنطا. ونتيجة ظروف العمل الصعبة والتي لا يمكن تحملها مقارنة بضعف الأجور، وارتفاع مستوى المعيشة وقعت إضرابات عمالية في مناطق متفرقة وخاصة القاهرة والإسكندرية، وانحصرت مطالب العمال في تخفيض ساعات العمل وزيادة الأجور، والاعتراف بحقهم في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر، وتخصيص يوم للراحة الأسبوعية [iv] نتج عن تلك الإضرابات قانون لجان التحكيم والتوفيق في أغسطس 1919، بهدف حصر الشكاوى بين العمال ورب العمل، فتأسست من هنا فكرة التفاوض الجماعي التي أصبحت فيما بعد إحدى أهم نضالات الطبقة العاملة في مصر، واكتسبت فكرة النقابية قيمة أكبر، ومن ثَم أقبل عليها العمال الذين وجدوا أن هناك إمكانية لتقدم العمل النقابي من أجل مصالح العمال.

1- الحزب الشيوعي

في 1920 تأسس الحزب الاشتراكي المصري الذي تحول بعد عام إلى الحزب الشيوعي المصري، حيث لعب دورًا مهمًا وكبيرًا في إذكاء وتنمية الوعي النقابي. ومع دخول الفكر الاشتراكي مصر واهتمامه بالقضايا العمالية، أصبحنا أمام رؤى نظرية وسياسية أدخلت النضال العمالي في صلب اهتمامًاتها، وصار للطبقة العاملة ممثل سياسي وأيديولوجي حتى لو لم تكن الحركة العمالية متوجهة إليه أو ملتفة حوله بكامل قوتها. وكانت من أهم مطالب الحركة الاشتراكية الدعوة لتأسيس اتحاد للنقابات المصرية لكي تستطيع مقاومة ومواجهة اتحاد رأس المال المصري.. وبالفعل تأسس هذا الاتحاد بجهد واضح من رجال الحزب الاشتراكي المصري، إذ بدأ بثلاثة آلاف عامل. وفي عام 1923 كان الاتحاد قويًّا بما فيه الكفاية وربما يشكل خطرًا حقيقيًّا على أصحاب الأعمال، وقد نظم الشيوعيون أعماله بصورة مخلصة، وشمل نقابيين من المدن الكبرى، واختبر الاتحاد قوته بتنفيذ إضراب عمال معمل الخواجات أبي شنب بالإسكندرية، فاحتلوا المصنع واشتبكوا مع البوليس بعد طردهم أصحاب العمل. وهنا شعر الجميع أن شبح الشيوعية يخيم على الحركة العمالية في مصر، فأحدث هذا الحضور الاشتراكي في قلب الحركة العمالية إزعاجا للسلطة وللأحزاب الليبرالية وعلى رأسها الوفد، خاصة بعدما استمرت الإضرابات في العام التالي أيضًا، حين أضرب عمال شركة الملح والصودا وزيت فكوم وعمال الغزل بالإسكندرية وعمال التليفونات وعمال هليوبوليس وعمال الترام بالقاهرة [v]

2- الحزب والحركة

لقد أقام الحزب الشيوعي المصري بصورة قوية داخل الحركة العمالية منذ العشرينيات، وسيطر إلى حد كبير على اتحاد نقابات العمال الذي ضم في حينها نحو 15 ألف عضو على أقل التقديرات، وكانت الشخصيات الأساسية في هذا التجمع النقابي المهم من قيادات الحزب، فسكرتيره العام هو الشيخ صفوان أبو الفتح، ومستشاره القانوني المحامي أنطون مارون وكلاهما من القيادة المركزية[vi]. وكان هذا التفاعل الكبير بين الشيوعيين والطبقة العاملة داعمًا لكليهما معًا، إذ استفاد كل منهما من الآخر. ولذلك عملت الليبرالية المصرية بزعامة سعد زغلول على حل الحزب، وحل اتحاد النقابات، فكان للقضاء على حزب الطبقة العاملة الوليد، وعلى الاتحاد العام لنقابات العمال أثره في ضعف الحركة العمالية، وعدم قيامها بدور الطليعة في الحركة الوطنية [vii]. ثم محاولة السيطرة على النقابات ووضع بدائل للحركة الشيوعية. وقررت البرجوازية المصرية أن تتولى هي بنفسها عملية إدارة وتوجيه النقابات، وهو قرار ثبت فشله على مدار السنوات التالية. بل وعملت على تشكيل الاتحاد المصري للصناعات، يمثلهم 140 رجل صناعة، عام 1926، لحماية حقوق رجال المال ضد الرأسمالية الأجنبية، إذ كان اللورد كرومر يرى أن مبادئ التجارة الحرة تعني إعداد السوق المصرية لاستقبال بضائع لانكشير[viii]، وضد الحركة العمالية أيضًا. وقد ظلت الحركة العمالية ساكنة إلى حد ما منذ نهاية حل اتحاد العمال والحزب الشيوعي حتى 1930 مع إصدار قانون الحماية الجمركية.

ثانيا.. الثلاثينيات: طبقة تناضل ونخبة تتراجع

تصاعدت حدة الإضرابات العمالية طوال عقد الثلاثينيات رغم التضييق الأمني وغياب القيادة المركزية في أحيان كثيرة، مثل انتفاضة عمال عنابر السكك الحديدية الشهيرة عام 1931، إضراب عمال الترسانة أغسطس 1932،وعمال النقل بمينا البصل بالإسكندرية أكتوبر 1932، وعمال أتوبيس ثورنيكروفت يونيو 1933، وعمال طرق النحاس بالقاهرة يونيو 1933، وعمال نقل الفحم بميناء الإسكندرية فبراير 1935، وعمال نقل بذرة القطن بالميناء فبراير 1935، وعمال مصانع الزيوت بالإسكندرية يونيو 1936، وعمال أقطان كفر الزيات بالإسكندرية يوليو 1936، وعمال شركة الغزل الأهلية وعمال شركة سكر الحوامدية يوليو 1936.. إلخ [ix]. وكشفت ملحمة عمال عنابر ورش السكك الحديدية وعمال النقل، في مايو 1931، أن البروليتاريا المصرية قد بدأت في التحرر من هذا الأسر الأيديولوجي، لقد استطاعت بوثبة واحدة عظيمة حشدت فيها كل طاقتها الطبقية والثورية أن تسبق وبمسافة واسعة زعماءها المفروضين عليها من معسكر الخيانة الوطنية[x]

1- العمال وتظاهرات 1935

وفي أبريل 1931 وضع قانون الاتحاد العام لنقابات عمال القطر المصري، بعد دراسة قوانين اتحادات العمال الأوروبيين، ويلاحظ هنا كما يشير رؤوف عباس إلى أن الاتحاد تجاهل إلى حد ما القوانين التي أتت من نقابات شيوعية أوروبية حرصًا على إنتاج قانون ليس صداميًّا في مطالبه العمالية بما يعني أن الاتحاد المصري كان يعمل في إطار محافظ إلى حد ما يتفق وسياسات حزب الوفد التي كانت تهيمن على المناخ العام للأمة، بما فيها هؤلاء الذين يقودون العمل النقابي وعلى رأسهم عباس حليم الذي كان قريبًا من الوفد وإن ظل حريصًا على عدم سيطرة الوفد بصورة كاملة عليه.

بيد أن الوفد لم يكن ليستطيع الوقوف صامتًا أمام تطور الحركة العمالية بهذه الصورة، فوجه ضربة قاسمة لاتحاد نقابات العمال في فبراير 1935، حينما أسس" المجلس الأعلى للعمال" كتنظيم موازي للاتحاد، ونجح فعلاً في ضم عدد من النقابات المهمة، فكان المجلس الأعلى هذا بمثابة إسفين شق الحركة العمالية إلى قسمين، شايع أحدهما الوفد، وانضم الآخر إلى عباس حليم، فكانت فرصة ذهبية اقتنصها البوليس السياسي للقضاء على الاثنين معا [xi]، وهو ما أدى بالضرورة إلى إضعاف الحركة العمالية. ولكن رغم حالة الوهن والضعف والانقسام الذي تعاني منه الحركة النقابية المصرية في ذلك الوقت، فإنها لعبت دورًا بطوليًّا في تظاهرات 1935، كما لعبت الطبقة العاملة دورًا بارزًا في هذا الكفاح من أجل الدستور. لقد أدركت قيمة الحياة النيابية وأهمية الكفاح من أجلها، فأضرب عمال عنابر بولاق والورش الأميرية عن الاشتراك في الانتخابات يوم 14 مايو سنة 1931، وتظاهروا احتجاجًا، فقوبلت تظاهراتهم بمنتهى القسوة والعنف[xii]، وسقط منهم قتلى وجرحى على رأسهم استشهاد العامل إسماعيل محمد الخالع، ومن الطلبة استشهد محمد عبد الحكم الجراحي وعلي طه عفيفي من جامعة القاهرة، وعبد الحليم عبد المقصود من المعهد الديني بطنطا.

واحدة من أهم نتائج تظاهرات 1935 تشكيل جبهة من الأحزاب المصرية، تحت اسم "الجبهة الوطنية" التي تقدمت بطلب إلى الملك والحكومة البريطانية بالعودة إلى دستور 1923، وبالفعل وافق الملك على ذلك. وانعكس هذا التوافق السياسي بالإيجاب على ترميم مشكلات الحركة النقابية المنشقة بين قسمين، وانعقد مؤتمر النقابات العمالية وقرروا الانضمام للجبهة الوطنية وتشكيل كتلة برلمانية عمالية. وأخطر ما واجه الحركة النقابية أنها اعتمدت لفترات طويلة على شخصية عباس حليم وثقله الوطني، وحينما عفي الملك فاروق عنه وأعاد له لقب "نبيل"، ابتعد عن الحركة العمالية وانصرف عن شؤون العمال، وهكذا تراجع نشاط الاتحاد وساعد على ذلك أن البوليس السياسي لم يتوقف عن مطاردة القيادات النقابية.

وكان عام 1936 هو الأسوأ في تاريخ الحركة النقابية المصرية ما بين الثورتين، فقد تراكمت الهزائم والضغوط على العمال من تدني الأجور وفصل العمال المستمر وعودتهم للعمل مرة أخرى حتى لا تتراكم لهم سنوات خدمة يحصلون بموجبها على مكافآت عند نهاية خدمتهم وفقا للقانون، وكذلك تحالف الرأسمالية الأجنبية مع المصرية برأس مال مشترك.. إلخ، فاضطرت النقابات تحت هذه الضغوط أن تنفجر في صورة إضرابات محلية مثل إضراب عمال النسيج والسكر والنقل، ونظرًا لغياب التنظيم الموحد للعمال وأيضًا غياب القيادات ذات الخبرة نتيجة الفصل أو الاعتقال؛ دخلت الحركة النقابية في صدام مباشر مع البوليس وأصحاب العمل، واتسمت الإضرابات بالعنف المتبادل وصار إطلاق الرصاص على الإضرابات عملاً معهودًا لدى البوليس، كما حدث مع عمال مصنع السكر بالحوامدية وترام الإسكندرية. يقول روؤف عباس: رفض رئيس الوزراء النحاس باشا مقابلة وفد عمال وسائقي السيارات قدم لرفع مطالب العمال وأهان رئيسه. وقبض على زعماء تلك الإضرابات ووجهت لهم تهمة الشيوعية[xiii]. وبذلك دخلت الحركة العمالية في نفق مظلم بين مطرقة السياسيين وسندان القوانين.

2- الوعي النقابي

وبهذا الموقف وتلك الحالة التي وصلت إليها الحركة العمالية والنقابية، في نهاية 1936، صار من الضروري إعادة النظر في الموقف العمالي بصفة عامة، فقد اكتشف البعض أن الحركة العمالية كانت ضحية لمصالح الأحزاب الخاصة، وتمت المتاجرة بهم وبمشكلاتهم في الصراع على السلطة، ومن هنا تأسست "هيئة تنظيم الحركة العمالية " في سبتمبر 1937 والتي استهدفت إعادة تنظيم صفوف الحركة العمالية وكشف أصحاب المصالح وتحذير العمال منهم، وبدأوا في التشاور من أجل إقامة اتحاد عام للنقابات من جديد.

وسرعان ما ظهر عباس حليم مرة أخرى في المشهد بعد فترة انقطاع واستقبله العمال بترحاب شديد، وعاد لرئاسة الاتحاد الذي شمل 32 نقابة، وتنازل بعدها عباس حليم عن الرئاسة، فأسندت إلى عامل سكندري - فني نسيج - وهو محمد الدمرداش الذي فاز بعضوية البرلمان، وكان أول صوت عمالي حقيقي يرفع صوته في البرلمان، وسرعان ما توجه بسؤال لوزير الصناعة والتجارة للاعتراف بالنقابات. ونشط الاتحاد بقوة كبيرة، ورفع مطالبه للحكومة بتخفيض ساعات العمل وحل مشكلة البطالة ومطالب أخرى، ولكن الحكومة لم تستجب رغم وعودها بالنظر فيها، فنظم الاتحاد إضرابًا عن العمل في يونيو 1939، للمطالبة بتطبيق التشريعات. ونجح الإضراب واعترفت الحكومة بالنقابات بعد مناقشات مطولة استمرت نحو ستة أشهر في البرلمان، حتى أقر القانون بمجلس النواب في فبراير 1940، ولكن مجلس الشيوخ كان له رأي آخر، إذ اعترض فتوقف القانون عن الصدور والتفعيل. بل وتوقف نشاط الاتحاد نفسه نتيجة قيام الحرب العالمية الثانية، وعاودت الحكومة القبض على قيادات العمال واتهامهم بالتخريب والبلشفة.

ثالثا.. الأربعينيات: انصهار الحركة العمالية والحركة الوطنية على قلب واحد

في العام 1942 حصلت النقابات على الشرعية القانونية بعد مناقشات مطولة في البرلمان ورفض شديد من اتحاد الصناعات، الذي استخدم نفوذه داخل البرلمان في إضعاف الحقوق النقابية داخل القانون إلى حد كبير نتيجة دفاع الرأسمالية المصرية عن نفسها ومصالحها الاقتصادية ضد الطبقة العاملة، فأخرج القانون من نطاقه الموظفين والعمال الزراعيين، وكذلك حظر على النقابات ممارسة العمل السياسي أو الديني داخل النقابات، وركز القانون على عدم تدخل النقابات بين العمال وأصحاب العمل، وهو ما يعني أن قانون النقابات "القانون رقم 85 لسنة 1942" صدر مفرغًا من قوته الحقيقية وخاصة فكرة اتحاد النقابات، ولكنه يظل خطوة نضالية كبيرة بلا شك. كما أصدرت الحكومة الوفدية قانون عقد العمل الفردي عام 1944، وقانون التأمين ضد الحوادث، وكان أن زاد عدد النقابات حتى بلغ 210 نقابة عام 1944، تضم 104 ألف عضو[xiv]

ولكن حدث تحايل على ذلك بعقد مؤتمرات تضم النقابات كافة، وليس تحت مسمى اتحاد عمال مصر. وعقد هذا المؤتمر عام 1944، تحت اسم "مؤتمر نقابات عمال الشركات والمؤسسات الأهلية ". وفي العام التالي كان يضم 25 نقابة من أكبر نقابات القاهرة. وجاءت فرصة تاريخية وهي عقد المؤتمر التأسيسي لاتحاد النقابات العالمي في باريس سبتمبر 1945، فأوفد المؤتمر المصري ثلاثة ممثلين له، وبذلك حصل على شرعية دولية شبه رسمية. وبعد العودة من باريس زادت ثقة أعضاء المؤتمر المصري في أنفسهم وتعاهدوا على بذل مزيد من الجهد لتنظيم الحركة النقابية المصرية والنضال المستمر من أجل حياة أفضل لعمال مصر. ويبدو لنا من لائحة المؤتمر وطريقة عمله وأهدافه أنه استفاد كثيرًا من تطور أساليب النضال العالمية، وبدا أنه يعمل بصورة منظمة وعلمية إلى حد كبير، ستنعكس بعد قليل على أداء العمال في تظاهرات 1946.

1- تظاهرات 1946

نتيجة للمذكرة التي تقدمت بها حكومة النقراشي إلى الحكومة البريطانية في ديسمبر 1945 من أجل إعادة النظر في اتفاقية 1936، واستبدالها باتفاقية دفاع مشترك ورفض الحكومة البريطانية لهذا الطلب؛ اندلعت التظاهرات الشعبية التي انطلقت من جامعة فؤاد الأول في 9 فبراير 1946، وأصيب نحو84 طالبًا نتيجة عنف البوليس، فاستقالت حكومة النقراشي ليعود إسماعيل صدقي مرة أخرى الذي حاول المهادنة مع التيار العارم الذي يجتاح البلاد، ولكن الطلبة شكلوا لجنة وأصدروا ميثاقًا وطنيًّا يحث على الجلاء وتدويل القضية المصرية والتحرر من العبودية الاقتصادية. وكان المشهد الوطني في حاجة إلى تضافر الجهود، فاتصل الطلبة بالعمال، وتشكلت" اللجنة الوطنية للعمال والطلبة"، واتفقت على تنظيم إضراب عام في 21 فبراير 1946، وأصدرت بيانًا وضحت فيه موقفها من قضايا مركزية تشغل الرأي العام وعلى رأسها الجلاء، ووجهت اتهامًا واضحًا للقوى السياسية والحكومات لتخاذلها في الدفاع عن الوطن بالصورة الواجبة، وكذلك اصطدمت مع حركة الإخوان المسلمين التي شكلت لجنة موازية لإجهاض الحراك الوطني. وفي هذا الصدد يذكر رؤف عباس عبارة مهمة جدًا: ولذلك وقعت على عاتق العمال مسؤولية قيادة الشعب لتحقيق أهدافه الوطنية، لتحقيق الجلاء عن وادي النيل عسكريًّا بطرد جيوش الاحتلال من البلاد، واقتصاديًّا بنزع سيطرته المالية عليها، وإداريًّا بطرد الموظفين الإنجليز الذين يعملون في خدمة الحكومة المصرية [xv]، ومن ثَم فالعمال هم أصحاب مصلحة حقيقية في الجلاء والتحرر من الاستعمار وأعوانه داخل مصر. وتأكدت مقولة أن انتصار القضية الوطنية يعني انتصار قضية العمال. ولم تعمر اللجنة الوطنية للعمال والطلبة إلا بضع شهور، لقد وقعت في أخطاء تدل على عدم نضجها النضج الكافي، فقد استمر نشاطها قاصرًا على المدن في صفوف الطلبة والعمال والحرفيين، فلم تمتد إذ ذاك إلى الفلاحين، والفلاحون هم جيش الثورة الوطنية. [xvi]

2- الشيوعيون في المقدمة

بعد تظاهرات 1946 اشتد عود الحركة العمالية بصورة غير مسبوقة، وتحول مؤتمر عمال الشركات والمؤسسات الأهلية إلى صيغة جديدة تحت عنوان " مؤتمر نقابات عمال مصر" الذي سعى في لائحته الجديدة لوضع برنامج نضالي وخدمي يتناسب مع طبيعة المرحلة وتطور الحركة النقابية. ورغم حصار البوليس لمقر عقد أول اجتماع، تمكن القائمون عليه من عقده في مكان آخر، ودخلت على لائحة المؤتمر وخطواته التنفيذية موضوعات جديدة تطرح لأول مرة، مثل المساواة بين الرجل والمرأة وحقوق الأمومة والطفولة ورياض الأطفال والمطاعم وإجازة الوضع. كل هذا يتم رغم أن الظروف الاقتصادية والسياسية للبلاد لم تكن جيدة بعد انتهاء الحرب. وربما كان أكبر دليل على نضح الحركة العمالية ما بعد 1946 هو أنها تقدمت بمذكرة لرئيس الوزراء في مايو 1946 للاحتجاج على ما تم من دحر إضراب عمال النسيج بالإسكندرية، إضافة إلى منع الحكومة العمال من الاحتفال بعيد العمال في الأول من مايو. وما يلفت النظر في المذكرة هو أن أول مطالبها كانت الجلاء التام سياسيًّا واقتصاديًّا، ثم أعقب هذا الطلب مطالب عمالية واقتصادية. مما يعني أن القضية الوطنية صارت متوحدة مع القضايا العمالية. وأمهلت الحكومة فرصة كافية، إما تنفيذ المطالب أو الإضراب، وبالفعل تحدد للإضراب موعدًا وهو 25 يونيو 1946، وقبل الموعد المحدد هذا استطاعت الحكومة شق عصا الجماعة وتفكيك المؤتمر عن طريق تحييد عمال النقل العام الذين يعتبرون أهم قوة ضاربة في أي إضراب، وفشل الإضراب، ولم ينفذ. وفي 11 يوليو قُبض على معظم قيادات الحركة العمالية في موجة اعتقالات عارمة من قبل حكومة صدقي، وكان من بينهم طلبة ومثقفون وصحفيون بسبب معارضتهم أيضًا لاتفاقية صدقي - بيفن، بتهمة الترويج للشيوعية وقلب نظام الحكم.

وبعد هجمة إسماعيل صدقي تلك، بدأت حالات الانتقام من كل من يريد الحصول على حقه من العمال، فاتبع أصحاب العمل منهج الفصل عن العمل وإلقاء القبض على زوجات العمال لإرغامهم على تسليم أنفسهم، واستمر التنكيل بهم بلا رادع من قانون أو دستور. ورغم كل ذلك كانت هناك بؤر نضالية جيدة للنقابات الفرعية التي استطاعت أن تحقق بعض المكاسب مثل عمال الغزل الأهلية بالإسكندرية وعمال ترام القاهرة. ويشير رفعت السعيد إلى أنه في الفترة من 1940 إلى 1950 لم يكن أي تنظيم شيوعي له تأثير في الحركة العمالية سوى حدتو والفجر الجديد، ويشير إلى أن العمل بينهما لم يكن منسقا بل أحيانًا متعارضا مع بعضه، مما ترك أثرا سيئا في أحوال كثيرة. في البداية استخدمت "ح.م" أسلوب التعميل" أي التجنيد من الكوادر العمالية المهمة والمؤثرة والنابغة، وبالفعل استطاعوا جذب الكثيرون منهم وتوجيههم بعد تثقفيهم نحو العمل النقابي المنظم فاستطاعت ضم رموز نقابية مهمة، مثل سيد سليمان رفاعي" عمال الطيران "ومحمد شطا" الذي صعد نجمه سريعًا حيث انتخب في أواخر 1945 وبعد إضراب شهير في شبرا الخيمة سكرتيرا للجنة العامة لعمال شبرا الخيمة" ومراد القليوبي " نقابة عمال السينما " وأدفيد ناحوم " سكرتير نقابة مستخدمي المحال التجارية [xvii]. وبعد توحد ح م مع إيسكرا ونشأت حدتو صار العمل داخل العمال أكثر قوة وفاعلية. أما جماعة الفجر الجديد فقد لعب يوسف درويش المحامي العمالي القدير دورًا مهما في إنشاء جناح عمالي للجماعة، ويشير طه سعد عثمان أحد رموز هذه الجماعة إلى أنهم تربوا على العمل النقابي البحت بعيدًا عن أية تشكيلات تنظيمية، فلم تكن الفجر الجديد مؤمنة بالعمل السري، أو التثقيف الشيوعي المباشر، بل اتجهت إلى منحى آخر وهو دفع النضال العمالي بعيدا عن مخاطر التنظيمات السرية التي وقعت فيه حدتو. إن النشاط الشيوعي في صفوف الحركة العمالية كان مؤثرًا وفعالاً. وقد نجح إلى حد كبير في إثراء الحركتين العمالية والشيوعية معًا بخبرات وتجارب غاية الثراء تركت بصمات لن تمحى على وضعية الحركة النقابية المصرية[xviii]

3- قبل أن يسدل الستار

 ومع بدايات 1950 حاولت الحركة العمالية لملمة أشلائها مرة أخرى والعمل على تشكيل اتحاد جديد عن طريق العمال الشيوعيين أمثال يس مصطفى ومحمد فتحي ودعوتهما للعمال بالعودة من جديد لتنظيم أنفسهم وفقا لمعايير جديدة. وبناءً على ذلك سعى البعض لتأسيس اللجنة التحضيرية " للاتحاد العام لنقابات العمال بالقطر المصري" وبالفعل انضم إليه أكثر من مئة نقابة. وكانت هناك دعوة في 27 يناير 1952 للقاء وتبادل وجهات النظر حول عمل اللجنة ولكن حريق القاهرة في 26 يناير أدخل البلاد في نفق مظلم بعد إعلان الأحكام العرفية، وألقي القبض من جديد على زعماء الحركة العمالية. وبعد عدة أشهر، وتحديدًا في مايو 1952 أعيد تشكيل اللجنة وأصدرت لائحة النظام الأساسي. ولكن ثورة يوليو قطعت هذا الطريق وأخذت الحركة العمالية المصرية إلى منحى آخر مختلف إلى حد كبير عن كل ما سبق.

رابعا: ثلاثة عقود من الوعي المقدس:

بعد هذه الإطلالة المختصرة لنضالات الحركة العمالية المصرية في الفترة بين ثورتي 1919، و1952، يمكنني أن أسجل بعض الملاحظات:

1- بدأت النقابات العمالية في مصر على أساس اقتصادي وخدمي للعمال للدفاع عن حقوقهم، ثم ما لبثت أن انخرطت في القضية الوطنية المتعلقة بالجلاء والدستور، ثم اصطدمت مع أصحاب رأس المال والحكومات والأحزاب المتضامنة معهم. وارتفعت مستوياتهم التنظيمية على أكثر من صعيد بدءًا بإنشاء النقابات الفرعية ثم اتحاد عمال القطر المصري، ثم تأسيس فروع لهذا الاتحاد في المحافظات الكبرى ثم اتصالها مع الحركة النقابية العالمية.

2- كلما حدث نمو في الصناعة المصرية زادت أعداد الطبقة العاملة، ففي عام 1947 وصل عدد الطبقة العاملة في مصر أكثر من مليون شخص، يضاف إليهم وإلى مليون و400 ألف عامل زراعي. وإذا نظرنا في التركيبة المهنية نفسها، سنجد أنها في تغير مستمر، فقد كان العمال موزعون على ورش صغرى، وبعد التقدم الصناعي، صاروا مركزين في مصانع كبرى. وبحسب شهدي عطية: أن 58 % من العمال الصناعيين كانوا مركزين في 583 مصنعًا. وأن 33 % من العمال مركزين في 64 مصنعًا. وهذا التطور التركيبي للطبقة العاملة أدى إلى تعقدت شبكات العلاقات بين أصحاب العمل والعمال، ومن ثَم زادت المشكلات وصارت الحاجة إلى الدور النقابي متزايدة باستمرار. ولكن الظروف السياسية التي كانت تمر بها البلاد والحروب العالمية كانت دائمًا معوقا لتطور الحركة العمالية، فقد كان العمال هم أول من يدفع ضريبة كل اختناق سياسي أو أزمات اقتصادية، ولم يكن أمامهم من طريق للحفاظ على حقوقهم كالحكومة أو البرلمان أو اتحاد النقابات الذي لم تستقر أموره لفترات طويلة. ولم يكن هناك من حل سوى استخدام سلاح الإضرابات التي كانت تنجح في أحيان قليلة وتفشل دائمًا بسبب غياب الوعي النقابي، وضعف الخبرات النضالية، وقوة سطوة البوليس، وغياب الدعم السياسي القوي، وعدم قدرة العمال على نشر قضاياهم ومشكلاتهم على المجتمع.

3- وصمت الطبقة العاملة المصرية بعيوب كثيرة أهمها عدم التجانس بين من يعملون في الورش الصغيرة الحرفية ومن يعملون في المصانع الكبرى، والتكوين الريفي لمعظم العاملين مما يجعله ليس عاملاً مستقلاً تمامًا عن حياة الريف وقيمه، وقد يمتلك بعضهم مساحات من الأراضي الزراعية كميراث عن الآباء، إضافة إلى أن معظم القيادات العمالية كانوا من الأجانب مما يصعب معه التعامل مع العمال المصريين، وليس من شك أن تفشي الأمية بين العمال بصورة كبيرة أدى إلى ضعف الوعي العمالي والنقابي.

4- يمكن تقييم الحركة العمالية - في الفترة بين الحربين العالميتين - بأنها نشطت في أوقات كثيرة وتقدمت خطوات كبيرة لصالح العمال وحققت إنجازات مهمة، ورغم التوترات التي شهدها الاتحاد العام، وانقسامه أكثر من مرة، فإن "النقابة الفرعية" ظلت هي جذوة النضال، واستطاعت كثير من تلك النقابات الفرعية أن تحقق الكثير من المطالب لعمالها. ولكن الأهم أيضًا أن النقابات العمالية والحركة العمالية بصفة عامة كانت في مقدمة الصف الوطني والنضال من أجل الاستقلال. وقد غلبت على الحركة النقابية في مصر في تلك الفترة وربما حتى الآن فكرة الخدمات الاجتماعية.

5- يؤكد كل الباحثين في الحركة العمالية المصرية أن الشيوعيين كان لهم دورًا كبيرا في تطوير أداء النقابات العمالية، ويبدو ذلك واضحًا من سيطرتهم على كثير من المواقع النقابية وعلى صياغتهم للبيانات العمالية، وقدرتهم على تنظيم الصفوف وتنظيم الإضرابات. وربما كان هذا الأمر هو السبب المباشر للمواقف المتشددة لكافة الحكومات ضد الحركة العمالية بشدة وعنف مبالغ فيه أحيانًا. لقد كان شبح الشيوعية يطارد رؤساء الحكومات والبوليس السياسي والرأسمالية المصرية والإسلام السياسي أيضًا.. فاتفق الجميع على ضرب الحركة العمالية والنقابية المصرية، وواجه العمال المصريون والشيوعيون- وهم لا يمتلكون سوى التنظيم الجيد والإرادة والإضرابات - كل أجهزة الدولة والحكومات والأحزاب وبريطانيا العظمى أيضًا.

6- لا يمكن إنكار الدور الطليعي الذي قام به الحزب الشيوعي في العشرينيات، من حيث قدرته على نقل الخبرات النضالية وأساليب العمل العالمية، وتوطينها في ممارسات الحركة العمالية المصرية. أما الانطلاقة الشيوعية في الأربعينيات فقد جاءت عقب إصدار القانون 85 لسنة 1942، حيث أسست جماعة الفجر الجديد " لجنة العمال للتحرر القومي"، بينما اتجهت ح.م إلى منحى آخر؛ وهو تجميع العمال الذين لم ينطبق عليهم قانون كادر عمال الحكومة - استهدفت الحكومة تفتيت الحركة العمالية عبر وضع قانون مستقل لكل من " عنابر السكة الحديد - الترسانة والمطابع الأميرية وغيرهم" بهدف إضعاف الحركة العمالية - وجمعتهم تحت تنظيم هو "مؤتمر نقابات عمال الشركات والمؤسسات الأهلية" وأول مطالبهم تطبيق كادر الحكومة عليهم.. ودعت ح.م إلى اجتماع تأسيسي في ديسمبر 1944 في دار عمال مطبعة مصر التي يرأسها محمد عبد الحليم القيادي الشيوعي المعروف بعد ذلك. وكان من بين الحضور في هذا الاجتماع العديد من الأسماء التي لمعت في الحركة الشيوعية فيما بعد أمثال محمد يوسف الجندي - محمد حمزة أحد قادة إضراب المحلة وقتها- حكمت الغزالي- عبد المنعم إبراهيم وآخرين. وبناء عليه تم تشكيل مؤتمر نقابات عمال القطر المصري، وله نشره بعنوان "المؤتمر"، واستطاع أن يكثف جهوده ويضم العديد من رؤساء النقابات الفرعية في مدن مصرية عديدة، رافعًا شعار "قوة العامل من قوة نقابته". وبذلك يمكن القول إن الشيوعيين المصريين كان لهم دور بارز في الحركة العمالية المصرية.

الهوامش

[i] - رمسيس لبيب " محررًا": العمال في الحركة الشيوعية المصرية حتى عام 1965، مركز البحوث العربية للدراسات العربية والأفريقية، سلسلة ورش عمل التوثيق -1، دار الأمين للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2001، ص 12.

[ii] - ج.د.كول: الحركة النقابية، ترجمة: سيد حسن محمود، بزت ص 9.

[iii] - جورج لوفران: الحركة النقابية في العالم، منشورات دار عويدات، بيروت،1980، ص 9.

[iv] - رؤوف عباس: الحركة العمالية في مصر 1899-1952، المجلس الاعلى للثقافة، القاهرة، 2016 ص 93

[v] - نفسه، ص95

[vi] - رفعت السعيد: تاريخ الحركة الشيوعية المصرية، 1940-1950، المجلد الثالث، شركة الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1987، ص 97

[vii] - شهدي عطية الشافعي: تطور الحركة الوطنية المصرية 1882-1956، المكتبة التقدمية، القاهرة، ص 84

[viii] - شارل عيساوي: التحليل الاقتصادي والاجتماعي لمص، ترجمة وتحليل: محمد مدحت مصطفى، دار بوب بروفيشنال برس- ثري بي، القاهرة،2012، ص 56

[ix] - رفعت السعيد، المرجع السابق، ج3 ص 44

[x] - نفسه، ص 24

[xi] - رؤوف عباس: المرجع السابق، ص 115.

[xii] - شهدي عطية، المرجع السابق، ص 79

[xiii] - رؤوف عباس: المرجع السابق، ص 120

[xiv] - شهدي عطية الشافعي: المرجع السابق، ص86.

[xv] - رؤوف عباس: المرجع السابق، ص 138.

[xvi] - شهدي عطية الشافعي: المرجع السابق، ص 108

[xvii] - رفعت السعيد، المرجع السابق، ص 168.

[xviii] - نفسه، ص171