مَن يقود التغيير؟

كلما دار النقاش حول مستقبل مصر عاد السؤال القديم: أي قوة اجتماعية قادرة على أنْ تقود التغيير؟ ولدى قطاع في اليسار المصري، والقومي والناصري منه خاصة، إجابة جاهزة يكرِّرونها منذ سنوات: مأساة مصر الكبرى هي «انهيار الطبقة الوسطى»، وهذه الطبقة كانت «عمود الخيمة» و«رمانة الميزان» و«قاطرة التنمية»، وإنقاذها شرط لأي نهضة مقبلة.

يبدو هذا الخطاب إنسانيًّا ونقديًّا، فهو يدين سياسات الإفقار، ويتعاطف مع ضحاياها، ولذلك يصعب الاعتراض عليه دون أنْ يُتَّهم المعترض بالقسوة أو بالمزايدة. غير أنَّ الخلاف هنا خلاف على سؤال عملي: على مَن نراهن؟ فالإجابة تحدِّد البرنامج والتحالفات وشكل التنظيم. ونحن نعتقد أنَّ هذه الإجابة خاطئة نظريًّا وسياسيًّا، وأنَّ الثورة المصرية دفعت ثمنها غاليًا.

هذا المقال لفتح النقاش مع أصحاب هذا الخطاب. نعرض حججهم كما يقدمونها، ثم نختبرها بالأرقام والوقائع. وهو الأول في سلسلة من ثلاثة: يتناول الثاني الجذور الاجتماعية لهذا الخطاب داخل اليسار نفسه، عبر استيعاب المثقفين في مؤسسات الدولة الثقافية وشبكات التمويل الدولي، ويعرض الثالث الوقائع التي تجعل الطبقة العاملة مركز الثقل في أي تغيير جذري.

من أين جاءت فكرة «الطبقة الوسطى قاطرة التنمية»؟

ربما يجب أنْ يعرف مَن يدافعون عن هذه الفكرة أنَّها جاءت في الأصل من الاقتصاد السياسي الليبرالي ومؤسسات التمويل الدولية. فقد رأت ورقة صادرة عن منتدى البحوث الاقتصادية بالقاهرة عام 2012 بعنوان «فهم الثورة في الشرق الأوسط: الدور المركزي للطبقة الوسطى» أنَّ تحوُّل مصالح هذه الطبقة يفسِّر استبداد الماضي والتَّحوُّل نحو الديمقراطية في بعض بلدان المنطقة. وذهب كتاب أصدره البنك الدولي عام 2018 إلى أنَّ الربيع العربي لم يكن نتاج الفقر أو اللامساواة، وإنما نتاج تآكل دخول الطبقة الوسطى، وسخطها على مستوى المعيشة ونقص الوظائف الرسمية والفساد.

ويستعير قطاع من اليسار هذا الإطار ويلوّنه بحنين ناصري. في حديث لوكالة «رويترز» عام 2012 نسب حمدين صباحي إلى عبد الناصر الفضل في وجود الطبقة الوسطى. ودعا إلى مزيج من الاشتراكية والسوق الحرة. وصاغت منظمات حقوقية قريبة من اليسار نقدها لرفع الأسعار بلغة «هدم الطبقة الوسطى»، ووصفت إحداها زيادات الأسعار بأنها «مؤامرة على الفقراء» لهدم هذه الطبقة. وتصفها مقالات رأي عربية كثيرة بأنها «عمود من أعمدة الهرم الاجتماعي» لا يستقيم المجتمع دونه.

ولكن السؤال هو: كيف نُعرِّف هذه الطبقة؟ الإجابة في الغالب بالدخل ومستوى الاستهلاك ونمط الحياة: السيارة والمدرسة الخاصة والمصيف. وهذا هو التعريف الرسمي نفسه، إذ يعرِّفها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، بأنها الأسر التي يقع دخلها بين حدّي متوسط دخل الطبقتين العليا والدنيا. الطبقة في هذا التعريف مجرد شريحة على سلم الدخول. ومَن يبدأ به ينتهي في الغالب إلى حلول البنك الدولي: حماية «القدرة الشرائية» لشريحة بعينها، مع ترك علاقات الملكية والإنتاج التي تصنع الفقر والثراء معًا خارج النقاش.

ما الذي تعنيه «الطبقة الوسطى» في الواقع؟

يُعرِّف علم الاجتماع الطبقة على أنَّها موقع في علاقات الإنتاج قبل أنْ تكون مستوى دخل. هناك مَن يملك وسائل الإنتاج ويتحكَّم فيها، وهناك مَن لا يملك إلا قوة عمله فيبيعها ليعيش. وإذا نظرنا من هذه الزاوية وجدنا أنَّ ما يسميها البعض «الطبقة الوسطى» تجمع ثلاث فئات مختلفة يتم الخلط بينها.

الفئة الأولى، هي البرجوازية الصغيرة التقليدية: صاحب الورشة والمحل والتاجر الصغير والفلاح المالك. لاحظ الماركسيون منذ منتصف القرن التاسع عشر أنَّ هذه الفئة تقاوم الرأسمال الكبير دفاعًا عن بقائها، لكنها تقاومه بحنين إلى الماضي، فتغلب عليها النزعة المحافظة، ولا تصبح ثوريةً إلا حين تقترب من الانحدار إلى صفوف الأُجَراء. وتكرَّرت التجربة من أوروبا في القرن التاسع عشر إلى بلدان الجنوب في القرن العشرين: الديمقراطي الذي يعبِّر عن هذه الفئة يتخيَّل نفسه فوق الصراع بين الطبقات، فيدعو الجميع إلى «التوافق» و«المصلحة الوطنية».

الفئة الثانية، هي ما يسميها علماء الاجتماع الماركسيون «الطبقة الوسطى الجديدة»: المديرون والمشرفون وكبار الموظفين والمهنيون الذين يمارسون السلطة نيابة عن رأس المال أو الدولة دون أنْ يملكوا وسائل الإنتاج. موقعها متناقض، فهي تتلقى أجرًا وتمارس سلطة رأس المال في الوقت نفسه، ولذلك تتأرجح سياسيًّا بين الطرفين الرئيسيَّين في المجتمع. ولاحظت دراسات اجتماعية عن الإسلام السياسي في مصر أنَّ قاعدة جماعة «الإخوان المسلمين» تكوَّنت أساسًا من موظفي الدولة والطلاب وأبناء هذه الفئات، وأنَّ قيادتها توجّه طاقة الجماهير بعيدًا عن مصالحها الطبقية.

أما الفئة الثالثة، وهي الأكبر عددًا والأهم سياسيًّا، فهي ملايين المعلمين والممرضات والأطباء في المستشفيات الحكومية والموظفين والمحاسبين وموظفي البنوك والاتصالات ومهندسي التشغيل. يسميهم الخطاب السائد «طبقة وسطى» لأنَّهم متعلمون ويرتدون ملابس مكتبية، لكنهم يبيعون قوة عملهم مقابل أجر ولا يملكون غيرها، فهم جزء من الطبقة العاملة بأي تعريف موضوعي، ويعمل الملايين منهم في الجهاز الحكومي. هؤلاء هم العمود الفقري لما تُسمى «الطبقة الوسطى» المصرية، وصاحب العمل الأكبر بينهم هو الدولة.

ولاحظ الماركسيون مبكرًا الوظيفة الاجتماعية للفئات الوسطى العليا: فهي تتسع مع تطور الرأسمالية، وتعيش على جزء من الفائض الذي ينتجه العمال، وتساعد على تثبيت النظام القائم وحماية مَن هم في قمته. دورها إذن في حفظ استقرار النظام أكبر من دورها في الإنتاج. ولا يتعلق نقدنا لها بأخلاق أفرادها. موقعها البيني هو ما يجعلها، كطبقة، عاجزةً عن سياسة مستقلة، فتبحث دائمًا عن «منقذ» من فوق، زعيمًا كان أو جيشًا أو مؤسسة دولية.

ماذا تقول الأرقام؟

مَن يعمل في مصر؟

يتحدَّث رفاقنا كثيرًا عن «الطبقة الوسطى» وقليلًا عمَّن يعملون فعلًا في هذا البلد. وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد المشتغلين في مصر عام 2025 نحو 32 مليونًا، يعمل 67.7% منهم بأجر، أي قرابة 21.7 مليون إنسان. وفي الرُّبع الأخير من 2025 بلغ عدد العاملين بأجر 22.1 مليون من أصل 32.7 مليون مشتغل. وأكبر القطاعات تشغيلًا الزراعة وصيد الأسماك، ثم تجارة الجملة والتجزئة، ثم الصناعة التحويلية، ثم التشييد والبناء.

أغلب مَن يعملون في مصر إذن أُجَراء، وبفارق كبير. ويستوعب الاقتصاد غير الرسمي جزءًا هائلًا منهم: صرَّحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأنَّ عدد المشتغلين في الرُّبع الأول من 2024 بلغ 29.2 مليون، منهم 18.7 مليون في القطاع غير الرسمي. وهذا ما يغيب عن خطاب «الطبقة الوسطى»: أغلبية ساحقة تعيش من بيع قوة عملها، وجزء كبير منها بلا عقود ولا تأمينات.

الفقر الذي توقف قياسه

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنَّ نسبة الفقر بلغت 29.7% في العام المالي 2019 - 2020، مقابل 32.5% قبلها بعامين. ثم توقَّف الجهاز عن نشر أرقام محدَّثة للفقر النقدي نحو خمس سنوات، وهو صمت يصعب فصله عن السياسة. وقدَّر البنك الدولي أنَّ 33.5% من المصريين كانوا فقراء في 2021، بينما تحدَّث تقدير غير رسمي نقله موقع «المنصة» عن خبير بالجهاز عن 35.7% في 2023.

الأجور والأرباح: مَن يأخذ ماذا؟

يبقى السؤال الأهم عن توزيع الثروة المنتجة بين العمل ورأس المال، وهو سؤال يتجنبه خطاب «الطبقة الوسطى». في تحليل نشرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية استنادًا إلى دراسة للبنك الدولي، تراجعت حصة الأجور من الدخل القومي إلى نحو 25%، بعد أنْ كانت نحو 40% في العقد السابق، لصالح الأرباح والريوع. وتشير تقديرات قاعدة بيانات اللامساواة العالمية إلى أنَّ أغنى 10% من المصريِّين حصلوا عام 2019 على نحو 48.7% من الدخل القومي، وأغنى 1% على نحو 19%، بينما لم يتجاوز نصيب النصف الأفقر 17.2%. فالإفقار في مصر عملية إعادة توزيع للدخل من الأُجَراء إلى أصحاب الأرباح والريوع، مهما كان نصيب «سوء الإدارة» فيها.

الدين والعملة والتضخم

ثم جاء عبء الدين. في العام المالي 2024 - 2025 التهمت مدفوعات الفوائد نحو 73% من الإيرادات العامة، وارتفعت إلى 1.92 تريليون جنيه من 1.36 تريليون في العام السابق. ما يقرب من ثلاثة أرباع ما تجمعه الدولة من الضرائب، ومعظمها ضرائب غير مباشرة يدفعها الفقراء، يذهب إلى الدائنين بدل أنْ يُنفَق على التعليم والصحة والأجور.

وفي سبتمبر 2023 بلغ التضخم السنوي في الحضر 38%، وهو أعلى مستوى منذ بدء السلسلة عام 2000. وفي 6 مارس 2024 حرَّر البنك المركزي سعر الصرف ورفع الفائدة 600 نقطة أساس، فهبط الجنيه في اليوم نفسه من نحو 30.85 إلى قرابة 50 جنيهًا للدولار، في خطوة ارتبطت مباشرة باتفاق مع صندوق النقد الدولي. وفي 2025 رُفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًّا، أي نحو 140 دولارًا.

ما الذي تصفه هذه الأرقام؟

تصف هذه الأرقام إفقارًا شاملًا للأُجَراء، يطال عامل النسيج وعامل البناء والمعلم والممرضة وموظف البنك بدرجات متفاوتة، وهو أوسع كثيرًا مما يسميه البعض بـ«انهيار الطبقة الوسطى». المعلم الذي كان يعد نفسه من «الطبقة الوسطى» يكتشف أنَّ أجره الحقيقي لا يختلف كثيرًا عن أجر عامل المصنع، وأن ما كان يميِّزه، أي الأمان الوظيفي والقدرة على تعليم أبنائه في مدارس خاصة، يتبخر. ويسمي علم الاجتماع هذه العملية «البلترة»، أي انتقال فئات كانت تعد نفسها فوق الطبقة العاملة إلى ظروفها الفعلية، وقد رصدتها الدراسات الاجتماعية في معظم المجتمعات الرأسمالية خلال العقود الأخيرة.

هنا يفترق الطريقان. خطاب البكاء يرى في «البلترة» مأساة ينبغي عكسها بإعادة بناء «الطبقة الوسطى» عبر الدعم والتوظيف الحكومي. ونحن نرى فيها، إلى جانب المعاناة الإنسانية الحقيقية التي تحملها، توسيعًا للقاعدة الاجتماعية لحركة عمالية محتملة. فالمعلم الذي سقط وهمه حول مكانته أقرب إلى الإضراب والتنظيم النقابي من زميله الذي ما زال يحلم بالصعود. ويعرض المقال الثالث في هذه السلسلة من الوقائع المصرية ما يثبت ذلك.

التنمية مِن صنع مَن؟

يتجاهل القول بأن الطبقة الوسطى «قاطرة التنمية» سؤالًا بسيطًا نطرحه هنا: مَن ينتج الثروة؟ القيمة الجديدة في المجتمع ينتجها العمل، والتراكم الرأسمالي هو تراكم لفائض ما ينتجه العمال بعد أنْ يحصلوا على أجورهم. و«الطبقة الوسطى» كما يفهمونها إما جزء من الطبقة العاملة المنتِجة، فلا معنى لفصلها عنها، وإما فئة إدارية وإشرافية تعيش على جزء من الفائض الذي ينتجه غيرها.

التجربة الناصرية

والتجربة الناصرية التي يحنُّ إليها أصحاب هذا الخطاب شاهد على ذلك. خلص علماء الاجتماع الذين درسوا تجارب ما بعد الاستعمار في آسيا وأفريقيا والعالم العربي إلى نمط متكرر: حين تغيب الطبقة العاملة كقوة سياسية مستقلة، تصعد شرائح من المثقفين والضباط والموظفين المتعلمين إلى قيادة «الأمة»، وتتحدث باسم الجماهير وتوجِّهها من فوق، وتبني نموذجًا من رأسمالية الدولة. وفي الناصرية تحقَّق هذا النمط كاملًا: ضباط من أبناء الفئات الوسطى أمسكوا بالدولة، وبنوا قطاعًا عامًّا وجهازًا واسعًا من الموظفين والمديرين، وموَّلوا ذلك من فائض عمل العمال والفلاحين، ومنعوا أي تنظيم عمالي مستقل.

وصلت رسالة النظام الجديد إلى العمال بسرعة. في أغسطس 1952، بعد أسابيع من حركة الضباط، أضرب عمال مصانع الغزل والنسيج في كفر الدوار، فقُدِّم اثنان منهم، مصطفى خميس ومحمد حسن البقري، إلى محاكمة عسكرية وأُعدما. كانت «الطبقة الوسطى» الناصرية نتاج نمط معين من التراكم، قام على تحديد ما يحقُّ للعمال أنَّ يطالبوا به ومنعهم من التنظيم المستقل.

من الانفتاح إلى الخصخصة

ولما تغيَّر نمط التراكم مع الانفتاح في السبعينات، ثم مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي الذي بدأ عام 1991 بالاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليَّين، تآكلت هذه الفئة، لأنها لم تملك يومًا أساسًا مستقلًا تقف عليه. نقل القانون 203 لسنة 1991 نحو 314 شركة عامة من سيطرة الوزارات إلى شركات قابضة تعمل بمنطق تجاري، تمهيدًا لبيعها. وبحلول عام 2009 كانت 382 شركة مملوكة للدولة قد بيعت كليًّا أو جزئيًّا، وبلغت حصيلة البيع نحو 57.4 مليار جنيه، بحسب مدونة للبنك الدولي تحتفي بالبرنامج.

«الطبقة الوسطى» التي صنعتها الدولة في مرحلة، فككتها الدولة نفسها في مرحلة أخرى، حين تغيَّرت حاجات رأس المال. ومَن يطلب «إنقاذها» اليوم يطلب العودة إلى نمط تراكم انتهى، أو يطلب من الدولة الحالية أنْ تتصرف ضد مصالح مَن يحكمونها.

خامسًا: كيف فرضت الفئات الوسطى تناقضاتها على ثورة يناير؟

إذا كانت الطبقة العاملة، كما يبين المقال الثالث، قد مهَّدت الطريق لثورة يناير وحسمت لحظتها الأولى بإضرابات فبراير 2011، فلماذا هُزمت الثورة؟

تتحدَّث التفسيرات الشائعة عن «مؤامرة» أو عن «نقص الوعي الشعبي». والأقرب إلى الوقائع أنَّ قيادة الحركة السياسية ولغتها وأفقها كانت في يد قوى تنتمي إلى الفئات الوسطى أو تعبر عن مصالحها، ففرضت تناقضاتها على مطالب الأغلبية.

قد يرد البعض بأن دراسة ميدانية منشورة عام 2022 وجدت أنَّ الموظفين من الفئات الوسطى كانوا ممثلين في اعتصام التحرير خلال الأيام الـ18 بنسبة أعلى من حجمهم في المجتمع. هذا صحيح، لكن الحضور الواسع في الميدان صاحبه نفوذ أوسع على الخطاب والتفاوض باسم الثورة، بينما ظلَّ الثقل الحاسم في مواقع الإنتاج البعيدة عن الشاشات.

فصل «السياسي» عن «الاجتماعي»

منذ الأسابيع الأولى بعد 11 فبراير صارت مطالب العمال توصف بأنها «فئوية»، وصار الحديث عن «عجلة الإنتاج» حجة لتأجيل كل مطلب اجتماعي. وفي 24 مارس 2011 أصدرت حكومة عصام شرف، التي جاءت بتأييد من الميدان، المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الذي يجرم الإضرابات والاعتصامات التي تعطل العمل، وصادق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وفي 29 يونيو 2011 صدر بموجبه أول حكم من محكمة عسكرية، ضد خمسة عمال من شركة «بتروجت»، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لأنهم اعتصموا أمام وزارة البترول مطالبين بالتثبيت.

وقبلت قطاعات واسعة من القوى السياسية الوسطى منطق أنَّ الثورة «سياسية» تخصُّ الدستور والانتخابات، وأنَّ مطالب العمال يجب أنْ تنتظر. وقد أثبتت التجارب الثورية المتعاقبة أنَّ هذا منطق الفئات الوسطى: تتخيَّل نفسها فوق التناقض الطبقي، فتطلب من الطبقة العاملة أنْ تؤجل مصالحها باسم «الوحدة الوطنية»، ثم تكتشف أنَّ الطرف الآخر لم يؤجِّل شيئًا.

التأرجح بين الإخوان والجيش

لم تكن الفئات الوسطى كتلة واحدة. انقسمت قاعدتها السياسية بين تيار إسلامي يقوده الإخوان المسلمون، وتيار ليبرالي وقومي. ولم يبنِ أي من الطرفين تحالفًا مع الحركة العمالية على أساس مطالبها، وتأرجح كل منهما نحو المؤسسة العسكرية طلبًا للحماية من الآخر. تحالف الإخوان مع المجلس العسكري في 2011 وأوائل 2012، ثم انتقل قطاع واسع من القوى الليبرالية والناصرية واليسار إلى التحالف مع الجيش ضد الإخوان في 2013.

وقد عرفت ثورات القرن العشرين هذا التأرجح من قبل. رصد الماركسيون فيها أنَّ الديمقراطية البرجوازية الصغيرة تفتقر إلى القوة اللازمة لمواجهة الطبقتين الرئيسيَّتين معًا، فتبحث عن «زعيم». وحين تتوازن القوى المتصارعة توازنًا لا يحسمه أي منها، تتقدَّم قوة من خارجها، غالبًا الجيش، لتفرض نفسها حكمًا بينها، وهي الظاهرة التي سميت في الأدبيات الماركسية «القيصرية» أو «البونابرتية».

الثمن

في 14 أغسطس 2013 فُضَّ اعتصام «رابعة العدوية»، وسقط مئات الضحايا في يوم واحد. وأيًّا كان موقفنا من الإخوان، فإن صمت قطاع واسع من القوى المدنية، وتأييد بعضها، كشف أنَّ المعسكر الذي ادعى تمثيل «الدولة المدنية» سلّم مفاتيح المرحلة كلها للمؤسسة العسكرية.

والنظام الذي ساندته قطاعات من هذه الفئات في 2013 هو نفسه الذي أجرى تعويمَي 2016 و2024، ورفع التضخم إلى مستويات قياسية، وأوقف نشر أرقام الفقر، وجعل الفوائد تلتهم ثلاثة أرباع الإيرادات العامة. فمَن يبكون اليوم على «انهيار الطبقة الوسطى» يبكون، بدرجة أو بأخرى، على نتائج اختيار سياسي شاركوا فيه.

خاتمة

لم تكن «الطبقة الوسطى» يومًا قاطرة التنمية في مصر. ما سُمي بها كان في جانب منه طبقة عاملة متعلمة تُفقر اليوم وتكتشف موقعها الحقيقي، وفي جانب آخر فئات إدارية وبرجوازية صغيرة تعيش على فائض ينتجه غيرها، وتتأرجح سياسيًّا بين القوى الكبرى بحثًا عن منقذ. والأرقام تقول إنَّ ما يجري إعادة توزيع واسعة للدخل من الأُجَراء إلى الأرباح والريوع والدائنين، ولا علاج لها في «إنقاذ» شريحة بعينها.

يبقى أنْ نفهم لماذا يتمسَّك قطاع من اليسار بهذا الخطاب رغم وضوح خطئه. سيحاول المقال الثاني أنْ يبيِّن أنَّ الإجابة تكمن في التَّحوُّلات التي أصابت اليسار نفسه خلال العقود الثلاثة السابقة على يناير، حين دخل قطاع من مثقفيه «حظيرة» وزارة الثقافة أو أبواب التمويل الدولي.

والسؤال الذي ينبغي أنْ يشغلنا جميعًا، ونحن نفكر في أي مرحلة مقبلة، هو كيف تستعيد الطبقة العاملة مبادرتها وتنظِّم صفوفها لتقود، بدل الانشغال بإنقاذ «الطبقة الوسطى».