حمل وباء كورونا في طياته تأثيرات كارثية على أسواق العمل في بلدان عدة، وفي هذا السياق ظهرت سياسات جديدة لتعويض العمال عن الأجور المفقودة بسبب سياسات حظر التجوال، كما التفتت الكثير من الدول إلى فئة العاملين خارج النطاق الرسمي، وحاولت تقديم أشكال من المساندة لهم.

أما في مصر، فقد جاء الوباء المستجد على خلفية عقود اتسع فيها نطاق العمل غير الرسمي بشكل سريع، الأمر الذي زاد من مصاعب حماية العمال تحت ظروف الوباء الضاغطة، لتصبح تلك الأزمة بمثابة لحظة كاشفة لمشكلات سوق العمل المتراكمة في مصر.

كيف كان سوق العمل في مصر قبل كورونا؟

خلال عقود التحرر الاقتصادي كانت الدولة تتراجع تدريجيًّا عن التزامها بتعيين الخريجين داخل الجهات التابعة لها، وذلك على أساس فرضية أن سياسات السوق ستسهم في تحفيز القطاع الخاص على التوسع في دوره الاقتصادي، ومن ثَم خلق فرص عمل بديلة، ومستدامة أيضًا؛ بمعنى أنها لا تسبب عبئًا ماليًّا على الدولة مثل الوظائف الحكومية.

وبالفعل توسَّع القطاع الخاص في نشاطه، ولكن فرص العمل التي أسهم في توفيرها لم تكن تتسم في كثير من الحالات بالدرجة نفسها من الاستقرار التي كانت توفرها الدولة للعاملين، فالعديد من الوظائف الخاصة إما مؤقتة، لأنها في أعمال قصيرة العمر بطبيعتها مثل الإنشاءات، أو لا تتمتع بالحماية التأمينية.

بدا ذلك واضحًا في تقديرات عدة لتضخم حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر منذ حقبة الثمانينيات، وقت أن كانت البلاد تتجه صوب التحرر الاقتصادي.

وبحسب بيانات مسحسوق العمل، الذي يصدره منتدى البحوث الاقتصادية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إسهامات القطاع العام في التوظيف تراجعت خلال الفترة بين 1998 و2018 من 39 إلى 26 %، بينما لم تنمُ مساهمة الوظائف الخاصة الرسمية إلا بشكل محدود من 8 إلى 12 %.

وفي الفترة نفسها زادت مساهمة الوظائف الخاصة غير الرسمية داخل المنشآت من 11 % إلى 16 % والوظائف الخاصة غير الرسمية خارج المنشآت من 13 % إلى 23 %.

وبسبب صعوبة العثور على وظيفة رسمية بعد التخرج أصبح الكثير من الخريجين يقبلون بالوظائف غير الرسمية عند بدء دخولهم سوق العمل، بحسب دراسة لمنتدى البحوث الاقتصادية، والتي تذكر أن «الانتظار أو طول فترة البطالة بعد الخروج من المدرسة لم يكن أمرًا مهمًا للطلاب المصريين، إذ أصبح الأجر غير الرسمي خيارًا بديلاً».1

وتعزى رداءة الوظائف المتاحة من القطاع الخاص جزئيًّا إلى التحول الذي جرى في بنية الاقتصاد المصري خلال العقود الأخيرة.

وفقًا لـدراسة ثانية لمنتدى البحوث الاقتصادية فقد مر الاقتصاد المصري خلال العقود الأخيرة بعملية إهدار للتصنيع أو ما يُعرف بـ deindustrialization. وكما جاء في الدراسة فإنه «خلال العشرين عامًا الماضية شهد الاقتصاد المصري تحولاً هيكليًّا (...) نصيب الصناعة والتعدين والمرافق (من مجمل الوظائف) انخفض من 18 % في 1998 إلى 14 % في 2018؛ بما يشير إلى إهدار جزئي للتصنيع».

وفي دراسة ثالثة للمنتدى، يعتبر الباحثون أن هذا التحول في هيكل الاقتصاد المصري كان السبب في تفاقم مشكلة العمالة اللارسمية في مصر.

إذ تطرح الدراسةأن «النمو السريع لأنشطة الإنشاءات والنقل مقارنة بالزراعة والصناعة وبعض الخدمات مثل التعليم والصحة، أنتج نموًا غير متناسب للتشغيل غير الرسمي خارج المنشآت، وهو واحد من أكثر الأشكال الهشة للتشغيل في مصر».2

وبحسب الدراسة فإن نصيب الوظائف المتاحة في مجال الإنشاءات من إجمالي الوظائف زاد من 8 % إلى 13 % بين 2006 و2018، والوظائف في قطاع النقل والتخزين من 6 % إلى 9 % خلال الفترة نفسها.3

انتقاد الإنشاءات كنموذج لتوفير الوظائف الرديئة لا يلغي فكرة أن قطاعًا عريقًا مثل الزراعة لا يزال هو المفرخة الرئيسية لهذا النوع من الوظائف الهشة في مصر، خصوصًا في ظل غياب الرقابة والإصلاح على العاملين به؛ إذ يستحوذ هذا القطاع على 44.8% من مجمل الوظائف غير الرسمية في مصر وفقًا لتقديرات منظمة، ويأتي بعده قطاع الخدمات، وأخيرًا الصناعة.4

وبصفة عامة فإن الغالب على سوق العمل المصري هو إنتاج الوظائف غير الرسمية، إذ تمثل 63.3 % من مجمل الوظائف وفقًا لمنظمة العمل، ونستطيع أن نتخيل كيف يستقبل بلد بهذا الوضع كارثة كبرى مثل وباء كورونا، حيث النسبة الأكبر من العمالة لا تتوفر لديها أشكال الحماية التأمينية التقليدية، ولا تعرف عنها الدولة الكثير من المعلومات حتى ترسل لها أي مساندة عبر سياسات مستحدثة لمواجهة مثل هذه الأحداث الطارئة.

نظرة على السياسات الدولية لمواجهة كورونا

فرض الوباء حظر التجول وتقييدًا للحركة، بشكل جزئي أو كلي، على معظم بلدان العالم، وهو ما أنتج تعطلاً هائلاً في سير أغلب الأعمال. وأمام هذه الأحداث التي أنتجت قفزات ضخمة في البطالة، قدمت البلدان المتقدمة سياسات استثنائية لمساندة المتعطلين، لتواكب هذا الحدث الاستثنائي، ويمكننا أن نقسمها إلى ثلاثة توجهات رئيسية:

التوجه الأول يُطلق عليه نزع الفيشة عن الاقتصاد، وكانت الدانمارك رائدة في هذا المجال؛ فقد فرضت قيودًا متشددة على الحركة، وأمام هذا اضطر القطاع الخاص إلى التخلص من الكثير من العمالة، لكن صناع السياسات في هذه البلاد رأوا أن ذلك سيساعد على إبطاء التعافي الاقتصادي. وذلك لأن عملية تسريح العمالة ثم البحث عن عمالة جديدة بعد رفع تدابير الوباء ستستغرق وقتًا طويلاً، لذا طلبت الحكومة من أصحاب الأعمال أن يحتفظوا بالعمال لديهم وتعهدت لهم بسداد نسبة من أجورهم لفترة مؤقتة.5

واتبعت بلدان أخرى هذه السياسة بطرق مختلفة، مثل فرنسا التي عززت من سياسة إعلان البطالة الجزئية (partial unemployment) والتي تمنح الشركة الحق في تقليل العمل أو إيقافه تحت ضغوط الأزمة، على أن تمول الدولة النسبة الغالبة من أجور العاملين، وقد وسعت فرنسا من نطاق تطبيق هذه السياسة على أنماط العمل المختلفة ويسَّرت من إجراءاتها.6

أما التوجه الثاني فكان متعلقًا بالسياسات المالية، إذ وجهت الولايات المتحدة الجهة المسؤولة لديها عن جمع الضرائب Internal Revenue Service لصرف منح مالية لدافعي الضرائب تحت اسم Recovery Rebates.7

أما التوجه الثالث فكان تعزيز سياسات تعويض البطالة القائمة بالفعل، وكما هو معروف فإن نظم التأمين القائمة على الاشتراكات تشمل تأمينًا على البطالة يوفر تعويضًا مؤقتًا لمن يقع في هذه الأزمة، كي لا يتأثر دخله بشكل عنيف خلال الفترة الانتقالية بين وظيفة وأخرى.

وقد اتبعت الولايات المتحدة هذا التوجه، وذلك من خلال زيادة قيمة تعويض البطالة لفترة مؤقتة، مثلما اتبعت أستراليا سياسة مشابهة8. وظهرت في البلدان المتقدمة معضلة حماية الفئات التي لا تنتمي إلى منظومة التأمين القائمة على الاشتراكات، مثل الأفراد الذين يشتغلون لدى أنفسهم.

وقد ظهرت هذه المشكلة وقت الأزمة المالية العالمية في 2008 وطورت البلدان المتقدمة سياسات لمواجهتها. وتنوعتالسياسات الموجهة لحماية العاملين بين تيسير وصول هذه الفئات إلى الامتيازات التي تقدمها الدولة لمحدودي الدخل، أو تقديم إعانة مباشرة إلى هذه الفئة من العمالة، خصوصًا ممن يتسمون منهم بتدني الدخل وذلك بشكل مؤقت.9

وظهرت في البلدان النامية سياسات موجهة لتوفير المساندة للعمالة غير الرسمية، على سبيل المثال خصصت شيلي منحًا للفئات المحرومة من العمل الرسمي والتي يصل عددها إلى 2 مليون عامل.10

ماذا جرى في مصر؟

أحد أوجه سياسات المساندة التي قامت بها الدولة المصرية إزاء أزمة كورونا كانت السياسات النقدية، وهي السياسات التي ركزت على مساندة أصحاب المشروعات والمقترضين من المستهلكين، بينما كان نصيب العمال منها محدودًا. وقد ركزت سياسات البنك المركزي الخاصة بالعمال على قطاع السياحة، وتمثَّلت في طرح مبادرة لتوفير التمويل الميسر للأجور، ولكنه قصرها على أجور العاملين في السياحة فقط.11

ويشبه هذا النهج سياسة دعم الأجور التي أشرنا إليها في نموذج الدانمارك، ويمكن أن نتفهم لماذا ركزت الدولة على قطاع السياحة؛ فهو من أوائل القطاعات المتضررة من الوباء، خصوصًا مع وقف حركة الطيران وإغلاق الأماكن السياحية. وفي حال ما إذا اضطر القطاع إلى القيام بعملية تسريح واسعة النطاق للعمالة الماهرة تحت ضغط الخسائر، ستستغرق عملية استعادة هذه العمالة للعمل مع عودة النشاط في المستقبل وقتًا طويلاً. لكن لا تتوفر لدينا بيانات بخصوص عدد من استفادوا من القروض المدعمة لتمويل أجور السياحة، وإلى أي مدى كان الوصول لهذه القروض ميسرًا من قبل البنوك.

وأعلنت وزارة المالية عن إصدار "ضمانة" للبنك المركزي بـ3 مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5 ٪ سنويًا، بحيث تدعم هذه القروض تغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية12.

وقد قامت وزارة القوى العاملة أيضًا بصرف الدفعة الأولى والثانية من صندوق إعانة الطوارئ للعاملين في السياحة لنحو 56 ألف عامل في 275 منشأة، بقيمة 100 % من الأجر الأساسي بحد أدنى 600 جنيه.13

وعلى صعيد السياسات المالية فقد قررت الدولة زيادات استثنائية في أجور العاملين لدى الدولة، ورفع حد الإعفاء الضريبي،14 بالإضافة إلى زيادة المعاشات هذا العام بنسبة 14 %.15

ومن الجيد أن يتم تشريع زيادات استثنائية في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولكنهم يمثلون فقط ما يقرب من ستة مليون موظف16، بينما يتجاوز عدد المشتغلين 25 مليونًا.17

كما أن حد الإعفاء بعد الزيادة أصبح يصل بالكاد إلى مستوى الحد الأدنى للأجور في العمل الحكومي (2000 جنيه شهريًّا)، أي أن الدولة كانت تفرض قبل هذا الإجراء ضرائب على ذوي الأجور المتدنية، والتقدم الذي حدث أخيرًا كان بالكاد إعفاؤهم من الضريبة.

لم تستغل الدولة تأمين البطالة لاحتواء حالات التسريح التي وقعت في ظل وباء كورونا مثل التجارب الدولية التي عرضناها في الفقرات السابقة، وذلك على الرغم من النص على هذا التأمين في قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975، وفي القانون الجديد للتأمينات 148 لسنة 2019، فقد ظل هذا التأمين موجود نظريًّا وغائب عمليًّا.

هذا بالنسبة للعمالة المؤمن عليها، أما بالنسبة للعمالة غير المؤمن عليها، فقد تولت وزارة القوى العاملة توفير تعويضات مالية لها، تمثلت في إعانة لمدة ثلاثة أشهر بقيمة 500 جنيه في الشهر، بدءًا من شهر أبريل.

ويثير اسم المبادرة الذي تقدم من خلاله هذه المنحة الكثير من الالتباس (مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة)؛ فهو يوحي للوهلة الأولى أنه موجَّه للعمالة اليومية فقط، سواء كان مؤمنًا عليها أم لا، ولكن بحسب تصريحاتلوزير القوى العاملة فإن من شروط الاستفادة بهذه المنحة أن يكون العامل غير مؤمن عليه، وليس لديه حيازات زراعية وممتلكات ومنقولات18، لذا كان من الأولى تسميتها مبادرة دعم العمالة غير الرسمية، مما كان سيسلط الضوء بشكل أكبر على هذه المشكلة المتفاقمة في سوق العمل المصري.

وعلى أساس هذه المعايير فتحت الوزارة الباب للتقديم، وبلغ عدد المتقدمين للمرحلة الأولى مليون و900 ألفًا، استبعدت منهم الدولة نحو نصف المليون شخص.

وأظهرت تجربة هذه المبادرة معرفة الدولة المحدودة بالعمالة غير الرسمية؛ فقد احتاجت إلى بناء قاعدة بياناتها عن هذه العمالة في قلب الأزمة، ولو كانت اهتمت بالاستثمار في قاعدة بيانات تخص هذا النوع من العمل خلال السنوات الماضية لكان من الممكن أن توصل المنحة بشكل أسرع.

وبغض النظر عن أن الشريحة المستهدفة بالمرحلة الأولى من هذه المنحة تمثل نسبة صغيرة من مجمل من يعملون بشكل غير رسمي، فإن قيمة المنحة نفسها تعد متواضعة للغاية قياسًا بالأعباء المعيشية القائمة، فقد حدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حد الفقر في2018 بقيمة 735.6 جنيه في الشهر، هذا بالنسبة للفرد الواحد فما بالنا بمن يعول أسرة!

يضاف إلى الإجراءات السابقة اتجاه الدولة إلى توسيع نطاق تغطية معاشات تكافل وكرامة، والتي تستهدف الأسر متدنية الدخل، بعد إضافة 100 ألف أسرة جديدة، وقد يكون من بين هذه الأسر فئات تضررت من فقدان دخلها الأساسي خلال ظروف الجائحة.19

ما الذي تحتاج مصر إلى القيام به؟

تمثل هذه الأزمة فرصة للالتفات بشكل أكبر إلى العمالة غير الرسمية وبناء قواعد بيانات عنها، وكذلك إلى إعادة النظر في منظومتنا التأمينية وتفعيل تأمين البطالة. وتُلخص منظمة العمل الدولية في ورقةصدرت في مايو طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الحكومات لمساندة العمالة أمام ظروف الجائحة بأنه «يمكن للبلدان التي لديها بالفعل نظم الحماية الاجتماعية القائمة على الاشتراكات وغير القائمة على الاشتراكات توسيع نطاق التغطية إلى الفئات التي لم يتم تغطيتها بعد، بناءً على نظم الإدارة والتوصيل القائمة. كما يمكنهم رفع قيمة الإعانة والتسريع بسدادها وتخفيف شروط التأهل، ويمكن القيام بذلك من خلال برامج مختلفة، بما في ذلك إعانات البطالة، والمعاشات المعممة، واستحقاقات الأطفال أو برامج المساعدة الاجتماعية».20

وقد طبقت مصر بعضًا من هذه السياسات الاجتماعية، لكننا لا نزال في حاجة إلى المزيد من الجهود، على رأسها بناء قاعدة بيانات عن العمالة غير الرسمية في مصر، وإدارة حوار مجتمعي حول كيفية دعمها في الأجل القصير، وتوفير الحماية التأمينية لها في المدى الطويل، مع النظر في سياسات للحد من الوظائف متدنية المهارة أو الأقل استقرارًا والأقل إسهامًا في التنمية.

وعندما نتحدث عن النظر في أحوال العمالة غير الرسمية علينا أن نسلِّط الضوء على العمالة الزراعية التي تمثل الفئة الأكبر من هذا النوع من العمالة وفقًا لتقديرات منظمة العمل الدولية، وكما ينوِّه الباحث صقر النور، في مقالبموقع المنصة، فإن ضمان قدرة استمرار هذه الفئة على العمل في ظروف الوباء تمثل ضمانة لأمننا الغذائي في الوقت الراهن.

ويسلِّط النور في مقاله ضوءًا على العمالة التي تشتغل على الحيازات المحدودة والتي تحتاج للدعم في الوقت الحالي، فيقول «اليوم، تبدو أهمية الزراعة العائلية التي يقوم بها صغار الفلاحين، خصوصًا وأنها قادرة على التنظيم الذاتي لاستمرار الإنتاج مع إمكانية أكبر لحماية الأرواح بحفظ المسافات. هذا النمط الإنتاجي المناسب أكثر للبشر أكثر قدرة على التكيّف مع الأزمات من أنماط الإنتاج الكثيفة والإنتاج الكبير».21

ويشير مقالآخر لمروة ممدوح إلى الضغوط التي يتعرض لها الفلاحون مع تدابير الحظر «مع إغلاق الأسواق الأسبوعية لم تعد النساء قادرات على بيع المنتجات المعدة منزليًّا (...). تقول أم شريفة، 50 سنة، وأم لـ3 أولاد: (أنا عن نفسي كنت بستنى السوق أروح أبيع فيه كيلة ولا كيلتين غلة.. عشان أشتري للعيال كيلو لحمة ونطبخ وكيلو فاكهة.. عشان العيال دي عاوزه تاكل)».22

هذا بالإضافة إلى النظر في المنظومة التأمينية، وكيفية تفعيل إعانة البطالة لحماية العمالة الرسمية من مخاطر التعطل عن العمل.

علاوة على ذلك هناك حاجة للالتفات إلى العمالة المصرية في الخارج، والتي ستتراجع بالتأكيد مساهمتها في تدفقات النقد الأجنبي مع شيوع حالات الإغلاق الجزئي في بلدان الخليج. هناك حاجة لتوفير إعانات البطالة لهذه الفئة بعد عودتها إلى مصر كي لا تتعرض أسرها لصدمات مادية تؤدي إلى سقوطها في الفقر، خصوصًا من ينتمون من هذه العمالة إلى الفئات متدنية المهارة.

الهوامش:

1- Ragui Assaad, Caroline Krafft, and Colette Salemi - SOCIOECONOMIC STATUS AND THE CHANGING NATURE OF SCHOOL-TO-WORK TRANSITIONS IN EGYPT, JORDAN, AND TUNISIA - ERF - 2019.

2- Ragui Assaad, Abdelaziz AlSharawy, and Colette Salemi - IS THE EGYPTIAN ECONOMY CREATING GOOD JOBS? JOB CREATION AND ECONOMIC VULNERABILITY FROM 1998 TO 2018 - ERF - 2019.

3- Ragui Assaad - Is the Egyptian economy creating good jobs? A review of the evolution of the quantity and quality of employment in Egypt from 1998 to 2018.- ERF - 2019

4- ILO - Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture - 2018.

5- Ulrik Boesen - Denmark Unplugs the Economy -Taxfoundation - 2020 - https://taxfoundation.org/denmark-coronavirus-relief-plan/

6- the local - Chômage partiel: How to access partial unemployment in France - 2020 - https://www.thelocal.fr/20200401/chomage-partiel-how-to-access-temporary-unemployment-in-france

7- Journal of accountancy - Recovery rebate payments to be issued within 3 weeks - 2020 - https://www.journalofaccountancy.com/news/2020/mar/irs-explains-coronavirus-recovery-rebate-payments.html

8- In daily - What’s in the $66b second virus stimulus package - 2020 -

https://indaily.com.au/news/2020/03/22/whats-in-the-66b-second-virus-stimulus/

9- OECD-Supporting people and companies to deal with the COVID-19 virus: Options for an immediate employment and social-policy response-2020.https://oecd.dam-broadcast.com/pm_7379_119_119686-962r78x4do.pdf

10- Reurtrs - Chile’s Pinera unveils $11.7 billion coronavirus aid package - 2020 -

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-chile-economy/chiles-pinera-unveils-11-7-billion-emergency-aid-package-to-counter-coronavirus-idUSKBN2163CS

11- يحيى أبو الفتوح: بدأنا تلقي طلبات بمبادرة السياحة لتمويل أجور العاملين واستحقاقات الموردين - حابي - 2020.

12- معيط: قروض بـ3 مليارات جنيه للمنشآت السياحية والفندقية لتغطية أجور العاملين

https://bit.ly/2X1fCbf

13- بيان لوزارة القوى العاملة - 2020.

14- محمد جاد - الآثار الاقتصادية لكورونا: إجراءات استثنائية في الموازنة الجديدة لإنقاذ الأقل دخلاً - المنصة - 2020

https://vww.almanassa.net/ar/story/13889

15- ولاء جمال ودعاء جابر- التضامن: زيادة المعاشات 14% أول يوليو - الدستور - مارس 2020

-https://www.dostor.org/3038959

16- حسن هريدي - التخطيط: أكثر من 5 مليون موظف في الجهاز الإداري بمتوسط 25 مليون عائلة- أخبار اليوم - مارس 2019 -

https://bit.ly/2xOUmvx

17- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - نشرة بحث القوى العاملة الربع الأول 2019

-https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5106&Year=16603

18- وزير القوى العاملة في مقابلة تليفزيونية - 2020.

19- مدحت وهبة - التضامن: 100 ألف أسرة جديدة تدخل «تكافل وكرامة» لمواجهة تأثيرات كورونا - اليوم السابع - 2020 - https://bit.ly/2TayjHp

20- ILO - COVID-19 crisis and the informal economy: Immediate responses and policy challenges - 2020.

21- صقر النور - صغار الفلاحين ومعركة كورونا: غائبون عن خطط الدعم.. حاضرون في خطوط الإمداد -المنصة - 2020.

22- مروة ممدوح - مصر: شهادات حية عن أوضاع الفلاحات الريفيات في زمن كورونا - شبكة شمال أفريقيا للسيادة الغذائية- 2020

-https://bit.ly/2YRHWyi