قضايا
أشرف إبراهيم(2 من 3) من «الحظيرة» إلى «المنحة»: كيف استُوعب مثقفو اليسار المصري؟
2026.11.21
(2 من 3) من «الحظيرة» إلى «المنحة»:
كيف استُوعب مثقفو اليسار المصري؟
لماذا يبكي اليسار على الطبقة الوسطى؟
في المقال الأول من هذه السلسلة اختلفنا مع رفاقنا الذين يرون في «الطبقة الوسطى» قاطرة للتنمية، وحاولنا أن نبين بالأرقام والوقائع أن ما يجري في مصر منذ سنوات هو إفقار شامل للأجراء وإعادة توزيع للدخل لصالح الأرباح والريوع والدائنين. وبقي سؤال لم نجب عنه: إذا كان هذا الخطاب خاطئًا بهذا الوضوح، فلماذا يتمسك به قطاع من اليسار؟.
ضعف الفهم وحده لا يفسر ذلك، فبين أصحاب هذا الخطاب مثقفون جادون قرأوا الماركسية وناضلوا طويلًا. وقد أثبتت التجربة التاريخية، كما يؤكد المنهج الماركسي، أن الأفكار التي تسود في وسط اجتماعي ما تعكس، في التحليل الأخير، الموقع المادي لأصحابها وظروف معيشتهم. ونعتقد أن جانبًا مهمًا من الإجابة يكمن في التحولات التي مر بها اليسار المصري خلال العقود الثلاثة السابقة على ثورة يناير، حين استُوعب قطاع واسع من مثقفيه عبر بابين: باب الدولة الثقافية، وباب التمويل الدولي.
نعرف أن هذا الحديث يمس رفاقًا وأصدقاء. وكثير ممن دخلوا هذين البابين فعلوا ذلك بنوايا صادقة، وبعضهم دفع أثمانًا باهظة من حريته وأمنه. لذلك نناقش هنا المسار نفسه ونتائجه، التي صار ممكنًا بعد عقود أن نقرأها بوضوح، ولا نقصد إدانة أشخاص بعينهم.
وزارة الثقافة بوصفها «حظيرة»
ربع قرن من فاروق حسني
تولى فاروق حسني وزارة الثقافة منذ عام 1987 حتى سقوط مبارك عام 2011، أي قرابة ربع قرن، وهي من أطول فترات بقاء وزير في منصبه في تاريخ مصر الحديث. وارتبط اسمه بعبارة صارت مثلًا في الوسط الثقافي المصري، حين تحدث عن إدخال المثقفين «الحظيرة»، أي حظيرة وزارة الثقافة. فهم كثيرون العبارة اعترافًا بأن مهمة الوزير الحقيقية هي السيطرة على المؤسسة الثقافية لمصلحة نظام مبارك، وقال حسني لاحقًا إنه كان يقصد أننا «جميعًا في حظيرة الثقافة».
وأيًا كان قصده، فقد رأى الكاتب أحمد ناجي، في مقال نشره المجلس الأطلسي عام 2012، أن العبارة وصف دقيق لدور الوزارة في عهد مبارك بوصفها مكانًا لتدجين المثقفين، وتتبع جذور هذا الدور إلى العهد الناصري حين كانت الوزارة تحمل اسم «وزارة الثقافة والإرشاد القومي». فالدولة المصرية الحديثة نظرت إلى الثقافة منذ البداية بوصفها أداة «إرشاد»، وإلى المثقف بوصفه موظفًا في هذه المهمة.
أدوات الإدماج
اعتمدت «الحظيرة» على الإدماج أكثر من القمع، وتعددت أدواته: المناصب في المجلس الأعلى للثقافة وهيئاته ولجانه، ولجان التحكيم، والجوائز ذات القيمة المالية والمعنوية، والمؤتمرات، ومشروعات النشر والترجمة، والسفر والتمثيل الرسمي في الخارج، والأعمدة الثابتة في الصحف القومية. شغل جابر عصفور منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة من يناير 1993 حتى مارس 2007، ثم صار وزيرًا للثقافة في الأيام الأخيرة لمبارك في 31 يناير 2011، واستقال بعد نحو عشرة أيام. وتشير مقالات عدة إلى أنه قبل عام 2010 جائزة القذافي العالمية للآداب، بعد أن رفضها الروائي الإسباني خوان غويتيصولو معللًا رفضه بأن مصدر مالها هو أموال الشعب الليبي، ثم أعلن تنازله عنها بعد اندلاع الثورة الليبية. وصارت عبارة «حظيرة فاروق حسني» في الصحافة المصرية بعد الثورة اختصارًا لعلاقة كاملة بين المثقف والدولة.
رفض صنع الله إبراهيم
ظهرت «الحظيرة» سياسةً واعية بأوضح صورة يوم رفضها مثقف يساري علنًا. في 22 أكتوبر 2003 صعد الروائي صنع الله إبراهيم إلى منصة المجلس الأعلى للثقافة ليتسلم جائزة الرواية العربية وقيمتها مئة ألف جنيه، فألقى كلمة قصيرة رفض فيها الجائزة لأنها صادرة عن حكومة لا تملك مصداقية منحها. وكانت الضجة التي أثارها الرفض على قدر ندرة مثل هذا الموقف. ونسأل رفاقنا هنا: كم مثقفًا يساريًا رفض، وكم قبل؟.
الأثر البنيوي: «التنوير» في خدمة الدولة
كان الأثر البنيوي أهم من مواقف الأفراد. تحول قطاع من جيل السبعينيات اليساري، الذي خرج من الحركة الطلابية ومن التنظيمات الشيوعية السرية، إلى موظفين ومستشارين ومحكمين ومحررين في مؤسسات الدولة الثقافية. وظل بوسعهم أن يحتفظوا بخطابهم «التقدمي»، على أن يوجهوه نحو هدف محدد: مواجهة الإسلاميين باسم «التنوير»، والدفاع عن «الدولة المدنية»، أي عن الدولة القائمة نفسها. ومن هنا وُلد التحالف الذي ظهر في أوضح صوره عام 2013، حين رأى يسار «تنويري» في الجيش حاميًا للحداثة من «الظلامية».
وقد وصف المفكرون الماركسيون هذه العملية منذ عشرينيات القرن الماضي: كل طبقة تسعى إلى الهيمنة تخوض صراعًا لاستيعاب المثقفين التقليديين وإخضاعهم أيديولوجيًا، وتنجح في ذلك بقدر ما تنجح في بناء مثقفيها الخاصين. وكانت وزارة فاروق حسني، بهذا المعنى، جهازًا لبناء الهيمنة، يحوّل من كان يمكن أن يصير مثقفًا مرتبطًا بالطبقة العاملة إلى موظف في جهاز الدولة.
«المجتمع المدني» والتمويل الدولي
لماذا اختار يساريون هذا الطريق؟
فُتح الباب الثاني مع موجة الليبرالية الجديدة في التسعينيات. ولأن كثيرًا من رفاقنا عاشوا هذه التجربة من داخلها، نبدأ بإنصاف دوافع من دخلوه.
في 20 أبريل 1985 اجتمع خمسون مصريًا لتأسيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فرعًا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، في لحظة شهدت تدهورًا في أوضاع الحريات وانسدادًا سياسيًا بعد اغتيال السادات. وكان أغلب المؤسسين، بحسب روايات تاريخ الحركة، مثقفين علمانيين يساريين وقوميين وناصريين. وفي عام 1999 أسس المحامي أحمد سيف الإسلام، مع مدافعين آخرين، مركز هشام مبارك للقانون، وكان سيف قد اعتُقل وعُذب على يد مباحث أمن الدولة عام 1983 بسبب نشاطه السياسي وقضى خمس سنوات في السجن. كان هؤلاء مناضلين خرجوا من السجون ومن تنظيمات مهزومة أو مطاردة، ووجدوا في العمل الحقوقي ساحة يدافعون فيها عن المعتقلين والعمال والفقراء في ظل نظام أغلق أبواب السياسة.
وكان لهذا المسار دافع مادي مفهوم أيضًا. فالمثقف اليساري في الثمانينيات والتسعينيات كان غالبًا مطاردًا أمنيًا، ممنوعًا من التوظيف الحكومي أو من الترقي فيه، يعيش من أعمال متقطعة في الترجمة والصحافة. ووعدته المنظمات الجديدة بدخل ثابت يحفظ كرامته وبفرصة لمواصلة النضال بوسائل أخرى. وصدّق كثيرون، بإخلاص، أن بوسعهم أن يحسّنوا أوضاعهم المعيشية الصعبة وأن يشاركوا في التغيير عبر حركة المجتمع المدني وحقوق الإنسان في آن واحد.
الإنجازات الحقيقية
وقد تحقق على هذا الطريق ما لا يجوز إنكاره، ولا نريد لسجالنا أن يغمطه. دافعت منظمات حقوقية عن آلاف المعتقلين، ووثقت التعذيب حين كان الحديث عنه محرمًا. وفي ربيع 2010 حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي أسسه المحامي خالد علي، على حكم قضائي في دعوى رفعها نيابة عن العامل ناجي رشاد من مطاحن جنوب القاهرة، يُلزم الحكومة بوضع حد أدنى جديد للأجور يتناسب مع تكاليف المعيشة، وصار مطلب «1200 جنيه حدًا أدنى» شعارًا للحركة العمالية. ورأت الباحثة نيكولا برات أن الجدل حول التمويل الأجنبي في مصر اكتسب حدته من الطابع السياسي لعمل منظمات حقوق الإنسان ومن الأصول السياسية النضالية لكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان.
الحدود البنيوية: ما الذي أثبته التاريخ؟
غير أن التاريخ أثبت خطأ الرهان الأكبر، أي أن يكون المجتمع المدني الممول طريقًا إلى التغيير الاجتماعي. والسبب كامن في بنية هذا العمل نفسها.
بدأت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قبول التمويل الأجنبي عام 1993، لأن الموارد التطوعية المحلية لم تعد قادرة على مواجهة حجم الشكاوى. ومع التمويل جاءت شروطه: مشروعات محددة المدة، وتقارير دورية، ومؤشرات أداء، وأولويات يحددها الممول. وخلص عدد من علماء الاجتماع الذين درسوا المنظمات غير الحكومية في مصر إلى أن خطابات المعونة والتنمية وممارساتها أدت إلى «نزع الطابع السياسي» عن الإمكانات التقدمية للمجتمع المدني. وعلى المستوى العالمي، انتهت دراسات ماركسية عن المنظمات غير الحكومية في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا إلى النتيجة نفسها: انشغال بالمشروعات الجزئية بعيدًا عن قضايا الطبقة والليبرالية الجديدة والإمبريالية، ومحاسبة أمام الممولين بدل الناس الذين تتحدث هذه المنظمات باسمهم.
وتحول المناضل في هذا المسار تدريجيًا إلى «مدير برنامج»، والخلية إلى «فريق عمل»، والحملة إلى «مشروع»، والجماهير إلى «فئات مستهدفة». وصار النجاح يقاس بعدد ورش العمل والتقارير والبيانات، بعد أن كان يقاس بعدد من يُنظَّمون في مواقع العمل. ولعل بعض رفاقنا يعرفون هذا التحول من تجربتهم أكثر مما نعرفه نحن.
الثورة والتمويل
ومع الثورة تسارع التدفق. بعد سقوط مبارك أعادت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية توجيه 65 مليون دولار إلى أنشطة «الديمقراطية والحكم»، ومنحت بين أبريل وسبتمبر 2011 وحدهما أكثر من 45 مليون دولار إلى 16 جهة مصرية و8 جهات أمريكية، بحسب تقرير مكتب المفتش العام للوكالة. وجاء ذلك في ذروة صعود الحركة العمالية، التي شهدت نحو 1400 تحرك جماعي في 2011. كان العمال يضربون، والأموال تتدفق على مشروعات «التحول الديمقراطي» و«التوعية الانتخابية» و«بناء القدرات»، وهي مشروعات تقيس نجاحها بالانتخابات والدساتير وتترك الأجور وظروف العمل خارج حسابها.
النتيجة الطبقية
انتهى البابان، الحظيرة والمنحة، إلى نتيجة طبقية واحدة: انتقل قطاع من المثقفين والناشطين ذوي الأصول اليسارية من موقع المناضل المتفرغ أو المثقف المعارض المفقر إلى موقع الموظف المستقر نسبيًا. وصارت قمة هذا القطاع، فيما نقدّر، شريحة ذات دخل مرتفع بالمقاييس المصرية، تتقاضى أجورها أحيانًا بالعملة الصعبة، وتسافر إلى المؤتمرات الدولية، وترتبط مهنيًا بشبكات التمويل في العواصم الغربية. خرجت هذه الشريحة من الطبقة العاملة معيشةً وتفكيرًا، وصارت جزءًا من «الطبقة الوسطى الجديدة» التي تحدثنا عنها في المقال الأول، ومصلحتها الموضوعية أن تحافظ على مساحة «مجتمع مدني» مستقرة، وأن تتجنب صراعًا طبقيًا قد يهدد هذه المساحة نفسها.
وهذا يفسر جانبًا من خطاب «انهيار الطبقة الوسطى» الذي نختلف حوله مع رفاقنا: المثقف الذي يبكي على هذه الطبقة يبكي، بدرجة أو بأخرى، على نفسه، وعلى عالم من الاستقرار المهني والاجتماعي كان يعيش فيه. وحين ينظر إلى المستقبل يراه بعيون هذه الشريحة: إصلاح دستوري، وحريات مدنية، و«تنمية» تعيد للطبقة الوسطى مكانتها، ولا مكان فيه لسلطة العمال في مواقع العمل.
حين وصل الاستيعاب إلى قيادة الحركة العمالية
ولم يتوقف الاستيعاب عند المثقفين. في 16 يوليو 2013، بعد أسبوعين من عزل محمد مرسي، قبل كمال أبو عيطة، مؤسس أول نقابة مستقلة في مصر منذ 1957 ورئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، منصب وزير القوى العاملة في حكومة حازم الببلاوي. ودعا أبو عيطة العمال الذين كانوا «أبطال الإضراب» في ظل النظام السابق إلى أن يصبحوا «أبطال الإنتاج»، ووقف متفرجًا والأمن يسحق إضرابًا نضاليًا في شركة السويس للصلب، واضطر الاتحاد المستقل لاحقًا إلى إصدار «توضيح» يؤكد أنه لم يقصد التخلي عن سلاح الإضراب.
ما فعلته «الحظيرة» مع المثقفين في الثمانينيات والتسعينيات فعلته الوزارة مع القائد العمالي في 2013. فقيادات الحركة العمالية نفسها معرضة للاستيعاب حين تنفصل عن قواعدها ويغيب عنها التنظيم السياسي المستقل الذي يحاسبها.
حملة الدولة على «التمويل الأجنبي»
قد يقول بعض رفاقنا إن هذا النقد يصب في مصلحة الدولة التي تلاحق المنظمات بتهمة «التمويل الأجنبي». ونقول إن نقد هذا المسار شيء، وتبني رواية الدولة شيء مختلف تمامًا. فالنظام الذي هاجم المنظمات بهذه التهمة استخدمها أداة قمع، وكانت «السيادة» غطاءً لها.
في يوليو 2011 شكلت حكومة عصام شرف لجنة لتقصي الحقائق حول التمويل الأجنبي، وفي 29 ديسمبر من العام نفسه داهمت قوات الأمن مقار 17 منظمة، وأحالت النيابة في فبراير 2012 ثلاثة وأربعين من العاملين فيها إلى المحاكمة. ثم توسعت القضية رقم 173 لسنة 2011 لتشمل نحو 37 منظمة مصرية، وفُرض على مديريها وعامليها حظر السفر وتجميد الأموال، وواجه بعضهم خطر السجن المؤبد. ولم يغلق قاضي التحقيق القضية بالنسبة لأربع منظمات إلا في أغسطس 2021، ثم بالنسبة لآخر خمس منظمات بعد ثلاثة عشر عامًا من التحقيق، لعدم كفاية الأدلة. وفي الأثناء صدر القانون 70 لسنة 2017 ثم القانون 149 لسنة 2019، اللذان يمنحان السلطات صلاحيات واسعة للسيطرة على المنظمات ومعاقبتها.
لذلك نرفض قمع هذه المنظمات وملاحقة العاملين فيها، لأن حرية التنظيم مكسب للطبقة العاملة قبل غيرها، ولأن كثيرًا من العاملين في هذه المنظمات دافعوا عن العمال والمعتقلين بشجاعة. ونرفض في الوقت نفسه أن تحل منظمات التمويل محل التنظيم العمالي المستقل والحزب السياسي.
خاتمة
كان خطأ من دخلوا الحظيرة أو المنحة في الأغلب خطأً في التقدير السياسي: الاعتقاد بأن التغيير يمكن أن يأتي من داخل مؤسسات الدولة الثقافية، أو من شبكات التمويل الدولي، دون قوة اجتماعية منظمة تفرضه من أسفل. وأثبتت الوقائع، من 2011 إلى 2013 وما بعدها، أن هذا الاعتقاد لم يكن صحيحًا. فحين جاءت لحظة الحسم عجزت الجوائز والمنح وورش العمل عن حماية الثورة، وكان بعض أصحابها جزءًا من التحالف الذي أنهاها.
ما نطلبه هو إعادة النظر في الموقع الذي يتكلمون منه. فالمثقف الذي يريد أن يشارك في التغيير يحتاج إلى أن يرتبط بالقوة الاجتماعية القادرة على صنعه، وأن يكون مسؤولًا أمامها، بعيدًا عن وصاية وزارة أو ممول. والنقابة التي تريد أن تبقى مستقلة تحتاج إلى أن تُمول من اشتراكات أعضائها. وهذه القوة الاجتماعية، كما سيحاول المقال الثالث والأخير في هذه السلسلة أن يبين بالوقائع، هي الطبقة العاملة.