تحلُّ هذه الأيام الذكرى السبعون للعدوان الثلاثي على مصر الذي بدأ في التاسع والعشرين من أكتوبر عام 1956؛ وهي ذكرى لا ينبغي أنْ تظلَّ أسيرة طقوس الاحتفال السنوي، ولا أنْ تُختزَل في صور البطولة المعلَّبة التي تتكرَّر في المناسبات الرسمية. فالحدث أوسع من ذلك وأعمق؛ هو لحظة كاشفة تداخلت فيها الجغرافيا بالاقتصاد، وانكشفت فيها حدود القوة الاستعمارية القديمة، وصعدت من خلالها قوى جديدة إلى مسرح السياسة الدولية. كما أنَّه اختبار قاسٍ لمعدن شعب خرج لتوه من عقود طويلة من التبعية، فوجد نفسه في مواجهة ثلاث دول، منها اثنتان كانتا إلى وقت قريب تتحكمان في مصائر نصف العالم.

وتحاول هذه المقالة أنْ تقرأ الحدث قراءةً نقديةً لا تكتفي بسرد وقائعه المعروفة، بل تُسائل دلالاته وتفحص ما أظهره عن موقع مصر الاستراتيجي وعن طاقة المجتمع المصري، وتستعيد في الوقت نفسه أسئلة الحاضر التي تجعل من تلك الأيام البعيدة مرآة نرى فيها ملامح راهننا، ونختبر بها قدرتنا على استخلاص العبرة بدل الاكتفاء بترديد الحكاية. وإذا كانت الأمم تُقاس بقدرتها على مساءلة ماضيها لا بقدرتها على تمجيده، فإن سبعين عامًا كفيلة بأن تمنحنا مسافة كافية للنظر إلى الأزمة بعيدًا عن حماسة اللحظة ودعايتها.

الجغرافيا كعبء استراتيجي وتحدي الهيمنة

لا يمكن فهم العدوان الثلاثي بمعزل عن السياق الذي سبقه؛ فمصر التي خرجت من ثورة يوليو عام 1952 كانت تحمل مشروعًا يتجاوز تغيير نظام الحكم، إلى إعادة تعريف علاقتها بالعالم. وقد توالت خطواتها في هذا الاتجاه، بدءًا من اتفاقية الجلاء عام 1954 التي أنهت الوجود العسكري البريطاني في منطقة القناة بعد أكثر من سبعين عامًا من الاحتلال، مرورًا برفض الانضمام إلى الأحلاف الغربية، ثم صفقة السلاح التشيكية عام 1955 التي كسرت احتكار الغرب لتسليح المنطقة، وانتهاءً بالمشاركة الفاعلة في مؤتمر باندونغ الذي منح القاهرة صوتًا مسموعًا بين الدول الصاعدة.

وعندما سحبت واشنطن ولندن عرضهما لتمويل السد العالي في يوليو 1956 عقابًا على هذا الخروج عن الطاعة، جاء قرار التأميم في 26 من الشهر نفسه ردًّا قانونيًّا وسياسيًّا في آنٍ واحد؛ إذ كانت شركة القناة شركةً مساهمةً مُسجَّلة بوصفها مصريةً، وكان امتيازها سينتهي بحكم العقد عام 1968، وقد أعلنت الحكومة المصرية استعدادها لتعويض المساهمين. غير أنَّ العواصم الأوروبية لم تقرأ القرار بوصفه ممارسةً سياديةً مشروعةً، بل رأت فيه جرأةً لا تُحتمَل من بلد حديث العهد بالاستقلال، فبدت المسألة في لندن وباريس أقرب إلى تحدٍّ لهيبة الإمبراطورية منها إلى نزاع على ملكية شركة. ويضاف إلى ذلك أنَّ الغرب كان يعيش وهم الوصاية الذي ورثه من القرن التاسع عشر، فلم يتصوَّر أنَّ ضابطًا شابًّا قادمًا من خارج النخب التقليدية يستطيع أنْ يقرِّر مصير ممر مائي ارتبط في المخيلة الأوروبية بمجدها الإمبراطوري.

أظهرت الأزمة قبل أي شيء آخر أنَّ موقع مصر ليس معطى جغرافيًّا محايدًا، بل هو رأسمال سياسي بالغ الخطورة، يمنح صاحبه وزنًا يفوق إمكاناته المادية، ويجر عليه في الوقت نفسه أطماعًا لا تنقطع. فالقناة التي حفرها الفلاحون المصريون بالسخرة وسقط في حفرها أعداد كبيرة منهم، كانت تحمل إلى أوروبا الجزء الأعظم من نفطها القادم من الخليج، وكان اقتصادا بريطانيا وفرنسا يتنفسان عبر هذا الشريان الضيق، ولذلك لم يكن التأميم في نظرهما مسألةً قانونيةً بقدر ما كان تهديدًا لمفاصل الحياة الاقتصادية.

وإلى جانب القناة تقع سيناء بوصفها الجسر البري الوحيد بين أفريقيا وآسيا؛ فكل جيش يريد عبور القارتين أو تهديد إحداهما يجد نفسه ملزمًا بالمرور من هذه الرقعة الجرداء، وهو ما يفسِّر تكرار الغزوات عليها منذ العصور الفرعونية وحتى القرن العشرين. ويكشف التأمل النقدي في هذه الحقيقة أنَّ الجغرافيا وحدها لا تصنع قوة، وأنها قد تتحوَّل إلى عبء ثقيل إذا لم يقترن بها بناء داخلي صلب، وأنَّ الدول التي تقع عند تقاطع المصالح الكبرى لا تملك رفاهية الضعف، لأن جيرانها الأقوياء والبعيدين على السواء ينظرون إلى أرضها بوصفها مفتاحًا لا بوصفها وطنًا. وهذه المفارقة هي ما جعل القناة في الوعي المصري رمزًا مزدوجًا؛ فهي من جهة جرح قديم في ذاكرة العمال الذين دفُنوا في رمالها، ومن جهة أخرى وعد بالمستقبل متى استعادها أهلها ووظفوها لخدمة تنميتهم.

المؤامرة الميدانية.. وحقيقة النصر العسكري

أما الطريقة التي أُديرت بها الحرب، فتكشف جانبًا مظلمًا من السياسة الدولية في منتصف القرن الماضي. لم يكن العدوان هجومًا مباغتًا من طرف واحد، بل كان ثمرة مؤامرة محكمة رُسمت خيوطها في اجتماعات سرية عُقدت في ضاحية سيفر (Sèvres) قرب باريس في أواخر أكتوبر عام 1956 بين ممثلي فرنسا وبريطانيا وإسرائيل. وانتهت إلى بروتوكول يقضي بأنْ تشنَّ إسرائيل هجومها على سيناء، ثم توجِّه لندن وباريس إنذارًا إلى الطرفين بالانسحاب من منطقة القناة، فإذا رفضت مصر، وهو المتوقع، تدخلت القوتان الأوروبيَّتان بحجة حماية الملاحة وفصل المتحاربَين.

وهكذا اجتمعت في هذا التحالف دوافع متباينة؛ فإسرائيل أرادت كسر ما اعتبرته طوقًا مصريًّا، وفتح مضائق تيران أمام سفنها، وتوجيه ضربة استباقية لجيش يتسلح. وفرنسا رأت في عبد الناصر الظهير الأكبر للثورة الجزائرية التي أرهقتها، وبريطانيا سعت إلى استرداد ما فقدته من هيبة ونفوذ. وقد أنكر رئيس الوزراء البريطاني أنتوني إيدن (Anthony Eden) أمام مجلس العموم وجود أي تواطؤ، ثم افتضح الأمر بعد سنوات بفعل الوثائق والمذكرات، فبدت الكذبة أفدح من الحرب نفسها، لأنَّها نزعت عن الدول الكبرى قناع الشرعية الذي كانت تتدثر به. وفي ذلك درسٌ بليغٌ لكل مَن يظن أنَّ الشرعية الدولية تحمي الضعيف تلقائيًّا، فهي لا تعمل إلا إذا وُجد مَن يكشف زيف الذرائع ويجبر الأقوياء على دفع كلفة مخالفتها.

ومن الإنصاف التاريخي ألا ننساق وراء رواية تُحوِّل كل ما جرى إلى نصر عسكري خالص، فالواقع الميداني كان أكثر تعقيدًا وأقل بريقًا مما تردده الذاكرة الرسمية. فقد تهاوت الدفاعات المصرية في سيناء أمام التَّفوُّق الإسرائيلي في أيام معدودة، وتكبَّد سلاح الجو المصري خسائر جسيمة بعد الغارات البريطانية والفرنسية على المطارات، وأصدر عبد الناصر أمره بسحب القوات من سيناء للاحتفاظ بقوة كافية في منطقة القناة والدلتا. وهو قرار عدَّه بعض الخبراء العسكريَّين حكيمًا لأنه أنقذ الجيش من الإبادة، وعدَّه آخرون دليلًا على اختلال التخطيط وغياب الاستعداد الكافي لمواجهة محتملة، ولعل الحقيقة تجمع الرأيين معًا.

وفي الوقت ذاته، أغرقت مصر عشرات السفن في مجرى القناة، فأغلقته أمام الملاحة شهورًا طويلة، فحرمت المعتدين من الغاية التي جاءوا من أجلها، وأثبتت أنَّ الأرض التي يصعب حمايتها بالسلاح قد يمكن حمايتها بالتعطيل. ويقودنا ذلك إلى تمييز ضروري بين الهزيمة العسكرية الجزئية والنصر السياسي الشامل؛ فمصر لم تنتصر لأنها هزمت جيوشًا ثلاثة في ساحة المعركة، بل لأنَّها صمدت وحرمت خصومها من تحويل تفوقهم الميداني إلى مكسب سياسي دائم. ولعل أهم ما في هذه المفارقة أنَّها تُعلمنا أنَّ قوة الدولة لا تُقاس بعدد دباباتها وحده، بل بقدرتها على استثمار كل ورقة بين يديها، من الجغرافيا إلى الإرادة الشعبية إلى الحسابات الدولية المتشابكة.

صمود بورسعيد.. وتبدل موازين القوى الدولية

وفي بورسعيد تبدَّى المعنى الأعمق للحدث؛ فبعد إنزال المظليِّين البريطانيِّين والفرنسيِّين في الخامس والسادس من نوفمبر، وجدت القوات الغازية نفسها في مواجهة مدينة لم تكن تملك من أسباب القوة سوى إرادة أهلها. وقد وزَّعت السلطات السلاح على المتطوعين من أبناء المدينة، وتشكَّلت فرق المقاومة الشعبية من العمال والصيادين والطلاب وموظفي الحكومة، فخاضوا قتالًا في الشوارع والأزقة والبيوت، وعطلوا تقدُّم قوات يُفترَض أنَّها أرقى تسليحًا وتدريبًا، وحوَّلوا كل حي إلى متراس، ودفعوا ثمنًا باهظًا من القتلى والجرحى، ومن البيوت التي سُوِّيت بالأرض تحت القصف.

ولم يكن هذا الصمود محض انفعال عابر، بل كان تعبيرًا عن وعي وطني تراكم عبر ثورة 1919 وعقود من النضال ضد الاحتلال، وعن شعور جمعي بأنَّ الأرض والكرامة لا يفترقان. وتجلَّت كذلك وحدة النسيج الاجتماعي، إذ وقف المسلمون والأقباط جنبًا إلى جنب، وتوافد المتطوعون من مدن الدلتا والقرى، وأدركت الجماهير في العواصم العربية أنَّ المعركة معركتها. إنَّ عظمة هذا الشعب لا تكمن في أسطورة البطولة التي يحلو للخطب أنْ ترددها، بل في قدرته الثابتة على التَّحوُّل من جماعة متفرقة إلى كتلة متماسكة كلما اشتدَّ الخطر على وجودها. وقد حفظت الذاكرة الشعبية أسماء كثيرة من الشهداء والمقاتلين المجهولين، لكن الأهم من الأسماء أنَّ المدينة أصبحت بعد ذلك عنوانًا لفكرة مفادها بأنَّ الاحتلال لا يستقرُّ في أرض يرفضه أهلها مهما بلغ تفوقه.

ولم يكن بوسع مصر وحدها أنْ تحوِّل هذه المقاومة إلى نتيجة سياسية، فالتَّحوُّل الحاسم جاء من البيئة الدولية التي كانت تعيد تشكيل نفسها في ظلِّ الحرب الباردة. فقد استاء الرئيس الأمريكي آيزنهاور من أنَّ حلفاءه أخفوا عنه خططهم في ذروة حملته الانتخابية، ورأى في المغامرة خطرًا على صورة الغرب أمام شعوب العالم الثالث وهدية مجانية لموسكو، فمارست واشنطن ضغطًا ماليًّا قاسيًّا على الجنيه الإسترليني، وعرقلت حصول لندن على قرض من صندوق النقد الدولي، بينما لوَّح السوفييت بتهديدات صارمة على لسان رئيس وزرائهم نيكولاي بولجانين (Nikolai Bulganin).

وصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارٌ بوقف إطلاق النار، ووُلدت فكرة قوة الطوارئ الدولية التي اقترحها وزير الخارجية الكندي ليستر بيرسون (Lester Pearson). ولم يكن الإنذار السوفييتي هو العامل الأرجح الذي أوقف العدوان كما روَّجت له الدعاية في تلك السنوات، فالأوراق الاقتصادية الأمريكية كانت أشد تأثيرًا، كما أنَّ موسكو كانت منشغلةً في الوقت نفسه بسحق الانتفاضة المجرية، وهو ما يذكِّرنا بأنَّ القوى الكبرى تتحدَّث بلغة المبادئ وتتصرَّف بلغة المصالح. وقد انسحبت القوات البريطانية والفرنسية قبل نهاية العام، وانسحبت إسرائيل من سيناء وقطاع غزة في مارس 1957. ويعني ذلك أنَّ الاستقلال الوطني لا يتحقَّق بالشجاعة وحدها، بل يحتاج إلى قراءة دقيقة لموازين القوى وإلى إدارة بارعة للتناقضات بين الكبار، وهي مهارة أتقنتها الدبلوماسية المصرية في تلك الأيام.

نتائج متناقضة.. ودروس الحاضر المتجددة

أما النتائج بعيدة المدى، فتستحق قراءة أكثر هدوءًا من قراءة الاحتفال. فقد استقال أنتوني إيدن من رئاسة الحكومة البريطانية في يناير 1957، وتبيَّن للبريطانيين أنَّ عصر الإمبراطورية قد انتهى فعلًا، وأن قرارًا كبيرًا لا يمكن اتخاذه دون رضا واشنطن، بينما انصرفت فرنسا إلى مشروع أوروبي مع ألمانيا وإلى بناء قوتها النووية المستقلة، وملأت الولايات المتحدة الفراغ فيما عُرف بمبدأ آيزنهاور عام 1957، فتحول الاستعمار القديم إلى نفوذ جديد أقل صخبًا وأكثر عمقًا.

وفي المقابل، أصبح عبد الناصر رمزًا لحركات التَّحرُّر في العالم العربي وأفريقيا وآسيا، وارتفعت مكانة القاهرة ارتفاعًا غير مسبوق. لكن هذا الانتصار الرمزي حمل بذور مشكلاته؛ فقد رسخ زعامة فردية قوية وأضعف الحياة السياسية التعددية بحجة أنَّ زمن المعركة لا يحتمل الخلاف، وغذى ثقة مفرطة بالقدرة على مواجهة الجميع، وكان ذلك من الأسباب التي مهَّدت الطريق إلى هزيمة يونيو 1967 بعد أحد عشر عامًا فحسب. ثم إنَّ إسرائيل خرجت من العدوان وقد تعلمت أنَّ الضربة الاستباقية قد تحقِّق مكاسب عسكرية سريعة، فأعادت الكَرَّة عام 1967 بنتائج مختلفة تمامًا عن حسابات الساسة في الغرب. وبهذا المعنى، فإنَّ النصر الذي حقَّقته مصر كان في جوهره نصرًا مشروطًا بقدرتها على تحويله إلى مؤسسات وسياسات تحميه من التآكل مع مرور الزمن.

وتبدو دلالات الحدث في الحاضر أوضح مما نتصوَّر؛ فالقناة التي قاتل المصريون من أجل سيادتهم عليها لا تزال شريانًا للتجارة العالمية، وقد برهنت على ذلك حادثة جنوح السفينة العملاقة «إيفر جيفن» (EVER GIVEN) عام 2021 التي عطلت الملاحة أيامًا وهزَّت أسواق العالم، كما برهنت عليه اضطرابات البحر الأحمر منذ أواخر عام 2023 التي دفعت شركات الملاحة إلى تجنب المرور والالتفاف حول «رأس الرجاء الصالح»، فتراجعت إيرادات القناة تراجعًا ملحوظًا رغم مشروعات التوسعة التي أُنفقت عليها مليارات كثيرة. وهذه الوقائع تُذكِّرنا بأنَّ موقع مصر لا يزال يجعلها رهينةً لصراعات لا تصنعها، وأنَّ أمن الممرات المائية ليس شأنًا محليًّا، بل مسألة دولية تتشابك فيها حسابات القوى الكبرى.

وفي سيناء كذلك يستمر الدرس؛ فالحرب على غزة وما صاحبها من توتر عند الحدود الشرقية أعادا إلى الواجهة سؤال الأمن القومي في أكثر مناطق الجغرافيا حساسية، وأكدا أنَّ إهمال هذه الأرض أو ترك تنميتها مؤجلة ثمنه باهظ. وكما فرض سحب التمويل الغربي على مصر عام 1956 البحث عن بدائل، فإنَّ الديون والضغوط الاقتصادية اليوم تعيد طرح السؤال القديم عن العلاقة بين الاستقلال السياسي والاستقلال الاقتصادي، وهو سؤال لا يجيب عنه الخطاب الحماسي بل تجيب عنه السياسات الرشيدة. ولا يعني ذلك أنَّ مصر عاجزة، بل يعني أنَّ قوتها تتوقف على قدرتها على الجمع بين الاستفادة من موقعها وبين تنويع اقتصادها، بحيث لا يظل مصيرها معلقًا بمرور السفن في ممر مائي واحد.

وخلاصة القول: إنَّ العدوان الثلاثي لم يكن مجرد حرب عابرة في تاريخ الشرق الأوسط، بل لحظة كاشفة قدَّمت لمصر والعالم درسًا مزدوجًا: درسًا في قيمة الموقع الذي جعل من بلد نامٍ فاعلًا لا يمكن تجاهله، ودرسًا في قدرة شعب مهدَّد على أنْ يصنع من إمكاناته المتواضعة جدارًا يتحطَّم عليه صلف القوة. غير أنَّ الاستفادة الحقيقية من هذه الذكرى لا تتحقَّق بالاكتفاء بالتغنَّي بالماضي، ولا بالتشكيك في دلالاته على سبيل التنصل من أعبائه، بل بالنظر إليه بعين ناقدة تُفرِّق بين المجد الصادق والدعاية، وتعترف بأنَّ الانتصار السياسي لا يدوم إلا إذا سنده بناء مؤسسي وتنمية اقتصادية وحياة سياسية مفتوحة تتيح للمجتمع أنْ يشارك في صناعة قراره.

فالشعب الذي أثبت في بورسعيد أنَّه قادر على الدفاع عن أرضه لا يزال جديرًا بالثقة والمشاركة في رسم مستقبله، والموقع الذي أغرى الغزاة قبل سبعين عامًا لا يزال يحتاج إلى سياسة رشيدة تحوله من مصدر قلق إلى مصدر قوة، وبذلك فقط تتحوَّل الذكرى من احتفال بالماضي إلى مشروع للمستقبل. وما أحوج الأجيال الجديدة إلى أنْ تعرف أنَّ الأوطان لا تُصان بالشعارات، بل بالعلم والعمل والإخلاص لفكرة الدولة.