يؤسس محمود ممداني لأطروحته الفريدة بمناقشة الأزمة الأفريقية في مرحلة ما بعد الاستعمار على أرضية مختلفة باستخدام منهج متعدد التخصصات (تاريخي/مؤسسي/سوسيولوجي)، وبذلك يتجاوز الدراسات الأفريقية جميعًا، في إطار يسعى لإثبات الشرعية التاريخية لأفريقيا بوصفها وحدة للتحليل.

وتنبع الأزمة من وجهة نظره من عجز الدول الأفريقية في مساعيها نحو المقرطة  Democratization ليس بسبب خلل متأصل فيها بل بسبب التراث الاستعماري للقارة. انتقد ممداني، بشكل حاد ورصين، المدارس التي عالجت المشكل الأفريقي، عبر رؤية التطور التاريخي لها عن طريق المماثلة؛ أي عبر وضعها في مقارنات، إما مع التجربة الأوروبية، أو مع تجارب أخرى لدول العالم الثالث التي تأثرت أيضًا بالعصر الاستعماري كدول أمريكيا اللاتينية؛ فقد تم التعامل فيها مع التاريخ عن طريق ثنائيات تعبر عن المماثلة (صناعي/ما قبل صناعي، رأس مالي/ما قبل رأس مالي، متطور/متخلف) ولم تر التاريخ  وتعبر عنه بوصفه سيرورة Process.

 انتقل ممداني بعد ذلك لمناقشة تلك الدراسات في تعاملها وتصورها للواقع الأفريقي من خلال ثنائية الدولة/المجتمع المدني (السلطة/المقاومة)، وكيف اتجهت تلك الدراسات دومًا لتفضيل جانب على آخر؛ مما جعلها تفتقر لتصور شامل للأزمة. وهذا يفسر فشل أي محاولات لتقديم حلول ناجزة للمشاكل التي واجهت ولا تزال تواجه إصلاحات ما بعد الاستعمار. يقوم ممداني بوضع حل لهذا المشكل عن طريق النظر إلى نظام الحكم الاستعماري بما أسماه حكم “الدولة الثنائية”Bifurcated state ؛ وهو الشكل الذي انتهجته دول الاستعمار –خاصة بريطانيا- كي تتعامل مع المسألة الأهلية. ففي سعيها لإيجاد طريقة للتحكم في مناطق واسعة ومترامية الأطراف لكل منها تاريخها الخاص؛ كانت الطريقة المثلى التي انتهجتها دول الاستعمار هي المحافظة على هيمنتها؛ بأن تحكم عن طريق الاستبداد المركزي (الحكم المباشر) في مناطق الاستيطان المركزية الحضرية، باستخدام لغة المجتمع المدني والحقوق المدنية، وعن طريق الاستبداد اللامركزي (الحكم غير المباشر) في المناطق الفرعية الريفية، وذلك باستخدام قوة عرفية تتكلم لغة الجماعة والثقافة الريفية. وقد كانت ثنائية الحكم الاستعماري تعتمد على عنصرية السلطة المدنية وقبلية السلطة العرفية، والتي جاء بها عصر الاستقلال وهو بذلك قد حمل معه بذور تشظيه وعرقلة مقرطته.

يبحث ممداني أيضًا مشكلة العرقية –باعتبارها هوية تُعرّف وتحدد جماعة معينة لها قرابة وتراث اجتماعي وثقافي ووطني مشترك- والتي، من وجهة نظره، قد أُعيد تشكيلها وتكوينها في عصر الاستعمار، وتم استخدامها لاحقًا باعتبارها شكلًا من أشكال المقاومة في عصر الإصلاح.

 يحاجج ممداني بعرضه نموذج الدولة الثنائية الرؤية، التي تتعامل مع جنوب أفريقيا باعتبارها تجربة استثنائية، والتي اعتمدت على نظام قانوني اتسم بالفصل العنصري/الأبارتهايد Apartheid، وعند النظر والتدقيق في بنية هذا النظام يظهر لنا أنها تشترك مع بقية القارة في هذا النموذج، ولا تظهر استنثنائيتها إلا بما تتميز به خارجه.

بناء السلطة: الحكم غير المباشر والاستبداد اللامركزي

من الفصل الثاني إلى الخامس يحاول ممداني تشريح بناء السلطة؛ وذلك بإعادة بناء لحظة التكالب الاستعماري في القرن التاسع عشر لإعادة فحص مقولات الاستعمار عن الواقع الأفريقي قبل الاستعمار، لنرى أنه في لحظة تكالبه اشتغل على الواقع من وحي فكرته عنه، لا مما كان يعبر عنه الواقع فعليًّا. ومن خلال عمليات استقراء مباشر على عدد كبير من الأمثلة التاريخية للشعوب الأفريقية عبر القارة أثبت ممداني أن الواقع كان يتسم بالتنافر لا بالتجانس، من جماعات بلا دولة وبلا ملكية إلى ممالك ودول، مما يظهر أيضًا في تباين ردود الأفعال على الاستعمار في لحظة التكالب.

كانت دول ما قبل الاستعمار تحكم حكمًا لامركزيًّا تتوزع فيه السلطات بين الأهالي والرؤساء، وكان هذا بمثابة كابح لأي استبداد أو توسع محتمل. جاء الاستعمار فأعاد تشكيل هذا العرف (لامركزية السلطة)، وذلك بإضفاء القداسة عليه لقدمه، إضافة إلى تحريره من قيد الأهالي والرؤساء، ووضعه في سياق قَبَلي؛ ليستطيع الحكم من خلال المراسيم العرفية دون قيود قضائية أو برلمانية. كان الحكم الاستعماري قد استقر على الاستبداد اللامركزي عبر سلسلة طويلة من التجارب والتطورات التاريخية للاستعمار داخل القارة الأفريقية وخارجها، وقد كانت مبرراته ترتكز على نقص الكوادر وامتداد رقعة الحكم. ولكن ممداني يشير إلى أن هذا النقص كان مصطنعًا حيث لم يسمح للأفارقة المتحضرين والمتعلمين بشَغل أي مواقع إدارية؛ وذلك لتفضيل الاستعمار السياسات الثقافية الأهلية عوضًا عن سياسات الاستيعاب التي كانت تقود إلى صحوة في المطالب السياسية بدل الإخضاع المراد لها.

 وقد تمحور هذا الشكل من الاستبداد اللامركزي حول وجود سلطة أهلية من أعلى، ثم تطورت لاحقًا إلى شكل من أشكال الحكم الذاتي (الحكم غير المباشر الكامل) وبعد ذلك إلى الاستقلال.

السلطة الأهلية والعرف: تشكيل وإعادة بناء

كانت السلطة الأهلية تمارس صلاحياتها عبر العرف؛ الذي كان مجالًا لتطبيق السياسات الإكراهية اللاقتصادية، وهو في ذلك يظهر بصورة نقيض للسلطة المدنية المتمثلة في سلطة الحقوق والنظام القضائي. كان الأول يعتمد البعد السلالي Racial والأخير يعتمد البعد القبليTribal ، وبناء على ذلك يمكن أن نرى كيف قامت هذه القطبية الثنائية على التفرقة بين الفلاحين/الأفارقة/السلطة الأهلية والمستوطنين/البيض/الدولة الحديثة، مما يظهره بصورة نظام فصل عنصري (أبارتهايد). واشتمل العرف على القوانين الشخصية والأرض، وتم تكوينه عبر عمليات إنقاذ تقاليد معينة ونحت أخرى للتقليل من إبراز سلطة الاستعمار بشكل فج. أوكِلَت السلطة الأهلية إلى رئيس تم إعطاؤه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والإدارية، وتم تقليل الفساد بتحديد رواتبهم من الخزائن الأهلية أو من خلال حرية المستعمر في تعيين وعزل هؤلاء الرؤساء دون أي اعتبار للتاريخ التقليدي للسلطة في البلد المُستعمَر. وقد أدت هذه اللامركزية وهذا الاستقلال النسبي وعدم اكتراث الاستعمار بمراقبة السلطة إلى ممارسات للقوة، واستغلال مشين للنظام الضريبي من جانب الرؤساء على الأهالي والفلاحين لتحصيل الأموال. طُبق العرف من قبل الاستعمار بشكل اعتباطي وغير معياري واضعًا السلطة وبقاءها والدفاع عنها هدفًا أولًا وأخيرًا. وأدى هذا إلى تعارض حتمي في أشكال وطرق تطبيق العرف نبعت من ضرورات التوسع الإداري والاقتصادي للاستعمار.

ناقش ممداني بالتفصيل مسألة الأراضي العرفية، وكيف تعامل الاستعمار معها باعتبارها حالة استثنائية تخص القارة الأفريقية حيث كان الوضع قبل الاستعمار متمايزًا ومتعددًا؛ من ملكية فردية إلى مكليات ذات انحدار قرابي. ولكن كانت جميعًا تتميز بمتانة الحقوق المشتركة بين الجماعة والفرد وبين الأهالي والمغتربين، وتم تدميرها تدميرًا متسقًا بمجيء الاستعمار. وقد منح الاستعمار بعض الملاك من الأهالي أو المستوطنين حق السيطرة على الأراضي، وكان الهدف من ذلك التأكد من تبعية الإدارة الأهلية إلى السلطة المركزية، وإلى إخضاع الإنتاج الفلاحي للسياسات الإكراهية الاقتصادية منها واللاقتصادية؛ وذلك لتحقيق أهداف الاستعمار المرجوة. وقد أدت السياسات الإكراهية المتمثلة في العمل الإجباري والمحاصيل الإكراهية، وبسبب اختلاف جغرافية المناطق، إلى تنوع العوامل التي كانت تؤثر عليها هذه السياسات مما أدى إلى تمايزات وتباينات اجتماعية للفلاحين. أما بالنسبة للرعاة، الذين اعتمدت حياتهم على التنقل، فقد أدى قيام الاستعمار بتثبيت أراضيهم، بغرض جباية الضرائب، إلى مأساة حقيقة تمثلت في اتخاذ الرعاة استراتيجيات بقاء قصيرة الأمد اعتمدت على النهب عوضًا عن الرعي، نظرًا لاستحالته.

الوجه الآخر للقبلية: مقاومة وتشكل اجتماعي تاريخي

في الفصل السادس والسابع قام ممداني بمحاولة لتشريح المقاومة في أفريقيا، وذلك بإعادة تعريف القبلية التي وصفتها الدراسات بشقيها اليميني التقليدي واليساري التقدمي؛ بأنها المشكلة التي تواجهها البلدان الأفريقية. رأى اليمين القبلية مرضًا داخليًّا، ثم جادل بعد ذلك في شكله المتطور بأنها قبلية حديثة كانت حاضرة في فترة تاريخية مبكرة. بينما رأى اليسار القبلية مؤامرة خارجية، لكنها حديثة ثم اقترح في شكله المتطور تقسيم القبلية إلى عرقية فاضلة نقية عابرة للتاريخ وإلى قبلية سياسية فاسدة وملوثة. اقترح ممداني ضرورة تجاوز كلا الفريقين، وذلك من خلال تصور مركّب للقبلية باعتبارها حركة تاريخية اجتماعية تتكون من مقاييس معيارية وسياسات مقصودة تشكلت منهما الظاهرة. وقد بدأت المسألة القبلية في الظهور على السطح بسبب وجود العرف، والذي من خلاله ظهرت فروقات واضحة بين الريفي والحضري، وبين أهل البلد والمهاجر الغريب، حيث كان هذا الأخير مصدرًا للمقاومة في الدولة المحلية وفي موطنه الريفي، ولذلك ناقش ممداني السلطات القبلية داخل المعازل الريفية من خلال الجماعات الفلاحية، واتخذ أوغندا حالة نموذجية، وناقش الموقف المتغير للمهاجرين داخل الحضر من جهة أخرى. وكانت الحالة النموذجية التي اتخذها هنا جنوب أفريقيا.

في نقاشه للجماعات الفلاحية في الريف أشار ممداني إلى أن الدراسات كانت تنحو إما لوصفها حركات ذات نزوع قبلي رجعي أو إلى وضعهم في إطار وطنية تقدمية عابرة للأعراق، ولكن ما حاول ممداني رصده؛ هو نشأة هذه الحركات نتيجة لتداخلات الطبقة والعرق والقومية والعمر، حيث تراوحت النماذج في أفريقيا المدارية، التي طرحها ممداني، من حالات تداخل فيها العرق/الدين، أو العرق/الطبقة، أو العرق/الطبقة/العرف/النوع، أو حتى باعتبارها حالات تنافر وتمايز داخلي بين الأهالي الأصليين والمهاجرين. وقد أثرت أشكال هذا التداخل في كيفية تقبلها للتحالفات وحالات الدمج مع سلطة الدولة المركزية، حيث تطورت من تغييرات بسيطة إلى تغييرات هيكلية، مما يجعلنا نقول: بإن هذه الحركات لم تحرز إلا نجاحًا محدودًا ومؤقتًا، ولم تسهم في التغيير بشكل محلي لامركزي.

وفي نقاشه للعمل المهاجر وتأثيره على حركات المقاومة بين الريف والحضر، يوضح ممداني الصلة بين السلطة الأهلية وسياسات المجتمع المدني (السلطة/المقاومة). وقد ساهمت السياسات التي انتهجها الاستعمار في التعامل مع العمل المهاجر، والكيفية التي ربط بها بين الريفي والحضري إما في تهدئة الاختلافات العرقية وإبراز الطبقية، أو في تفاهم الاختلافات العرقية وإخفاء الطبقية. هذا ما تم من جانب السلطة، أما مجال المقاومة فقد تم من خلال النقابات العمالية أو الأحزاب السياسية.

جاءت حاجة الاستعمار إلى إنشاء نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في الجنوب الأفريقي بالأساس ليكون وسيلة للتحكم في الحراك الشعبي، والسيطرة على السكان في المناطق الحضرية، وذلك بالقيام بترحيلات إكراهية من الحضر إلى الريف؛ تهدف إلى السيطرة على الحضر والريف، وعلى عمليات التنقل وعلى استعادة الاستقلال الذاتي للسلطات المحلية التي كانت قد بدأت تفقده بفعل المد الحضري والاختلافات الطبقية التي تكونت. قام “الأبارتهايد” على الفصل المؤسسي، وقد ترتب عليه توسع نطاق السلطة الأهلية في الريف لتشمل المآوى والجيوب الجماعية في الحضر، ولم يقف على أرض النظامين سوى العامل المهاجر؛ أي فلاحون ريفيون انتقلوا إلى سياق حضري صناعي. وحسب طبيعة العرف والسلطة الأهلية التي كان يتعامل معها العامل المهاجر في موطنه الريفي كانت تتشكل لديه هوية وروابط استخدمها في الحضر. ويمكننا، عن طريق فهم هذه العلاقات والروابط الاجتماعية، أن نفهم أساس كل الاختلافات في تجارب الجنوب الأفريقي المتعددة؛ والتي نشأت بسبب سياسات السلطة الأهلية في إخضاع المهاجرين بعزلهم اجتماعيًّا وطبيعيًّا عن الحضر.

إصلاح ما بعد الاستعمار: تجاوز للاستعمار أم أعادة إنتاج لآلياته؟

تباينت أشكال الدول في مرحلة الاستعمار حيث تبنى بعضها شكلًا محافظًا وطنيًّا، وتبنى آخر شكلًا راديكاليَّا للمجتمع الأفريقي. شدد الشكل المحافظ على أهمية نقض عنصرية المجتمع المدني، أما الآخر فقد سعى نحو نقض قبلية السلطة الأهلية.

وفي حالة الدولة المحافظة؛ فقد أدت وطنيتها وتشديدها على الجانب القومي، إلى إبراز التناقضات العرقية والقبلية؛ مما حافظ في النهاية على شكل الدولة الثنائية، وتحولت بشكل واضح لنمط استبداد لامركزي. أما في الدول الراديكالية فعلى الرغم من سعيها لنقض قبلية السلطة الأهلية، فإنها لم تقم  بإصلاحات شاملة للدولة المحلية والسلطات الأهلية مما أدى في النهاية إلى مركزة السلطة وتحول هذا النمط من الحكم إلى استبداد مركزي يحتوي بداخله على التراث الاستعماري. وبذلك يمكننا أن نرى كيف تم إعادة  إنتاج آليات الاستعمار وقد كان إدراك الدول الأفريقية لهذه المشاكل هو الحل الوحيد للوصول لمقرطة شاملة لنظام الحكم.

الأثر الأكاديمي للدراسة : ردود فعل متضاربة واحتفاء عام

ثمة نقد وجه إلى هذه الأطروحة وبخاصة الجزء الثاني من الكتاب المعنون بـ"تشريح المقاومة"؛ وذلك لأن النتائج التي توصل إليها ممداني كانت مغرقة في العمومية، حيث اعتمد فيها على دولتين فقط هما أوغندا وجنوب أفريقيا، ولكن ورغم ذلك يمكننا قراءة أطروحة الكتاب باعتبارها نظرية عامة تتخذ حالات معينة نماذج يمكن اعتبارها نقاطًا للبدء. ويمكننا أيضًا أن نشير إلى أنه ورغم تعامل ممداني مع أفريقيا بوجه عام، فإن تركيزه انصب على “أفريقيا السوداء”، مع غياب ملحوظ -إلا في مواضع محدودة- لأفريقيا الشمالية؛ تحدث فيها بشكل عابر عن ليبيا والمغرب ومصر.

 وقد تم التعامل -نقدًا وتعليقًا- مع هذه الأطروحة من قبل مجالات أكاديمية كثيرة، لا تتعلق بالدراسات الأفريقية وحدها، بل بعلوم إنسانية أخرى مثل: علم الاجتماع والتاريخ ودراسات السلام. بل وقد كان للمؤرخين نصيب الأسد في نقد الكتاب أكثر من أي مجال أكاديمي آخر، رغم إصرار ممداني على أن كتابه لا يمكن اعتباره شكلًا من أشكال الكتابة التاريخية.

وقد كان مصطلح “فشل الدولة” State failure   مُستخدمًا حين نشر ممداني كتابه في عام 1996، والذي أشار إليه في كتابه بـ”الأزمة الأفريقية” African Impasse، حيث أضحى مصطلحًا واسع الانتشار بعد نشر الكتاب، ورغم أن أطروحة الكتاب لم تشكّل مدرسة فكرية معينة في الدراسات الأفريقية فإنها باتت تستخدم مرجعًا رئيسيًّا لكل المدارس، ولكل من يدرس نظم الحكم في الدول الأفريقية.