اقتضى الوضع الجديد الوفاء بما وعدت به قيادة الثورة من تشكيل لجنة لوضع الدستور الجديد (الدائم) فصدر تشكيل اللجنة التي ضمت خمسين عضوًا في 13 يناير 1953، وفي واحدة من أوراق عبدالناصر التي سجلها بخط يده بين شهري نوفمبر وديسمبر 1952، سجل قائمة تضم 72 اسمًا للجنة المنوط بها وضع مشروع الدستور الجديد، ربما كانت من اقتراحه أو اقترحت عليه، ضمت ممثلين عن أحزاب ما قبل الثورة بالإضافة إلى أسماء من الحزب الوطني الجديد والإخوان المسلمين والحزب الاشتراكي والكتلة الوفدية، فضلًا عن عناصر من رجال الطب والصحافة والجيش والبوليس وعلماء الشرع ورجال المال والفكر والجامعة والقضاء ورجال الدين، وثبت أن الحكومة أخذت إلى حد كبير باختيارات عبدالناصر لأعضاء هذه اللجنة[1].

ويبدو أن الظروف السياسية التي اُختير فيها الأعضاء في ذلك الوقت المبكر من قيام الثورة، ومن الوجود الحزبي النشيط نسبيًّا، أوجبت على القيادة أن تختار مرشحين لهم وضعهم البارز في هيئاتهم، وإن كانوا من العناصر المعارضة للثورة، أو ممن يرجى منهم ممالأتها، ومن هنا يصدق تمثيلهم للتيارات والهيئات التي وفدوا منها[2].

وفى هذا الاختيار ما يدل على صدق نوايا الثوار بشأن إصدار دستور يعبر بحق عن الشعب وإلا كانوا اختاروا أسماء تهادنهم استنادًا إلى القوة والشرعية الثورية. وعمومًا روعي في اختيار أعضاء اللجنة أن تكون ممثلة لمختلف الأطياف والاتجاهات السياسية الموجودة على الساحة السياسية والاجتماعية آنذاك.. وثمة ملاحظة مهمة سيكون لها تأثيرها في طبيعة مشروع الدستور الذي انتهت إليه اللجنة، وهي أن اللجنة ضمت من الوزراء السابقين ومن سبق أن تولوا مناصب سياسية كبيرة ما يقرب من ثلاثة أرباع أعضائها الخمسين، كما لم تمثل أحزاب التيارات السياسية الجديدة -من غير النخبة التي كانت تحكم- إلا بستة أعضاء فقط (ثلاثة من الإخوان المسلمين واثنان من الحزب الوطني الجديد وعضو واحد من مصر الفتاة) ولم يمثل فيها أحد من الطليعة الوفدية أو تنظيمات اليسار.

وقد ظلت اللجنة تعمل منذ تشكيلها في يناير 1953، ولم تنتهِ من مناقشة المشروع وإقراره إلا في 15 أغسطس 1954 حين قدمته إلى مجلس قيادة الثورة، أي إنها قضت ما يزيد على عام ونصف العام، وهي فترة شهدت خلالها مصر أحداثًا وقرارات غيرت وجه الحياة فيها، فألغيت الأحزاب، وصدر الإعلان الدستوري في فبراير 1953، وألغيت الملكية وأعلنت الجمهورية في يونيو 1953، فضلًا عن المتغير الأكثر دراماتيكية وهو الصراع على السلطة بين محمد نجيب ومجلس قيادة الثورة خلال أزمة مارس 1954 الشهيرة، الذي كان بمثابة معركة وجود لثورة 23 يوليو.. وخلال هذا الخضم المتلاطم من الأحداث ظلت اللجنة تعمل في تباطؤ شديد دون مبرر، ولعل هذا البطء كان من بين الأسباب التي أعطت انطباعًا بعدم جديتها، خاصة في ظل تدافع الأحداث، الأمر الذي أدى في النهاية إلى تجاوز مشروع دستور 1954 ثم إهماله برمته[3].

وبالرغم من أن هذا الدستور لم يقدر له أن يصدر، فإننا لا نرى بأسًا من رصد سماته العامة لنتبين مضمونه ونعرف لماذا لم يصدر. وأهم هذه السمات نصه على أن مصر دولة موحدة ذات سيادة، وهي دولة حرة مستقلة وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية.. فهى أولًا نظامها جمهوري، وثانيًا تتبنى النظام النيابي الخالص، ويمكن تمييز أركان النظام النيابي المعروفة من وجود برلمان منتخب من قبل الشعب، وأن عضو البرلمان مستقل عن هيئة الناخبين طوال مدة نيابته فينوب عن الأمة كلها، كما ينتخب أعضاء البرلمان لمدة محدودة (4 سنوات للنواب و8 سنوات للشيوخ)، وثالثًا أخذ المشروع بالنظام البرلماني أي الجمهورية البرلمانية كنظام للحكم.. وتتضح خصائص النظام البرلماني الثلاث في المشروع: وجود مجلس منتخب من الشعب يمارس سلطة فعلية هي التشريع والرقابة المالية ومحاسبة الوزراء، كما أن رئيس الدولة غير مسؤول سياسيًّا، فهو يسود ولا يحكم، وأخيرًا للرئيس حق حل مجلس النواب، وإن قيّد هذا الحق بعدم جواز حل البرلمان مرتين لنفس السبب، واشتراط أن يتضمن أمر الحل دعوة الناخبين إلى إجراء انتخابات جديدة خلال شهرين[4].

والحاصل أن أمر التكليف الذي أرسل إلى أعضاء اللجنة كان ينص صراحة على سقوط دستور 1923، وأن على اللجنة وضع مشروع دستور جديد "يتفق مع أهداف الثورة ويحقق أغراضها" ومن ثم لم يرد به ما يمكن أن يفهم منه أن دور اللجنة هو تعديل دستور 1923، ولكن اتجاه اللجنة كان أميل إلى تعديل وتنقيح دستور 1923، وليس الاسترشاد بمواده.. وبدا واضحًا أن المشروع الجديد في بابه الثاني الذي خُصص للحريات قد نهج نهجًا ليبراليًّا، بحكم طبيعة واضعيه، على غرار دستور 1923، حيث أطلق العنان للحريات وأباح حرية الاجتماعات والمناظرات وتأليف الأحزاب والجمعيات دون إخطار أو استئذان.. وبالرغم من أن هذه أمور محمودة، غير أنها لم تكن تتناسب مع مستجدات الأوضاع التي شهدتها البلاد، خاصة فيما يتعلق بحرية إنشاء الأحزاب، وأيضًا النظام النيابي البحت، الذي لاحظت قيادة الثورة أنه يقصر مهمة الشعب على انتخاب نوابه في فترات بعينها دون إشراكه في الشؤون العامة للدولة أثناء تلك الفترات، وهذا النظام يؤدي بطبيعته إلى عدم الاستقرار نتيجة عدم استقرار الوزارات، كما أنه نظام الحكومة القائمة على الأحزاب، والثوار لا يرتاحون لرجال الأحزاب.

وقد تضمن المشروع عائقين أولهما: أن به مادة تفيد بأن كل ما صدر من قوانين ومراسيم لا يعد نافذًا إلا بشرط أن يكون متفقًا مع مبادئ الحرية والعدل والمساواة في صيغتها الواردة في هذا الدستور، ما يؤدي إلى الطعن بعدم دستورية أي إجراءات اتخذتها قيادة الثورة فيما بعد وإلغائها، وثانيهما: الاحتفاظ للسلطة التشريعية أي البرلمان القادم، بحق مراجعة كل القوانين والمراسيم وإلغائها أو تعديلها إذا تراءى له ذلك، ما يعني أن البرلمان إذا جاء وفديًّا فإنه يستطيع أن يلغي القوانين التي اتخذتها قيادة الثورة منذ قيامها، ومن ثم تصفية الثورة![5].

وقد رأى طارق البشري أن المشروع وقف عند حدود أن ما حدث في 23 يوليو كان مجرد حركة انقلابية في قمة السلطة أزاحت الملك وتركت فراغًا سياسيًّا أريد بالمشروع الجديد أن يملأه، لا بالقوى الاجتماعية والسياسية التي أزاحت الملك وخلفته، ولكن بالقوى التي تصارعت مع الملك قبل الثورة في إطار نخبة الحكم القديمة وقوى ثورة 1919 التي صاغت الدستور الملغي. ويبدو من ذلك أن واضعي الدستور استهدفوا بصنيعهم إقصاء رجال 23 يوليو من أن يكون لهم وجه من وجوه المشاركة في السلطة من بعد، كما استهدفوا إبعاد المؤسسة العسكرية من أن يكون لها دور في العملية السياسية.. لقد كان مما يجاوز النظرة الواقعية أن يتبنى الضباط نمطًا من الحكم يجردهم من مكمن القوة السياسية الرئيسي الذي في أيديهم، وهو الجهاز الإداري للدولة، والجيش الذي انبثقت حركتهم منه وسيطروا عليه، وكما كان يجاوز هذه النظرة أيضًا أن يقيموا نظامًا يعتمد في قواه الدافعة على الحركة الحزبية، وأن يفرض ذلك على الضباط الدخول في تنافس حزبي بتنظيم لم يملكوه، فلا هم أنشؤوه من قبل، ولا أتقنوا وسائل العمل به[6].

لقد انتهت لجنة الخمسين في مشروع دستورها إلى إقرار النظام البرلماني أو الجمهورية البرلمانية، وذلك كي يضمن واضعو المشروع، بما يمثلونه من نخبة سياسية كانت في صدارة المشهد السياسي في مصر قبل الثورة، ومن خلال صياغات قانونية رفيعة ومحكمة، أن يكون البرلمان هو مؤسسة الحكم الرئيسية التي تدور حولها كل سلطات الدولة.. ويقف في وجه أي محاولة يقوم بها رئيس الدولة للتغلب على سلطات الأمة ممثلة في مجلس النواب، ربما لهذا السبب وضع مجلس قيادة الثورة -كما يقول الدكتور وحيد رأفت- المشروع في صندوق القمامة أو أنه أهمل ووضع في سجلات الحفظ "لحين الحاجة إليه" إذ كانت الظروف السياسية بين تشكيل لجنة الخمسين وانتهائها من عملها قد تغيرت وحسم الصراع لصالح الذين كانوا يحلمون بمستبد عادل[7].

ومن المعروف أن لجنة الخمسين قدمت المشروع الذي أعدته إلى مجلس قيادة الثورة في 15 أغسطس 1954، بينما كانت توجهات ثورة يوليو قد تجاوزته بعد أن انجلت أمامها رؤى جديدة لمستقبل سياسي مختلف، لذلك أهملت مشروع هذا الدستور، وراحت تبحث عن دستور جديد يتفق وطبيعة المرحلة الجديدة، وهو الدستور الذي صدر في يناير 1956 عقب انتهاء المرحلة الانتقالية. وبه تبدأ مصر مرحلة جديدة من تطورها الدستوري وحياتها البرلمانية التي لم يقدر لها أن تستأنف إلا في يوليو عام 1957.

***

وينبغى ملاحظة أن قيادة الثورة من خلال إجراءات واكبت التطورات السابقة، أثبتت لنفسها وجودًا شعبيًّا حقيقيًّا ومتزايدًا، فقامت بإجراءات وإنجازات لقيت تأييد قطاعات واسعة من الشعب، يأتي على رأسها خلع الملك فاروق في 26 يوليو 1952 وكان على رأس المؤسسة الملكية التي تكاثرت حولها شبهات الفساد، وما أعقب ذلك من إلغاء النظام الملكي برمته وإعلان الجمهورية في يونيو 1953. ومن هذه الإجراءات إلغاء الرتب والألقاب المدنية التي تحظى بها الصفوة، ليشعر المواطنون جميعًا بأنهم سادة في وطنهم، ومن أهم هذه الإجراءات إصدار القيادة قانون الإصلاح الزراعي في 9 سبتمبر 1952 الذي تحددت بموجبه الملكية وتوزيع الأراضي الزائدة عن الحد الوارد بالقانون على صغار الفلاحين، بعد تعويض الحكومة لأصحابها، فاتسعت قاعدة الملكيات الزراعية، لتضييق الفوارق بين الطبقات، واكتسبت القيادة الثورية شعبية واسعة في الريف عندما حولت المعدمين وصغار الفلاحين إلى ملاك، وأيًّا كان النقد الذي وُجه إلى هذا القانون وتعديلاته، فإنه كان في وقت صدوره يُعد إنجازًا شعبيًّا مهمًّا.

ويضاف إلى الإجراءات السابقة اتخاذ القيادة الثورية في أكتوبر 1952 قرارًا بالعفو الشامل عن المحكوم عليهم أو المتهمين في القضايا السياسية عن الفترة من توقيع معاهدة 1936 وحتى قيام الثورة، كذلك اتخاذ القيادة قرارًا بتخفيض إيجار المساكن بنسبة 15% في سبتمبر من نفس العام، ويمكن اعتبار مرسوم إنشاء "مجلس تنمية الإنتاج القومي" الذي صدر في أكتوبر توجهًا حقيقيًّا وجادًّا لإحداث تغييرات مهمة في مجال الإنتاج والصناعة سيصب في مصلحة الشعب.. وهكذا بدا واضحًا أن الانقلاب الذي قام به الضباط أو "الحركة المباركة" باتت تتحول إلى ثورة حقيقية.

وبالمثل باشرت القيادة الثورية حركة الكفاح المسلح في منطقة القناة ضد الوجود البريطاني، ما اضطر بريطانيا إلى توقيع اتفاقية الجلاء بجيوشها عن مصر في أكتوبر 1954، ذلك الجلاء الذي تم بالفعل في يونيو 1956، بعد احتلال دام أكثر من سبعين عامًا ومفاوضات مصرية بريطانية عقيمة منذ عام 1920، وقد أثار هذا الإنجاز الوطني حماسة الجماهير التي ألهبها شعار الثوار "ارفع رأسك يا أخي فقد مضى عهد الاستعباد" فاكتسبت قيادة جمال عبدالناصر، الذي ترأس وفد المفاوضات المصري، شعبية جارفة.. ويمكن أن نضيف إلى ذلك خروج عبدالناصر منتصرًا من أزمة مارس 1954 بعد إزاحة محمد نجيب مما ساهم في إبراز قوة شخصيته وتفرده بالقيادة أمام الجماهير، ثم جاءت نجاته من محاولة اغتياله من جانب أعضاء في التنظيم السري للإخوان المسلمين بميدان المنشية في أكتوبر 1954 لتكسبه تعاطفًا شعبيًّا كبيرًا... كل هذه التطورات ساهمت في إبراز شجاعته ومقدرته على التأثير في الجماهير وقيادتها، فأحبته وسلمت له قيادها، واعتبرته المخلص والبطل المنشود، وانشغلت بإنجازات العهد الجديد عن طبيعة السلطة ونظام الحكم والحياة البرلمانية المعطلة[8].

وهكذا، لاحظنا خلال الصفحات السابقة أن حدوث ما يمكن تسميته بـ"الفراغ البرلماني" يرجع إلى أن قيام الثورة في يوليو 1952 قطع السياق التقليدي لنظام الحكم الذي كان قائمًا، بما فيه من ديمقراطية رآها قادة الثورة وقطاعات كبيرة من المصريين أنها كانت ديمقراطية زائفة، تمارس استنادًا إلى دساتير ومن خلال برلمانات، تعرضت لانقلابات وانتهاكات عديدة، بفعل ضغوط وتدخلات مركزي السلطة في مصر، وهما القصر والإنجليز، وبفعل الصراعات الحزبية والتكالب على مقاعد الحكم ومغانمه، من جانب أحزاب الصفوة التي كانت تتبادل الحكم قبل الثورة، مضحية بمصالح الشعب، تلك الصراعات التي أعاقت حل القضية الوطنية وتحقيق الجلاء واستقلال الوطن، كما انعكست آثارها على بقاء الأغلبية الساحقة من المصريين فريسة للجهل والفقر والمرض، ما وسَّع الهوة الطبقية وأطاح بالعدل الاجتماعي، وجعل الناس يلهثون بحثًا عن لقمة العيش، لا عن تذكرة الانتخاب، بينما كانت الصفوة الاجتماعية الحاكمة تسوقهم إلى مقار الانتخابات دون أن يفهموا لماذا.. ومن هنا لم تهتم الجماهير العريضة بأن مصر تمضي من عهدها الجديد دون برلمان خلال السنوات الأولى في عهد الثورة.

لذلك كان من أولويات قادة العهد الجديد التخلص من اللاعبين الأساسيين على المسرح السياسي، فتم طرد الملك، وإجلاء الإنجليز، ولم يتبقَّ غير قوة أحزاب النخبة التي كانت تقود الحركة الوطنية قبل الثورة -على رأسها الوفد حزب الأغلبية- وهى النخبة التي كانت قيادة الثورة تنظر إليها على أنها من أعوان القصر والاستعمار، من الإقطاعيين وأصحاب رؤوس الأموال، فبدأت قيادة الثورة في التخلص منها، بالتطهير والمحاكمات، وحل أحزابها، وتجريدها من شعبيتها بالإجراءات والقرارات الثورية التي انحازت بها إلى جموع الشعب، الذي بدأ ينصرف عن الأحزاب وقياداتها القديمة، وتدريجيًّا بدأت قطاعات شعبية كبيرة تشعر بما مسَّ حياتها من تغييرات اقتصادية واجتماعية، وراحت تتشوق إلى المزيد من قيادة عسكرية احتلت موقع قيادة الحركة الوطنية.

ولم يفُت رجال العهد الجديد، بعد كشف زيف الحياة الديمقراطية قبل يوليو 1952، أن يطرحوا مبدأ إقامة حياة ديمقراطية سليمة في برنامجهم، وأن مصر ستحكم حكمًا دستوريًّا، وراحوا بالتجربة والممارسة، بما فيها من إخفاق ونجاح، يتجهون نحو إقامة دستور جديد، بعد إعلان دستوري مؤقت للحكم خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، اندمجت فيها السلطات التشريعية والتنفيذية في يد الحكومة.. كل هذا وجموع الشعب تؤيدهم وتبارك شعارات العهد الجديد والتي كان من أبرزها أن "رغيف الخبز قبل تذكرة الانتخاب" وأنه لا بد من وحدة الأمة في جبهة واحدة، حيث "الكل في واحد" قبل كل شيء، وقدم إليها العهد الجديد تنظيمًا سياسيًّا شعبيًّا واحدًا هو "هيئة التحرير" لتلتف الجماهير حول قائدها وبطلها المنشود الذي أثبت مقدرة وكفاية وشعورًا وطنيًّا فياضًا، حتى لو مارس حكمًا فرديًّا أبويًّا، ولم تعُد الأغلبية تكترث لغياب البرلمان، بعد أن منحت ثقتها للقيادة الناصرية أملًا في أن تنفذ ما وعدت به من إقامة حياة ديمقراطية سليمة، وهو ما يحتاج إلى تقييم لدستور 1956 والبرلمان الأول للثورة الذي نشأ بموجبه أي "مجلس الأمة"، وهو موضوع يحتاج دراسة أخرى.

***

مصادر ومراجع الدراسة

_{- أمين هويدي: مع عبدالناصر، دار الوحدة العربية، بيروت 1980.}

_{- أنور عبدالملك: المجتمع المصري والجيش، ترجمة محمود حداد وميخائيل خوري، مكتبة الأسرة، القاهرة 2013.}

_{- سليمان حافظ: ذكرياتي عن الثورة، دار الشروق بالقاهرة 2010.}

_{- السيد صبري: مقالات الفقه الثوري، صحيفة الأهرام، يوليو وأغسطس وديسمبر 1952.}

_{- صلاح عيسى: دستور في صندوق القمامة، قصة مشروع دستور 1954، دراسة ووثيقة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة 2001.}

_{- طارق البشري: الديمقراطية والناصرية، دار الثقافة الجديدة، القاهرة 1975.}

_{- طارق البشري: الديمقراطية ونظام 23 يوليو (1952-1970)، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت 1987.}

_{- عبدالرحمن الرافعي: ثورة 23 يوليو 1952 تاريخنا القومي في سبع سنوات (1952-1959)، الطبعة الأولى، النهضة المصرية}

_{- عزة وهبي: السلطة التشريعية في النظام السياسي المصري بعد يوليو 1952، دراسة تحليلية في تجربة مجلس الأمة (1957-1958)، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، القاهرة 1993.}

_{- عمرو الشلقاني: ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية (1805-2005)، دار الشروق، القاهرة 2013.}

_{- فؤاد كرم (جمع وترتيب): النظارات والوزارات المصرية، الجزء الأول، مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر، 1969.}

_{- محمد جابر الزهيري: التطور الدستوري في مصر (1952-1971) رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب جامعة عين شمس 2016.}

_{- محمد نور فرحات وعمر فرحات: التاريخ الدستوري المصري، قراءة من منظور ثورة يناير 2011، الدار العربية للعلوم، بيروت 2011.}

_{- وحيد رأفت: فصول من ثورة 23 يوليو، دار الشروق، القاهرة 1978.}

_{- يونان لبيب رزق: تاريخ الوزارات المصرية، مركز الدراسات السياسية بالأهرام، القاهرة 1975.}

هوامش

_{1- محمد جابر: المرجع السابق، ص 82-83.}

_{2- طارق البشري: الديمقراطية ونظام 23 يوليو، ص 98.}

_{3- راجع أسماء أعضاء لجنة الخمسين وانتماءاتهم الحزبية والسياسية في: محمد جابر، المرجع السابق، ص 84-86، عبدالرحمن الرافعي: المرجع السابق، ص 66-67، طارق البشري: الديمقراطية ونظام 23 يوليو، ص 98.}

_{4- راجع طارق البشري: المرجع السابق، ص 98-100، محمد جابر، المرجع السابق، ص86-89.}

_{5- محمد جابر: المرجع السابق، ص 89-93.}

_{6- طارق البشري: المرجع السابق، ص 101-104.}

_{7- صلاح عيسى: دستور في صندوق القمامة، قصة مشروع دستور 1954، دراسة ووثيقة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة 2001، ص 34-35، وللمؤلف دفاع عن أهمية هذا المشروع بنفس المرجع ص 123-147، وراجع تقييم إيجابي لمشروع الدستور في كتاب محمد نور فرحات وعمر فرحات: التاريخ الدستوري المصري، قراءة من منظور ثورة يناير 2011، الدار العربية للعلوم، بيروت 2011، ص 63-65، وبشأن تقييم المشروع راجع محمد جابر: المرجع السابق ص 89-97.}

_{8- راجع عبدالرحمن الرافعي: ثورة 23 يوليو، الفصول الأولى بشأن قرارات ومراسيم الثورة في سنواتها الأولى.}