من ساحات القصف العسكرية إلى قصف البنية اليومية للعالم، لا تعود الحرب شأنًا محليًّا أو إقليميًّا، إذ كشفت التداعيات الخطيرة لتوسُّع الضربات، التي تجاوزت الحدود العسكرية إلى مراكز الطاقة[1] عن عالمٍ مترابط على نحو يجعل العنف الواقع في نقطة معينة يُعاد توزيعه اقتصاديًّا على شعوب الأرض كلها. فما يلمسه الناس أولًا، في بلدان كثيرة ومتباعدة، ليس صوت الصواريخ، بل ارتجاج الحياة اليومية نفسها: ارتفاع الوقود، تضخم كلفة الشحن، صعود أسعار الغذاء، وتآكل القدرة على العيش.

ومن هنا يتساءل البعض: لماذا يستمر العالم في التمسُّك بالنفط والغاز والبنية الأحفورية عمومًا، أليست الطاقة النظيفة أكثر عقلانية من الناحية البيئية، وأكثر استدامة من الناحية الاقتصادية، وأكثر أمنًا على المدى التاريخي؟

قد تبدو الإجابة للوهلة الأولى عقلانية؛ فالطاقة النظيفة أقل كلفة على الطبيعة، وأقدر على ضمان الاستدامة، وأخف ارتباطًا بمنطق الحروب والابتزاز الجيوسياسي. لكن الواقع يكشف أنَّ المسألة ليست مسألة عقلانية تقنية خالصة. فما يعرقل هذا الانتقال ليس فقط حجم الاستثمارات القائمة في النفط والغاز، بل طبيعة النظام الذي تَشكَّلت داخله هذه الاستثمارات وأصبحت جزءًا من بنيته العميقة.

وهنا يظهر التناقض الذي يعدُّ في حقيقته تناقضًا تاريخيًّا بين إمكانات التطور المادي، وبين الأشكال الاجتماعية التي لم تعد قادرةً إلا على عرقلته. وهو ما يذكِّرنا بالحركة اللودية[2] في بدايات الصناعة، ولكن على نحو تاريخي مقلوب؛ فبدلًا من أنْ يقاوم العمالُ قوى الإنتاج الجديدة، نرى اليوم رأس المال هو الذي يتشبث بالأشكال القديمة للطاقة، ويقاوم الانتقال الممكن إلى بدائل أنظف؛ دفاعًا عن مصالحه المتراكمة وآليات هيمنته القائمة. فالعالم لا يفتقر إلى البديل التقني، بل إلى الشروط الاجتماعية التي تسمح لهذا البديل بأنْ يتحوَّل إلى قاعدة عامة. لذلك لا يبدو الإصرار على الطاقة القديمة مجرد تأخر اقتصادي أو تردد سياسي، بل هو تعبير عن تناقض أعمق: تناقض بين قوى إنتاج باتت قادرة على فتح أفق الطاقة النظيفة، وبين علاقات إنتاج لا تزال مشدودة إلى منطق التراكم الأحفوري. وهكذا يصبح رأس المال، في مفارقةٍ لافتة، قوةً محافظة أو «اللودي الجديد»؛ لا لأنَّه يحطِّم الآلات، بل لأنَّه يعطِّل التاريخ حين يدافع عن شكل إنتاج لم يعد يمثل أفق التطور، بل صار عائقًا له.

النفط هنا ليس مجرد سلعة بين سلع أخرى، بل سلعة ذات موقع تاريخي استثنائي؛ إذ جمع في مرحلة سابقة وظيفة تقدمية تمثلت في كونه أحد الشروط المادية الحاسمة لقيام الحضارة الصناعية الحديثة، وأسهم بصورة جوهرية في توسيع الإنتاج الصناعي، وتطوير شبكات النقل، وإعادة تشكيل السوق العالمية بصورتها الحديثة. لكنه يؤدي في الطور الراهن وظيفة تدميرية متزايدة، من خلال تكريس أنماط الاستهلاك المفرط، وتوسيع النزعات العسكرية، وتعميق الهيمنة الإمبريالية، وتسريع الأزمة البيئية العالمية، واستنزاف الموارد الطبيعية، وربط الاقتصادات الوطنية بمنطق الريع والتبعية. وبهذا المعنى، كان النفط في وقت سابق قوة دفعت قوى الإنتاج إلى الأمام، وفتحت آفاقًا جديدة للتطور التقني ولأنماط أكثر تعقيدًا من التنظيم الاجتماعي والاقتصادي[3]. فبخلاف أنماط الإنتاج السابقة، لا تعيش الرأسمالية إلا عبر ثورة دائمة في أدوات الإنتاج، ولا تستقر على شكل تقني أو تنظيمي ثابت، بل تضطر باستمرار إلى إعادة تشكيل وسائل الإنتاج وعلاقات المجتمع معها. وهذه فكرة ثابتة في أعمال ماركس، «إنَّ البرجوازية لا تستطيع أنْ توجد من دون أنْ تُحدث ثورة باستمرار في أدوات الإنتاج، وبالتالي في علاقات الإنتاج، ومعها مجمل علاقات المجتمع. إنَّ هذا التقليب المستمر للإنتاج، والاهتزاز الدائم لكل الأوضاع الاجتماعية، واللايقين والتحريك الأبديَّين، هي ما يميِّز العصر البرجوازي عن جميع العصور السابقة»[4].

غير أنَّ هذه السلعة نفسها بدأت، في المرحلة الراهنة، تنقلب إلى نقيضها التاريخي. فبفضل الخصائص ذاتها التي جعلت منها في السابق ركيزةً للتوسُّع الصناعي العالمي، بات النفط اليوم مرتبطًا ببنية متشابكة من الحروب الجيوسياسية، والانبعاثات الكربونية الكثيفة، والتدهور المناخي الذي يهدِّد الشروط المادية لاستمرار الحياة البشرية ذاتها. ومن ثم، لم يعد النفط يظهر فقط بوصفه مصدرًا للطاقة ومحركًا للنمو، بل أيضًا بوصفه حاملًا لتناقض تاريخي حاد: إذ إنَّ ما كان في لحظة معينة قوةً محرِّكةً لتطور قوى الإنتاج، يتحوَّل في لحظة لاحقة إلى عنصر معيق لها، حين يصبح استمرار الاعتماد عليه مقرونًا بتعميق الأزمات البيئية والسياسية والاجتماعية على نطاق كوني.

ويكفي النظر إلى حجم التحوُّل الجاري نحو الطاقة النظيفة لفهم أنَّ العالم لم يعد يفتقر إلى البديل التقني، فقد شهد عام 2024 تحولًا تاريخيًّا في المشهد الطاقي العالمي وفقًا لتقرير مؤسسة إمبر [5](Ember) ووكالة الطاقة الدولية (IEA)[6]، حيث قفزت حصة الطاقة النظيفة - بمصدريها المتجدد والنووي - لتشكل 40.9% من إجمالي توليد الكهرباء في العالم. ويعود هذا الإنجاز إلى نمو قياسي غير مسبوق في المصادر المتجددة التي أضافت وحدها 858 تيراواط/ساعة من التوليد الجديد، وهو ما يُمثِّل طفرةً تزيد بنسبة 49% على الرقم القياسي السابق، مما يؤكد أنَّ الدفة الاقتصادية قد مالت بوضوح نحو استدامة المستقبل.

من جهة أخرى، لا يزال الوقود الأحفوري يحتفظ بموقع مهيمن داخل البنية الطاقية العالمية. فهذه المصادر لا تزال تولِّد نحو 59.1% من كهرباء العالم، بانخفاض طفيف فقط عن 60.6% في عام 2023، بينما يظلُّ الفحم التحدي الأكبر بوصفه أكبر مصدر منفرد للكهرباء عالميًّا بنسبة 34.4%، فضلًا عن كونه المسؤول الأول عن انبعاثات قطاع الطاقة[7]. غير أنَّ استمرار هذا الاعتماد لا يمكن تفسيره بقصور تقني في البدائل وحده، بل ينبغي ربطه أيضًا بضغوط ظرفية وبنيوية متداخلة؛ إذ أسهمت موجات الحر الشديدة خلال عام 2024 في رفع الطلب على التبريد على نحو حاد، ما دفع العديد من الدول إلى العودة إلى الغاز والفحم لتغطية العجز الطارئ في الإمدادات. وقد انعكس ذلك في زيادة طفيفة بلغت 1.4% في إجمالي إنتاج الكهرباء من المصادر الأحفورية؛ من أجل تلبية مستويات الاستهلاك المتزايدة[8].

ويعود استمرار هذا الوضع، في جانب مهم منه، إلى أنَّ الاقتصاد العالمي قد تشكَّل، على مدى أكثر من قرن، داخل بنية مادية ومؤسسية قائمة على الوقود الأحفوري. فوسائل النقل الكبرى، من الطائرات إلى السفن، كما الصناعات الثقيلة مثل الصلب والإسمنت والبتروكيماويات، تعتمد جميعها على كثافة طاقية عالية ظلت المصادر الأحفورية توفرها تاريخيًّا بكفاءة نسبية. وفي الأدبيات المعاصرة للاقتصاد السياسي والبيئة يُستخدَم مفهوم «الحبس الكربوني» (Carbon Lock-in) لوصف هذه الحالة؛ أي انحباس الاقتصاد العالمي داخل منظومة الوقود الأحفوري؛ بسبب تراكم استثمارات هائلة في البنية التحتية النفطية والغازية، وتشابك المصالح الاقتصادية المرتبطة بها، وارتباط شبكات التمويل والتجارة الدولية بها. ومن ثم، لا يكون الانتقال إلى الطاقة النظيفة مسألةً تقنيةً خالصةً، بل عملية مكلفة اقتصاديًّا وسياسيًّا لأنَّها تصطدم ببنية قائمة ومصالح راسخة.

ويتعزَّز هذا الانحباس بفعل الدور السياسي المباشر الذي تؤديه الشركات النفطية الكبرى[9]. فهذه الشركات لا تكتفي بالاستثمار في الإنتاج والتوزيع، بل تنفق مبالغ ضخمة سنويًّا على الضغط السياسي، وتمويل الحملات الانتخابية، والتأثير في التشريعات المُنظِّمة لقطاع الطاقة. فتشير بعض الدراسات إلى أنَّ شركات الوقود الأحفوري كانت على علم مبكر بمخاطر التغيُّر المناخي منذ سبعينات القرن العشرين، ومع ذلك واصلت الدفاع عن نموذج الطاقة الأحفورية وتوسيعه. كما تُوثِّق بعض الأبحاث القانونية والسياسية أنَّ إنفاق هذا القطاع على الضغط السياسي في الولايات المتحدة بلغ مستويات مرتفعة، بما يؤكد أنَّ القرار المتعلق بالطاقة ليس قرارًا تقنيًّا محضًّا، بل هو قرار سياسي واقتصادي وطبقي في آنٍ واحد[10].

وتتجلَّى المفارقة في أنَّ الولايات المتحدة نفسها تُعدُّ، في الوقت عينه، من أكبر المستثمرين في الطاقة النظيفة. وهو ما يكشف عن تناقض داخلي بنيوي في النظام الرأسمالي المعاصر: فمن جهة، تتقدَّم قوى إنتاج جديدة، تتمثَّل في التكنولوجيا الحديثة والطاقة النظيفة؛ ومن جهة أخرى، تستمر علاقات إنتاج قديمة في الدفاع عن نفسها عبر احتكارات النفط والبنية الجيوسياسية التي نشأت حوله. وبهذا المعنى، حتى الدول النفطية ذاتها لا تقف خارج هذا التناقض، بل تصبح إحدى ساحاته الرئيسية.

وعلى هذا الأساس، فإنَّ الصراع حول الطاقة لا يمكن اختزاله في حدود الكفاءة أو التكنولوجيا، بل ينبغي فهمه بوصفه صراعًا على السلطة، وعلى شكل التراكم، وعلى البنية التي يُعاد عبرها إنتاج الهيمنة على نطاق عالمي. ومن هنا تبرز أهمية مفهوم «البترودولار»، الذي يشير إلى الارتباط التاريخي بين تجارة النفط العالمية والدولار، وما نتج عن ذلك من تعزيز لموقع الولايات المتحدة داخل النظام الاقتصادي الدولي.

يرتبط «البترودولار» بسلعة مادية قابلة للاستخراج والتخزين والشحن عالميًّا؛ أي النفط، ومعه جزء من تجارة الغاز. ولذلك يرتبط بحقوق الامتياز، وحقول الإنتاج، وخطوط الأنابيب، والناقلات، والمضائق، وأسواق التسعير والتسوية بالدولار، بل والقواعد العسكرية. أما الطاقة النظيفة فتعتمد أكثر على بنية كهربائية وتقنية وصناعية: شبكات، ومحطات، وبطاريات، ومعادن حرجة، ومراكز تصنيع؛ وهي أقل اعتمادًا على وقود عالمي موحَّد يُشحن يوميًّا مثل النفط، ففي حين أنَّ النفط يكتسب وزنه الجيوسياسي من كونه وقودًا ماديًّا موحَّدًا وقابلًا للتداول العالمي الفوري عبر الحقول والأنابيب والناقلات والمضائق، فإنَّ الطاقة النظيفة تُعيد توزيع مركز الثقل من السيطرة على الوقود إلى السيطرة على التكنولوجيا، والمعادن الحرجة، والشبكات، والتمويل، والتصنيع. ولهذا فإنَّ تراجع مركزية النفط لا يعني زوال الصراع المادي، بل انتقاله من الجغرافيا الكلاسيكية للآبار والممرات البحرية إلى جغرافيا جديدة تشمل سلاسل توريد المعادن، والبنية الكهربائية، والقدرة الصناعية والتكنولوجية[11].

ومع ذلك، فإنَّ هيمنة النفط لا تلغي أنَّ العالم يشهد، في الجهة المقابلة، تَشكُّل مركز جديد للثقل، حيث تبرز الصين بوصفها الفاعل الأهم في دفع التحوُّل نحو الطاقة النظيفة؛ فبحسب تحليلات حديثة، دفعت قطاعات الطاقة النظيفة بأكثر من ثلث نمو الاقتصاد الصيني في عام 2025، إلى جانب استحواذها على أكثر من 90% من صافي ارتفاع الاستثمار، بما يؤكد أنَّ التحول الأخضر لم يعد مجرد خيار بيئي، بل صار ركيزةً مركزيةً في دينامية النمو الاقتصادي الصيني[12]. كما استثمرت الصين أكثر من 625 مليار دولار في الطاقة النظيفة، وهو ما يعادل نحو 31% من الإجمالي العالمي، بما يجعلها المستثمر الأكبر عالميًّا بفارق واضح[13].

غير أنَّ القيمة التاريخية للطاقة النظيفة لا تتجلَّى فقط في قدرتها على إعادة توزيع القوة داخل الاقتصاد العالمي، بل كذلك في إمكانها أنْ تفتح هامشًا جديدًا للحياة في البلدان المُحاصَرة والمأزومة. ففي ظلِّ أزمة الطاقة الحادة التي عصفت بكوبا نتيجة الحصار، شهدت البلاد بين أواخر 2024 وبداية 2026 تحولًا استراتيجيًّا نحو الاستدامة بدعم محوري من الصين. تمثلت هذه «المبادرة الصينية» في تقديم دعم تقني ومالي ضخم مكَّنها من مضاعفة قدرتها على إنتاج الطاقة الشمسية ثلاث مرات خلال عام واحد فقط. وتَجسَّد هذا التوسُّع الميداني في ربط 49 حديقة شمسية جديدة بالشبكة الوطنية، بقدرة إجمالية تجاوزت 1000 ميجاواط[14]، مما خفَّف الضغط عن محطات التوليد التقليدية المتهالكة. ولم يقتصر الدعم على المشاريع الكبرى، بل شمل «دعمًا منزليًّا» عبر التبرع بآلاف الأنظمة الكهروضوئية للمنازل في المناطق النائية والمرافق الحيوية كالمستشفيات، في خطوة تهدف لكسر ارتهان البلاد للنفط المستورد الذي تعرقله العقوبات الدولية، وتأمين حد أدنى من استمرارية الخدمة الكهربائية للمواطنين[15].

وكما وجَّه اللوديون قديمًا اعتراضهم إلى الآلة ذاتها، لأنَّها ظهرت لهم في صورة الخطر المباشر، من دون أنْ تتضح لهم بعدُ البنية الاجتماعية التي جعلت منها أداة ضدهم، يستمر العالم اليوم في الدوران داخل منطق مشابه، حيث يجري الدفاع عن البنية القديمة للطاقة رغم أنَّها لم تعد تمثل أفقًا عقلانيًّا للتطور، بل أحد أهم عوائقه. وهنا ينكشف تناقض بين ما هو عقلاني تاريخيًّا واللاعقلاني البنيوي في الجانب الآخر، إذ تُجمِع المؤشرات على أنَّ البشرية تمتلك من المعرفة والقدرة التقنية ما يسمح لها بفتح أفق جديد للطاقة أقل تدميرًا للطبيعة وأخف ارتهانًا للحروب والابتزاز الجيوسياسي. ومع ذلك، لا يتحرَّك العالم بالسرعة التي تفرضها هذه الإمكانات، بل يبدو في كثير من الأحيان وكأنَّه يتشبث بما يدفعه نحو مزيد من الاختناق والحروب والكوارث. وهنا لا تعود المسألة مسألة خيارات تقنية محضة، بل تصبح سؤالًا عن طبيعة النظام الذي يعرف البديل، لكنه يعجز عن جعله واقعًا.