بعد أن قام البابا كيرلس الخامس بتجميد المجلس الملي في عام 1891 نهض دعاة الإصلاح مرة أخرى، وطلبوا من البطريرك تجديد الانتخاب وإعادة المجلس الملي للانعقاد مجددًا. واجتمع خمسة من أعيان وكبار الأقباط مع البابا لهذا الغرض، لكنه أبلغهم بأنه ينوي إدخال تعديلات في اللائحة وحذف ما يخل بسلطته داخلها، ولن يتم ذلك إلا بعد عودة بطرس باشا غالي من أوروبا، وطال الكلام بينهم وبين جنابه، وكثر الأخذ والرد حتى انفصل الفريقان دون نتيجة. وقاد فشل الخمسة في إقناع البابا إلى دعوتهم الشعب القبطى إلى اجتماع في دار البطريركية ينتخب «مجلس ملي»، وكان البابا حسب صلاح عيسى: «رجلًا طاهرًا نقيًّا، شفافًا كالندى، وفي الوقت نفسه قويًّا كأقوى ما يكون الرجال، عنيدًا صلب الشكيمة، يملك قدرًا بالغًا من التحدي»، وبهذه السمات الشخصية واجه معارضيه، فأبلغ الشرطة التي أحاطت الدار، ومنعت الاجتماع فاشتعل الصراع، بينه وبين طلاب المجلس الملي الذين شكلوا جمعية سموها «جمعية التوفيق القبطية»، وتكتل المساندون للبابا في جمعية سموها «الجمعية الأرثوذكسية». وقد دعم بطرس باشا غالي  ساعتها فكرة إجراء انتخابات أعضاء المجلس الملّي، بدلًا من أن يُعيّنوا من قِبَل البطريرك[1].

الكنيسة والصراع حول انتخاب أعضاء المجلس الملي

انتقلت المشكلة وقتها من الخديوي توفيق إلى ابنه الخديوي عباس حلمي الثاني، الذي تولى الحكم في يناير 1892، ووفقًا لعيسى، فإنه في صيف هذا العام سافر بطرس غالي إلى الخديوي الجديد وعرض عليه رغبة أبناء الطائفة القبطية في تشكيل «المجلس الملي»، وكانت المفاجأة أن الخديوي استجاب لطلبه وأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشكيل المجلس مرة أخرى. صدر الأمر إلى بطرس باشا بتأخير سفره ليسعى في تشكيل المجلس، فعاد إلى القاهرة وأبلغ البابا بهذا القرار لكن طالت المناقشة بينهما والبابا مصر على موقفه، ولمَّا انسدت سبل التفاهم أبلغه -الوزير بطرس غالي باشا- بضرورة تشكيل المجلس ولا بد من تنفيذ ذلك حتى ولو بالقوة [2].

الخديوي عباس حلمي الثاني

وفي مساء يوم 28 يونيو 1892، وبدلًا من توجيه الدعوه باسم البابا كيرلس الخامس، وجه بطرس غالي باشا الدعوة باسمه إلى 500 من أعضاء الشعب القبطي للاجتماع في الدار البطريركية لانتخاب أعضاء المجلس الملي وأوفدت المحافظة رجال أمن حتى لا يشتبك المختلفون، ولم يحضر البابا، ولم يترأس الاجتماع كما تنص اللائحة، وأسفر الاجتماع عن اختيار 24 عضوًا للمجلس. رفض البابا بعدها حضور جلسات المجلس الملي وبادر بالسفر إلى الإسكندرية والتقى وكيل البطريركية ومطران الإسكندرية الأنبا يؤانس وتشاورا في الأمر، ويُعتقد أن غرض البابا من السفر إلى الإسكندرية كان الاتصال بالخديوي بشأن موضوع المجلس الملي وتهنئته بعيد الأضحى، فتوجه البطريرك ومعه مطران الإسكندرية إلى سراى رأس التين، لكي يهنئ الخديوي عباس حلمي الثاني بعيد الأضحى كالعادة، وبمجرد وصولهما تنبه عليهما بعدم حضور التشريفة لأن الخديوي يرفض استقبالهما، وكان الموقف في حد ذاته يعني أنه غير راضٍ عن أعمال البابا كيرلس الخامس وموقفه الرافض لقرار إحياء المجلس الملي، وتحريضه الأقباط ضد القرار وما ترتب عليه من إجراءات، وكان الخديوي في الغالب يتبع مشورة بطرس غالي باشا في هذا الأمر ما صعَّد الأزمة أكثر[3].

بطرس غالي باشا

عزل البابا كيرلس الخامس ونفيه إلى دير البراموس

أطلق البابا آخر سهم في جعبته، وأرسل رسالة منه إلى الشعب القبطي أرفقها بالقرار الذي كان المجلس الملي أصدره من قبل والذي يقول فيه إن تشكيل مجلس علماني لإدارة الشؤون الإدارية للطائفة خروج عن تعاليم المسيحية وكسر للقوانين الكنسية، واُتهم هؤلاء بأقوى اتهام وهو «ارتباطهم مع المتمذهبين بمذاهب مخالفة لقواعد الكنيسة». وجاء الرد من بطرس غالي بإقناع الحكومة بعزل البابا، وهو ما حدث يوم 27 يوليو، حيث قرر مجلس النظَّار في اجتماعه برئاسة الخديوي عباس يوم 27 يوليو 1892 بإعفاء غبطة البابا البطريرك كيرلس الخامس من تولي الأشغال الإدارية التي تتعلق بأعمال الأوقاف وغيرها من الأمور المدنية، وأن يكون له وكيل يتولى إدارة هذه الأعمال بالتعاون مع المجلس الملي، وأن يتولى هذا الوكيل رئاسة المجلس المذكور بدلًا من البطريرك[4]. فكانت هذه المرة الأولى في تاريخ مصر الحديث التي تتدخل فيها السلطة السياسية في الصراع الداخلي للكنيسة وتنحاز إلى جانب العلمانيين ربما في توجه عام من الخديوي لتأكيد نفسه باعتباره حاكمًا لكل المصريين وخضوعهم جميعًا لسلطته، بما فيهم الإكليروس، وﺇبعاﺩًا للإنجليز عن محاولة التدخل واستـغلال هذا الصراع.

وقد وضع قرار مجلس النظَّار الأمر في منعطف خطير. فقد تصاعد الغضب البطريركي ثانية، ونتيجة لإصرار البابا على موقفة المعارض للمجلس الملي، وتدخل القنصل الروسي بين الرئاستين بطرس غالي باشا الذي يقود الداعين إلى إصلاح الكنيسة بواسطة المجلس الملي وبين البابا كيرلس الخامس. واقترح القنصل أن يحدث تعديل في اللائحة بما يرضي البابا ويقبل التعامل مع المجلس الملي. وقد انتهت المفاوضات بين الجانبين بالتوصل إلى اتفاق وسط ينص على أن تبقى أوقاف الأديرة تحت إشراف البطريرك، وأن تحتفظ الأديرة بفائض إيراد أطيانها، وألَّا يكون للمجلس علاقة بديوان البطريركية، وأن تكون رئاسة المجلس في حال غياب البطريرك لمن ينيبه من رجال الدين، وأن يكون للبطريرك حق تعيين ثلث المجلس بغير انتخاب[5].

البابا كيرلس الخامس

وقد بلغت حالة عدم الثقة بين الطرفين إلى حد أنهما اختارا وسيطًا للتوقيع على اتفاق ينص على تقارب وجهات النظر بين البابا وبطرس غالي، وبالفعل تم الاتفاق في يوم السبت الموافق 19 أغسطس سنة 1892، وبمجرد توقيع الاتفاق أمر البابا بإرسال ثلاث نسخ من الاتفاقية لنشرها وعرض بطرس غالي الاتفاق على أعضاء المجلس الملي، لكن رفض المجلس التعديلات إذ وجدها تنزع عنه صفة تنفيذ الإصلاحات التي يريدها لصالح الكنيسة، التي استغلها بعض رجال الإكليروس لمصالحهم الشخصية ومصالح أسرهم، لكن وافق أعضاء المجلس الملي على بعض التعديلات وقاموا بتفسير خاص لبعض النصوص، وأرسل المجلس بذلك كله رسالة إلى البابا مشترطًا فيها: "لا يقوم البابا بالانفراد بعمل مما يكون في دائرة اختصاص المجلس" وأضاف بعض التعديلات "ولا يأخذ شيئًا من جميع الإيرادات سواء أكانت من الأوقاف أو من مرتبات الأساقفة أو من تركاتهم أو رسوم البطريركية أو غير ذلك، ولا يأخذ سوى الهدايا التي تقدم إليه شخصيًّا، وأن يكتفي بمرتب شهري يصرف له"[6].

عاد الموقف إلى التأزم مرة أخرى. واختار المجلس الملي أسقف صنبو «إثناسيوس» بدلًا من البابا كيرلس، وصدَّقت الحكومة والخديوي على القرار، إلا أن البابا ترأس اجتماعًا للمجلس المقدس من داخل كنيسة الإسكندرية التي يترأسها المطران يوأنس، وأصدر الاجتماع قرارًا بطرد إثناسيوس من الكنيسة. فرد المجلس الملي باتهام البابا بنشر الهياج داخل الكنيسة، وعدم شرعية قراره ضد إثناسيوس، وطالب بإبعاده إلى دير البراموس، وإبعاد وكيله يوأنس إلى دير الأنبا بولا في بني سويف، فوافقت الحكومة. وفي صباح يوم الجمعة 2 سبتمبر 1892، غادر البابا المقر البطريركي بالإسكندرية وتوجه إلى قرية المطرانة من أعمال مركز كوم حمادة، كما سافر في نفس الوقت الأنبا يؤانس إلى مدينة بوش ومنها إلى دير الأنبا بولا. وظل البابا كيرلس الخامس في الدير خمسة أشهر[7].

يؤكد صلاح عيسى على أنه حين دخل أسقف صنبو الدار البطريركية لممارسة عمله في اليوم التالي لعزل البابا كيرلس، بمساعدة رجال الشرطة الذين اقتحموا الدار، فوجئ بقرار حرمانه. ويذكر تاريخ الكنيسة أن أسقف صنبو حينما دخل في الكنيسة لصلاة القداس الإلهي شاءت الإرادة الإلهية أن يُخطئ الأسقف ويقرأ إنجيل خيانة يهوذا الإسخريوطي كما وقعت الصينية من يده، فتشاءم الناس واعتقدوا أن الله غير راضٍ عن المجلس وأعماله، وتعقدت المشكلة بهجرة الأقباط دار البطريركية وباقي الكنائس، وتعطّلت الشعائر الدينية[8].

عودة البطريرك من منفاه

زادت المطالب بعودة البطريرك، حتى تم التوصل إلى حل قدمه قليني فهمي باشا، بأن يتقدم المجلس الملي بالتماس إلى رئيس مجلس النظَّار «رياض باشا» يرجو الحكومة بإعادة البابا كيرلس الخامس إلى منصبه، ويتم استقباله استقبالًا طيبًا ويمنحه الخديوي الوشاح المجيدي، وبالرغم من رفض بطرس غالي لهذا الحل، فإن الخديوي أمر به يوم 31 يناير 1893. فكان هذا انتصارًا للكنيسة ورأس الكنيسة على التيار الإصلاحي، وبداية لتوثيق عرى التحالف بين السلطة السياسية والكنيسة، والاعتراف لها باليد العليا في تسيير شؤون الأقباط، باعتبارها الممثل الأول، وربما يكون الأوحـﺩ، للأقباط أمام الدولة.

قليني فهمي باشا

وفي يوم السبت 4 فبراير 1893 استقبلت الجماهير البطريرك في محطة العاصمة بكل الفرح والبهجة، وبعد عشرة أيام من وصوله جاء بطرس باشا لزيارته ومعه الأنبا إثناسيوس والأساقفة والكهنة الذين ساعدوه واعتذروا للبابا على ما صدر عنهم فصفح عنهم ومنحهم الحل والبركة ونصحهم بألَّا يعودوا إلى مثل ذلك مرة أخرى[9]، ولما رأت الحكومة أن السلام لا يتم في الكنيسة القبطية إلا بترضية البابا والاعتراف بحقوقه كافة كمسؤول أعلى، عادت وأصدرت أمرًا بإرجاع الإدارة الدينية والمالية إلى غبطته، على أن يتصرف بالطرق الودية حتى تتوحد الصفوف، إكليروسًا وشعبًا[10].

ومن ثم نجد أن البابا لم يعد مهزومًا من منفاه، بل على العكس عاد أكثر تشددًا، فقبل العمل بلائحة عام 1883 بشرط أن تؤلف لجنة ملية تعمل بجواره بدلًا من المجلس المنتخب، وبذلك نسف البطريرك جوهر اللائحة، واستمرت الأوضاع على هذا المنوال ما يقرب من اثني عشر عامًا. بل استطاع البطريرك أن يشرِّع لاتفاق 1891 عبر الخديوي من دون النظر من مجلس شورى النواب في صورة القانون 8 لسنة 1908، ثم جرى تعديل أخر لللائحة بالقانون 3 لسنة 1912، أخرج أوقاف الأديرة من دائرة اختصاص المجلس الملي وقصرها على رجال الدين فقط، ولكن المجلس ظل بعيدًا يصدر قراراته التي يرفضها البطريرك حتى 1927[11]. وبالتالي حسم البابا كيرلس هذا الصراع لصالح الكنيسة التي انتصرت نصرًا مؤزرًا على المجلس.

ويفسر أغلب المؤرخين أسباب تشدد البطريرك بعد المنفى بأن ذلك يعود إلى عداء كيرلس الخامس للإنجليز، وصراع الخديوي عباس حلمي معهم، وارتباط ذلك بسياسة الخديوي عباس حلمي في الاعتماد على المؤسسات الدينية التقليدية كجزء من مصادر نفوذه[12]. وما أشبه اليوم بالبارحة فالعلاقة بين كيرلس الخامس وعباس حلمي هي التي أسست للمنهج الذي سار عليه البطاركة من البابا كيرلس الخامس حتى البابا شنودة الثالث في علاقتهم مع الدولة وضد الاحتلال الأجنبي سواء كان البريطاني أو الصهيوني فيما بعد[13].

وقد أوردت المؤرخة أ. ل. بتشر رأيها عمَّا آل إليه الصراع بين الشعب القبطي والبابا من أجل الإصلاح فقالت: "غير أن الأحوال ازدادت إشكالًا وتعقيدًا وصارت في حالة معيبة ومشينة للطرفين لأن الغرض الأصلي من الإصلاح أصبح قاتمًا مظلمًا في وقت الجهاد ضد اليد العليا أي البطريرك، وسرعان ما وُجه الاتهام إلى التجاء الحزبين الإكليركي والملي إلى سلطة الحكومة الإسلامية وهو الأمر المخالف تمام المخالفة لنص شريعة العهد الجديد[14].

تغير الموقف قليلًا بعد ثورة 1919، لكن الصراع استمر حتى تقدم النائب الوفدي سوريال جرجس عضو مجلس الشيوخ بمشروع قانون لتعديل لائحة المجلس الملي، ونص اقتراحه على إبقاء التعديلين اللذين أدخلهما كيرلس الخامس في 1908، 1912، والعودة إلى لائحة 1883 وبعد مناقشة استمرت من 30/5/1927 وحتى 26/6/1927 صدر القانون رقم 19 لسنة 1927، إلا أن رجال الدين من الأساقفة عطلوا القانون وانتهى الأمر باجتماع مشترك للمجلس في 19/11/1928، بناء على أمر من محمد محمود باشا رئيس الوزراء في ذلك الوقت، ببقاء البطريرك في تعيينه رؤساء الأديرة أو أن تؤلف «لجنة أوقاف الأديرة» من البطريرك أو نائبه رئيسًا وستة أعضاء، أربعة من المجلس الملي، واثنين من المطارنة يختارهم البطريرك سنويًّا، واستقال احتجاجًا على ذلك خمسة من أعضاء المجلس الملي المنتخب، إلا أن القرار صدر، وبالرغم من ذلك لم ينفذه رجال الدين. وهكذا اشتد الصراع بين رجال الدين (الإكليروس) والعلمانيين (المدنيين) حول اختصاصات إدارة الكنيسة، فرجال الدين متمسكون دائمًا بكل شيء، ولا سلطات لغيرهم، واستمر الصراع حول اللائحة والاختصاصات بعد ثورة يوليو 1952.

محمد محمود باشا

وفي عام 1959 انتخب الأنبا كيرلس السادس بطريركًا وحينما اختلف مع المجلس الملي جمد نشاطه بقرار من جمال عبد الناصر. واستمر الحال على ذلك حتى انتخاب البابا شنودة الثالث الذي توصل إلى حيلة عبقرية، حيث رسَّم أعضاء المجلس الملي العام شمامسة أي أعطاهم رتبة دينية هي الدنيا في المراتب الإكليروسية وانتهى الأمر إلى هذا[15]. ومن ثم حول البابا المجلس الملي إلى مجلس تابع للهيكل الإكليريكي للكنيسة، فتم اختيار أبناء الطبقة الوسطى، وليس أبناء الطبقة العليا لعضوية المجلس، إلى جانب ضم أصحاب الوظائف والنخب الفكرية والتعليمية وصغار رجال الأعمال، ثم منح الأعضاء كلهم رتبًا دينية (شماس)، ما جعلهم ضمن هيراركية الكنيسة وتحت سلطة البابا، ثم قصر اختصاصات المجلس على الشؤون الإدارية، في حين ظلت القضايا الكبرى التي تؤثر في الحياة الإكليريكية مثل ممتلكات الكنيسة وقانون الأحوال الشخصية تحت سلطة رجال الدين. وقد بدا بشكل واضح إفراغ المجلس من محتواه في انتخاباته عام 2000، بعد اقتصار شروط الترشح للعضوية على مجموعة من المرتبطين بالكنيسة، وتدقيق قائمة المرشحين من قبل المجلس الكنسي ومكتب البابا، ونتيجة لذلك تدنت نسبة المشاركة في الانتخابات، وانتخاب المرشحين الموالين للكنيسة، وتحول المجلس الملي إلى مجلس تابع للكنيسة ليؤكد انتصار الكنيسة الحاسم في صراعها مع النخب القبطية، وليؤكد يد الكنيسة العليا في تسيير أمور الأقباط في مصر وأنها المتحدث باسمهم أمام الدولة.

البابا شنودة الثالث

وإذا كانت النخب القبطية الدينية (الإكليروس) قد حسمت جولة الصراع مع النخب القبطية المدنية حول لائحة المجلس الملي، فقد كان عليها أن تخوض جولة أخرى حول لائحة انتخاب البطريريك لتؤكد تسيدها على المشهد القبطي ككل. لكن نترك الحديث عن هذا الأمر إلى مقالة قادمة بإذن الله.

_{1- سليمان شفيق: الأقباط بين الحرمان الوطني والكنسي، دار الأمين القاهرة 1994، ص ص 70-71.}

_{2- أ . ل . بتشر: تاريخ ألأمة القبطية، الجزء الرابع، القاهرة، 1889 ، ص 395.}

_{3- نجلاء محمد عبدالجواد: المجلس الملي: اختصاصاته وأعماله (1874-1952)، مجلة كلية الآداب، جامعة بنها، ع13، ج2، 2005، ص 11.}

_{4- صلاح عيسى: حكايات من دفتر الوطن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1998، ص 192، ص 202.}

_{5- نجلاء عبدالجواد، مرجع سابق، ص 14؛ سليمان شفيق: الأقباط ألفي عام بين المشاركة والعزلة، مؤسسة مجاز الثقافية، القاهرة، 2021، ص 103، ص 104.}

_{6- القس منسى يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية، ط3، مكتبة المحبة، 1982، ص 45.}

_{7- البابا كيرلس الخامس.. وصراع التقليد والحداثة في إدارة الكنيسة، بوابة الحركات الإسلامية، 13 أغسطس 2015}

 _{https://www.islamist-movements.com/30830}

_{8- صلاح عيسى، مرجع سابق، ص 210.}

_{9- سعيد الشحات: ذات يوم 4 فبراير 1893.. البابا كيرلس الخامس يعود إلى القاهرة بعد عزله ستة أشهر بأمر الخديوي عباس الثاني، اليوم السابع، 4 فبراير 2018}

_{https://www.youm7.com/story/2018/2/4/}

_{10- https://orsozox.org}

_{11- جرجس فيلوتاوس: عثرة الكنيسة القبطة في القرن العشرين، ج1، القاهرة، 1930، ص ص 28-30.}

_{12- سليمان نجيب، الأقباط ألفي عام بين المشاركة والعزلة، ص 104.}

_{13- سليمان نجيب، قصة الصراع بين العلمانيين والإكليروس على لائحتي المجلس الملي.}

_{14- أ . ل . بتشر: تاريخ ألأمة القبطية، الجزء الرابع، صدر في 1889 - ص293- 394.}

_{15- سليمان نجيب، قصة الصراع بين العلمانيين والإكليروس على لائحتي المجلس الملي. مجلة وطني، 21 مارس, 2012}

_{https://www.wataninet.com/2012/03/}