إن عدم الاهتمام، وضألة الانخراط بفعالية في الحياة السياسية من جانب المواطن العادي لا يمكن إرجاعها إلى صفات فطرية غريزية أو موروثة في المواطنين، بقدر ما تعود إلى الفرص السياسية المتاحة في المجتمع. وقد أوضح "ألموند" في كتابه comparative politics إلى ضرورة الاتصال المستمر بين المؤسسات السياسية وبين المواطنين؛ من أجل زيادة المشاركة السياسية؛ حيث إن هذه المؤسسات السياسية كالأحزاب مثلًا تعمل على تدعيم بعض الاتجاهات والمعتقدات السياسية القائمة والإيجابية من ناحية، ومن ناحية أخرى تقدم معتقداتٍ وقيمًا جديدة، وبالتالي فإن ضعف المؤسسات السياسية القائمة قد يؤدي إلى عرقلة المشاركة السياسية للمواطنين بصفة عامة، وبالتالي عرقلة المشاركة السياسية للأقباط بصفة خاصة، كما أن هناك عوامل أخرى قد تؤدي إلى ضعف المشاركة السياسية داخل المجتمع.

ومن العوامل التي تعرقل المشاركة السياسية: نظام السلطة المغلق، ويرتبط ذلك بشكل بناء القوة في المجتمع، ومما لا شك فيه أن ذلك يرتبط بشكل الحكم السائد في المجتمع، فالمجتمع الذي تسوده الديمقراطية يكون مناخه صالحًا لزيادة فرص المشاركة، والعكس صحيح.

وهناك عوامل تتعلق بالمجتمع تؤثر على إيجابية المشاركة السياسية، وتدفع إلى السلبية والعزوف السياسي، مثل: عدم توفير المجتمع الحاجات الأساسية للأفراد، أو توفيرها للبعض دون الآخر، مما يعمل على زيادة السلبيات بالمجتمع، ومن أبرزها العزوف السياسي.

وقد ترجع معوقات المشاركة السياسية إلى طبيعة النخبة الحاكمة، فاحتكار السلطة من جانب النخبة الحاكمة واعتقادها أن لها كل الحق في تحديد درجة المشاركة المقبولة، ورفضها مطالب المشاركة من جانب أي جماعة أخرى. وقد ترى النخبة الحاكمة أن الجماعات التي تسعى إلى المشاركة جماعات معبرة عن مؤسسات أو منظمات غير شرعية. وقد ترى النخبة الحاكمة أن الجماعات التي تسعى إلى المشاركة تهدف إلى تحقيق مطالب غير مشروعة، خصوصًا فيما يتعلق بصنع القرار السياسي، وهو ما يعد خروجًا على القيم التي تتبناها النخبة الحاكمة.

ويمكن إرجاع أسباب إحجام البعض عن المشاركة السياسية واتخاذه موقفًا سلبيًّا، والإحساس باللامبالاة، أو الشك، أو الغربة، أو الاغتراب السياسي، إلى ما يتوقعه البعض من نتائج المشاركة، فقد يشعر الفرد أن اشتراكه في السياسة أو أعمال مجتمعه بصفة عامة قيد لحياته الخاصة، أو أن المشاركة في العمل السياسي سوف تؤثر على علاقاته بالأصدقاء والجيران، وقد يؤثر ذلك على وضعه الاجتماعي ومكانته الاجتماعية، أو أنه يهدد مركزه المهني؛ لأن انتماءه لحزب من الأحزاب قد يدفع القائمين على الأحزاب الأخرى إلى محاولة ضرره. وقد يرى البعض أن نتائج العمل السياسي غير مؤكدة أو مفيدة ولا طائل منها، وأن هناك فجوةً بين القول والفعل في المجتمع، وذلك يدفع بالبعض إلى الابتعاد عن المشاركة.

ويمكن تحديد معوقات المشاركة السياسية للأقباط فيما يلي:

أولًا: معوقات عامة:

1- المناخ السياسي السائد:

من عوامل عزوف البعض عن المشاركة السياسية: المناخ السياسي العام في مجتمع من المجتمعات، ويرتبط ذلك بالتنظيمات والمؤسسات القائمة في المجتمع، وبالدستور وطبيعة النظام الحزبي في ذلك المجتمع، فالنظم السياسية والاجتماعية قد تعمل على تشجيع المشاركة، خاصة إذا ما تضمنت دساتيرها وقوانينها ذلك، إذا ما حاولت القيادة السياسية في تلك المجتمعات التأكيد على ضرورة تطبيق ما نصت عليه هذه الدساتير والقوانين. 

ويرجع ضعف المشاركة السياسية بصفة عامة في المجتمع المصري إلى طبيعة المناخ اللاديمقراطي السائد في الحياة السياسية؛ من قوانين تقييد الحريات، وعدم تداول السلطة، وهيمنة الحزب الحاكم على الحياة السياسية؛ فالتعددية المقيدة التي تقوم على وجود حزب مهيمن يحتكر الحكم، وإلى جواره مجموعة من الأحزاب الصغيرة التي لا يُسمَح لها بأن تنمو إلى الحد الذي يمكنها من تداول الحكم، وإذا كانت التعددية مكفولة بحكم الدستور فإنها مقيَّدة من خلال العديد من القوانين التي تعطي الحكومة حق التصريح بقيام الأحزاب أو رفضها، وحق التصريح بالمؤتمرات الجماهيرية أو منعها، وتحرم الأحزاب من استخدام الأجهزة الإعلامية الجماهيرية المملوكة للحكومة كالإذاعة والتلفزيون والصحافة القومية، وهناك قيود على تأسيس منظمات المجتمع المدني ونشاطها. ومعنى ذلك: أن المناخ السياسي السائد يلعب دورًا أساسيًّا في إعاقة المشاركة السياسية للمواطن المصري بصفة عامة.

ويرى البعض أن الدولة غير مسؤولة عن ضعف المشاركة السياسية للأقباط؛ فالعزوف عن المشاركة السياسية سمة عامة في المجتمع المصري؛ فالدولة لم تمنع الأقباط من المشاركة السياسية، ولكن قد يكون هناك عزوف للأقباط مثل باقي المواطنين، وهناك محاولة من الدولة لتمثيل الأقباط سياسيًّا وذلك عن طريق سياسة التعيين. 

وإن كان هناك بعض المساوئ لسياسة التعيين؛ فسياسة التعيين تأتى بنماذج غير فاعلة، كما أنها تشعر بالامتنان للحكومة والنظام السياسي نتيجة تعيينهم، وبالتالي تكون في حالة تحييد عن القيام بأي دور حزبي، أو دور برلماني حقيقي، أو تبني أجندات قد تكون مخالفة لما تتوقعه منها السلطة التي تولت تعيينها. وقد تأتي سياسة التعيين بأشخاص ليس لهم تاريخ سياسي أو دورسياسي ملموس. ومن ثم كانت سياسة التعيين نوعًا من المهانة أدت إلى إبعاد الأقباط عن المشاركة السياسية الفعلية، ويرى البعض الآخر أن سياسة التعيين أسلوب يحسب للدولة لحين التغير الاجتماعي والثقافي ونظام الانتخاب بالقائمة، كما أنه المنفذ لتمثيل الأقباط في المجالس التشريعية.

ويرى البعض أن ضعف المشاركة السياسية يرجع إلى تزايد المشكلات الاقتصادية للمصريين عمومًا، وبالتالي الانصراف إلى الجانب الاقتصادي في محاولة لمواجهة أعباء الحياة والضغوط الحياتية.

2- مؤسسات التنشئة السياسية:

أ‌- نظام التعليم:

تتحمل مؤسسات النظام التعليمي -المدارس والجامعات- بعد الأسرة أعباء التنشئة الاجتماعية والسياسية، حيث إن المدرسة تشكل استمرارًا للأسرة في غرس مجموعة من القيم والمبادئ والمعايير الأساسية، بالإضافة إلى تزويد الطلاب ببعض المعارف الجديدة التي توسع مساحة إعمال العقل في التفكير، هذا إلى جانب اختلاف طبيعة وشكل التنشئة التي تؤديها المدرسة عن تلك التي تقوم بها الأسرة، حيث إن الأولى تؤدي دورها بصورة حيادية بعيدة عن العواطف التي تغلف الأداء الأسري للتنشئة.

وفي دراسة "سعد جمعة" عن "المشاركة السياسية للشباب"، تبين وجود علاقة عكسية بين نوع المدرسة الثانوية التي حصل منها الطالب على الثانوية العامة، وبين رأي الطلاب باعتبار الحوار أسلوبًا مناسبًا للاشتراك في اتخاذ وصنع القرارات، فالطلاب المتخرجون في مدارس خاصة أو أجنبية يؤمنون بأهمية أسلوب الحوار، بينما يقل اهتمام الطلاب المتخرجين في المدارس الثانوية الحكومية بأسلوب الحوار المفتوح والحر كأساس لمشاركتهم في عمليات صنع القرارات.

وبالنظر إلى مناخ العمل المدرسي في مصر، نجده لا يساعد على المشاركة السياسية في حياة المجتمع، ومما يزيد من هذه السلبية الخوف من المشاركة السياسية والإحساس بأنها قد تؤدي إلى دخول المعلم في المشكلات، وأن القانون لا يشجع الحديث في القضايا السياسية داخل المدارس.

وقد تعرضت العملية التعليمية في مصر لعزلها عن الأمور السياسية، خصوصًا في فترة حكم الرئيس السادات الذي أعلن أنه لا سياسة في التعليم، وترجم ذلك عمليًّا بإلغاء لائحة اتحاد طلاب الجمهورية الصادرة في القرار رقم ٢٣٥ لسنة ١٩٧٦ وصدور لائحة جديدة بالقرار رقم ٢٦٥ لسنة ۱۹۷۹ الذي نصت المادة ٢٣٢ منه على أنه: "لا يجوز إقامة تنظيمات أو تشكيلات على أساس فئوي أو سياسي أو عقائدي بالجامعات".

ومن الملاحظ: أن المقررات الدراسية في مصر تنشئ الطفل على التوحيد بين الحكومة والدولة والاعتماد عليها، وتمجد الفرد في مقابل التهوين بالجماعة، فضلًا عن أنها مسؤولة إلى حد بعيد عن قصور التربية السياسية للطلاب.

كما أن هناك علاقةً وثيقةً بين إتاحة الفرصة للفرد ليلعب دورًا فَعَّالًا داخل مؤسسات التنشئة المبكرة، وأهمها المدرسة، وبين قدرة الفرد على أن يشارك بفاعلية في الحياة السياسية فيما بعد، لكن التعليم في مصر لا يساهم في بث روح المشاركة والحوار، ويعمل على بث روح الاستسلام وقبول الواقع كما هو عليه. ولا يهتم التعليم في مصر بإبراز المواقف الوطنية والسياسية للأقباط عبر تاريخ مصر، ولم يلتفت إلى العصر القبطي في المقررات الدراسية إلا مؤخرًا، ولا يشجع على نشر ثقافة قبول الآخر. 

إذن هناك علاقة طردية بين التنشئة من جانب، والمشاركة من جانب آخر، فكلما تضمنت مناهج التعليم قيم المبادرة الإيجابية ارتفعت درجة ونوعية ونسبة المشاركة، والعكس صحيح. وفي ضوء ذلك فإنه ليس من العسير أن نقول: إن السلبية التي يتصف بها المواطن المصري؛ سواء المسلم أو القبطي إنما يرجع إلى افتقاد مناهج التنشئة الاجتماعية والسياسية إلى القيم الدافعة إلى المشاركة.

يضاف إلى ما سبق أنه لا يمكن فصل مضمون نظام التنشئة عن النظام القيمي -الثقافي السائد في المجتمع، والذي يعد عاملًا مرجعيًّا حاكمًا للواقع وسلوك الأفراد فيه، بخاصة إذا كانت "الأبوية- السلطوية" تمثل قلب هذا النظام القيمي والثقافي، والتي تنعكس في نسق متكامل من المحرمات والموانع؛ فالطبيعة السلطوية للثقافة المصرية السائدة مسؤولة إلى حد ما عن عدم تصور المواطن المصري، وبالتالي المواطن القبطي بأنه مواطن مشارك قادر أن يلعب دورًا فَعَّالًا في الحياة السياسية. وتركز أجهزة التنشئة الاجتماعية على أفكار الطاعة والخضوع أكثر من تركيزها على مبادئ المشاركة والمبادرة والاختلاف في الرأي، وكلها مبادئ ضرورية لتربية مواطن مشارك.

ب الأحزاب السياسية:

تمثل الأحزاب السياسية القناة الرئيسة للمشاركة السياسية، ومن الواضح أن هذه الأحزاب تعاني من انفصالها عن القاعدة الشعبية، أو تعاني من ضعف التمويل أو عدم وجود برنامج انتخابي واضح أو فَعَّال يمكن تنفيذه، في الوقت الذي ينتظر فيه الأقباط دعوة الأحزاب لمشاركتهم.

وتعد الأحزاب إحدى القنوات الرئيسة للمشاركة السياسية والبرلمانية للأقباط؛ حيث إنه لا يمكن الاعتماد على المستقلين من الأقباط بشكل أساسي، باعتبار أنهم يراهنون على الصوت المسيحي تاركين الصوت المسلم، وهو ما يعمق الفراق بين المسلمين والمسيحيين، حيث لا يمكن الرهان على صوت الأقلية تاركين صوت الأغلبية. 

وهناك تجاهل من الأحزاب لترشيح أقباط على قوائمها؛ مما أضعف من مشاركتهم السياسية، حيث إن الأقباط غير مدعوين بالمفهوم الليبرالي الديمقراطي للمشاركة السياسية، ويظهر ذلك في اقتصار المشاركة السياسية على النمط المسموح به من الحياة الحزبية، وهو الحزب الوطني الذي لم يرشح في انتخابات 2005 غير اثنين من الأقباط، وأحزاب أخرى ضئيلة الحجم يطلق عليها معارضة لتجميل الصورة.

ومع عودة التعددية لم تقدر الأحزاب على اجتذاب الأقباط؛ وذلك لأنها تعددية شكلية، ونادرًا ما نجد أحزابًا ترشح شخصًا قبطيًّا، فالأحزاب متقاعسة في الحقيقة عن الأقباط والمرأة، والأحزاب لا تشجع الأقباط على ترشيح أنفسهم على اعتبار أنهم كارت غير رابح، وكان الأقباط يفوزون في دوائر أغلبيتها مسلمون على الأجندة الحزبية.

3- نظرة المجتمع إلى الأقباط:

على الرغم من التغير التدريجي في نظرة المجتمع لدور الأقباط في المجتمع المصري، فإن هذه النظرة تسيطر عليها موروثات ثقافية تعلق في أذهان غالبية أفراد المجتمع بما فيهم الأقباط أنفسهم، حيث ما زال المجتمع المصري ينظر إلى الأقباط على أنهم أقلية، لا يمكن لها أن تشارك بنسبة كبيرة في المجتمع. ومن المؤكد أن الأقباط في مصر ليسوا أقلية عددية، كما أن المواقف السياسية والوطنية للأقباط جعلتهم جزءًا من المجتمع المصري، لهم نفس الحقوق، وعليهم نفس الواجبات.

وتؤثر نظرة الأقباط لأنفسهم على مدى مشاركتهم السياسية؛ فالأقباط ليسوا أقلية، وفي أسوأ الأحوال هم أقلية عددية فقط وليسوا أقلية ثقافية، لكن يؤدي النظر إلى الأقباط على أنهم أقلية إلى ضعف مشاركتهم، وأن مصر ليست بلدهم، ونادرًا ما يلجأ القبطي لترشيح نفسه لأنه لا أحد يختاره إلا إذا كان له أرضية اجتماعية، حيث يتم استغلال الدين في الدعاية السياسية. ويتضح من ذلك رفض الأقباط النظر إليهم على أنهم أقلية لا يحق لها المشاركة السياسية، وأهمية النظر إليهم على أنهم مواطنون، لهم نفس الحقوق، وعليهم نفس الواجبات.

ثانيًا: معوقات ذاتية:

1- انتشار التيار الإسلامي وتغلغله في الحياة السياسية:

يُعَد تصاعد التيار الإسلامي وتغلغله في الحياة السياسية أهم عوامل ضعف مشاركة الأقباط السياسية؛ ففي ظل وجود تنظيمات قد تصل إلى التطرف ولها تنظيم محكم في الإدارة والاشتراك في الانتخابات، من الصعب على أي قبطي أن يدخل الانتخابات؛ كما أدى تصاعد التيار الإسلامي إلى التأثير على القيم وعلى طريقة التفكير والسلوكيات؛ مما جعل الأغلبية أو كثيرًا منها ينظرون إلى الأقباط على أنهم ليسوا أهل ثقة، وبالتالي لا يتم اختيارهم في المناصب القيادية. 

ومن أهم معوقات المشاركة السياسية للأقباط هو تحول العمل العام السياسي والاجتماعي إلى عمل ديني، فلم تصبح المنافسة السياسية بين تيارات سياسية متعددة، بل بين إسلام ولا إسلام، بين مسلمين وغير مسلمين. وقد أدى هذا إلى النظر إلى الأقباط على اعتبارهم جماعة طائفية مستقلة يجب التعامل معها ككتلة واحدة بدون تنويعات، واعتبارها بجملتها طرفًا من أطراف العملية السياسية. وكان ما يطرحه الإسلام السياسي من شعارات على غرار "الإسلام هو الحل"؛ يعني: اعتقادهم بأنهم يمتلكون حلولًا كاملة ومطلقة لكل المسائل والمعضلات، كما أن مثل هذه الشعارات تطرح بصورة مباشرة سؤالًا عن مصير الآخر الديني.

2- التراجع عن المواطنة وتزايد مشكلات الأقباط:

هناك من يرى وجود مشكلات للأقباط، ولكن في إطار المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري بوجه عام.

 - نحن أمام مشكلات معقدة؛ وهي أن كل مواطن مصري يعاني معاناة شديدة في إطار انتقاص حقوق المواطنة؛ ذلك نتيجة المناخ اللاديمقراطي السائد، ومشكلة الأقباط مشكلة معقدة في إطار أنهم يمثلون أقلية، ولأن تربية الكنيسة تربية سلبية.

- ليس هناك مشكلات خاصة بالأقباط، بل هناك مشكلات خاصة بالمصريين، مشكلات الأقباط جزء من مشكلات المصريين، فالأقباط ليسوا جيتو، ولا فئة، ولا طائفة، بل هم مواطنون كاملو المواطنة.

بينما يرى البعض الآخر أن هناك مشكلاتٍ خاصَّةً بالأقباط:

- هناك مشكلات في الترخيص لبناء وترميم الكنائس، وكذلك تقلد المناصب السياسية القيادية. 

- هناك سياسات تمييزية ضد الأقباط؛ حيث لا يوجد تكريس لفكرة المساواة وتكافؤ الفرص.

وفيما يتعلق ببناء وترميم دور العبادة، فقد أصدر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك القرار الجمهوري الجديد ٤٥٣ لسنة ۱۹۹۹م الذي ينص على أن ترميم دور العبادة سواء المساجد أو الكنائس أو المعابد من اختصاص الإدارة الهندسية في المراكز والمدن، في الوقت الذي تنص فيه المادة 64 من الدستور على أن "حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون". وهذا النص يؤكد على المساواة بين المواطنين المسلمين والمسيحيين في التمتع بحرية العقيدة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وبالتالي حرية إقامة دور العبادة التي تمارس فيها شعائرها الدينية. 

3- سلبية الأقباط:

إن معوقات ضعف المشاركة السياسية للأقباط ترجع في جانب منها إلى الأقباط أنفسهم؛ فهناك سلبية من الأقباط تجاه العمل السياسي وانصرافهم عنه جعلت الكنيسة المتحدث الرسمي للأقباط، فضلًا عن وجود قلة من الأقباط تحاول الترويج في الخارج بأن هناك سياساتٍ تمييزيةً ضد الأقباط في مصر وتدعو إلى التدخل الأجنبي.

- إن ضعف مشاركة الأقباط في التصويت أو الترشيح يُعتبَر سلبية منهم، ومن المفترض أن يقوم رجال الدين بتوعية الأفراد بأهمية وكيفية المشاركة في الانتخابات

- أصبحت الكنيسة هي التنظيم الوحيد، الذي يلجأ إليه الأقباط بعد أن أُلغِيت النوادي والأحزاب والجمعيات وفر الأثرياء بعد التأميم. وقد قَبِل المصريون الأقباط قرارات عبد الناصر وتواجدهم الشكلي نتيجة إيمانهم بوطنية عبد الناصر.

- يتم اختزال الأقباط في الكنيسة فقط واعتبار المجلس الملي وسيطًا بين الأقباط والحكومة، ووصاية الكنيسة على مشاركة الأقباط.

- وقد تقوقع الأقباط داخل الكنيسة منذ عام ١٩٧٦ عندما قرر السادات أنه رئيس مسلم لدولة إسلامية.