لا تهدف هذه الورقة إلى الإجابة عن سؤال حول موقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من ثورة 25 يناير، إذ يبدو هذا السؤال ساذجًا! وإنما تهدف إلى تفسير موقف الكنيسة القبطية الرافض والمعارض بشدة للثورة. من ناحية أخرى، تمثل هذه الورقة شهادة حية عن واقع الكنيسة القبطية في حقبة عصر مبارك، ومن ثم ربما تخلو، إلا قليلاً، من الهوامش والمراجع.

بداية، تباينت ردود أفعال القبط تجاه الثورة المصرية، ما بين مشارك بقوة وحماس، وبين متفرج، وبين متخوف، وبين معارض بشدة. وعلى الرغم من أن هذا التصنيف ينطبق أيضًا على جميع المصريين، إلا أن الوضع بين القبط يخضع لحسابت مختلفة. حيث إن تراث السنين السالفة ربط بين القبط والمنظور الديني في العقل الجمعي المصري، وأصبحت كلمة قبطي ترتبط بعلاقة ما بالدين وبالكنيسة. ولكن هناك تباين واختلافات شديدة بين قطاعات كبيرة من القبط؛ فهناك كثير من القبط شديدي الارتباط بالدين والكنيسة، ولكنهم لا يتأثرون بتوجهات الكنيسة السياسية، على أن قطاع كبير من القبط ينتظر دائمًا توجيهات وتوجهات الكنيسة في كل مناحي الحياة، وهناك كثير من القبط ينتمون لليسار، ومن ثم علاقتهم بالكنيسة علاقة اسمية فقط. ومن هنا تباينت مواقف القبط طبقًا لثقافاتهم وتوجهاتهم السياسية والفكرية.

أما على مستوى المؤسسة فلقد تباينت بحدة ردود أفعال الكنائس المصرية؛ وأعني هنا الكنائس الثلاث الرئيسية. أعلنت الكنيسة الإنجيلية مساندتها بل ومشاركتها في الثورة منذ يومها الأول، وظهر أحد رموزها على الدوام في ميدان التحرير (القس سامح موريس) وصار علامة من علامات الميدان. بينما أظهرت الكنيسة الكاثوليكية موقفًا مائعًا ليس مع أو ضد الثورة. أما الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهي الكنيسة الرئيسية في مصر ويتبعها الغالبية العظمى من مسيحيي مصر، فكان موقفها واضحًا منذ البداية، وأعلنت رفضها للثورة وتأييدها المطلق لمبارك ولنظامه.

 وظهر موقف الكنيسة بوضوح من خلال تصريح البابا شنودة رسميًّا بمؤازرته ومساندته للرئيس السابق مبارك، وحرصه على مهاتفته يوميًّا، وإذاعة التليفزيون المصري لهذا الخبر باستمرار. كما شجب البابا شنودة وأدان التظاهرات المناهضة للرئيس مبارك. كما صرح البابا شنودة برسالة خطيرة موجهة إلى جموع القبط، في الأيام الأولى من الثورة، إذ صرح بأنه يشكر الله على أن “أولاده غير مشاركين في هذه التظاهرات” وهذا التصريح ينطوي على رسائل قوية وخطيرة، أبسطها أن المشاركين ليسوا من أبناء البابا ومن ثم ليسوا أبناء الكنيسة، وهي لهجة تحذيرية شديدة للمشاركين في التظاهرات بأنهم قد يقعوا تحت طائلة الحرم، حتى وإن لم يُصرح بذلك علنًا!

كانت تعليمات البابا شنودة واضحة في هذا المجال، حتى بعد تنحي مبارك، غاب رموز الكنيسة عن الوجود في الميادين، أو حتى الظهور في وسائل الإعلام، وبذل الآباء الأساقفة وبعض الآباء الكهنة جهودًا محمومة لمنع القبط من المشاركة في الثورة، وتبصيرهم بالمخاطر المحدقة بهم في حالة زوال النظام القائم وانتظار مصير مجهول مع نظام جديد لا تُعرف ملامحه، أو تشير الدلائل على أنه نظام إسلامي. وتفجرت المناقشات بين قطاعات واسعة من القبط حول هذا الموقف، وارتكن الكثيرون وارتاحوا إلى أن البابا يرى مالا نراه، وأن حكمة الروح القدس توجهه إلى خير لا نعرفه أو تمنع شرًا لا ندركه. وبالطبع أي مصيبة أو مكروه يمكن أن يُفسر في هذا الإطار على أنه خير منع شرًّا أعظم.

توقف صدور مجلة الكرازة -وهي المجلة الرسمية التي تصدرها الكنيسة المصرية، ويرأس تحريرها البابا شنودة شخصيًّا- منذ 26 نوفمبر 2010، وصدر أول عدد بعد الثورة، في 1 أبريل 2011م، وحمل العنوان الرئيسي: “الكنيسة وسط التغييرات والأحداث” وكانت افتتاحيتها:

“نأسف لتأخر صدور المجلة مدة طويلة، بسبب سفرنا مرتين، وبالأكثر بسبب الأحداث المتتابعة وتوالي التغيير في السياسة والمجتمع”. وتجنبت في كل عناوينها الداخلية كلمة «ثورة»، باستثناء ما ورد في الصفحة السادسة من نُشر لبيان الكنيسة القبطية حول الثورة، تحت عنوان «بيان الكنيسة القبطية حول ثورة 25 يناير:»

اجتمع صباح الثلاثاء 15 فبراير 2011 قداسة البابا شنودة الثالث بلجنة مُصغَّرة من أعضاء المجمع المقدس وأصدرت البيان التالي:

“ الكنيسة القبطية تحيي شباب مصر النزيه، شباب 25 يناير، الذي قاد مصر في ثورة قوية بيضاء. وبذل في سبيل ذلك دماءً غالية دماء شهداء الوطن الذين مجدتهم مصر قيادة وجيشًا، بل مجدهم الشعب كله ونحن نعزّي أهلهم وأفراد أسراتهم.

والكنيسة القبطية تحيي جيش مصر الباسل، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فيما أصدره من بيانات، من أجل الحفاظ على مصر في الداخل والخارج. ونؤيد موقفه في حل مجلسي الشعب والشورى، وفي دعوته لإقرار الأمن. ونحن نؤمن بأن تكون مصر دولة ديمقراطية مدنية، تختار أعضاء برلمانها بانتخابات حُرَّة نزيهة، وتتمثل فيها جميع فئات الشعب. ونؤيد مصر كلها في محاربة الفقر والفساد والبطالة، ومقاومة الفوضى والتخريب، وفي إرساء الأمن والأمان ومبادئ العدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية – وفي الاقتصاص من المفسدين والخارجين على القانون. والكنيسة القبطية تصلي من أجل مصر العظيمة ذات التاريخ المجيد والحضارة العريقة، ونرجو أن يحفظها الرب سالمة وينشر فيها الهدوء والاستقرار والأمن والرخاء”

والواضح في هذا البيان أيضًا، هو التأييد الكامل للمؤسسة العسكرية في إدارة أمور البلاد، وكذلك شجبها للتظاهرات.

التفسير: ما من شك في أن أي مؤسسة هرمية، كمؤسسة الكنيسة، لاتقبل بفكر الثورة، ولا تستسيغه؛ حيث إنها مؤسسة مبنية على السمع والطاعة. حتى وإن فهم البعض دور الكنيسة في ثورة 1919م على أنه توجه ثوري وطني، إلا أن مشاركة الكنيسة في ثورة 1919م ترتبط بالأكثر بصراع بين الإكليروس وأعيان القبط على تمثيل الطائفة القبطية، ومن ثم جاءت مشاركة الكنيسة لتسحب البساط من تحت أقدام أعيان القبط الحاضرين بقوة في المشهد. بمعنى أنه لا لوم على مؤسسة مثل الكنيسة القبطية في اتخاذها موقفًا مضادًا للثورة، حيث إن الثورة كمصطلح لا يندرج في قاموس الكنيسة.

هناك سياقات متعددة لتفسير موقف الكنيسة الرافض للثورة؛ ربما التخوف من سيطرة الإسلاميين على الحكم، ومن ثم غموض وخطورة مستقبل القبط. أو ربما رأت الكنيسة أن نظام مبارك هو الأنسب لتحقيق مصالح القبط، وأن طرق التعامل مع مؤسسات النظام معروفة، واستطاعت الكنيسة أن تتعامل معها بنجاح. كل هذه التفسيرات مطروحة، وغيرها، وهي في الواقع تفسير الكنيسة المطروح أمام القبط.

على أنني في هذه الورقة سأحلل كيفية تشابك مصالح الكنيسة (وليس القبط) مع النظام القائم، وأن مكاسب الكنيسة (وليس القبط) تستلزم بالضرورة أن تستميت الكنيسة في الدفاع عن نظام مبارك. وللوقوف على هذه القضية سأتوقف عند نقطتين رئيستين؛ الأولى هي شخصية البابا شنودة الثالث (1971-2012)، وكيف استطاع أن يعيد هيكلة الكنيسة والطائفة بشكل جذري، ومن ثم صارت الأمور رهن فكره وإرادته. بالطبع لايمكن إهمال، عناصر أخرى عدة ساهمت في إعادة تشكيل الطائفة القبطية. النقطة الثانية هي كيفية تمثيل، أو فهم، الكنيسة لمصالح القبط في مصر. أو بالأحرى ماهي المصالح التي تحاول أن تحميها الكنيسة بموقفها المعارض للثورة.

 لا بد أن نتوقف عند فترات فارقة في فترة تولي البابا شنودة مقاليد البطريركية. حيث تحول البابا شنودة من مناضل ومتصادم مع النظام الحاكم، إلى مؤيد ومتعاون بشدة مع النظام. تحول من زعيم يعتمد على قاعدة شعبية، إلى رجل دولة يعتمد على علاقاته القوية بالنظام الحاكم. ومن ثم تبنى البابا شنودة سياسة جديدة تتفق مع توجهاته الجديدة. وأزعم أن هذه القضية هي مفتاح تفسير موقف الكنيسة المعارض للثورة، كما سأبين في السطور التالية.

1971 - 1981-م: زعيم شعبي وقاعدة شعبية.

تولى البابا شنودة مقاليد البطريركية في 14 نوفمبر 1971م، وفور توليه، تبنى سياسة واضحة المعالم، في تعامله مع القبط، وفي تعامله مع النظام الحاكم. فيما يتعلق بتعامله مع رعيته، استمر البابا شنودة في نفس نشاطه وهو أسقفًا للتعليم (1962-1971)، فاستمر يجوب كل أرجاء مصر يقابل الناس ويتحدث إليهم، وصار في غضون سنين قليلة زعيمًا شعبًّيا للقبط، مهتمًا بالوعظ والتعليم. وأصبحت محاضراته تستقطب آلافًا من المعجبين من كل أنحاء مصر.

فيما يتعلق بالنظام الحاكم، يعتبر منصب “البابا” هو المنصب الرفيع الوحيد في الدولة الذي يتم الوصول إليه عن طريق انتخاب حقيقي، ومن ثم لا فضل لرئيس الدولة عليه سوى التصديق على نتيجة الانتخاب. والبابا شنودة كان على وعي كامل بهذا الأمر، ومن ثم اعتمد على قاعدة الدعم الشعبى القبطي له، وعلى أن جهوده تسير نحو رعاية من انتخبوه. وعلى ذلك لم يكترث البابا شنودة بأي توجهات أخرى لا تصب في مصلحة القبط (حسب رؤيته) حتى وإن تصادم مع رئيس الدولة نفسه، ومن ثم دخل البابا شنودة في عدة مواجهات مع الرئيس السادات، بل وانخرط في مساجلات فكرية مع بعض المشايخ، الذين هاجموا العقيدة المسيحية. وبلغت مواجهته مع السادات ذروتها عام 1977، عندما حاول السادات تطبيق قانون الردة وإقامة الحدود، فدعا البابا شنودة إلى عقد اجتماع للطوائف المسيحية بالإسكندرية في 17 يناير 1977 لبحث هذا الأمر، كما دعا إلى صوم لمدة ثلاثة أيام. هنا يرسل البابا رسائل قوية للنظام، بأنه لن يرضخ ومعه جموع المسيحيين لأي ابتزاز سياسي أو صفقات سياسية يحاول السادات إبرامها مع الجماعات الإسلامية المتنامية النفوذ.  ولذلك عندما وقع الرئيس السادات اتفاقية السلام مع إسرائيل في عام 1979، والتي من أهم بنودها إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، رد عليه البابا شنودةــ بإصدار قرار في 26 مارس 1980، بمنع القبط من زيارة القدس، ويتجدد القرار تلقائيًّا. ومن ثم تحدى بشكل علني محاولات الرئيس السادات تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وانتهت هذه المرحلة بقرار الرئيس السادات بعزل البابا شنودة من مهام منصبه وتحديد إقامته بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وتكليف لجنة بابوية بإدارة أمور البطريركية. على أن هذا القرار شمل عدد كبير من الشخصيات العامة والكتاب والمفكرين ورجال الدين الإسلامى والمسيحي.

في هذه الفترة الأولى (1971- 1981) كان البابا شنودة نموذج للبطريرك الواع بمهام منصبه والمناضل، ولم يتمكن النظام من احتوائه، بل وصلت الأمور إلى حد التصادم مع رأس النظام (الرئيس السادات). وعلى مستوى القبط، كان البابا شنودة شديد الحرص على زيارة القرى والمدن الإقليمية، ومقابلة كل أطياف القبط. وتبنى مشروعات إصلاحية لم تكتمل؛ منها إعادة إحياء المجلس المِلَي، وهو هيئة مدنية قبطية تضطلع بالمهام المالية والإدارية، وأحيانا الرقابية، لعمل الكنيسة. وهي، قانونًا، الهيئة الممثلة للطائفة القبطية أمام الحكومة. كذلك وعده بإعادة النظر في لائحة انتخاب البطريرك، وهي لائحة طبقية بغيضة تخالف قوانين الكنيسة، وتنزع حق أبناء الكنيسة في اختيار راعيهم، وتحصرها فقط في نخبة معينة.

ومن المهم هنا أن نرصد رأي البابا شنودة في لائحة انتخاب البطريرك (1957م) الذي وعد بتغييرها عقب توليه البطريركية؛ حيث إن هذه النقطة بالذات ترصد مدى التغيير الكامل الذي طرأ على فكر وسياسة البابا شنودة عقب عودته من المنفي 1985م، كتب يقول، قبل أن يدخل الرهبنة، تعليقًا على مسودة اللائحة:

“بند الناخبون في تقرير اللجنة هو مهزلة سافرة، يريدون أن ينكمش عدد الناخبين في مائتين أو أكثر بقليل، يضمون أعضاء المجمع المقدس، ووكلاء المطرانيات، وأعضاء المجلس الملي العام، والوزراء الأقباط الحاليين والسابقين، وأعضاء البرلمان، ووكلاء الوزارات، والمستشارين ومن في درجتهم، ومائة من كبار الأقباط تختارهم لجنة الترشيح”

أما الشعب، فلا شأن له بهذا الأمر: وأما الشباب الذي يفهم الأوضاع الكنسية السليمة والذي قام ضد الفساد الحاضر فلا شأن له بهذا الأمر، وأما أساتذة الإكليريكية وكبار خريجيها فلا شأن لهم بهذا الأمر، وأما رجال الدين بوجه عام فلا شأن لهم أيضًا.

فمن هم أصحاب الشأن إذن؟ إنهم السياسيون: الوزراء ووكلاء الوزارات والنواب الذين برهنت غالبيتهم على أنهم لا يفهمون في الدين ولا في الأوضاع الكنسية قليلاً ولا كثيرًا.

يقولون إنه من عيوب الطريقة الديمقراطية في الانتخاب “أنها تتعارض تعارضًا كليًّا مع التقاليد السامية التي سار عليها الأقباط منذ العصور الغابرة..” وإنصافًا للحق نقول إن الشعب كله هو الذي كان يختار راعيه في الأزمنة السابقة. وعندما كان يعارض في اختيار الأسقف الجديد شخص واحد كانت رسامته تؤجل حتى يُبحث الاعتراض..

أما الشعب فقد احتقرته هذه اللجنة فتجاهلت رأيه، وحرمته من إعطاء صوته في اختيار بطريركه”

وهو هنا ينتقد في موضوع من لهم حق انتخاب البطريرك، أمرين هامين، الأول: هو اقتصار حق الانتخاب على نخبة قليلة، وإهمال قانون الكنيسة الذي يعطي الشعب حق اختيار راعيه. كما أنه ينتقد القائلين بعيوب الديموقراطية.

 بدا البابا شنودة في هذه الفترة كزعيم شعبي يلتف حوله القبط، بل صار له معجبون من أطياف الشعبي المصري كافة، للباقته وحكمته ومواقفه المشرفة على الصعيدين المصري والعربي.

1981  1985-

فور تولي مبارك الحكم، أفرج عن كل المعتقلين السياسيين، ومنهم جميع الرموز الدينية، بمن فيهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين. إلا أنه أبقى البابا شنودة معزولاً مقيمًا في ديره لمدة أربع سنوات. وأزعم أن هذه السنوات الأربع أعادت تشكيل فكر وسياسة البابا شنودة؛ إذ رأى أن اللجنة البابوية ما تزال تمارس عملها، ولم تطالب بعودته إلى كرسيه. وبدا أن الناس تناست البابا المعزول. ولم تكن هناك أي تحركات شعبية داخلية تطالب بعودة البابا شنودة؛ فقط أقباط المهجر كانوا يطالبون بعودته.

ما بعد 1985

بعد أن قضى البابا شنودة أربعين شهرًا في المنفى، قرر الرئيس السابق (المخلوع) مبارك، إلغاء حكم الرئيس السادت بعزل البابا شنودة، ومن ثم عاد البابا شنودة إلى مهام منصبه في 5 يناير 1985م. منذ اللحظة الأولى تبنى البابا شنودة سياسات جديدة، أعاد من خلالها هيكلة الطائفة داخليًّا، وهيكلة علاقاتها بمؤسسات الدولة والمجتمع. كل هذه السياسات تسير في اتجاه تقوية قبضة البابا على جميع أمور الكنيسة والطائفة، وتمركز كل الصلاحيات والسلطات حول شخصه.

فيما يتعلق بإعادة هيكلة الطائفة القبطية، شمل ذلك مؤسستين مهمتين:

أولاً: المجمع المقدس: المجمع المقدس هو أعلى هيئة كنسية، وعضويته قاصرة على الأساقفة ورؤساء الأديرة. وفور عودة البابا شنودة من منفاه، أصدرت الكنيسة لائحة جديدة لتنظيم عمل المجمع المقدس وتحديد صلاحياته وسلطاته. وصدرت اللائحة في نفس عام عودة البابا شنودة، وأقرت في أثناء الاجتماع السنوي للمجمع المقدس في 2 يونيو 1985م.

وأهم ما تضمنته هذه اللائحة هو توسيع صلاحيات المجمع المقدس، وتقليص صلاحيات أي هيئة قبطية أخرى. كما أن البابا، بصفته رئيس المجمع المقدس، منوط به كل الصلاحيات، “لا يجتمع المجمع بغير رئاسة البابا في حياته” (مادة 15) ولا يصح اتخاذ قرار دون موافقته أو في غيابه، وتنص المادة 54 من لائحة المجمع على أن “البابا هو المسئول عن الأمور العامة في الكنيسة، وهو الذي يمثلها أمام الدولة وأمام الكنائس الأخرى وكل الهيئات الدينية والرسمية”. كما سمحت المادة (52) بأن “يقوم قداسة البابا باختيار الأساقفة العموميين الذين يعاونوه في خدمة الكرازة، ويحدد لهم اختصاصاتهم، ويقدمهم للمجمع المقدس”. مادة (70 د) “لا يحدث تعديل لهذه اللائحة في غياب البطريرك”.  كل هذه الضمانات تمنع تكرار ما حدث قبل ذلك؛ فلا يصح أن يقود الكنيسة أي شخص آخر في حياة البطريرك، ولا بد أن تُناط بالبطريرك شخصيًّا كل الأمور.

من ناحية أخرى بدأ البابا شنودة في تعيين أساقفة عمومين كثر، وفقًا لللائحة، يختارهم البابا بنفسه ويوجههم للعمل، كذلك بدأ يختار الأساقفة الجدد من بين تلاميذه فقط. وبذلك ضمن ولاء أعضاء المجمع المقدس كلية. وأصبح المجمع المقدس رهن إرادة البابا شنودة. على سبيل المثال، قرر البابا شنودة في يناير 2002، وقف أحد الأساقفة (الأنبا تكلا أسقف دشنا) وتحديد إقامته في وادي النطرون، دون أن يصدر بذلك حكمًا من المجمع المقدس، وفق قانون الكنيسة. ويقول الأنبا تكلا في حديث صحفي من منفاه “في 4 يناير 2002، تلقيت مكالمة من الأنبا بيشوي يخبرني فيها، بأن البابا قرر إرسالي إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وفي 5 يناير وصلت إلى الدير، وحتى اليوم وأنا أمكث به، وردًا على سؤال: هل اتخذ المجمع المقدس قرارًا ضدك؟ يقول: بالنسبة لي لم يتخذ ضدي أي قرار من المجمع، ولكن البابا كان قد اتخذ قراره مسبقًا”.

كما صدرت قرارات من المجمع المقدس، تمنع أي أسقف من تعيين رهبان للخدمة في أبرشيته دون استئذان البابا شخصيًّا. وصدر قرار آخر يحظر على أي فرد من سلك الكنوت، بداية من المطران وانتهاءً بالراهب، من السفر خارج مصر دون إذن من البابا شنودة. هكذا أصبح المجمع المقدس أداة طيعة يسيطر بها البابا شنودة على جميع الأمور.

 الأهم من ذلك أن البابا شنودة وسع صلاحيات المجمع المقدس، على حساب صلاحيات مجلس مدني قبطي، وهو المجلس الملي.

ثانيًا، المجلس الملي: هذا المجلس قانونًا هو الممثل الرسمي للأقباط أمام الدولة. كما أنه له دور رقابي على عمل الكنيسة ورجال الدين، ومناط به كل الأمور الإدارية والمالية المتعلقة بالكنائس والأديرة.

كيف تعامل البابا شنودة مع المجلس الملي؟ أولاً: أصبح تعيين أعضاء المجلس يتم باختيار البابا شنودة شخصيًّا، بدلاً عن انتخابهم. ولكن تتم ورقيًا عملية انتخاب حسب القانون المنظم لذلك! الأهم من ذلك أن البابا شنودة ابتكر تقليدًا جديدًا له مغزاه. فبعد انتخاب المجلس الملي، اختيار البابا شنودة، لأعضاء المجلس، يقوم برسامة جميع الأعضاء شمامسة؛ والمعنى روحي عميق: فهم اختاروا أن يخدموا الطائفة القبطية، لذلك أنعم عليهم البطريرك بهذه الرتبة المهمة، التي تتطلب أيضًا شروطًا مهمة، يعلم البابا شنودة جيدًا أنها لا تنطبق على نصفهم على الأقل، ولكن الهدف من وراء ذلك، هو أن تكون العلاقة بين البطريرك وبين أعضاء المجلس الملي هي علاقة بطريرك بشمامسة، أي بين القمة والقاع في السلك الكهنوتي، وبالتالي يخرج الموضوع عن كونه مجلس منتخب يرعى مصالح القبط، ويحجم سلطة رجال الدين فيما هو غير ديني، إلى مسخ تنتظر توجيهات واستلهام رغبات البابا شنودة دون أي مناقشة، ولا لوم عليهم فهم يحققون مطالب وأهداف من رشحهم واختارهم. واختزال تمثيل القبط في المؤسسة الدينية فقط، ساهم بشكل كبير في تحويل جميع مشكلات القبط، كمواطنين مصريين، إلى مشكلات دينية طائفية. وأسهم بدوره في تزكية التوترات الطائفية في المجتمع المصري، في ظل سيطرة الفكر الوهابي، وتربية أجيال كاملة من المصريين في دول الخليج.

وبالطبع يعلم البابا شنودة أن المجلس الملي كان له الدور الأهم في نهضة شئون الكنائس والكهنة والمؤسسات التعليمية والعلمية القبطية، وألزم الكنيسة بمشاريع إصلاحية عديدة، ووقف ضد هيمنة رجال الدين على أمور خارجة عن اختصاصاتهم، فاستقامت الأحوال ونشطت الهمم، وبرز عدد كبير من الشخصيات العامة القبطية لها وزنها العام والطائفي. لذلك كان هذا هو الهدف المنشود من هذا الابتكار، ترويض هؤلاء الأعضاء، الذين روضهم واختارهم أولاً، ثم أمعن في السيطرة عليهم ثانيًا. ومن ثم يكون تمثيل القبط فقط في شخص البابا شنودة. وجميع البيانات الصادرة عن المجلس الملي في عصر البابا شنودة دليل حي على شكلية وجوده، حيث إنه أداة فقط لتجميل السيطرة والتحكم. تمامًا مثلما كان نظام مبارك يتسخدم مجلس الشعب المصري لتجميل حكمه.

هكذا صارت أهم مؤسستين عند الأقباط خاضعتين تمامًا للبابا شنودة.

الجانب الآخر المهم هو مؤسسات التعليم المختلفة في الكنيسة القبطية. توارت كل الكتابات اللاهوتية القبطية ذائعة الصيت إلى الخلف، وظهرت فقط كتابات البابا شنودة الثالث، وما حدث هو اختزال التراث الفكري واللاهوتي للكنيسة القبطية في شخص البابا شنودة، فالمطلع على مناهج المعاهد والكليات الخاضعة للكنيسة القبطية يكتشف أن غالبية المقررات في جميع نواحي المعرفة هي كتابات البابا شنودة، فلا توجد كتابات أثناسيوس الرسولي، ولا كيرلس عمود الدين، ولا غيرهم من كوكبة علماء الكنيسة ومفكريها الذين تُرجمت أعمالهم إلى معظم لغات الدنيا، ويعتبرها العالم القوام الرئيسي للمناهج الرئيسية في جميع كليات اللاهوت في العالم بأسره. ولكن لا صوت يعلو على صوت البابا شنودة، ولا يحمل تاريخ الكنيسة أي اسم آخر يستحق أن تُعرف كتاباته. ليس هذا فقط بل أن أي كتابات أخرى لا بد أن يوافق عليها البابا شنودة شخصًّا، فمثلاً، أصدر المجمع المقدس قرارًا في 5 يونيو 1993م، وافق فيه على أن تصدر كلا من مطرانية البحيرة، وأسقفية الشباب سلسة كتب مبسطة في الإيمان والعقيدة والتاريخ.. إلخ، ولكن بشرط أن تتم مراجعتها من قبل لجنة مجمعية، ثم من قبل قداسة البابا شخصيًّا.

رجل دولة:

بعد عام 1985، تحول البابا شنودة إلى رجل دولة، يقوي علاقاته برموز النظام، ويظهر في كل المناسبات الرسمية إلى جوار الرئيس مبارك. وتبنى سياسة جديدة في التعامل مع جموع القبط، واستغلالها كورقة مع النظام. وبدأ يدخل معترك السياسة بقوة. في جلسة المجمع المقدس في 6/ 6/ 1987، أصدر المجمع المقدس قرارًا بتشجيع القبط على تسجيل أسماؤهم في الجداول الانتخابية. وفي جلسة 5/ 6/ 1993، قرر المجمع المقدس أن تضاف إلى استمارة العضوية الكنيسة، بيان جديد، وهو: هل للعضو بطاقة انتخابية أم لا؟ وفي جلسة 29/ 9/ 1993م، قرر المجمع المقدس إرسال برقية تأييد لترشيح الرئيس حسني مبارك لفترة رئاسة ثالثة، وذلك لخير مصر وسلامها، «وأعضاء المجمع يهيبون بكل أبنائهم أن يذهبوا جميعًا للإدلاء بأصواتهم.» بالطبع توالت برقيات التأييد من المجمع المقدس في كل مناسبة لاحقة. وأصبح البابا شنودة يتدخل في توجيه القبط في جميع الأمور السياسية، فيوجه القبط إلى انتخاب أعضاء الحزب الوطني، يرحب بمشروع التوريث والترويج لتولي جمال مبارك الحكم.

والواقع أن النظام السابق أفسح المجال للكنيسة لتمارس صلاحيات وتتبنى برامج تصب في مصلحة النظام أولاً وأخيرًا، في إطار صفقة واضحة المعالم، فطالما كانت الكنيسة تروج لسياسات الحزب الوطني بل وتحمست لملف التوريث، وتوطدت العلاقات بين الكنيسة وأعمدة النظام السابق: أمن الدولة، ونواب الحزب الوطني. واستخدم النظام الكنيسة لتبني نفس خطابه، لا بديل عن مبارك وإلا كارثة تولي الإسلاميين الحكم. الأخطر في خطة الكنيسة كان التحول من قضية التخويف المستمر من الإسلاميين، إلى التخويف من المسلمين.

واستخدمت الكنيسة سياسة التخويف من التيارات الإسلامية، لتمارس سلطة غير مسبوقة على رقاب القبط. فبدأت الكنيسة في خلق مجتمع بديل للقبط، والحجة في ذلك هو حماية القبط، ولكن الهدف الأبعد هو جعل الكنيسة السياق الوحيد لوجود القبط. فبدأت كل الأنشطة الاجتماعية تمارس داخل الكنيسة، الرحلات، المصايف، المنتجات الغذائية، الموسيقى...إلخ. ونجحت الكنيسة إلى حد بعيد في عزل القبط عن بقية المجتمع. ومن ثم استمر البابا شنودة في نظر القبط كزعيم شعبي، ولكن وفق منظور جديد. واستخدم البابا شنودة ورقة الوقت كورقة مناورة يكسب بها نفوذًا جديدًا.

وبدأت الكنيسة تروج لسياستها الجديدة بين القبط، وهي أن تقوية العلاقات مع النظام الحاكم هي الضامن لمصالح القبط. واستن البابا شنودة تقليدًا جديدًا، حيث اعتاد على دعوة كبار رجال الدولة إلى وليمة سنوية في شهر رمضان، يُدعى إليها فقط كبار رجال ورموز الدولة. وقام الأساقفة في أبرشياتهم بمحاكاة هذا التقليد، فأخذ كل أسقف يقيم نفس الوليمة لكبار رجال الدولة في محافظته.

كنيسة طبقية.

على أن هذه الولائم والمناسبات التي ترعاها الكنيسة لتأسيس وتقوية علاقات المصالح مع النخبة الحاكمة، هي أيضًا مناسبة لتصنيف أعيان النخبة القبطية، فالمدعوون فقط هم من ترضى عنهم الكنيسة، ومن ثم سيكونون موضع الاعتبار في المناصب والمصالح. وهذا بعد جديد في توجه البابا شنودة والكنيسة في فترة حكم مبارك، إذ أصبحت الكنيسة تسعى إلى مصالح نخبوية، وتقوي علاقاتها بالنخب الحاكمة من جهة، وبأعيان القبط من جهة أخرى. بينما تستخدم جموع القبط للترويج لسياساتها دون أن يكون لهم نصيب أو اعتبار في سياسات الكنيسة. فحجم الأموال الذي كانت تنفقه الكنيسة على هذه الولائم كان كبيرًا. بينما لم تتضمن أجندة الكنيسة قط أي مبادرة أو توجه لربط جسور الثقة على المستوي الشعبي، وهو الضمان الحقيقي لحياة القبطي العادي.

والغريب أن ثمار هذه العلاقة كانت كارثية على جموع القبط، فبدا للمصري المسلم العادي أن الكنيسة أصبحت إحدى مؤسسات النظام الحاكم، شأنها شأن باقي مؤسسات النظام، وأنها تملك من المال والنفوذ ما يضمن حياة كريمة ومستقرة لكل القبط. وساهم ذلك في زيادة التوترات الطائفية، حيث صدق الكثيرون بأن مشكلات القبط في مصر ليست هي مشكلات باقي المصريين نفسها. ولكن الواقع هو العكس تمامًا، فالقبطي العادي تزيد مشكلات عن مشكلات المسلم العادي، فبالإضافة إلى مشكلاته المعيشية، يتعرض لقهر آخر من مؤسسة الكنيسة، بعد أن نجحت في تحجيم وجوده خارجها. ولخصت الكنيسة مشكلات القبط أمام الدولة في نقطتين: صعوبة بناء الكنائس، وعدم حصول القبط على المناصب العليا. وطالما ردد البابا شنودة هذه المطالب كثيرًا. ومن الجلي أن هذين المطلبين يصبا في مصلحة النخبة. ولكن بلغ من سيطرة الكنيسة على القبط، أنك إذا سألت عامل أو فلاح قبطي عن مشكلات القبط سيقول لك: بناء الكنائس، والوظائف العليا! تخيل هذا الفلاح البسيط أو العامل كل مشكلاته في الحياة الوظائف العليا.

ولا بد أن نتوقف قليلاً أمام قضية بناء الكنائس.

دفعت الكنيسة رشاوى طائلة لبناء كنائس جديدة شاهقة، نفس طريقة تسيير الأعمال من قبل أعوان النظام (الرشوة والمحسوبية). نعم الكنائس لجميع القبط، ولكن هذه الكنائس الشاهقة في قرى فقيرة أضرت بالفقراء وعموم القبط، حيث أكدت هذه المباني الشاهقة على أن القبط جميعهم متكافلون وأثرياء، ولا يعانون من مشكلات المصريين العادية. علاقاتهم قوية مع السلطة، فيحصلون على تصاريح بناء الكنائس، وأموالهم طائلة. ورسالة بناء الكنائس الشاهقة في القرى والمدن الإقليمية الفقيرة تحمل مضامين مهمة، أولها تأكيد للمسلمين بأن القبط من سياق مختلف، يستطيعون أن يفعلوا ماشاءوا عن طريق النفوذ والمال. كذلك هي رسالة للقبط بأن الكنيسة تستثمر علاقاتها مع النظام وتستخدم الأموال في تنفيذ مطالبهم. والغريب أن القبط تنتابهم مشاعر متناقضة تجاه هذه الكنائس الشاهقة! فمن يفتخر ويتباهى بهذه الكنائس؟ بالطبع الأساقفة وكبار الأعيان يعدون ذلك من إنجازاتهم الجليلة. أما القبطي العادي فلا يتصور أن يقف ليتباهى بعلو كنيسته أو أن يغيظ جاره المسلم، بأن كنيسته أعظم وأعلى وأفخم من جامعه. والنتيحة أن هذا المبنى يؤسس لمشكلات أخرى للقبط؛ حيث يحاول المسلمون جاهدون بناء جامع أعلى وأعظم في القرية أو المدينة، حتى يسود الإسلام وتعلو المآذن منارات الكنائس. بالطبع الكنيسة ورجالها يدركون هذه الأمور. أما حوادث الاعتداء على الكنائس وعلى القبط في مناسبات مختلفة، وهي المشكلات الحقيقية للقبط، كانت دائمًا الكنيسة تقبل ما تقوله الدولة وتشكرها على مجهوداتها.

وهنا أود أن أشير إلى معرض مقام في مدخل أهم الكنائس الأثرية القبطية، والتي يزورها القبط من جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك السائحون، وهي كنيسة العذراء المعلقة بمصر القديمة. فأول ما يقابل الزائر للكنيسة هو معرض للصور الفوتوغرافية تمثل لقطات متتابعة للقاءات بابوات الكنيسة القبطية برؤساء وزعماء مصر، ويقع في المقدمة وبالحجم الكبير لقطات للقاءات بابوات الكنيسة مع الملوك والرؤساء بداية من الملك فؤاد الأول، وانتهاءً بالرئيس المخلوع مبارك. وأخيرًا تمت إضافة صورة حديثة للقاء باسم بين البابا الراحل الأنبا شنودة والمشير طنطاوي. وبحجم أصغر لقاءات بابوات الكنيسة مع رؤساء الوزراء، ثم مع رؤساء مجلسي الشعب والشورى! وهذا المعرض يحمل مضامين ورسائل متنوعة؛ لعل أبسطها هو الدور العظيم الذي لعبه قادة الكنيسة في ترسيخ علاقاتهم مع كبار رجال الدولة من أجل مصالح القبط.

نجحت الكنيسة بامتياز في أن تقتع القبط بأجندتها دون أن يدرك القبطي البسيط مشكلاته الحقيقة اليومية. كل هذه الأمور حدت بكثير من القبط إلى الاسستسلام لهذه السياسات، ومن ثم لا يجد أي قبطي ملجأ له سوى رجال الدين.

وعلى ذلك انحصر وجود القبط في الذاكرة الجمعية المصرية في الإطار الديني، وعليه فأي مشكلة اجتماعية أحد طرفيها قبطي تتصاعد بسهولة إلى مشكلة دينية، حيث بروز رجل الدين..

اتضحت طبقية الكنيسة وتعبيرها عن مصالح طبقية في كل ممارسات الكنيسة، والغريب أن البسطاء انخدعوا وصدقوا بأن كل توجهات الكنيسة تصب في خدمتهم ومصالحهم. بالطبع هناك سياقات أخرى يمكن في إطارها فهم دوافع البابا شنودة في تأسيس كنيسة جديدة، تعطي للبطريرك صلاحيات مطلقة، الخطوات التشريعية نفسها التي أوصلت مبارك إلى ما وصل إليه. والنفوذ الذي حازه الأساقفة في عصر البابا شنودة جعلهم يستقتلون في الترويج للسياسة الجديدة للكنيسة، ووصفها بأنها مؤيدة بالروح القدس، ومن ثم أي معارضة ستندرج تحت التحريم الشرعي.

إذا ذهبت لزيارة أحد الأديرة القبطية، والتي من المفترض أن تقدم نموذج للمسيحية المثالية البسيطة الفقيرة، ستجد تقسيمًا طبقيًّا بينًا. هناك مضيفة لعامة الزوار يقدم فيها الفول والشاي، وهناك أنواع أخرى من المضايف تقدم أنواعًا متدرجة من الخدمة للزوار من النخبة، حيث أنواع الأكل مختلفة، والأثاث مختلف، وبالطبع الترحاب والمقابلة. حتى في داخل الأديرة ضاعت هذه الروح وبرزت مصالح النخبة. ولا توجد أي هيئة أو شخص للمراقبة والمسائلة، فما بالك بعموم القبط، الذين وجدوا أنفسهم بين شقي الرحى. لا حياة لك دون الكنيسة، وهذه هي الكنيسة.

حاز الأساقفة القبط في عصر البابا شنودة سلطة ونفوذًا غير مسبوقين. حيث حلوا محل المجالس الملية الفرعية في إدارة أموال الكنيسة، ومن ثم أطلقت أياديهم في هذا المجال، ورسخوا علاقات حميمة مع رجال الحكم في محافظاتهم، وحاكوا البابا شنودة في هذا السياق. ومن ثم لم يبال معظمهم برد فعل فقراء القبط تجاة حياة الرفاهية والبذخ الذي يعيشونها. بل تسلطوا على عامة القبط وتمترسوا خلف علاقاتهم الحميمة بالدولة البوليسية.

أحد الأساقفة في الأقاليم أصدر أمرًا بمنع القبط من إقامة احتفالات زواج، سواء في ناد أو في المنزل، تتضمن موسيقى أو غناء أو رقص، ويكتفى بصلاة الإكليل. وقرر غرامة ألفي جنيه لمن يخالف هذا الأمر، على أن يسدد هذا المبلغ قبل الحصول على تصريح الزواج. شكل القرار يهدف إلى الحفاظ على الطابع الروحي للزواج، ولكنه يخالف تقاليد الكنيسة التي سمحت بهذا طيلة تاريخها، ولم تشجبه. كما أن هذا القرار يتضمن مخالفات قانونية ودستورية كثيرة، ولكن من يأبه. على أن هذا القرار ينطوي أيضًا على فكر طبقي، فنحن نعلم معاناة عموم المصريين في التجهيز للزواج، مبلغ ألفي جنيه هو عبء إضافي يثقل كاهل الفقير، ولا يمثل شيئًا للأثرياء ضمن نفقات العرس. ومن ثم هذا القرار سيمنع الفقراء فقط من الاحتفال بأعراسهم، حتى يتجنبوا هذه الغرامة، بينما سيحتفل الأغنياء بأعراسهم كما يشاءون، وسيكون هذا المبلغ بمثابة مصاريف إضافية، أـو اعتباره تبرع للكنيسة.

هنا سأعود مرة ثانية إلى لائحة انتخاب البطريرك الذي وعد البابا شنودة بتغييرها عقب توليه البطريركية، بل وهاجمها بشدة ووصفها بأنها تتعارض مع قوانين الكنيسة لأنها تحرم الشعب من حقه في اختيار راعيه. وأنها لائحة طبقية. أما وأن تحولت الكنيسة إلى كنيسة طبقية، فصار للبابا شنودة رأي آخر. إذ صرح علانية بأنه لن يعدل اللائحة، ومن ثم أصدر المجلس الملي بيانًا بمناسبة الاحتفال بعيد جلوس البابا شنودة الثامن والثلاثين يؤكدون فيه على تمسكهم بلائحة 1957، وكفى بهذه اللائحة شرفًا أنها جاءت بالبابا شنودة على كرسي البابوية. في المحاضرة الأسبوعية للبابا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في يوم 9 ديسمبر 2009، عندما سئل عنما قيل عن تغيير اللائحة، قال «لن أعدل اللائحة لزيادة عدد من لهم حق الانتخاب». وأضاف «مش هاخلي شوية عيال ينتخبوا البابا!».

ويبقى السؤال: لماذ تستميت الكنيسة، حتى الآن، في معارضة الثورة؟ هل ترى صالح القبط في النظام القديم؟ أسوأ فترات المصريين عمومًا، والقبط خصوصًا. فليحترق القبط، فلتحترق مصر، ولكن كيف لنا أن نسلم بكل هذه السلطات والنفوذ. إذا سادت الشفافية، وأعيد ترتيب الأوراق، فالثورة قادمة لا محالة داخل الكنيسة، لتستعيد دورها الروحي، وتعيد للقبط مواطنتهم الطبيعية. كيف يتصور الأساقفة أن يسألهم أحد عن سياساتهم والأموال التي ينفقونها؟ كيف يتصور الأساقفة أن يتحرر القبطي العادي من قبضتهم. الكل يدافع عن غنائمه ومكتسباته. يخشى رجال الكنيسة من صحوة القبط فينالهم الحساب كما نال كل الرموز البائدة.

أغرب ما في الأمر أن الأساقفة ورجال الدين القبط يتشدقون بالدولة المدنية، وهم لن يتنازلوا عن التحكم في رقاب القبط في الشأن المدني. وللأسف الأحداث المتتابعة تسير في اتجاه اقتناع القبط بسياسة الكنيسة وأنها ملاذ القبط في ظل سيطرة الإسلاميين على مقاليد الأمور.

ولكني أزعم أن تحولاً جذريًّا قد حدث، سيؤتي ثماره عما قريب، ربما يتأخر ولكنه قادم، يمكن تلمسه في مظاهر وجوانب شتى لا يتسع المقام لذكرها. اهتزت عروش، وطافت بالعقول أفكار وأفكار. حتى بين العامة بدأت الأسئلة تلح، وأنا شاهد عيان على مناقشات في القرى أثلجت صدري، ودفعتني للتفاؤل.