تُعتبَر الحركة النسوية في مصر من أقدم الحركات  النسوية  في العالم العربي، وقد تطورت هذه الحركة في أواخر القرن التاسع عشر، ثم ازدهرت في أعقاب ثورة 1919 ، التي شهدت مشاركة كبيرة من النساء في أحداث الثورة، حينها أدركت المرأة المصرية أهمية مشاركتها وتواجدها على الساحة في محاولتها لنيل حقوقها. استمر بعدها نضال النساء المصريات، وانتزعن الكثير من الحقوق. فبعد ثورة 52، وتعديل الدستور والقوانين، حصلت النساء على كثير من حقوقهن السياسية، وفي العقود الأخيرة انتزعت النساء أيضًا بعض الحقوق في مجال الأحوال الشخصية. ولا يزال النضال مستمرًا.

لكن بالرغم من نجاح الحركة النسوية المصرية على مستويات عديدة وعبر عقود طويلة لا نستطيع نكرانها، لكن هناك سؤال يشغلنا في مرايا عن أسباب غياب جماهير النساء المصريات عن تلك الحركة؟ ففي مصر توجد حركة نسوية ديمقراطية ذات شأن بالفعل، لكن لا توجد حركة نسوية شعبية وذات طابع جماهيري! 

في محاول للإجابة عن هذا السؤال وغيره، كان لنا حوارًا مع د. هدى الصدة، أستاذة الأدب الإنجليزي والمقارن بجامعة القاهرة، وهي من القيادات النسوية البارزة في مصر اليوم، ومن مؤسِّسات ملتقى  المرأة والذاكرة سنة 1995، ولها دراسات هامة عن الجندر وحقوق النساء والتاريخ الشفوي

سألتها في بداية الحوار أن تشرح لنا كيف بدأت الحركة النسوية في مصر؟

- في أواخر القرن التاسع عشر ظهرت بدايات الأصوات النسوية التي طالبت بالحقوق، ودخلت في جدالات حول وضع المرأة وحق النساء في التعليم والعمل، ولكن مع بداية الحديث عن حقوق النساء حدث شكل من أشكال الاستحواذ على الحديث عن وضع المرأة من قبل اتجاهَينِ أو تيارَينِ أساسيَّينِ:

تيار الاستعمار أو المتحدثين باسم الاستعمار، والذين يشيرون دائمًا إلى الوضع الضعيف للنساء في مصر والمنطقة العربية، وكان هذا كما قالت الكاتبة والباحثة "روزماري صايغ" في مقالة شهيرة لها: "العصا التي تُضرَب بها المجتمعات العربية على أساس أنها متخلفة". وتحوَّل وضع النساء للأسف من قضية اجتماعية إلى قضية سياسية. وهكذا استغل الاستعمار والأصوات الاستعمارية وضع النساء في المنطقة العربية لتبرير استمرار السيطرة على مقدرات البلاد.

وفي المقابل كان هناك  استخدام مشابه لوضع النساء من قبل التيارات الوطنية؛ لأنهم تأثروا بالسردية الاستعمارية، وعبَّر قاسم أمين عن ذلك وقال: إن الوضع المتخلف للنساء من أسباب تخلف الوطن. وكان عنده مقولة شهيرة وهي قوله: "إن النهوض بوضع النساء شرط أساسي للنهوض بالوطن والتخلص من الاستعمار"، وعلى الرغم من أنها مقولة نبيلة؛ فإنه تم استغلالها بشكل سيئ جدًّا في ذلك الوقت حيث تم الربط بين حصول النساء على حقوقهن الاجتماعية والسياسية ومشروعات سياسية متنازعة  .

وهل –من وجهة نظرك- نجحت الحركة النسوية في مصر والعالم العربي في انتزاع مطالبها؟

- الحركة النسوية في العالم العربي كانت دائمًا تواجه تحديات؛ لأنها تعمل في ظل دول سلطوية وديكتاتورىة، وتضطر للتفاعل مع سلطة غير ديمقراطية، وهذه السلطة لا تؤمن بالحركات الاجتماعية، وتضع عراقيل أمام الحركات والتنظيمات الاجتماعية.

ولكن على الرغم من هذا نستطيع أن نقول: إن الحركات النسوية في العالم العربي حققت نجاحاتٍ جيدةً جدًّا في ظل ظروف صعبة جدًّا. والتاريخ يقول أو السردية التاريخية تكشف عن كيف تعاملت الحركات النسوية مع التحديات في ظل أوضاع غير مواتية للعمل الجماعي.. 

كانت بدايات الصوت القوي للنساء أثناء ثورة 1919؛ لأنه كما نعرف شاركت النساء في الثورة، وفي يوم 16 مارس (يوم المرأة المصرية) سقطت شهيدات على يد الاحتلال الإنجليزي، ونقدر أن نقول: اشتد عود الحركة النسوية التي كانت في بدايتها. 

شكلت هدى شعراوي اتحاد نساء الوفد، وظهرت شخصيات بارزة في المجتمع تتحدث عن حقوق النساء، ودائمًا ما نربط بين تأسيس الاتحاد النسائي المصري الذي أسسته هدى شعراوي سنة 1923 وثورة 1919؛ فمن نتائج الثورة أن فترة العشرينيات وحتى الخمسينيات تُعتبَر فترة حية جدًّا في تاريخ النسوية المصرية على كافة المستويات، حيث طَرَحْنَ العديد من الموضوعات التقدمية، التي قد لا نستطيع التحدث عنها الآن. هي فترة فيها زخم في الحركة النسوية وفي المجتمع عامة.

وهل تغيرت الأمور بعد ثورة 1952؟

- الحقيقة أن ثورة الضباط الأحرار في الخمسينيات، وتعديل الدستور والقوانين، أعطى النساء حقوقًا سياسية: حق التعليم والعمل والترشح. وكلها خطوات إيجابية، ولكن في نفس اللحظة تم تأميم العمل الأهلي، وتم تحويل الاتحاد النسائي المصري، الذي كان جمعية أهلية اجتماعية وسياسية، إلى جمعية خدمية خيرية اسمها: "جمعية هدى شعراوي".

وحدث إقصاء للأصوات النسائية المعارضة، واحتكار للأصوات النسائية، واستحواذ على الحديث باسم النساء، وتم تهميش شخصيات بارزة، مثل: درية شفيق، التي تحدت جمال عبد الناصر، وقالت: إننا في طريق ديكتاتورية الفرد الواحد. في نفس اللحظة التي حصلت فيها النساء على حقوق سياسية، تم تأميم العمل الأهلي، وكسر شوكة العمل النسوي المستقل. 

في هذه الفترة ظهر شكل من أشكال النسوية التي نسميها: "نسوية الدولة"، فالدولة هي التي تتحدث باسم النساء، وغير مسموح لأي صوت مستقل أن يعمل في هذا المجال، ومع هذا، تم تحقيق بعض المكاسب على مستوى مشاركة النساء في العمل وتولي المناصب القيادية.

لكن اعتقد أنه حدث انفتاح محدود في مساحات العمل الأهلي مع منتصف الثمانينات، هل أثر ذلك على الحركة؟ 
- أثر بالطبع، ففي الثمانينيات بعد الانفتاح الاقتصادي والانفتاح السياسي النسبي، أصبحت هناك إمكانية لتشكيل أحزاب، وتم فتح المجال العام إلى حد كبير، وهنا ظهر الجيل الثاني من الجمعيات النسوية، وهي جمعيات حقوقية أغلبها مستقل عن الأحزاب السياسية.

بالإضافة إلى ذلك، في منتصف السبعينيات نشهد بدايات ما يسمى بـ internationalization of women’s rights.

أي النهج الدولي في تناول حقوق النساء الذي بدأ في  السبعينيات ، وأصبحت قضايا المرأة في العالم قضايا سياسية، وجزءً أساسيًّا في المفاوضات التي تدور ما بين الدول، وبعد إقرار اتفاقية "سيداو"، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء سنة 1979، والإعلان عن عقد  المرأة سنة 1975، أقيمت مؤتمرات كبيرة للمرأة في نيروبي وبكين وغيرهما، وحدثت نقلة نوعية على مستوى العالم في قضايا المرأة، وتحول وضع المرأة في أي بلد إلى قضية سياسية يتم متابعتها من قبل الأمم المتحدة؛ للتأكد من أن كل الدول تفي بكافة التزاماتها في دعم حقوق النساء، وإنشاء آليات وطنية لدعم حقوق النساء. وفي ظل هذه الاتفاقيات تم إنشاء المجالس القومية للمرأة بناء على التزامات ومعاهدات دولية . أُنشِئ المجلس القومي للمرأة في مصر سنة 2000 وتم إنشاء آليات وطنية لمتابعة ما يتم على صعيد الدولة من دعم وتغيير قوانين لصالح المرأة.

في السبعينيات والثمانينيات وحتى الألفينات ازدهرت جمعيات كثيرة جدًّا في مجال حقوق النساء، وحصلت تطورات مهمة بسبب الوضع العالمي الداعم.  

ولكن بالمقارنة، في العالم العربي، فهناك دول قطعت شوطًا كبيرًا في تعديل قوانين الأحوال الشخصية، مثل: تونس في الخمسينيات، التي وضعت قانونًا مختلفًا عن معظم الدول العربية، وهناك المغرب؛ حيث نجحوا في تعديل قوانين الأحوال الشخصية بشكل تقدمي إلى حد كبير، مقارنة بمصر التي تعتبر للأسف من أسوأ الدول في التمسك بقوانين ظالمة جدًّا في الأحوال الشخصية.

عندنا في مصر مفارقة مضحكة مبكية؛ أن النساء لديهن حقوق في المجال العام، وليس لديهن حقوق في المجال الخاص، وأعتقد أنها ليست رجعية مجتمع بقدر ما هي رجعية قوانين؛ لأن القوانين تستطيع أن تكون  القاطرة التي تدفع المجتمع إلى الأمام.
  
اسمحي لي نعود إلى هدف هذا الحوار وسؤالنا الرئيسي: عن سر غياب جماهير النساء المصريات عن الحركة النسوية؟

- لقد بدأت كلامي بأنه في ظل الأنظمة السلطوية التي لا تسمح بالتنظيم والانتشار على المستوى القاعدي، يتم تحجيم كافة الحركات التنظيمية ومنها النسوية. استحالة أن يُسمح لأي حركة منظمة لها قيادة واضحة ولها بُعد جماهيري أن تصل للناس. وهذا ينطبق، ليس فقط على الحركة النسوية، ولكن على كافة الحركات الاجتماعية الأخرى. وأعتقد أن هذا سؤال ظالم للحركة النسوية؛ لأنه أحيانًا يُطرَح وكأن الحركة النسوية هي الحركة الوحيدة التي لا يوجد لها امتداد جماهيري ومن توصم بالنخبوية.

لدينا بعض الفرضيات التي أعتقد أنها خاطئة، والأكيد أنها لم تُختبَر، مثلًا: إننا نفترض أنه لو ذهبنا للحديث مع الناس عن حقوق المرأة فلن يتفاعلوا، وقد يشعرون أن المفاهيم والأفكار التي نتحدث عنا  مستوردة أو غريبة، ولكن هذا ليس حقيقيًّا، وأعتقد أننا لم نختبر هذا أبدًا. في أوائل الألفية كان هناك مشروع من أمتع المشروعات التي عملنا عليها في المرأة والذاكرة عن إعادة كتابة حكايات من التراث العربي والعالمي من منظور نسوي، حكايات نكتبها ونحكيها في أماكن كثيرة. أزعم أن المقاومة الأساسية لهذا المشروع جاءت من النخبة الثقافية وليس من الناس العادية؛ فعندما كنا نحكي في لقاءات مع الناس العادية كان الجمهور يتفاعل و ينبسط جدًّا ويضحك. وأعتقد أن فرضية أن النخبة المثقفة أو المتعلمة فقط هي التي تتقبل الأشياء الجديدة هي فرضية تحتاج لاختبارها، لم نجرب في الحقيقة، لا نعرف ما الذي سيحدث إذا سُمح للنسويات بأن يعملن مباشرة مع الناس؟ لا نعرف لأننا لم نجرب، الناس بتفهم مصلحتها، نحن نفترض أن الناس العادية لن تتقبل الحديث عن موضوعات لها علاقة بحقوق النساء، وأن حقوق النساء هي موضوعات نخبوية تتواجد في دوائر معينة، لكن أعتقد أن هذا يحتاج إعادة نظر، ولكن لا أعتقد أن هناك في الوقت الراهن فرصةً لاختبار هذه الفرضيات.

على سبيل المثال: في موضوع العنف الجنسي ضد المرأة، عندما كان هناك مجال لمناقشة هذا الموضوع بحرية في وسائل الإعلام المفتوح بعد ثورة يناير في 2011، الناس سمعت وفهمت، لكن لا يوجد مجال حاليًّا لاختبار فكرة ما إذا كان الحوار في الموضوعات التحررية سيصل لعدد كبير من الناس.

هل تلعب السوشيال ميديا في رأيك دور مؤثر في الحراك النسوي حاليًا في مصر؟

- يمكن بالطبع أن تفتح السوشيال ميديا مجالًا للحوار في موضوعات خاصة بحقوق المرأة، وهذا تراكم منطقي لمكاسب ثورة يناير.

على سبيل المثال، عندما أطلقنا حملة الولاية حقي في مارس 2021 نجحت نجاحًا كبيرًا لم نتوقعه. 

لقد أطلقنا تلك الحملة للاعتراض على مقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي أرسله مجلس الوزراء المصري إلى البرلمان في منتصف شهر فبراير 2021 ونشرنا دعوة للنساء والرجال لمشاركة حكايات من واقع تجاربهم وخبراتهم عن المشاكل التي تتعرض لها النساء في مصر بسبب قوانين الأحوال الشخصية الظالمة. انتشر ساعتها هاشتاج الولاية_حقي بشكل فاق كل التوقعات، وشهد مشاركة كبيرة جدًا من نساء حكين عن مواقف تعرضن لها في حياتهم اليومية، كما انضم إلى حملة التدوين رجال عبروا عن دعمهم لحق النساء في الولاية على أنفسهن وأولادهن وعلى رفضهم لأوضاع تضع عراقيل غير منطقية أمام النساء لممارسة مسؤولياتهن. 

أصبح هاشتاج #الولاية_حقي ثاني أشهر ترند على السوشيال ميديا، خاصة على تويتر، لمدة أسبوع، و انتبهت كل وسائل الإعلام والجرائد وظلت تكتب عن الحملة، ولمدة عشرة أيام لم تنقطع التليفونات والاتصالات والحوارات حول هذا الموضوع؛ لأن الناس شاركت بالفعل في نجاح هذا الموضوع بطريقة غير عادية. وتبناها شباب ومجموعات مختلفة، وأكتسب هاشتاج الولاية حقي حياة مستقلة تجاوزت نقطة البداية.

والحقيقة أنني توقعت هجومًا كبيرًا علينا، وكان الهجوم أو التغريدات المناوئة محدودة نسبيًا لأن الأصوات المؤيدة كانت أكثر بكثير، وهذا يدل على أنه عندما يتم تناول موضوع جاد ومهم فإن الناس تستجيب؛ لأن الناس في النهاية تفهم وتعي مصلحتها.

ومن مكاسب الحملة أنها أرغمت ناس كثيرة على إعادة النظر في بعض الأوضاع التي اعتدناها في حياتنا اليومية؛ وأصبحنا نرى ما لم نكن نراه. هناك مشاكل وعراقيل كثيرة نواجهها كنساء في حياتنا اليومية وكنا قد اعتدناها لدرجة أنه لم تعد تفاجئنا، وتأقلمنا عليها لتسير الحياة بشكل عادي، مثلًا، عندما تذهب أم إلى مدرسة أولادها ويرفضون أن يعطوها ورق أولادها أو التابلت الذي تتم عليه الدراسة، ويضطر الأب إلى أن يذهب بنفسه لأنه صاحب الولاية التعليمية وليست الأم، قد لا يشكل هذا مشكلة كبيرة في حال وجود علاقات جيدة بين الأب والأم، ولكنها تصبح مشكلة كبيرة في حالات أخرى. نتأقلم ونسير ونقبل وضع غير منطقي وظالم وغير عادل للأم ودورها في حياة أولادها. 

بل أن واقع الأمر أن هذا الموقف هو إهانة للمرأة وغير مقبول وغير معقول. عندما تم سرد مثل هذه الحكايات العادية التي تحدث يوميًّا، جعلت الكثيرين والسيدات تحديدًا يرين مأساة اعتدن على قبولها رغم أنها فعلًا غير مقبولة. وهناك أمثلة كثيرة، مثل: مديرة البنك التي لا تستطيع التصرف في أموال أولادها القُصَّر، هذا غير طبيعي. نحن نعتاد ونتأقلم على أوضاع غير مقبولة، لكن الحكايات نجحت في توصيل الفكرة بسهولة وبقوة قد لا تحققها محاضرة طويلة. وحملة "الولاية حقي" شجعت على مواجهة الكثير من العقبات التي يمكن حلها بالعمل على قوانين أحوال شخصية عادلة.

ما هو الوضع الحالي للحركة النسوية المصرية، والتحديات التي تواجهها؟ 

- هناك عمل طول الوقت يزيد أو يقل أحيانًا وفقًا للظروف العامة. كانت هناك فترة ركود في أعقاب اصدار قانون 2017  للجمعيات الأهلية، الذي كبل  العمل في جميع الجمعيات الأهلية، تم تعديل القانون في 2019، وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون في 2021. 

التعديل الإيجابي في القانون المعدل ألزم الجهة الإدارية بالرد على طلبات الموافقة لأي نشاط خاص بالجمعيات خلال 60 يومًا، ولو لم يتم الرد تُعتبَر موافقة. هذا البند ساعد على تحريك الأمور كثيرًا. 

هناك مؤسسات وجمعيات ومبادرات نسوية عديدة تعمل في مجالات مختلفة. هناك جيل جديد من النسويات يطرحن أسئلة جديدة ويتبعن أساليب مبتكرة في الدعوة والتواصل. من مكاسب ثورة يناير أنها كسرت التابوهات التي أحاطت قضية العنف الجنسي ضد النساء وفتحت المجال لمناقشة هذه القضية وإيجاد حلول على مستوى القوانين والتوعية. العمل النسوي هو عمل حقوقي في الأساس ولا يقتصر على قضايا خاصة بالنساء ولكنه معني بشتى القضايا الحقوقية والمصيرية ويشتبك معها من منظور نسوي. فمثلًا منذ السابع من أكتوبر 2023 نشاهد جميعًا حرب إبادة ضد الفلسطينيين على مرأى ومسمع من العالم ونتحدث نحن النسويات المنخرطات في مجموعات تقدمية عن كون حرب الإبادة هذه  قضية نسوية، وهكذا. 

شكرًا جزيلًا د. هدى الصدة على هذا الحوار الهام والمتميز، ونتمنى أن يستمر التواصل ما بيننا –في مرايا- وبينك لمزيد من الكتابات والحوارات حول القضايا النسوية ومجمل القضايا الوطنية.