نصوص ووثائق
آفي شلايمالحرب الإسرائيلية على غزة – الجزء الثاني
2024.10.06
مصدر الصورة : الجزيرة
ترجمة وتعقيب: شريف إمام
الحرب الإسرائيلية على غزة – الجزء الثاني
بعد حرمانها من ثمار انتصارها الانتخابي، لجأت حماس إلى سلاح "الضعفاء"، أو ما تسميه إسرائيل الإرهاب، وقد اتخذ هذا السلاح شكل هجمات صاروخية من غزة على جنوب إسرائيل، وردت قوات الدفاع الإسرائيلية بقصف غزة، وتبع ذلك تبادل إطلاق النار وتصعيد حتمي للأعمال العدائية. وفي يونيو/حزيران 2008، توسطت مصر في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، ونجح وقف إطلاق النار بشكل ملحوظ. ففي الأشهر الستة التي سبقت يونيو/حزيران، بلغ متوسط عدد الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل 179 صاروخًا، وفي الأشهر التالية، انخفض المتوسط إلى ثلاثة صواريخ شهريًّا. في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2008، شنت قوات الدفاع الإسرائيلية غارة على غزة، قتلت ستة من مقاتلي حماس، وأطاحت بوقف إطلاق النار، الأمر الذي أدى إلى استئناف فوري للأعمال العدائية. عرضت حماس تجديد وقف إطلاق النار بشروطها الأصيلة، والتي تضمنت تخفيف الحصار، رفضت إسرائيل العرض واستعدت لاستئناف القتال، والحقيقة أن سجل حماس في الالتزام بوقف إطلاق النار أفضل كثيرًا من سجل إسرائيل. فقد شنت إسرائيل أول هجوم عسكري كبير لها على غزة في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008، وأطلقت عليه اسم عملية الرصاص المصبوب، كان السبب وراء الهجوم هو الدفاع عن النفس، فقد زعمت إسرائيل، أن لها الحق -مثل أي دولة- في الدفاع عن نفسها وحماية مواطنيها. وبعبارة أخرى، ادعت إسرائيل الحق في الدفاع عن النفس ضد الشعب الذي تحتله وتضطهده. ولكن إذا كان كل ما تريده إسرائيل هو حماية مواطنيها، فهي ليست ملزمة بأن تلجأ إلى القوة، كل ما عليها أن تفعله هو أن تحذو حذو حماس وتلتزم بوقف إطلاق النار. وتستشهد إسرائيل مرارًا وتكرارًا بحقها في الدفاع عن النفس، ولكن بموجب القانون الدولي فإن حق الدفاع عن النفس لا ينطبق إذا كنت تمارس الاحتلال العسكري غير الشرعي.
تعد عملية الرصاص المصبوب أول هجوم إسرائيلي كبير على شعب غزة، وأنا أستخدم عبارة "شعب غزة" عمدًا، فإسرائيل تزعم أن حماس تستخدم المدنيين كدروع بشرية، وأن هذا يجعلهم أهدافًا عسكرية مشروعة، ولكن في جيب مكتظ بالسكان، من المحتم أن تقع بعض مراكز القيادة والأنفاق ومخازن الأسلحة التابعة لحماس بالقرب من المباني المدنية، وهذا لا يعني استخدام المدنيين كدروع بشرية، ولقد تبين أن عديدًا من المزاعم الإسرائيلية بأن حماس تستخدم المدارس والمستشفيات والمساجد ومباني الأونروا كغطاء لعملياتها غير صحيحة. من ناحية أخرى، فإن الادعاء بأن جيش الدفاع الإسرائيلي يبذل قصارى جهده لتجنب إيذاء المدنيين الأبرياء يتناقض بشكل صارخ مع الشواهد، فقد ألحق هجومه خسائر فادحة في الأرواح وألحق أضرارًا جسيمة بالبنية الأساسية المدنية، كما أسس -هذا الهجوم- لنمط من التوغلات المنتظمة لضرب حماس، وهي التوغلات التي تنزل الموت والدمار بالسكان المدنيين. ولقد عين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تحقيق في عملية الرصاص المصبوب، ترأسها القاضي الجنوب إفريقي البارز ريتشارد جولدستون، أشار فريقه إلى أن الجانبين مذنبان بارتكاب جرائم حرب، ولكنه وجه أشد انتقاداته إلى إسرائيل بسبب حجم وخطورة جرائم الحرب التي ارتكبتها. ولنضرب مثالًا واحدًا فقط، فقد وجد جولدستون وزملاؤه سبع حوادث أطلق فيها جنود إسرائيليون النار على مدنيين كانوا يغادرون منازلهم، حاملين راية بيضاء. وكان الاستنتاج الذي توصل إليه التقرير هو أن الهجمات التي وقعت في عامي 2008 و2009 كانت موجهة، جزئيًّا على الأقل، إلى سكان غزة ككل، وأن الهجوم كان متعمدًا وغير عادل، يهدف إلى معاقبة وإذلال وإرهاب السكان المدنيين. خلال حرب لبنان الثانية عام 2006، أعلن رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي غادي إيزنكوت[1]· عن سياسة إلحاق الأذى المتعمد بالمدنيين الأعداء، والتي أصبحت تُعرف باسم "مبدأ الضاحية". وقد سُميت هذه العقيدة على اسم حي الضاحية في بيروت، حيث كان حزب الله يتخذها مقرًّا له أثناء الحرب. لقد شملت هذه العملية تدمير البنية التحتية المدنية من أجل حرمان العدو من استخدامها، كما أيدت استخدام "القوة غير المتناسبة" لتحقيق هذه الغاية. وقد طبقت إسرائيل هذه العقيدة الإجرامية مرارًا وتكرارًا في غزة لتحقيق تأثير مدمر بالبشر.
تبعت عملية الرصاص المصبوب مزيد من الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة في أعوام 2012 و2014 و2018 و2021 و2022 ومنتصف عام 2023. إن عملية السيوف الحديدية هي الهجوم العسكري الإسرائيلي الثامن على غزة في غضون خمسة عشر عامًا، وهي الأكثر فتكًا وتدميرًا. فبعد شهرين فقط من القتال، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 17700 على الأقل، بما في ذلك 7729 طفلًا و5153 امرأة، مع إصابة أكثر من 48700 شخص، أي أكثر من إجمالي الهجمات العسكرية السابقة مجتمعة. كما قُتل 265 فلسطينيًّا آخرين في الضفة الغربية على يد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين، ونزح داخليًّا ما يقرب من 1.9 مليون شخص في غزة، أي ما يعادل 85% من تعداد السكان البالغ 2.3 مليون نسمة. وأدى القصف الإسرائيلي العنيف إلى تحويل أحياء بأكملها إلى أنقاض وإلحاق أضرار كارثية بالبنية التحتية المدنية واقتصاد غزة. بل إن موظفي الأمم المتحدة الذين يساعدون الفلسطينيين، صاروا ضحايا لهذا الهجوم الإسرائيلي الوحشي. فقد قُتل أكثر من 130 من مدرسي الأونروا وموظفي الصحة وعمال الإغاثة - وهو أعلى رقم في أي صراع في تاريخ الأمم المتحدة. وقد قدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الهجمات الإسرائيلية دمرت أكثر من 52000 وحدة سكنية، وألحقت أضرارًا بأكثر من 253000 وحدة أخرى، ما يعنى تضرر أو دمار ما لا يقل عن 60% من منازل غزة. وبحلول 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن 279 منشأة تعليمية قد تضررت، أي أكثر من 51% من إجمالي المنشآت، ولم يتمكن أي من طلاب غزة البالغ عددهم 625000 طالب من الوصول إلى التعليم. لقد أصبح أكثر من نصف مستشفيات غزة ونحو ثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية خارج الخدمة، وتضررت 53 سيارة إسعاف. وتلقت جميع المستشفيات الثلاثة عشر في مدينة غزة وشمال غزة أوامر إخلاء من الجيش الإسرائيلي. وانخفض استهلاك المياه بنسبة 90% منذ بدء الحرب، وبات الناس يصطفون في طوابير لمدة تتراوح في المتوسط بين أربع وست ساعات للحصول على نصف حصة الخبز العادية، وفقدت نحو 390 ألف وظيفة منذ بدء الحرب. وقبل الحرب كان معدل البطالة يبلغ 46%، وارتفع إلى 70% بين الشباب، إن التأثير الاجتماعي والاقتصادي للحرب كارثي بحق[2].
من الصعب تجنب الاستنتاج بأن عملية السيوف الحديدية، كما عملية الرصاص المصبوب، هجوم غير متناسب بشكل متعمد يهدف إلى معاقبة وإذلال وإرهاب السكان المدنيين. وعادة ما يستخدم الجنرالات الإسرائيليون كثيرًا عبارة "قص العشب" لوصف عملياتهم المتكررة في غزة: وهذا يعني أنهم لا يملكون حلًّا سياسيًّا لمشكلة غزة، لذا فإنهم يتحركون كل بضع سنوات بجنود المشاة والدبابات والمدفعية والبحرية والطائرات، فيدمرون المكان، ويدمرون القدرات العسكرية لحماس، ويدمرون البنية الأساسية المدنية، ثم يعودون إلى ديارهم ويتركون المشكلة السياسية من دون حل على الإطلاق. إن عبارة "قص العشب" مجاز مرعب لأنها تصف عملًا ميكانيكيًّا تقوم به دوريًّا كل بضع سنوات ومن دون نهاية في الأفق. وفي ظل هذا النموذج، لا نهاية لإراقة الدماء، والحرب القادمة دائمًا على الأبواب. وهذه ليست سياسة للتعامل مع غزة، إنها ليست سياسة، وبعبارة أخرى، إنها استجابة عسكرية غير مناسبة لمشكلة سياسية من الأساس. وهناك مقولة إسرائيلية شائعة: "إذا لم تنجح القوة، فاستخدم مزيدًا من القوة"، وهذا منطق سخيف. إذا لم تنجح القوة، فذلك لأنها أداة غير مناسبة للتعامل مع المشكلة المطروحة، بل وغير منتجة. لقد أدى الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة العسكرية من جانب إسرائيل في الماضي إلى تشجيع صعود حزب الله في لبنان وحماس في قطاع غزة، ولم تنجح سياسة إسرائيل المتمثلة في اغتيال قادة حماس بهدف قطع رأس المنظمة، فقد تم استبدال القادة القتلى بسرعة بقادة أصغر سنًّا وأكثر تشددًا عادةً.
كانت الحكومة التي شكلها بنيامين نتنياهو في نهاية عام 2022 هي الحكومة الأكثر تطرفًا ويمينية وعنصرية وكراهية للأجانب والأقل كفاءة في تاريخ إسرائيل، كما كانت الحكومة الأكثر صراحة في تأييدها للاستيطان والتفوق اليهودي. إن المبادئ الموجهة لسياسة هذه الحكومة تؤكد أن "الشعب اليهودي يتمتع بحق حصري وغير قابل للتصرف في جميع أجزاء أرض إسرائيل". وبعبارة أخرى، فإن اليهود وحدهم هم من لهم الحق في أرض إسرائيل بأكملها والتي تشمل الضفة الغربية، أما الفلسطينيون فلا يتمتعون بأي حقوق وطنية. وهذا الموقف المتطرف الذي لا يقبل المساومة يجعل إراقة الدماء أمرًا لا مفر منه، لأنه لا يترك للفلسطينيين أي سبيل سلمي لتحقيق حقهم في تقرير المصير الوطني. بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت إسرائيل عن هدف جديد للحرب، ألا وهو القضاء على حماس تمامًا كقوة سياسية وعسكرية، وبدأ القادة الإسرائيليون يتحدثون عن "تفكيك حماس دفعة واحدة وإلى الأبد" أو "القضاء" عليها. وبالنسبة إلى أي شخص مطلع على تاريخ العلاقات بين إسرائيل وغزة، فإن هذا الهدف يشكل مفاجأة، بل انقلابًا مفاجئًا على سياسة نتنياهو نفسه السابقة، فبينما كان بعض القادة الإسرائيليين يفضلون وجود إدارة فلسطينية موحدة متعاونة في غزة والضفة الغربية، كان نتنياهو راضيًا عن الوضع الراهن للنظامين المختلفين في غزة والضفة الغربية. وهذا ما قيل إنه صرح به لزملائه في الليكود في مارس 2019:
"كل من يريد إحباط إقامة دولة فلسطينية يجب أن يدعم بقاء حماس ونقل الأموال إليها... هذا جزء من إستراتيجيتنا - عزل الفلسطينيين في غزة عن الفلسطينيين في الضفة الغربية".
في السابع من أكتوبر/تشرين الأول انهارت بشكل مذهل السياسة العبثية التي انتهجها نتنياهو، والقائمة على أساس الحفاظ على الوضع الراهن في الأراضي المحتلة من خلال تكتيك "فرق تسد". كانت سياسته تتلخص في إبقاء السلطة الفلسطينية ضعيفة، والسماح لإسرائيل بحرية التصرف في الضفة الغربية، وإبقاء الفلسطينيين في غزة محاصرين في سجن مفتوح. كانت نوعًا من سياسة الاحتواء، لكنها فشلت في نهاية المطاف في احتوائهم. في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، هرب السجناء من السجن، وعلى حد تعبير نورمان فينكلشتاين[3]، كان الهروب أشبه بتمرد العبيد. فقد حطم مقاتلو حماس والجهاد الإسلامي السياج وشرعوا في موجة قتل في جنوب إسرائيل، هاجموا -في البداية- قاعدة عسكرية، ثم كيبوتسات ومستوطنات حول حدود غزة، قتلوا نحو 350 جنديًّا، وأكثر من 800 مدني، ورافقت المذبحة فظائع مروعة[4]، كما أخذوا 250 رهينة، من الجنود والمدنيين·. لقد كان هذا بمثابة نقطة تحول: فقد كانت هذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها حماس هجومًا واسع النطاق عن طريق البر داخل إسرائيل، لقد كان هجومًا مروعًا وغير متوقع على الإطلاق، وقد أحدث صدمة في المجتمع الإسرائيلي بأكمله.
على الصعيد الإسرائيلي، كان هذا الهجوم أكثر من مجرد فشل استخباراتي، بل كان فشلًا سياسيًّا من الدرجة الأولى. فلسنوات، كان نتنياهو يقول للجمهور الإسرائيلي إن الفلسطينيين قد انتهوا، وأنهم مهزومون، وأن الإسرائيليين يمكنهم أن يفعلوا ما يحلو لهم في الضفة الغربية، وأنهم يستطيعون نسيان غزة، وتحقيق السلام مع الدول العربية من دون تقديم أي تنازلات للفلسطينيين. وجاءت اتفاقيات إبراهام 20/2021 بين إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمغرب والسودان تعضيدًا لمنطق نتنياهو. فقد رضخوا لما أراده: السلام مقابل السلام، من دون أن تضطر إسرائيل إلى تقديم أي تنازلات بشأن القضية الفلسطينية، كانت الاتفاقيات خيانة للموقف العربي الجماعي بشأن القضية الفلسطينية، والذى تبنته قمة جامعة الدول العربية في بيروت في مارس 2002، وأصبح يُعرف باسم مبادرة السلام العربية. لقد عُرض على إسرائيل -بموجبها- السلام والتطبيع مع جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية البالغ عددها اثنتين وعشرين دولة، مقابل الموافقة على دولة فلسطينية مستقلة على طول حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقد تجاهلت إسرائيل هذا العرض.
مثلت اتفاقيات إبراهام، نوعًا مختلفًا تمامًا من الصفقات بالنسبة إلى إسرائيل، وطعنة في الظهر للحركة الوطنية الفلسطينية. لقد رعتها الولايات المتحدة، كجزء من سياسة مضللة لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، من خلال التعاون بين الأنظمة العربية الاستبدادية وإسرائيل مع تجاوز الفلسطينيين. لقد أعلن هجوم حماس بصوت عالٍ وواضح أن القضية الفلسطينية لم تمت، وأن المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي لم تنتهِ بعد. وكان أحد أهدافه ردع المملكة العربية السعودية عن إبرام معاهدة سلام مع إسرائيل باتت قريبة جدًّا، في ظل ضغوط أمريكية قوية. ففي العالم العربي، كما هو الحال في الغرب، هناك فجوة بين الحكومات والشعوب فيما يتعلق بقضية إسرائيل وفلسطين. الحكومات تقدر علاقتها بأميركا وإسرائيل، ويظل الشارع العربي مؤيدًا بقوة للفلسطينيين بغض النظر عن التحولات الجيوسياسية في المنطقة. وقد أجبر هجوم حماس، من خلال إعادة إشعال الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية في مختلف أنحاء العالمين العربي والإسلامي، السعوديين على إعادة التفكير. كما سلط هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الضوء على التناقض بين الخضوع الجبان للسلطة الفلسطينية لإسرائيل وأميركا وبين المقاومة الإسلامية للاحتلال بقيادة حماس. فالسلطة الفلسطينية ظهرت غير فعّالة على الإطلاق في حماية شعب الضفة الغربية ضد الاستيلاء الإسرائيلي على الأراضي، والتطهير العرقي، وتصاعد عنف المستوطنين، والاستفزازات المتزايدة حول وفي المسجد الأقصى في البلدة القديمة في القدس، وهو أحد أقدس المواقع الإسلامية الثلاثة إلى جانب مكة والمدينة. إن المسجد الأقصى له أهمية كبرى لدى المسلمين باعتباره رمزًا دينيًّا، ولهذا السبب فإن تعدي حكومة نتنياهو وأتباعها من الأصوليين اليهود على المسجد الأقصى كان مثيرًا للفتنة. فبهجومها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أشارت حماس إلى إسرائيل بأن هذه الاستفزازات لن يتم التسامح معها بعد الآن، ولهذا السبب أيضًا أُطلق على العملية اسم "طوفان الأقصى". في المجمل، كانت هذه العملية تأكيدًا قويًّا على وكالة حماس وقيادتها للنضال الفلسطيني المستمر ضد الاحتلال الإسرائيلي.