تنوعت طرق اختيار البابا بين أكثر من صيغة على مر العصور، فبعد وفاة مار مرقس الرسول، مؤسس الكنيسة المصرية القبطية والبطريرك «البابا» الأول لها، أعقبه في ذلك المنصب الأنبا أنيانوس، حيث حظي بقيادة الكنيسة بتوصية من القديس مرقس نفسه، ومن ثم لم يكن في حاجة إلى تأدية القداسات الثلاثة أو حمل رأس مرقس الرسول، كما تحتم أن يفعل من يخلفه على الكرسي المرقسي.

وذهب بعض المؤرخين إلى أن من شغل منصب البابا خلفًا لأنيانوس لم يخرج عن الجمع الذي سيره واعتمده الرسول مرقس مع أنيانوس إلى أن ماتوا جميعهم، وهو الجمع الذي تكون من ثلاثة قساوسة وسبعة شمّاسين، ويتضح من استقراء تاريخ البطاركة أنه غالبًا ما كان يتم اختيار مديري المدرسة اللاهوتية، التي أنشأها القديس مرقس أو تلاميذها بطاركة «باباوات»، للكنيسة، حيث كان الكهنة والأساقفة يجتمعون ويتشاورون مع الشعب المسيحي لاختياره، وفي بعض الأحيان كان يتم شغل الكرسي المرقسي بناء على وصايا الباباوات السابقين بعد موافقة الأساقفة والشعب الأرثوذكسي على من جاءت التوصية في حقه[1]. كما تنوعت الفئات التي تم اختيار البطريرك منهم فاختارت الكنيسة من أساتذة مدرسة الإسكندرية اللاهوتية أو الرهبان أو العلمانيين. ولكن الحقيقة الواضحة أنه رغم كل الظروف التي مرت بها الكنيسة في تاريخها الطويل لم تختر من بين مطارنة وأساقفة الإيبارشيات إلا في فترة قصيرة لا تتعدى ثلاثين سنة ما بين 1928 و1956 عندما اختير ثلاثة بطاركة من مطارنة الأبرشيات منهم الأنبا يؤنس التاسع عشر (1928-1942) وهو البطريرك الـ113 والأنبا مكاريوس الثالث البطريرك الـ114 (1944-1945) والأنبا يوساب الثاني البطريرك الـ115 (1956-1946)[2].

ومن ثم ظلت الكنيسة المصرية بلا قانون داخلي يحكم بشكل واضح أسس اختيار الجالس على كرسي مار مرقس حتى وضع الملك فؤاد الأول أول لائحة لانتخاب البطريرك لكي يُبعد القمص يوحنا سلامة، وهذا يعكس إحدى نقائص الحضارة المصرية القديمة، وهي أن "الفرعون" هو القانون أو الشخص هو المؤسسة وهو كل شيء. وقبل ذلك ضاعت آليات اختيار أسقف الإسكندرية في ضباب عدم التدوين التاريخي الدقيق والاكتفاء بذكر وقائع بلا وثائق، فلا تزال الفترة التاريخية منذ مجيء مار مرقس مصر حتى القرن العاشر، وهي حقبة تمتد إلى ما يقرب من 1000 سنة خالية من مدونات معاصرة، أي وثائق تاريخية كتبها شهود شاركوا في الأحداث، إذ لم يصل إلينا إلَّا تاريخ يوحنا النقيوسي، ثم تاريخ ابن المقفع. وما نراه فيما كتب بعد ذلك إن هو إلَّا سرد قصص بلا سند تاريخي[3].

الخلاف حول اختيار قائم المقام البطريركي

لم يمضِ أسبوعان على صدور قانون المجلس الملي في عام 1927 حتى تنيح البطريرك كيرلس الخامس في 7 أغسطس 1927. وكان المفروض أن يعين قائمقام أو نائب بطريركي ليشغل مؤقتًا منصب البطريرك توطئة لإجراء الانتخابات التي يختار فيها البطريرك. ويذكر الأستاذ أحمد شفيق أن الأقباط وجدوا في وفاة البطريرك فرصة سانحة لتحقيق ما يطمحون إليه من إصلاح، كما تحركت أطماع بعض المطارنة في المنصب وقامت حرب عوان بين الاتجاهين[4].

وكان الصراع بين دعاة الإصلاح ورجال الدين حول الشروط الآتية:

- شرط الرهبنة أو البتولية الذي كان يصر عليه رجال الدين في حين كان دعاة الإصلاح یرون ضرورة إلغائه[5].

- تكوين المجمع الانتخابي.

- ترشيح المطارنة لأنفسهم لمنصب البطريرك وكان ذلك من شروط المجمع المقدس[6].

وقد ظهر مرشحان لمنصب النيابة البطريركية، الأنبا يؤانس مطران الإسكندرية والبحيرة والمنوفية ووكيل الكرازة المرقسية يرشحه رجال الدين، والأنبا مكاريوس مطران أسيوط يرشحه أنصار النهضة الاصلاحية وأعضاء المجلس الملي العام[7]. وحاول الأنبا يؤانس جذب دعاة الإصلاح، وخاصة أعضاء المجلس الملي، إلى جانبه عندما أعلن أنه يقدر المطالب الاصلاحية المثارة، وأنه يوافق على تنفيذ قانون المجلس الملي الجديد وألقى بتصريحه هذا في جمع من أعيان القبط الموالين له منهم فوزي المطيعي وكامل عوض سعدالله وميخائيل توما وغيرهم، وكان هؤلاء من أنشط الداعين له بين المدنيين[8].

وقد احتدم التنافس بين الفريقين بصورة هددت بانقسام الجماعة القبطية ككل، بصورة استدعت من بعض الأعيان الأقباط إلى المناداة باختيار البطريرك رأسًا لأن الطائفة القبطية لا تحتمل الانقسام والاضطراب ولأن خصوم الكنيسة ينتظرون تفرق شعبها[9]. وكتب جرجس فيلوثاوس عوض يدعم هذا الطلب بما توحيه التقاليد الكنسية التي لا يصبح وفقًا لها تعيين نائب بطريركي إلا إذا كان البطريرك حيًّا شاغلًا كرسيه وكان عاجزًا عن ممارسة وظيفته، أما إذا كان الكرسي خاليًا فيتعين إجراء الانتخابات رأسًا[10]. وذهب تادرس المنقبادي وآخرون إلى عبد الخالق ثروت رئيس الوزراء يطلبون إليه إجراء الانتخابات مباشرة حتى تزول أسباب الانقسام، وحتى يمكن إجابة الكنيسة الحبشية بالإسراع في تنصيب البطريرك ليتمكن من رسامة قساوسة لها، وذكروا لرئيس الوزراء أن النزاع بين الأقباط لن ينتهي إلا باجراء الانتخابات النهائية، وانحشد جمع من الكتاب يؤيدون هذا الموقف. وطرح اسم يوحنا سلامة وكيل مطرانية الخرطوم مرشحًا من تيار الإصلاح[11].

محاولات الوصول إلى حل وسط

بدأت محاولات الوصول إلى حل عندما عرض إلياس عوض على الأنبا يؤانس فكرة إنشاء لجنة لفض النزاع بينه وبين المجلس الملي، فوافق على ذلك. ومن ثم تشكلت اللجنة لمحاولة إقناع رجال الدين بضرورة انتخاب البطريرك مباشرة والتفاهم مع رؤساء الأديرة حول تنفيذ قانون المجلس الملي ولائحته، وكانت اللجنة مؤلفة من یوسف سلیمان وتوفیق دوس وفوزي المطيعي، وعضواها الأخيران كانا من غلاة المشايعين للأنبا يؤانس، لذلك انتهت اللجنة إلى موافقة المطارنة على انتخاب البطريرك مباشرة دون تعيين نائب بطريركي، بشرط أن يكون يؤانس هو رئيس كلٍّ من لجنتي انتخاب البطريرك والمجلس الملي، وأن تكون له إدارة الشؤون الروحية للكنيسة حتى يتم ذلك[12]. وكان هذا الذي توصلت إليه اللجنة يجعل يؤانس يمارس كل وظائف النائب البطريركي بدون أن يحمل اسمه، وكان نشاطها بهذه المثابة تمهيدًا صالحًا لاختبار يؤانس.

وفي هذا المناخ انعقد المجلس الملي العام في 14 نوفمبر، وقرر تشكيل لجنة منه لتضع مع يؤانس نظام انتخابات البطريرك الجديد، وتشكيل لجنة أخرى من ثلاثة مطارنة وثلاثة من المجلس الملي وثمانية من غير هؤلاء للبحث عن الأشخاص اللائقين للترشيح لمنصب البطريركية، ثم كان أهم قرارات المجلس في إطار النزاع القائم هو أن يعهد إلى يؤانس القيام بالشؤون البطريركية لمدة ثلاثة أشهر[13]. وبهذا مهدت اللجنة الثلاثية السابق الإشارة إليها لقرار المجلس الملي الذي توج قرارات المجالس الفرعية وقدم التبرير الرسمي لتعيين يؤانس نائبًا بطريركيًّا.

كانت كل خطوة اتخذها رجال الدين تقترب بهم من هدفهم، واشتد عودهم بالقرار الأخير للمجلس الملي، وعدلوا من مناورتهم مع اللجنة الثلاثية، أي التنازل عن اسم النائب البطريركي والاحتفاظ بوظائفه إلى الاحتفاظ به اسمًا ووظائف، وكشف يؤانس موقفه الصريح من لائحة المجلس الملي وأعلن العدول صراحة عما سبق أن وعد به من تنفيذ القانون الجديد وإعادة اختصاصات المجلس الملي الكاملة إليه، ولم يعبأ بالاحتجاجات التي ثارت ضده، فلما اجتمع نفر من الأقباط بكنيسة الإسكندرية يستنكرون موقفه، طلب إلى البوليس أن يفض جمعهم، ولما بدأ المجلس الملي يراجع موقعه السابق بضغط من الرأي العام وبضغط من أنصار الإصلاح من أعضائه، طلب يؤانس من المطارنة أعضاء المجلس أن يستقيلوا من عضويته، وهدد من يمتنع منهم بالحرمان الكنسي، وذلك حتى يستحيل عقد اجتماع آخر للمجلس في غيبة ثلث أعضائه طبقًا للقانون[14].

وقد أدى هذا الموقف المعاند من رجال الدين إلى أن بعض أنصار الإصلاح بدأ يرفع راية العصيان ويندفع محرضًا على الخروج عن نطاق الشرعية الكنسية، ودعا الدكتور سوريال جرجس إلى اجتماع كبير ينعقد في فندق الكونتيننتال في 16 ديسمبر، فحضره نحو مئة وعشرين من أعلام القبط، منهم ثمانية من أعضاء مجلس الشيوخ وأربعة وعشرون من أعضاء مجلس النواب، وألقى الدكتور سوريال خطابًا دعا فيه إلى ضرورة انتخاب رجل كفء لمنصب البطريركية ورشح القمص يوحنا سلامة للمنصب، وخطب نسيم رئيس جمعية الإصلاح، وإبراهيم لوقا ووافقا على ما ذهب إليه سوريال، ووافق أغلب الحضور على الترشيح، وأرسل القرار إلى وزارة الداخلية في 18 ديسمبر 1927، مع المطالبة باستصدار قرار بتعيين القمص المذكور بطريركًا، إلا أن بعض الحضور رأوا أن ذلك القرار يعجل بانقسام الكنيسة باختيار بطريرك أهلي وآخر رسمي، ولذلك لم يلقَ القرار قبولًا من الرأي العام القبطي[15].

ورد الملك فؤاد سريعًا على ما حدث، وفي نفس يوم مؤتمر "الكونتيننتال" أصدر أمرًا ملكيًّا في ديسمبر 1927 بتعيين الأنبا يوأنس قائمقامًا بطريركيًّا لمدة ستة شهور. وتوالى بعد ذلك صدور ثلاثة أوامر ملكية يمد كل منها مدة النيابة ليؤانس شهرين آخرين، كان آخر تلك القرارات في ديسمبر 1928[16].

وقد قوبل الأمر الملكي بالاستياء المشوب بالوجوم، إذ وجد معارضو يؤانس أنفسهم وجهًا لوجه أمام الإرادة الملكية التي شاركت في ترجيح كفة خصمهم، وقبيل كل مرة من مرات تجديد مدة النيابة كانت تتردد المساعي بالإسراع في انتخاب البطريرك وعدم تجديد نيابة يؤانس، لكن كان يصدر الأمر الملكي على نقيض تلك المساعي[17]. وقام الدكتور سوريال ووجه سؤالًا ثم استجوابًا إلى وزير الداخلية في مجلس الشيوخ عن تعيين يؤانس قائمقامًا في الوقت الذي يوجب القانون 19 لسنة 1927 فيه إجراء انتخابات المجلس الملي في 30 ديسمبر بجمعية عمومية يرأسها البطريرك لا القائمقام، وذكر أن مقتضى تطبيق هذا القانون التعجيل بانتخاب البطريرك لا تعيين نائب بطريرکي، فرد عليه الوزير بأن القانون يجيز بروحه أن يرأس القائمقام الجمعية[18].

ولم يعبأ الأنبا يوأنس بهذه المعارضة وجمع المجمع الأكليركي المقدس وأزالوا العقبات أمامه ورشحوه بطريركًا، ولم يتراجع سوريال جرجس عن ذلك في رسالة وزعها على الصحف، اعتبر فيها اجتماع المجمع باطلًا، لأن الشعب لا يشترك فيه ولأنه يعقد بصفة سرية، وادعى أن من أعضاء المجمع من يفتقدون صفة الأسقفية: "إذ ثبتت رسامتهم بطريق الرشوة وفيهم من ثبتت عليه شهادة الزور في المحاكم رسميًّا". ولم يعبأ المجمع المقدس برسالة سوریال ورأى فيها هجومًا يسيء إلى الطائفة كلها لأنه يهدم رئاستها ويعرقل تنظيمها، واجتمع في 18 يوليو 1928 واتخذوا قرارًا من شقين أولهما: عدم ممانعة أن يتولى أحد المطارنة -أي يؤانس- منصب البطريرك، وثانيهما: أن يكون المرشح راهبًا بتولًا لم يسبق له الزواج[19] 

وبعد ذلك قُدم إلى الحكومة مشروعان من المجمع المقدس، والمجلس الملي لكي تعدل وتحكم بينهما، وأحالت الحكومة المشروعين إلى قلم قسم قضايا الحكومة الذي كان يرأسه عبد الحميد بدوي والذي أعد بدوره مشروعًا واحدًا أبلغه للطرفين، واستبعد مشروع الحكومة كل ما يتعلق بالشروط الدينية التي أقرها المجمع المقدس مثل شرط الرهبنة واشترط أن يكون البطريرك مصري الجنسية وحدد طرق الانتخاب وقد استحسن المجلس الملي الجانب المدني في المشروع، ولكنه رأى أن المشروع تنظيميًّا قد استجاب لمطالب المجمع المقدس إذ قصر حق انتخاب النائب البطريركي على المطارنة والأساقفة، وجعل تمثيل رجال الدين بين الناخبين على قدر يمكنهم تجمع واحد من التأثير الفعال في نتيجة الانتخاب. تم ذلك على عهد وزارة محمد محمود التي خلفت وزارة النحاس في 25 يونيو بعد سقوط الائتلاف، ومال ميزان السلطة السياسية في اتجاه الملك بعد وقف الحياة البرلمانية، وأثر ذلك في رجحان كفة المجمع في هذا النزاع الطائفي وأدى إلى ميل المجلس الملي للملاينة[20].

يتبع..

_{1- محمد عبدالجواد، الانتخابات البابوية... التاريخ ومواقف في حياة البطاركة، المصري اليوم، 1/11/ 2012.
2- الأنبا سرابيون: اختيار البطريرك: دروس من تاريخ كنيستنا.
3- كانت آخر المدونات القانونية للكنيسة هو المجموع الصفوي لابن العسال، وهو من إبداعات القرن الثالث عشر، وبعد ذلك تم تدوين القانون الكنسي. راجع، الشيخ الصفي أبي الفضائل بن العسال: المجموع الصفوي، كتاب القوانين الكنائسية لكنيسة الأقباط الأرثوذكسيين، نشر الأستاذ جرجس فيلوثاؤس عوض، مطبعة التوفيق، مصر، البطريرك القادم وأزمة ثقافة كنسية ووطنية، موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية، https://www.coptology.com
4- أحمد شفيق غربال: حوليات مصر السياسية، الحولية الرابعة، سنة 1927، ص ص 440-441.
5- ألغي فعلًا في معركة انتخاب الأنبا يؤانس وعاد مرة أخرى في عهد مكاريوس ولا زال قائمًا حتى الآن.
6- سليمان شفيق، الأقباط ألفي عام بين المشاركة والعزلة، مؤسسة مجاز الثقافية، القاهرة، 2021، ص 106.
7- الأهرام، 10 و11 أغسطس 1927. مجلة اليقظة، عدد2 / أكتوبر 1927.
8- صحيفة مصر 10 أغسطس 1927.
9- طارق البشري، الأقباط والمسلمون في إطار الجماعة الوطنية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1980، ص 412.
10- صحيفة مصر 3، 6، 12، 17 أكتوبر 1927، وكتب جرجس فيلوثاوس عوض في الصحيفة ذاتها بعدد ۲۸ أکتوبر ۱۹۲۷ مقالة بعنوان : انتخبوا بطريركًا رأسًا" ، "لا نائبًا أو ناظرًا ا أو وكيلًا أو قائمقام بطريركي.
11- طارق البشري، الأقباط والمسلمون في إطار الجماعة الوطنية، ص ص 415- 416.
12- صحيفة مصر، 15 نوفمبر 1927. سليمان شفيق، الأقباط بين الحرمان الكنسي والوطني، ص 73.
13- صحيفة مصر ۲۲ نوفمبر ۱۹۲۷ والأعداد التالية، وخاصة ۲۸، ۲۹ نوفمبر ۱۹۲۷.
14- صحيفة مصر، 19 نوفمبر، 5 ديسمبر 1927، سليمان شفيق، الأقباط ألفي عام، ص 107.
15- طارق البشري، مرجع سابق، ص ص 417-418.
16- عثرة الكنيسة، ص ص 110-111. صحيفة مصر، 19 ديسمبر 1927.
17- إيريس حبيب، مرجع سابق، ص ص 25- 26.
18- طارق البشري، مرجع سابق، ص ص 418.-419، سليمان شفيق، الأقباط بين الحرمان الكنسي والوطني، ص 74.
19- بشارة بسطوروس، سقوط الجبابرة أو شهوة البطريركية، المطبعة التجارية الحديثة، القاهرة، 1947، ص ص 11، 13-14، 18، 31.، إيريس حبيب المصري، مرجع سابق، ص 21، الأنبا سرابيون، مرجع سابق، ص 7.
20- طارق البشري، مرجع سابق، ص ص 420-421، سليمان شفيق، الأقباط ألفي عام، ص 108.}